به گزارش پایگاه عدالت خواهان"مهدی خلیلی طرقبه: چندی پیش و پس از اعلام روس ها مبنی بر استفاده از پایگاه شکاری شهید نوژه همدان برای بمباران مواضع تروریست ها در سوریه، بحث های زیادی مطرح شد. این برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی بود که یک قدرت خارجی اجازه استفاده از پایگاه های نظامی ایران را دریافت می کرد. در این میان عده ای بر این باورند که این عملیات و استفاده از پایگاه هوایی ایران، به نوعی نقض قانون اساسی بوده است. عده دیگری هم معتقدند این عملیات که با هماهنگی مقامات ایرانی انجام شده بود، به هیچ وجه مخالف قانون اساسی نبوده است. در ادامه به بررسی ابعاد حقوقی این اتفاق میپردازیم.
برخی از نمایدنگان مجلس و عده ای از اهالی رسانه در رسانه ها مطرح کردند که این حضور روسیه در پایگاه همدان، خلاف اصل 146 قانون اساسی میباشد. اصل 146 قانون اساسی بیان میدارد: «استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفادههای صلحآمیز باشد ممنوع است».
به کار گیری واژه هایی نظیر «استقرار» و «پایگاه نظامی» در این بند قانون اساسی قابل توجه است. این موضوع در اظهار نظر سخنگوی وزارت امورخارجه نیز بازتاب داشت. قاسمی، سخنگوی دستگاه دیپلماسی در این مورد گفت: « درباره موضوع روسیه آنچه که انجام شده است، یک کار موقت و با هماهنگی بوده است و باید تاکید کنم که روسیه نه در ایران پایگاه دارد و نه در ایران مستقر شده است،بلکه کار موقتی بوده که عجالتا پایان پذیرفت».
در حقیقت میتوان گفت که دو عنصر «استقرار» و در داشتن «پایگاه» که قواعد خاص حقوقی خود را دارد و در قانون اساسی منع شده، در این همکاری موقت جایی نداشته است.
باید توجه داشت که که هدف نویسندگان قانون اساسی از تصویب اصل ۱۴۶ – بیش از هر چیز – ممانعت از انعقاد پیمانهای موسوم به موافقت نامه وضعیت نیروها و یا سوفا (Status of Forces Agreement) بود که معمولاً به یک نیروی نظامی خارجی امکان استفاده انحصاری از بخشی از خاک کشور میزبان و فرصت حضور بلندمدت با مصونیت قضایی (یا آنچه در ایران به «حق کاپیتالاسیون» معروف شد) میدهد، چیزی شبیه موافقت نامه های ناتو با کشورهای مختلف. مثال دیگر در این زمینه رابطه بلندمدت، یکجانبه، قانونی شده، ساختاری و نهادینه شدهای که امروز میان کره جنوبی و آمریکا؛ آلمان و آمریکا؛ یا ژاپن و آمریکا برقرار است، نشات گرفته از همین قراردادها است که در ایران از زمان پیروزی انقلاب تا به حال منسوخ شده است.
عملیات اخیر هواپیماهای روسی و استفاده از پایگاه نظامی ایران و همکاری های موقتی از این دست، بسیار با موافقت نامه های سوفا متفاوت است. در واقع آنچه امروز در ایران شاهدش هستیم یک همکاری موقت نظامی میان دو کشور و علیه یک دشمن واحد است، آن هم در شرایط بحران منطقهای که امنیت ملی کشورمان در معرض تهدید قرار داد و با آنچه اصل ۱۴۶ منع کرده، بسیار تفاوت دارد. امروزه یک برنامه مشترک بین کشورهای منطقه در قبال مقابله تروریسم جهانی و منطقهای وجود دارد که استقرار امکانات نظامی روسیه در خاک کشورمان نیز از این دسته از برنامهها محسوب میشود.
سخنگوی وزارت خارجه هم در همین مورد بیان داشت: «برای تامین امنیت کشورمان از هیچ کوششی دریغ نمیکنیم و یکی از اصولی که در این باره دنبال میکنیم، مبارزه با تروریسم است. ایران و روسیه درباره داشتن همکاری مشترک با یکدیگر در این حوزه تفاهمهایی داشتهاند و استفاده روسها از نوژه با مجوز و اطلاع قبلی ایران و بر اساس درخواست آنها انجام گرفته است تا به این ترتیب از فضا و برخی از امکانات ما برای مقابله با تروریسم در سوریه استفاده کنند».
رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر دفاع و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در اظهاراتی مشابه بیان کردند که استقرار جنگندههای روسی در ایران با مجوز شورای عالی امنیت ملی است. امنیت ملی موضوع بسیار با اهمیتی است و طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأمین آن یکی از مهمترین وظایف حکومت است. فصل سیزدهم و بطور خاص اصل 176 قانون اساسی در مورد جایگاه شورای عالی امنیت ملی بیان میدارد: «به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی تشکیل گردیده است». علاوه بر این اصل، در اصول دیگر هم به موضوع امنیت ملی و اهمیت آن اشاره شده است، از جمله: 177، 170، 105، 94، 91، 85، 72، 12، 4، 2
