به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" در یادداشت پیشین در خصوص خطر جدی دو قطبی سازی بین وزارت اطلاعات و جریان نیروهای انقلاب و حزب اللهی هشدار لازم را دادم و بطور کلی اشاره نمودم که بعض اقدامات غیر واجد اولویت، در ساخت این دو قطبی ها هم تاثیر داشته است و دلسوزان وزارت اطلاعات بالاخص در حفاظت این وزارتخانه می بایست بطور هوشمندانه ای به مقابله با این تهدید نرم ورود کنند و با عناصر دو قطبی ساز دارای نفوذ فردی در دیگر وزارتخانه ها و مناصب دولتی برخورد جدی نمایند.
در غیر اینصورت این دو قطبی ای که در حال ساخت است ، تشدید خواهد شد و آثار و تبعات آن غیر قابل پیش بینی خواهد بود.
اجرای حکم استاد حسن عباسی در شرایط خاص کنونی کشور و درست در شرایطی که تحت تاثیر سریال گاندو ، عملکرد وزارت اطلاعات زیر ذره بین مردم و حساسیت بالای جریان انقلابی و حزب اللهی قرار گرفته است از جمله این اقدامات غیر اولویت دار بود که در تداوم موج گاندو به یک سونامی عباسی در فضای مجازی تبدیل شده است !
تعجب نگارنده از عدم تحلیل و ارزیابی تبعات اجرای حکم یاد شده در شرایط یاد شده و اصرار بر آن در مسیر دو قطبی سازی صدر الاشاره است.واقعا چه کسی از این وضعیت و دو قطبی شدن منفعت می برد ؟
و فراتر از این ، بازی کردن غیرکارشناسی و تخریب کننده افراد خارج از تشکیلات وزارت اطلاعات در فضای عدم تحرک لازم روابط عمومی وزارت اطلاعات است !
امروز صبح یکی از چهره های شناخته شده فضای مجازی پستی غیر کارشناسی به نقل از وزیر اطلاعات منتشر نمود که تا الان تکذیب نشده است و همین امر در چنین فضایی بیش از پیش به حیثیت و جایگاه وزارت اطلاعات آسیب وارد کرده است ❗️
این فعال فضای مجازی نوشته است که به وزیر اطلاعات پیام دادم و به ایشان عرض کردم : "دوستانه و برادرانه پیشنهاد می‌کنم رسماً شکایت خود را از آقای حسن عباسی رو پس بگیرید❗️آقای علوی پاسخ دادند: « سلام علیکم بنده شکایت نکرده ام اهل شکایت هم نیستم مانع اقدام مرکز حقوقی وزارت هم نمیتوانم بشوم❗️ به آنها هم گفته بودم پس از حکم دادگاه تجدید نظر عفو کنید بهتر است❗️ ولی خبر حبس ایشان را شنیدم»❗️
این پیام‌ها را با اجازهٔ خودشان منتشر می‌کنم ولی سؤال اساسی این‌جاست که: چرا آقای حسن عباسی هنوز در بند است ؟ چرا... "
نکته قابل تامل در این نقل قول این است که اساسا وزارتخانه ها، موسسات دولتی وابسته به دولت می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعوای مربوط از اداره حقوقی خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند و تشخیص احراز یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود که براساس نظريه 10085/7 ـ 2/11/80 اداره حقوقي قوه قضاييه ، احراز شرايط نمايندگان حقوقی وزارتخانه ها نیز توسط مافوق در وزارت خانه ( وزیر) انجام و ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی از سوی وزیر به مراجع قضایی الزامی است.
در دعوای کیفری یاد شده از سوی مرکز حقوقی وزارت اطلاعات نیز قاعدتا با توجه به سکوت ق.ج.آ.د.ک و عام بودن عبارت « هرگونه دعوا يا دفاع تعقيب دعاوي » ماده ۳۲ ق .آ .د .م و بالاخص رویه قضایی موجود، نمايندگی حقوقي وزارت اطلاعات از سوی وزیر و با ارائه معرفی نامه از سوی آن می بایست صورت گرفته باشد و در غیر اینصورت ایراد جدی به روند رسیدگی و صدور حکم یاد شده وارد می باشد.
حال نباید پرسید چرا در چنین فضایی که کوچکترین اظهار نظری چنین بازتاب گسترده ای دارد❗️ این چنین اظهار نظر غیرکارشناسی مطرح می شود ؟ و چرا این اظهارات تکذیب نمی شود ؟
بیش از همه در چنین وضعیتی حیثیت و اعتبار شخصیت حقوقی وزارت اطلاعات که بر حیثیت مقامات آن مقدم است و حفظ آن در این شرایط حساس کشور واجب است آسیب می بیند ؟ آیا نباید دلسوزانه از مقامات ذیربط درخواست نمود که با حیثیت وزارت اطلاعات بیش از این بازی نکنید !؟
چرا که این اظهار نظرهای غیرکارشناسی و غیر فنی بلحاظ حقوقی و اجرایی بیش از هر شخصی به شخصیت حقوقی وزارت اطلاعات آسیب وارد می کند.
بنابراین لازم است ضمن احترام به تنها مرجع اعلام رسمی مواضع این وزارت ( روابط عمومی ) ، واکنش رسمی به این اظهارات غیر دقیق کارشناس فضای مجازی نشان داده شود و روابط عمومی وزارت اطلاعات بعنوان تنها مرجع رسمی اعلام کند که افراد خارج از تشکیلات این وزارتخانه از هر گونه نقل و اظهار مرتبط با مقامات رسمی آن وزارتخانه خودداری جدی کنند و این قبیل اظهارات و نقل قول ها از درجه اعتبار ساقط است .
انتهاي پيام/
