این نمایندگان دغدغۀ خود را دارند یا مردم؟

پایگاه عدالت خواهان گلستان"در پایان دولت دهم سعید مرتضوی قاضی سرشناس و مرد خبر ساز دولت احمدی نژاد، با ارسال نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی، اتهامات وارده به عملکرد خود و یاران نزدیکش را در دوران یک و نیم سالۀ تصدی بر سازمان تامین اجتماعی، که بر اساس گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس رسانه ای شده بود، مردود دانسته و به تفصیل در خصوص هریک از بندهای گزارش، دفاعیاتی را ابراز داشته است.
در دفاعیات قاضی مرتضوی به بندی میرسیم که در آن مرد شمارۀ یک سازمان تامین اجتماعی در اواخر دولت احمدی نژاد، مانور زیادی در خصوص آن داده و به نوعی آن را پاشنۀ آشیل گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی دانسته است. قاضی مرتضوی اعلام کرد به تعداد کثیری از نمایندگان مجلس کارت هدیه داده است تا نیازمندان حوزۀ انتخابیه خود را شناسایی و تحویل نمایند. وی تعداد نمایندگان دریافت کنندۀ کارت هدیه را که در گزارش هیئت تحقیق و تفحص 37 نفر عنوان شده بود، 150 نفر اعلام کرد که اتفاقا بنا بر ادعای قاضی معروف، رییس هیئت تحقیق و تفحص مجلس هم از افراد بهره مند از هدایای وی بوده است که این مهم جای سوالات بسیاری را در افکار عمومی بر جای گذاشته بود.
در آن مقطع سوالات زیادی در اذهان عمومی مطرح شده بود. فلسفۀ دریافت کارتهای هدیه و یا بن پنج تا 50 میلیون ریالی نمایندگان از سازمان تامین اجتماعی چیست؟ بر اساس کدام قانون باید به نمایندگان چنین مبالغی حتی در قالب بن یا کارت هدیه پرداخت شود؟ آیا تعداد نمایندگان مجلس 150 نفر است؟ اگر نیست پس چرا فقط عده ای خاص این مبلغ را دریافت نموده اند؟ این عدۀ خاص، در قبال دریافت این هدایا چه خدمتی باید انجام می دادند؟ شرایط دریافت و پرداخت این مبالغ چگونه است، سیاسی؟ رفاقتی؟ و یا ...
عینک خوش بینی بر چشم زدیم و از این مسائل به راحتی یک لیوان آب خوردن عبور کردیم. اما سوال و دغدغۀ اساسی اینگونه مطرح شد. این نیازمندان که مدیر عامل پیشین سازمان تامین اجتماعی توپ را از روی دیوار کوتاه به زمین آنها انداخته است، چگونه از سوی نمایند گان در حوزه های انتخابیه شناسایی می شوند؟ نقش نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد و بهزیستی در این میان چیست؟ بن و یا کارت هدیه به کدام دسته از ایتام و نیازمندان تعلق خواهد گرفت؟ آن دسته از نیازمندانی که با سیلی صورتشان را سرخ نگه می دارند و عادت به دراز کردن دست خود به سوی دفتر نمایندگان مجلس را ندارند، چه سهمی از این مبالغ بی حساب و کتاب نصیبشان می شود؟ آیا همۀ نیازمندان در این هدایا سهم دارند یا فقط نیازمندانی که احتمالا به نمایندۀ مورد نظر در انتخابات رای داده اند این هدایا را دریافت می کنند؟
 از فردا اگر نیازمندی قصد دریافت کمک مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی را که بر اساس توجیح عوام فریبانۀ مدیر عامل پیشین این سازمان، به واسطۀ نمایندگان صورت می گیرد، داشته باشد، به کجا مراجعه کند و چه بگوید؟ چه کسی بر نحوۀ توزیع این هدایا نظارت میکند و لیست نیازمندان دریافت کنندۀ این مبالغ، به کدام مرجع قانونی برای حسابرسی ارسال می شود تا به نوعی بر میزان امانتداری نمایندگان هم نظارت شود؟
آیا نمی توان این رفتارها را همان تخلف مسئولان و مماشات و همراهی نمایندگان نامید؟
اینها مسائلی بود که در آن برهه ذهن مردم را آزار می داد و خبر از حراج بیت المال به سود عده ای خاص می داد و آخرش هم کسی نفهمید تکلیف آن چه شد.
حال مشابه این اتفاق به سبکی دیگر در حال تکرار شدن است و این بار از سوی نمایندگان مجلس و در پوشش نام قانون. دیروز سه شنبه 8 اردیبهشت طرحی در مجلس با اکثریت آراء به تصویب رسید که می توان گفت برخی نمایندگان برای خود نوشابۀ گاز دار باز کرده اند و بر اساس آن، نمایندگان فعلی مجلس برای شرکت در دوره بعدی مجلس نیاز به تایید صلاحیت شورای نگهبان نخواهند داشت و به تعبیری دیگر، " چونکه صد آید؛ نود هم پیش ماست " یعنی وقتی شورای نگهبان که حافظ و پاسدار قوانین نظام و مسئول تطبیق قوانین مجلس با اسلام و شرع است از چرخۀ نظارت بر صلاحیت نمایندگان حذف شوند، مراجع نظارتی استانی نیز خود به خود اعتبار و جایگاه خود را برای بررسی صلاحیت نمایندگان از دست خواهند داد.
با وجود آنکه بر اساس سبقۀ درخشان و نوع رفتار و حساسیت شورای نگهبان در سالهای پس از انقلاب، به سختی می توان باور کرد که این مصوبه از فیلتر شورای نگهبان به سلامت عبور کند اما طرح چند سوال اساسی که ذهن هر انسان سلیمی را می آزارد خالی از لطف نخواهد بود.
1 – نمایندگانی که از بررسی مجدد صلاحیت خود واهمه دارند؛ ترسشان از چیست؟ آیا به عملکرد و سلامت رفتار خود در طول سالهای نمایندگی شک دارند؟
2 – آیا نمایندگان مردم به واسطۀ حضور در مجلس، از امتیاز ویژه نسبت کاندیداهای جدید برخوردار خواهند بود؟
3 – آیا تمامی مسائل ریز و درشت مملکت حل شده است و تنها نیاز مملکت، ویژه بینی نمایندگان است که در دستور کار مجلس قرار گیرد؟
4 – مگر نه اینکه به فرمودۀ امام، " ملاک، حال فعلی افراد است " ؟ آیا نمایندگان مجلس به واسطۀ حضور در خانۀ ملت از هر نوع خطا و اشتباه مبرا شده اند و خیال همه راحت باشد که هیچ نماینده ای از سوگند نمایندگی عدول نکرده و خطایی از او سر نمی زند؟
5 – آیا دریافت اعتبار نامۀ نمایندگی مردم در مجلس، وکلای مردم را از نظارت های بعدی و بررسی رفتار و احوال افراد مصون می سازد؟
6– آیا نمایندگان مذکور که دغدغه و نگرانی بررسی صلاحیتشان را در دوره بعدی دارند، متون قانون اساسی کشور را مطالعه نکرده اند که در اصل 19 آن به روشنی تصریح شده است: " مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود. " آیا نمایندگان فعلی متعلق به قوم، نژاد، رنگ، زبان و قبیله ای هستند که قانون در مورد آن سکوت نموده است؟
7 – مگر تا به حال نماینده ای وجود نداشته است که از قدرت و موقعیتی که مردم به امانت به او سپرده اند در راه پر کردن جیب خود و اطرافیان بهره برده باشد؟
8 – آیا صرف برخورداری از امتیاز نمایندگی، دلیلی بر پاک ماندن آنان در آینده خواهد بود؟
9 – این نمایندگان از تابیدن انوار نظارت بر کدام نقطۀ تاریک عملکرد خود واهمه دارند؟
آنچه مسلم اینکه، نمایندگانی که این طرح را دست به دست چرخانده و برای تصویب آن در خانۀ ملت، دست پاچه به دنبال امضاء گشته و وقت خود را صرف نموده اند باید در پیشگاه مردم و خداوند متعال پاسخگو باشند و شورای نگهبان نیز علاوه بر رد مصوبۀ مذکور با حساسیت دو چندان رفتار آنان را مورد مداقه و بررسی قرار دهد.
پر واضح است آنانکه از فرصت خدمتگزاری مردم در مجلس شورای اسلامی برای تصویب قوانین تبعیض آمیز و ناقض اخلاق و دستورات اسلامی استفاده می کنند، از قدرت امانی مردم در راه ستر عیوب و حصول منافع شخصی خود بهره می برند و از دیدگاه نگارنده، این نوع رفتارها مصداق بارز نادیده گرفتن حق مردم و خیانت در رای آنان است. چرا که در غیر این صورت، " آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است؟

اسماعیل البرزی - عدالت خواهان گلستان