به گزارش پایگاه عدالت خواهان و مطالبه گران ایران" «علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت اول روحانی از مسعود پزشکیان حمایت کرد. طیب‌نیا که به تازگی با پزشکیان دیدار کرده، قرار است به عنوان فرمانده اقتصادی پزشکیان نقش‌آفرینی کند. در دوران طیب‌نیا، تورم به هشت درصد رسید».
بیشتربخوانید
عدالت خواه و مطالبه گر گلستانی جانباز محمد خادملو+عکس و فیلم
انتشار فله‌ای این خبر مشترک در میان صدها سایت و کانال وابسته به مدعیان اعتدال و اصلاحات، تحلیلگران را به تعجب واداشت؛ چه این که تعبیر «فرمانده اقتصادی پزشکیان وارد شد»، قبل از هر چیز توهین به پزشکیان است. در حالی طیب‌نیا فرمانده اقتصادی پزشکیان (و نه دولت او) وانمود شد که پیش از این کارشناسان لیبرالی مانند مسعود نیلی و عبده تبریزی و تکنوکرات‌های بی‌کفایتی مانند عباس آخوندی قبل از طیب‌نیا در ستاد پزشکیان حاضر شده و زنبیل گذاشته بودند و بنابراین اجرای دو مدل اقتصادی متناقض موسوم به بازارگرای کاپیتالیست و نهادگرا در کنار هم شدنی نیست. همین موضوع یکی از دلایل جدایی یا کنار گذاشتن طیب‌نیا در دولت دوم روحانی بود هر چند که وی مجدداً سال ۹۷ با پیشنهاد رئیس بانک مرکزی و تأیید روحانی، عضو شورای پول و اعتبار شد.
ابهام بعدی این است که اگر طیب‌نیا واقعاً موفق بود یا توانایی کار کردن با امثال نیلی و آخوندی و نوبخت و... را داشت، چرا هنرش را دولت ائتلافی قبلی مدعیان اعتدال و اصلاحات (روحانی) به نمایش نگذاشت؟ همچنین در حالی که یک طیف سیاسی مبنای ایده بهبود اقتصادی خود را برجام می‌داند، اساساً بودن و نبودن عمر و زید در دولت چقدر موضوعیت دارد؟ قطعاً گردانندگان ستاد پزشکیان نمی‌توانند ادعا کنند تورم تک رقمی حاصل کار طیب‌نیا بود و با رفتنش تورم به ۶۰ درصد رسید. بلکه ساختار آن دولت به گونه‌ای بود که صرفاً با مسکّن و مخدر خارجی (برجام/ در ازای واگذاری امتیازات نقد و برگشت ناپذیر) می‌توانست توهم خوشی موقت را به اقتصاد بدهد و بدون آن به عزا می‌نشست. و حالا هم همان معادله فلج‌کننده و عقیم بر ستاد مدعیان اعتدال و اصلاحات حاکم است.
یادآور می‌شود طیب‌نیا یکی از چهار وزیر در کنار وزرای صمت، رفاه و دفاع بود که مهرماه ۱۳۹۴ در نامه‌ای مشترک به روحانی با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار دادند اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد اما دولت برجام، ناتوان‌تر از این بود که بتواند تصمیم مستقلی بگیرد و بنابراین رکود تورمی سنگین را در قالب تعطیلی هشت هزار کارخانه و نرخ تورم ۶۰ درصدی به یادگار گذاشت و امثال طیب‌نیا نیز در این سوء مدیریت شریک بودند.
یادآور می‌شود طیب‌نیا در دوران وزارتش سه بار از مجلس کارت زرد گرفت و در نهایت در حالی که در معرض استیضاح مجلس نهم قرار داشت در اقدامی مبهم و سربسته از دولت روحانی کناره‌گیری کرد.
این نکته هم گفتنی است که طیب‌نیا در زمان وزارتش، گفته بود: شب‌های واریز یارانه نقدی به حساب مردم، شب مصیبت عظما برای دولت است!
ز سوی دیگر، طیب‌نیا در تاریخ ۲۵ خردادماه ۹۵، پس از اجرا شدن برجام، از جانب دولت روحانی به FATF تعهّد داد که ۴۱ بند برنامه اقدام مالی دیکته شده از سوی این کارگروه را اجرا کند و حال آن که این اقدام سربسته و غیرشفاف، برخلاف اصل ۱۲۵ و اصل ۷۷ قانون اساسی و بدون کسب مجوز قانونی مجلس بود. اجرای ۳۷ بند از ۴۱ بند مذکور بدون در جریان گذاشتن دستگاه‌های مسئول انجام گرفت اما زمانی که FATF از دولت روحانی خواست برخی تعهدات را به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند، دولت ناچار شد تعهدات پیشاپیش داده شده را علنی کند و سراغ مجلس برود.
نهایتاً در حالی که ۳۹ بند از برنامه اقدام از سوی دولت روحانی به اجرا درآمده بود، نه تنها تحریم‌ها کاهش نیافت بلکه سخت‌ترین مضیقه‌های مالی و بانکی و نفتی در همین دولت برجام علیه ایران به کار بسته شد. وقتی هم که در اواخر دولت عبرت شده روحانی، از ظریف سؤال شد چه تضمینی وجود دارد که پس از قبول و اجرای همه بندهای برنامه اقدام FATF تحریم‌ها برداشته شود، او در پاسخ گفت: هیچ تضمینی وجود ندارد!
با همه این تفاصیل و در حالی که طیب‌نیا تا همین هفته گذشته به ستاد پزشکیان نپیوسته بود، به نظر می‌رسد بردن او به ستاد مذکور بیشتر برای گرفتن عکس یادگاری و با تاریخ مصرف انتخاباتی است و منطقاً با ستادی ملغمه‌ای و شترمرغی نه می‌توان برنامه اقتصادی منسجمی نوشت و نه می‌توان آن را به اجرا گذاشت
