به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" بخش کشاورزی اصلی ترین محور توسعه استان محروم گلستان می باشد. اساس تولید و توسعه پایدار استان گلستان، به کارگیری دانش روز دانش آموختگان رشته های مختلف کشاورزی بوده و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گلستان با بیش از ده هزار عضو (۹۴۰۰ عضو حقیقی و ۵۵۰ عضو حقوقی) و به عنوان بزرگترین سازمان مردم نهاد تخصصی بخش کشاورزی، وظیفه ساماندهي فعالیت‌های اعضای خویش را عهده دار می باشد.
هر چهار سال یکبار و طی یک انتخابات آزاد، اعضای سازمان از میان کاندیداهای مختلف هفت نفر را به عنوان اعضای اصلی و دونفر به عنوان اعضای علی البدل شورای سازمان بر می‌گزینند تا برای یک دوره ۴ ساله، برنامه های سازمان را طراحی و اجرا نمایند. در این دوره از انتخابات ۱۱۵ نفر ثبت نام کرده که حدود ۸۲ نفر آنان مدارک لازم را تحویل داده و در اسفند ۱۴۰۱ مدارکشان برای استعلام به حراست جهاد کشاورزی استان و اداره کل اطلاعات استان ارسال گردید.
در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ کمیته اجرایی و هیات نظارت بر انتخابات استان اسامی احراز صلاحیت شدگان را منتشر نموده و افراد در گروههای کوچک و بزرگ و به مدت ۷ روز سرگرم تبلیغات انتخاباتی برای جلب نظرات رای دهندگان بودند.
در آخرین ساعات اداری آخرین روز هفته(پنجشنبه ۱۸ خرداد) از طریق تلفن به ۱۸ نفر از شاخص ترین چهره های تخصصی در عرصه انتخابات که قبلا کمیته اجرایی و هیات نظارت بر انتخابات اسامی آنان را جزو احراز صلاحیت شدگان منتشر کرده بودند، اعلام کردند که صلاحیت شما احراز نگردیده است و حق شرکت در انتخابات از آنان سلب گردید!!!!!
این بی مهری اداری و لجاجت سرسختانه اعلام رد صلاحیت‌های وسیع و دقیقه نودی، سبب نارضایتی شدید اعضای سازمان گردیده و متاسفانه در مرحله نخست انتخابات بزرگترین NGO بخش کشاورزی استان، تعداد شرکت کنندگان(۷۰ نفر) حتی از تعداد کاندیداهای ثبت نامی (۸۲ نفر) کمتر بود!!!!!
این بدین معناست که حتی کمتر از ۵ درصد از ۱۶۰۰ عضو واجد شرایط رای دادن و شرکت در انتخابات، در انتخابات شرکت کرده و بدین صورت، اعتراض خود را اعلام کردند.
جالب تر اینکه برخی از تائید صلاحیت شدگان دارای پرونده های مختلف در دست رسیدگی در نهادهای نظارتی بوده و بسیاری از رد شدگان فاقد سوء پیشینه کیفری و اداری هستند.
لازم است ترتیبی اتخاذ گردد تا ضمن بازنگری در تائید صلاحیت کاندیداهای این سمن تخصصی، موجبات مشارکت حداکثری اعضای سازمان در دور دوم(۲ تیر) و تشکیل یک شورای مشروع و مقتدر فراهم گردد.
.
