این شگفتی چگونه قابل توجیه است/ مجلس به داد مردم برسد

این موضوع و رشد قارچ‌گونه بدهکاران کلان بانکی و رقم‌های حیرت‌آور و نجومی بدهی و دیون دانه‌درشت‌ها، اکنون به یک معمای بزرگ تبدیل شده است.

سؤال ساده و بحق عموم مردم این است که چرا به راحتی عده‌ای «از ما بهترون» تسهیلات کلان بانکی می‌گیرند و آن وقت هنگام پرداخت بدهی، اراده‌ای برای تسویه حساب ندارند و به اصطلاح ککشان هم نمی‌گزد؟ و این در حالی است که یک جوان برای وام ازدواج باید «تضمین» بدهد و چند «ضامن» داشته باشد و اگر هم برای همان رقم ناچیز تعلل و تاخیری بورزد؛ اداره حقوقی بانک‌ها به فوریت از همه لوازم برای اخذ بدهی استفاده کرده و یقه این فرد معسر و ندار را می‌گیرند و به طرفه..‌العینی، بدهی را وصول می‌کنند.

ساده‌لوحی است اگر گفته شود در موضوع معوقات بانکی، مشکلات و موانع قانونی برای بانک‌ها وجود دارد و به اصطلاح دست بانک‌ها بسته است و از ابزار قانونی کافی برخوردار نیستند چراکه بانک‌ها می‌توانند در برابر اعطای تسهیلات، ضمانت‌های لازم و کافی را اخذ کنند و در صورت عدم‌پرداخت دیون و بدهی‌ها، از همه ابزارهای قانونی استفاده کنند و این اظهر‌من‌الشمس است و اگر این اتفاق می‌افتاد و این مکانیسم قانونی از سوی بانک‌ها رعایت و اجرا می‌شد، بدون تردید امروز شاهد ارقام نجومی و هنگفت معوقات بانکی نبودیم.

پس سؤالی که به میان می‌آید این است که چه شده که این معوقات کلان حتی به رقم ۱۰۰هزارمیلیارد تومان هم می‌رسد ولی جلوی این چرخه تاسف‌آور گرفته نمی‌شود؟ مشکل اصلی کجاست؟آیا خدای ناکرده مسؤولان ذی‌ربط دچار ثقل‌سامعه شده‌اند و خواسته بحق مردم و آژیر رسانه‌های متعهد را نمی‌شنوند؟

عجیب است که وقتی دستگاه قضا به ماجرا ورود می‌کند؛ باز هم اراده‌ای از سوی بانک‌ها برای شکایت از دانه‌درشت‌ها و یقه‌سفیدها -که به لطایف‌الحیل پول‌های کلان گرفته‌اند و با خیالی آسوده پس نمی‌دهند! - وجود ندارد. حتی روز دوشنبه، سخنگوی محترم قوه‌قضائیه در جمع خبرنگاران از مسأله‌ای پرده‌برداشت که سرنخ ماجرا عیان و نمایان شد: «با مدیران عامل بانک‌ها صحبت کردیم که آنها رسما گفتند چرا دستگاه قضا وارد می‌شود؟ ما با مشتری‌هایمان کنار می‌آییم! بنابراین چه ضرورتی دارد دستگاه قضا وارد این موضوع (معوقات بانکی) شود؟»

عجیب‌تر آنکه لیست بدهکاران بانکی به قوه‌قضائیه ارسال می‌شود ولی برخی حضرات غایبند!! آقای اژه‌ای پریروز فاش کرد: «در بررسی که بین لیست خودمان و لیست بانک مرکزی انجام دادیم، ملاحظه کردیم تعدادی از بدهکاران که معوقات آنها بالاست در لیست ما وجود دارند اما در لیست بانک مرکزی نیستند. به عنوان مثال فردی که هزار میلیارد تومان معوقه دارد، نامش در لیست بانک مرکزی نیست».

بنابراین به وضوح معلوم است عده‌ای که مارخورده‌اند و اکنون افعی شده‌اند به این راحتی‌ها دم به تله نمی‌دهند و حاشیه امنی برای این «قانوندان‌های قانون‌شکن» به‌وجود آمده است. چاره کار چیست؟

۱- هر سال منحنی معوقات بانکی رو به افزایش است و حتی به گفته مسؤولان قضایی طی دو سال گذشته میزان معوقات بانکی دو برابرشده یعنی از ۵۰ هزار میلیارد به ۱۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است و با این شرایط بدون شک نباید به بانک‌ها چشم امید داشت که جلوی این «علت» ویرانگر را بگیرند و قوه‌قضائیه هم هرقدر در برخورد با «معلول» همت بگمارد، نمی‌توان ریشه این مفسده را خشکاند چون ناگفته پیداست اینجا، جای برخورد با «علت»‌هاست تا راه روییدن «معلول»‌ها مسدود شود. البته این نکته نافی وظایف قانونی قوه‌قضائیه در برخورد با رانت‌خواران و ویژه‌خواران و یقه‌سفیدها نیست و مشخصا در موضوع معوقات بانکی باید در برخی موارد قوه‌قضائیه ورود کیفری کند و مدعی‌العموم از باب دفاع از حقوق‌عامه و بیت‌المال با قانون‌گریزان و تبانی‌کنندگان برخورد کند. اما برای اینکه مسیر «علت»ها در موضوع معوقات بانکی مسدود شود، یکی از گشایش‌ها در این زمینه، مطالبه مردم و رسانه‌های متعهد و انقلابی است.

۲- قاعدتا بدهکاران بانکی چند دسته هستند و اینجا سخن از قسمی است که با قانون‌شکنی و لابی‌های پشت‌پرده اقدام به اخذ تسهیلات بانکی کرده و به‌رغم سودهای کلان و دستیابی به ثروت‌های بادآورده، حاضر نیستند بدهی و دیون خودشان را بپردازند.

بنابراین با توجه به مشکلات کنونی و تجربه گذشته، چاره کار این است که هویت این افراد که معمولا به کانون‌های قدرت و ثروت وصل هستند برای افکار عمومی برملا شود تا هم از این پس فرصت‌طلبان و حرامخواران بدانند و باور داشته باشند که حاشیه امنی ندارند و هم پیوست این پرونده‌ها فشار رسانه‌ها و افکار عمومی باشد تا کار به سرانجام برسد و حقوق مردم و بیت‌المال اعاده شود. اما محظوریت قانونی برای قوه‌قضائیه در افشای نام و هویت متهمان – در اینجا بخوانید دانه‌درشت‌ها و بدهکاران کلان بانکی - وجود دارد و آن ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی در امور کیفری است که اجازه نمی‌دهد قبل از قطعی شدن احکام قضایی نام متهمان علنی و رسانه‌ای شود.

۳- بنابراین انتظار می‌رود نمایندگان محترم مجلس، در کنار طرح‌هایی برای جلوگیری از افزایش معوقات بانکی نظیر آنچه یکی از نمایندگان از طرحی برای ضبط‌اموال و دارایی بدهکاران کلان بانکی خبرداد، در گام اول محظوریت و مانع‌قانونی مورد اشاره در افشای نام و هویت بدهکاران کلان بانکی و دانه‌درشت‌ها را بردارند تا معمای معوقات بانکی به سمت حل شدن سوق پیدا کند. باور کنید این کار شدنی است و قوه‌قضائیه و مجلس باید بهنگام نقش بی‌بدیل خود را در این زمینه ایفا کنند؛ چراکه «فی التاخیر آفات».