به گزارش پایگاه عدالت خواهان"؛ امروزه پیشرفت بشر در عرصه های مختلف علاوه بر آن که برقراری ارتباط میان انسان ها را تسهیل کرده است، فرصت مغتنمی را هم برای سودجویان و کلاهبرداران فراهم کرده است. سودجویانی که گاه با ظاهر فردی خیرخواه، خدمات خود را به صورت رایگان در اختیار مخاطبان فضای مجازی قرار می دهند تا بتوانند تعداد آمار اعضای صفحات خود را افزایش دهند. عمده فعالیت این افراد را می توان مواردی چون خرید و فروش اجناس مختلف، همسریابی و باطل کردن سحر و جادو برشمرد.
درج آگهی های رنگارنگ کاریابی و درخواست نیروی کار مورد نظر در کانال های تلگرامی هم بخش دیگر فعالیت مدیران صفحات مجازی است. ظهور و فعالیت سایت های همسریابی و پس از آن کانال های مرتبط با این موضوع هم بخشی دیگر از فعالیت های افراد در صفحات مجازی است.
حال پس از عملکرد ناموفق سایت ها و کانال های همسریابی، این بار در قالب اتفاقی جدید، عده ای از افراد سودجو از ظرفیت قابل توجه فضای مجازی به عنوان بستر یافتن «همسفر» استفاده می کنند. طرحی که بدون تردید تبعات و پیامدهای سنگینی را به دنبال خواهد داشت و دیر یا زود اعضا و استقبال کنندگان از چنین طرح هایی را با مشکلات فراوانی مواجه می کند. نکته قابل تامل این است که پیشنهاد بسیاری از درخواست کننده های همسفر، سفرخارج از کشور است.
اغلب متقاضیان و آگهی دهندگان کانال های «همسفر یابی» بیشتر دختران و پسران جوانی هستند که درخواست همسفر جنس مخالف دارند و با هماهنگی مدیران این کانال ها پیام درخواستی شان در معرض دید سایر مخاطبان قرار می گیرد. متقاضیان برای همسفر شدن با مردان یا زنان نامحرم به نشانی های درج شده در آگهی شامل شماره تلفن و نشانی اینترنتی مراجعه می کنند و پس از به تفاهم رسیدن راهی سفری می شوند که بدون تردید پایان پر مخاطره ای در بر خواهد داشت.
همسفر شدن دختران و زنان جوان با مردان غریبه و نامحرم جز انزوا، گوشه گیری و بی آبرویی دختران و بی قید و بند شدن مردان چه نتیجه ای می تواند در بر داشته باشد؟
فضای مجازی و فرصت قابل توجهی که در اختیار اعضا و مخاطبان بی شمار خود قرار می دهد، نکته قابل تأملی است که گویا نظارت چندانی از سوی مجریان و مدیران مربوط در آن مشاهده نمی شود. اما اغلب افراد و به ویژه جوانان، نیازمندی‌های رنگارنگ خود را در این شبکه ها جستجو کرده و به عبارتی غذای فکری و روحی را بیشتر از این منابع دریافت می کنند.
نظارت بر فعالیت های فضای مجازی کافی نیست
برنامه های شبکه های اجتماعی به دلیل اینکه در داخل کشور طراحی و ساماندهی نشده اند، تابع قوانین ما نیستند و مشکلات و تبعات بی شمار این عدم پایبندی روز به روز در حال گسترش بوده و اخلاق اجتماعی را هدف قرار داده است.
حسین نوری خواه کارشناس و پژوهشگر فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار حوزه ارتباطات گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص فعالیت برخی افراد در مدیریت و راه اندازی کانال های تلگرامی معتقد است: شبکه های اجتماعی که در حال حاضر در کشور فعالیت می کنند، به قوانین موجود پایبند نبوده و با توجه به اینکه از فناوری رمز نگاری استفاده می کنند، امکان اینکه فیلترینگ هوشمند روی آن ها اعمال شود، وجود ندارد.
وی افزود: امروزه کسب و کارهای بسیاری در شبکه های مجازی راه اندازی می شوند و مجریان آن در بیشتر موارد فعالیت خود را در قالب ناشناس ادامه می دهند. از طرفی چون شبکه های اجتماعی در داخل کشور ساماندهی نشده اند، تابع قوانین ما نیستند. این شبکه ها در موارد بسیاری تنها بستر ساز فعالیت های غیرقانونی شده و انواع آلودگی های اخلاقی در آن ها دیده می شود و فضای فرهنگی جامعه ما را مورد هجوم قرار می دهند.
این کارشناس اظهار داشت: در حال حاضر فضای فعلی شبکه های اجتماعی، فضایی است که کنترل خاصی از سوی دولت و حاکمیت در آن وجود ندارد و سودجویان و کلاهبرداران این فرصت را غنیمت شمرده و در چنین شرایطی اتفاقات تلخ و ناگواری متوجه مخاطبان آن می شود.
نوری خواه تصریح کرد: اگر شبکه یا نرم افزاری توسط یک شرکت داخلی تاسیس شده باشد، باید برای فعالیت خود، مجوزهای لازم را دریافت و نسبت به پرداخت بیمه و مالیات به عنوان بخشی از پیش نیازهای فعالیت در این حوزه اقدام کند. در حالی که شبکه های اجتماعی فعلی که از سوی دیگر کشورها طراحی شده و در کشور فعالیت می کنند، به رعایت قوانین خاصی ملزم نمی شوند و به هیچ قانونی پایبند نیستند.
وی ادامه داد: حتی در کشورهایی که به مسائل اعتقادی اسلام پایبند نیستند، مسأله فعالیت شبکه ها و کانال های مغایر با فرهنگ آن ها مورد پذیرش نیست؛ زیرا چنین فعالیت‌هایی تبعات بسیاری به دنبال دارد.
این پژوهشگر فضای مجازی خاطر نشان کرد: هم اکنون برخی پرونده‌های موجود در قوه قضاییه، به دلیل جرایم مرتبط با فضای مجازی تشکیل شده اند و پیگیری این پرونده‌ها به همکاری بنیانگذاران اصلی شبکه های اجتماعی و مرکز مدیریت سرورهای آن ها بستگی دارد. در اغلب موارد هم مدیریت کنندگان این شبکه ها با قوه قضاییه همکاری لازم را ندارند.
نوری خواه گفت: فعالیت کانال هایی با مضمون همسفریاب آن هم همسفریابی برای دختران و پسران نامحرم، یکی از هزاران آسیبی است که متوجه مردم به عنوان مخاطبان اصلی شبکه های اجتماعی می شود. از طرفی چون قوانین و مقررات مورد نیاز و امکان پیگیری تخلفات وجود ندارد، به ایجاد چالش های جدی در حوزه اخلاقی و امنیتی منجر خواهد شد.
وی اظهار داشت: راهکارهای متفاوتی برای مدیریت شبکه های مجازی وجود دارد. یکی از این راهکارها ثبت و انتقال سرورها به داخل کشور و نظارت بر عملکرد مجریان آن ها است.
این کارشناس اضافه کرد: اجرای قانون در خصوص تخلفات فضای مجازی، یکی از راهکارهای اصلی کاهش جرایم این حوزه است. در مرحله بعدی وزارت ارتباطات همان طور که به لحاظ فنی، بستر استفاده از شبکه های اجتماعی را فراهم می‌کند، باید ساز و کار مقابله با محتوای پیام های مغایر با فرهنگ کشور که در فضای مجازی رد و بدل می شود را نیز مهیا کند.
نوری خواه افزود: اگر بر اساس قوانین حوزه حاکمیت مجازی پیش برویم، باید ابزارها و ادبیات علمی مرتبط با آن را هم فراهم و اجرا کنیم و در این صورت بحث مقابله با فعالیت غیرقانونی در شبکه های اجتماعی، کار پیچیده ای نخواهد بود.
وی گفت: در فعالیت هایی شبیه کانال همسفریابی که گرداننده کانال، با استفاده از ابزار اینترنت، اقدام به رساندن دختر و پسر نامحرم، برای اعمال منافی عفت به یکدیگر می کند، تخلف نخست همین ایجاد راه ارتباطی افراد نامحرم از طریق راه اندازی کانال در فضای مجازی است و جرم بعدی هم که ملاقات افراد مذکور و یا به اصطلاح همان همسفران است که در فضای حقیقی اتفاق می افتد.
این وکیل پایه یک دادگستری اظهار داشت: جرایم رایانه ای و قوانینی که مربوط به فضای مجازی است، صرفا به یک سری تخلفاتی می پردازد که امکان وقوع آن فقط در این فضا وجود دارد و همچنین جرایمی که به وسیله اینترنت در شرایط رخداد آن تسهیل ایجاد می شود.
سلیم زاده تصریح کرد: رساندن دختر و پسر نامحرم برای اعمال خلاف شرع، جرم قضایی است و ارتکاب به آن فعل حرام به حساب می آید و قضات بر اساس قوانین موجود می توانند برای فردی که مرتکب چنین تخلفی شده است، حکم و مجازات لازم را صادر کنند.
وی افزود: وقوع جرایم مختلف صرف اینکه در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی رخ می دهد، مانع از اجرای قوانین نبوده و به طور کلی هر جرمی که در بسترهای اینترنتی اتفاق بیفتد، قابلیت پیگیری و رسیدگی دارد.
این وکیل ادامه داد: قانونگذار برای پیشگیری از وقوع جرایم سایبری قوانین مشخصی را در نظر گرفته است. قوانین موجود در حوزه فعالیت های مختلف در شبکه های اجتماعی چون تلگرام، گردانندگان کانال هایی که بیش از 5 هزار عضو دارند را به دریافت مجوز ملزم کرده است، اما این امر به این معنی نیست که مدیران کانال ها با تعداد عضو کمتر مجاز به ارتکاب جرم هستند.
سلیم زاده خاطر نشان کرد: قوانین جرایم رایانه‌ای بیشتر برای تخلفات مرتبط با مسائل امنیتی بوده و در این میان به دیگر تخلفاتی که ممکن است در فضای مجازی رخ دهد، اشاره ای نشده است.
وی اظهار داشت: مجازات جرایم رایانه ای و سایبری بیشتر شامل جریمه نقدی است و در برخی موارد هم بسته به نوع جرمی که فرد در فضای مجازی مرتکب شده است، حبس هم شامل او می شود.
این وکیل پایه یک دادگستری گفت: در خصوص تخلفاتی که در بستر برخی نرم افزارها و برنامه هایی همچون تلگرام روی می دهد می توان گفت که هنوز قوانین مدون و مشخصی در این خصوص نداریم و در مواقع لزوم در این حوزه باید از دیگر قوانین مرتبط استفاده می شود. در رابطه با قوانین جرایم فضای مجازی نیاز به تصویب قوانین جدید و همچنین اصلاح برخی قوانین موجود به شدت احساس می شود.
سلیم زاده تصریح کرد: عدم همخوانی قوانین فقهی با قوانین مدرن معضل دیگری است که پیگیری و صدور حکم نهایی جرایم رایانه ای را دشوار می کند.
وی استمرار نظارت بر عملکرد مدیران فعال در فضای مجازی را ضروری دانست و گفت: ساماندهی و تعیین ساز و کارهای مشخص برای فعالیت افراد، در شبکه های اجتماعی راهکار مناسبی برای پیشگیری از وقوع جرایم مختلف فضای مجازی است و همچنین نظارت مستمر بر عملکرد گردانندگان و مدیران کانال های تلگرامی باید به شکل جدی تر دنبال شود.
