به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران"پسرم سه سالی است که در عقد نشسته و دنبال یک خانه برای اجاره است، حقوقش کفاف اجاره بهای مسکن را نمی‌کند و گرانی‌های افسار گسیخته این روزها نیز اجازه نمی‌دهد ما نیز به آن کمک کنیم، شاید هزاران مادر دیگر در گلستان این دغدغه را برای فرزندانشان دارند که امروز مادری در یکی از بنگاه‌های معاملاتی مسکن بیان می‌کرد.
در گرگان یک سوم هزینه یک واحد مسکونی به عنوان هزینه رهن در نظر گرفته می‌شود یعنی اگر واحد مسکونی یک میلیارد تومان قیمت داشته باشد برای رهن کامل آن باید 350 میلیون تومان بپردازید.
این در حالی است که بسیاری از جوانان حتی تامین 50 میلیون تومان پول هم برای اجاره مسکن در ابتدای راه پر پیچ و خم زندگی ندارند، آخر یک جوانی که دو تا سه میلیون تومان حقوق می‌گیرد چطور می‌تواند از پس اجاره‌های کمر شکن مسکن بر بیاید، این مسئله باعث شده که این روزها حاشیه نشینی نیز در گرگان رونق بگیرد.
آنهایی که نیز چند سالی ازدواج کرده بودند و آرزو داشتند صاحب خانه شوند امروز اما در به در خانه با موقعیت و قیمت مناسب هستند.
آمار دقیقی از مستاجران در گرگان وجود ندارد اما گفته می شود تقریبا 30 درصد جمعیت شهر گرگان اجاره نشین هستند که اکثر آنها را جوانانی تشکیل می‌دهد که به جای لذت از بهترین مقطع زندگی باید شبانه‌روز کار کنند تا بتوانند در زیر یک سقف با مرد و یا زن آرزوهای خود زندگی کنند.
بسیاری از جوانان گرگانی می‌گویند بدون حمایت خانواده خرید خانه غیر ممکن است و گرچه قیمت های مسکن در گرگان سر به فلک کشیده اما افزایش این قیمت‌ها تمامی ندارد.
شکست طرح اقدام ملی و ودیعه مسکن برای خانه‌دار شدن جوانان
به نظر می رسد طرح اقدام ملی و ودیعه مسکن که در دولت تدبیر و امید به اجرا در آمده آنگونه که باید کار ساز نبوده و شاید به همین دلیل نیز مورد استقبال بسیاری از زوج‌های جوان قرار نگرفت و به قول برخی از جوانان این طرح وقف فرزندان قشر مرفه زندگی را خانه دار می‌کند.
حتی با وجود پیگیری‌های فراوان ما مدیرکل راه و شهرسازی استان هم عاجز از پاسخگویی حاضر به شنیدن حرف های تلخ ما که برگرفته از حقایق این روزهای جامعه است نشد.
اما آمارها راه و شهرسازی گلستان نیز بیانگر شکست سیاست های دولت تدبیر و امید در بحث حل مشکلات مستاجران گلستانی است به طوری که در کل استان کمتر از 14 هزار نفر تسهیلات ودیعه مسکن را دریافت کردند و شاید به خاطر این استقبال سرد است که این مهلت تا پایان آذر ماه تمدید شده است.
به این مسئله عفت همدم، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان نیز معترف است و علت آن را کارمزد 18 درصد این تسهیلات عنوان می‌کند.
همدم همچنین ابراز امیدواری کرد که قانون جهش تولید مسکن در کشور و ساخت سالانه یک میلیون مسکن بار این مشکلات را کاهش دهد.
وی افزود: قطعا این سیاست دولت بر میزان کاهش قیمت مسکن اثرگذار خواهد بود و در شورای مسکن استان منتظر ابلاغ سیاست‌های دولت نماندیم و برای تامین اراضی مورد نیاز ساخت سالانه 30 هزار مسکن در استان اقدام کردیم.
این مقام مسئول تاکید کرد: در طرح اقدام ملی مسکن تسهیلاتی که در نظر گرفته بودند 18 درصد بود و این مسئله به حل مشکلات مردم کمک نمی‌کند و امیدواریم در طرح جهش ملی مسکن شرایط بهتری داشته باشیم.
همدم افزود: در بحث جهش مسکن هزینه‌های نظام مهندسی و شهرداری‌ها کاهش پیدا می‌کند و این مسئله باعث کاهش هزینه تمام شده مسکن خواهد شد.
جوان روستایی در گلستان صاحب خانه می‌شوند
اما سید محمد حسینی از دیگر متولیان امر مسکن در استان گلستان خبر خوشی را عنوان کرد؛ وی می گوید: 50 درصد جمعیت استان در روستاها زندگی می‌کنند و برای این جمعیت یک نسخه خوب پیجیدیم که دیگر مستاجری در روستاها نداشته باشیم.
مدیرکل بنیاد مسکن استان گلستان افزود: طرح مسکن جوانان در منطقه روستای تعریف کردیم و 17 هزار نفر در این طرح ثبت نام کردند و قطعا با اجرای این طرح در هیچ روستایی جوان فاقد مسکن و مستاجر پیدا نمی‌شود و بسیاری از روستائیانی که در شهرها سکونت داشتند به روستاها بر می گردند.
داستان اجاره مسکن و قیمت خانه تنها مختص به گرگان نیست و تقریبا تمامی جوانان شهرهای کشور با این معضل رو به رو هستند و برای اینکه به صورت ریشه‌ای از علت این مسئله که به یک فاجعه ملی تبدیل شده آگاه شویم به سراغ یکی از فعالان اقتصادی استان گلستان علی محمدچوپانی، رئیس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي گرگان رفتیم.
چوپانی نیز معتقد است که مسکن به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده چرا که ارزش پول ملی در سیاست‌های تصمیم گیر کشور کاهش پیدا کرد و این مسئله به بازار سیاه مسکن در استان تاثیر گذار بوده است.
وی می گوید: در طی 10 سال ارزش پول ملی ما یک بیست و هفتم کاهش یافته و در برابر آن دستمزد کارگران و کارمندان به این تناسب رشد نکرده است.
این فعال اقتصادی ابراز داشت: یک کارمند در ابتدای انقلاب 380 دلار حقوق دریافت می‌کرد که حقوق آن براساس ارز امروز نزدیک به 10 میلیون تومان می‌شود و این مهم نشان می‌دهد که حقوق کارگران و کارمندان کاهش پیدا کرده است.
چوپانی یادآور شد: یا باید حداقل حقوق را به 10 میلیون تومان برسانیم و یا اینکه میزان هزینه مسکن برای این افراد به کمتر از 20 تا 25 درصد از حقوق که استاندار جهانی است کاهش یابد.
وی تاکید کرد: مسئله تامین مسکن باعث شده که استرس در بین خانواده ها حاکم شود و بسیاری از جوانان نگران اجاره مسکن و یا خرید آن باشند، اگر مردم باور کنند که دولت عزم راسخ بر این دارد که مشکل مسکن را برطرف کنند قطعا قیمت مسکن 30 تا 40 درصد کاهش پیدا خواهد کرد و براساس آن اجاره مسکن نیز شیب نزولی به خود می‌گیرد.
مسکن تابع تحریم نیست
رئیس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي گرگان خاطرنشان کرد: وقتی مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای در جامعه در نظر گرفته نشود مسکن‌های مازاد به فروش می‌رسد.
چوپانی ابراز داشت: قیمت مسکن در ابتدای انقلاب 10 برابر حقوق یک کارمند بود و با تسهیلات چهار درصد بسیاری از اقشار جامعه می‌توانستند مسکن را تاتمین کنند چرا که اراده مسئولان برای خانه دار کردن جوانان بود.
وی افزود: مصالح ساختمانی با سیاست های غلط دولت افزایش یافته است و دولت بیان کرده که قیمت مواد فولادی و پتروشیمی در بورس کشف شود و بورس مبتنی بر عرضه و تقاضا قیمت گذاری می‌شود و برخی از سودجویان نسبت تقاضا را افزایش دادند و این مسئله باعث شده که قیمت مصالح در ایران بالاتر از قیمت جهانی شود.
این مقام مسئول افزود: مسکن تابع تحریم نیست و تابع سیاست های دولت است و دولت می تواند قیمت مسکن را کاهش دهد و می توانند ارزش پول ملی را دولت تقویت کند و یا آنکه کاهش دهد.
مسئولان دولت سیزدهم در تلاش هستند که با ایجاد سالانه یک میلیون مسکن زمینه را برای مسکن دار شدن جوانان فراهم کنند.
چوپانی معتقد است که از دولت باید مسکن را با کارمزد دو درصد و اقساط بلند مدت به جوانان عرضه کند و همچنین با اعمال سیاست های درست و بهره گیری از الگوهای تولید مسکن در بسیاری از کشورهای دنیا زمینه را برای خانه دار شدن جوانان فراهم سازد.
گفتنی است در راستای کاهش هزینه های مسکن باید موضوعاتی مثل کاهش هزینه های عوارض شهرداری و خدمات نظام مهندسی نیز که تقریبا در گرگان به دو میلیون تومان می‌رسد کاهش یابد.
امروز فقدان مسکن مناسب باعث شده که بسیاری از جوانان زندگی مشترک خود را به تعویق بیندازند و این مسئله به کاهش نرخ جایگزینی جمعیت نیز آسیب وارد می کند.
