وی گفت:فرقي نمي کند، تصرفات غير قانوني از ناحيه هر دستگاه يا نهادي باشد بناي دادستاني مشهد برخورد است و فرقي بين هيچ دستگاهي در اين رابطه نيست، اقداماتي در دادستاني مشهد براي مقابله با زمين خواري انجام شده ، چه آن زمين خواري که از ناحيه اشخاص حقيقي بوده و چه آن دسته اي که در پوشش نهاد ها يا تعاوني ها انجام شده است به صورت جدي دنبال و براي حفظ حقوق بيت المال و پيشگيري از تخلفات برخورد مي شود.به گزارش خراسان حجت الاسلام والمسلمين "سيدابراهيم رئيسي" دادستان کل کشورروز گذشته در حاشيه همايش مشترک دادستان هاي سراسرکشور که در مشهد برگزار شد با بيان اين مطلب در پاسخ به اين سوال خراسان که دادگستري خراسان رضوي و دادستاني مشهد برخوردجدي با زمين خواران داشتند،اما برخي نهادهاي نظامي حدود 400 هکتار ازاراضي ارتفاعات جنوبي را در تصرف دارند و برخي تعاوني ها نيزاين اراضي را دراختيار دارند، براي برخورد با افراد حقوقي چه اقدامي شده است ، افزود: اقداماتي در دادستاني مشهد نسبت به زمين خواري انجام شده، چه آن زمين خواري که از ناحيه اشخاص حقيقي بوده و چه آن دسته اي که در پوشش نهاد ها يا تعاوني ها انجام شده است به صورت جدي دنبال و براي حفظ حقوق بيت المال و پيشگيري از تخلفات برخورد مي شود.وي گفت: گزارشات رئيس کل دادگستري و دادستان مشهد حاکي است که در دادگستري مشهد کار به صورت جدي دنبال مي شودو بنا دارند با زمين خواران، چه تعاوني ها و چه افرادي که با پوشش نهادها و سازمان ها نسبت به تصرف اقدام کرده اند برخورد شود.رئيسي در پاسخ به اين سوال که برخورد با نهادهاي متصرف چگونه خواهد بود؟ گفت: فرقي نمي کند تصرفات غيرقانوني از ناحيه هر دستگاه و نهادي که باشد بناي دادستاني مشهد برخورد است و فرقي هم بين هيچ دستگاهي در اين رابطه نيست.
وي در پاسخ به اين سوال که اين برخوردها تغيير کاربري باغات مشهد را نيز شامل مي شود؟ برخي باغات شبانه درختان آن ها براي ساختمان سازي خشک شده است؟ گفت: بناي سازماني و سياست دستگاه قضا به صورت کلان اينگونه است و اقدامات دادگستري و دادسراي مشهد برخورد جدي با تصرفات و تغيير کاربري هاي غير مجاز است و اين که در کجا مصداق پيدا مي کند بايد از دادستان مشهد سوال کنيد.دادستان کل کشور بر ضرورت اقدام و انجام وظايف توسط دستگاه هاي مسئول قبل از ورود دستگاه قضايي به موضوع تصرف اراضي تاکيد کرد و گفت: در خراسان رضوي دربحث برخورد با زمين خواري و رفع تجاوز نسبت به اراضي کشاورزي يا تغيير کاربري ها اقدامات خوبي انجام شده است.
وي با بيان اين که رئيس کل دادگستري و دادستان مشهد اقداماتي در اين زمينه انجام و در راستاي حفظ حقوق مردم فعاليتي را متوقف کرده اند، اظهار کرد: اگر يک هتل چند طبقه درشمال کشور يا در شهرمشهد تخريب شود عوارضي دارد ولي اگر از همان ابتدا اجازه ساخت داده نشود ديگر اين عوارض وجود ندارد.دادستان کل کشور درباره پاسخ به اين سوال که آيا گزارشي از واگذاري زمين به تعاوني کارکنان وقضات دادگستري در ارتفاعات جنوبي مشهد داشته ايد ؟ گفت: اين موضوع را از رئيس کل دادگستري سوال کنيد.وي فهم شجاعانه را داراي اهميت عنوان کرد و افزود: زمان شناسي ، سرعت و دقت عمل دادستان ها براي اقدام از مسائل مهم در امر دادستاني است.حجت الاسلام مظفري رئيس کل دادگستري خراسان رضوي نيز گفت: تعاوني دادگستري خراسان رضوي زمين ندارد. وي در پاسخ به اين سوال که اين اراضي در انتهاي هاشميه معروف به اراضي قضات، گفت: اين تعاوني از سيستان وبلوچستان بوده که زمين خريده است، تعاوني کارکنان دادگستري خراسان رضوي يک وجب زمين هم ندارد.به گزارش خراسان روزگذشته درنشست دادستان هاي سراسر کشورکه با موضوع تمهيدات لازم در اجراي قانون جديد آئين دادرسي کيفري و بررسي ظرفيت هاي قانوني در جهت مبارزه با تصرفات و تغيير کاربري اراضي دولتي منابع طبيعي برگزارشد براي حضور معاون رئيس جمهور ورئيس سازمان حفاظت محيط زيست، وزير راه وشهرسازي و وزير جهاد کشاورزي نيزبرنامه ريزي شده بود ولي آنها حضور نداشتند.
دادستان کل کشور گفت: اقدام دادستان مشهد و رئيس کل دادگستري خراسان رضوي در برخورد با موسسات مالي متخلف در جهت دفاع از حقوق مردم بوده است.
به گزارش خراسان "سيد ابراهيم رئيسي" در نشست دادستان هاي سراسر کشور درمشهدبا بيان اين مطلب افزود: آن ها دغدغه داشتندنکند روزي مردم مراجعه کنند و به حقوق خود نرسند، لذابه موسسات مالي مهلت داده شد و بعد از آخرين مهلت اقدام قضايي انجام شد.وي با بيان اين که معتقدم برخورد قضايي بايد آخرين اقدام و نه اولين اقدام باشد، گفت: ساماندهي موسسات مالي غير مجاز امري ضروري است و دادستان ها به عنوان مدافع حقوق عامه از مسئولان بخواهند اقدام به موقع و متناسب در نظام پولي و بانکي کشور انجام دهند تا کار به اقدام قضايي موکول نشود.وي با بيان اين که اقداماتي براي پيشگيري در مقدمه بايد توسط مرزبانان نظام پولي و بانکي انجام شود، تصريح کرد: اين که وزير اعلام کند موسسات مالي غير مجاز را تضمين نمي کنيم کفايت نمي کند ، بايد موسسات مالي غير مجاز تعيين تکليف شوند.رئيسي درجمع خبرنگاران درباره موسسات مالي اظهار کرد: وقتي موسسات مالي زيادي درکشور وجود دارد و مردم پولي را به اين موسسات مي سپارند بايد تضمين شود که فردا مشکلاتي براي آن ها ايجاد نشود.
وي تاکيد کرد: بانک مرکزي و دستگاه هاي نظارت کننده بر امور مالي موظفند اگر موسسه مالي غير مجازي وجود دارد تکليف آن را روشن کنند و به مردم هم اعلام کنند، در برخي خيابان هاي شهر تعداد موسسات مالي از تعداد بقالي ها بيشتر است آيا اين موسسات کار اقتصادي مي کنند، چه اقداماتي انجام مي دهند؟
دادستان کل کشور گفت: از مسائل ضروري اين است که دستگاه هاي دولتي سريعا تکليف موسسات مالي غير مجاز را روشن کنند و به مردم اعلام کنند، کاري که در برخورد با برخي موسسات درمشهد انجام شده اقدام به موقع بوده است که در جريان با اين تخلفات بايد انجام مي شد و کاري قابل تقدير است.رئيسي گفت: بانک مرکزي طي يک سال گذشته ليست 575 نفري از معوقات بانکي به دستگاه قضايي اعلام کرده است اما تنها ار سال ليست کفايت نمي کند بايد اطلاعات آن ها که از کدام بانک، به چه ميزان و چقدر وثيقه دارند، يا چقدر از وثيقه هاي آن ها قابل وصول است وجود داشته باشد.وي افزود: تاکنون مکاتباتي قوه قضائيه با بانک مرکزي انجام داده است اما هنوز براي 500 مورد مشخصات و گزارش کاملي از سيستم بانکي براي پيگيري قضايي دريافت نکرديم.به گفته وي بايد مديران و مسئولان احساس مسئوليت و تعهد در برابربيت المال داشته باشند. ما اراده جدي در دستگاه قضايي براي برخورد و پيگيري داريم.خراسان