به گزارش عدالت خواهان گلستان"قوه قضاییه یکی از سه قوه اصلی در تمامی نظام های مردم سالارانه است که اقتضای آن ایجاب می کند که دیگر قوا در امور آن دخالت نکنند. تفکیک قوا در مورد این قوه با حساسیت بیشتری دنبال می شود. حتی در نظام هایی که دموکراتیک نیستند، همواره یک بخشی برای قضاوت در نظر گرفته می شوند، هرچند ذات نظام های دیکتاتوری یا خودکامه، باعث عدم استقلال قضاوت در این نظام ها می شود.
در جمهوری اسلامی، قوه قضاییه همواره بر نقش مستقل خود از سایر قوا تاکید کرده و خود را از تاثیرپذیری مبرا دانسته است. نمود این ادعا، در برخورد با پرونده های کلان سیاسی، امنیتی و اقتصادی است که بسیاری را که برای خود حاشیه امنی احساس می کردند، به پای میز محاکمه کشانده و آنها را پس از احراز جرم، راهی زندان یا مجازات های سنگین تری کرده است.
به طور کلی می توان گفت در صورتیکه قضاوت در کشوری تحت تاثیر تعاملات سیاسی قرار گیرد، کارویژه اصلی آن در اجرای عدالت از بین خواهد رفت. اظهارات حسن روحانی، رئیس جمهور کشور، در افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات درباره قوه قضاییه، واکنش های گسترده ای به دنبال داشت و رئیس قوه قضاییه آن را پر از اتهام و افترا ارزیابی کرد.
رئیس جمهور در بخشی از سخنان خود گفته بود: دستگاه قضایی ما باید مأمن جامعه باشد هر چیزی اشکال داشته باشد اگر نمک سالم باشد می شود جلوی آن را گرفت اما اگر نمک فاسد شود خیلی کار سخت میشود. دستگاه قضا پایگاه امن مردم است مردم آن روزی که از همه مأیوس شوند از دولت، روزنامه، حتی عالم، استاد دانشگاه؛ آنجایی که هیچوقت، هیچکس نباید مأیوس شود باب عدل است و در خانه قاضی. قاضی بعنوان مأمن جامعه است بسیار مهم است که جامعه ما احساس امنیت، عدالت و یکسانی را داشته باشد.
اما این اظهارات بدون پاسخ نماند و آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه اینگونه پاسخ داد: رئیس جمهور محترم دو سه عبارت را به کار بردند از جمله اینکه قوه قضاییه باید مأمن جامعه باشد و اگر نمک سالم باشد، هر چیزی اشکال داشته باشد می توان جلوی آن را گرفت اما اگر نمک فاسد شود کار بسیار سخت می شود، باید پرسید مقصود از این جملات شرطی چیست آن هم در حالی که این جملات در مورد قوه مجریه هم کاربرد دارد و می توان گفت اگر قوه مجریه فاسد شود، اگر دولت فاسد شود و اگر رئیس جمهور فاسد شود کار سخت می شود.
آیت الله آملی لاریجانی اظهار کرد: اگر مقصود این است که القا کنیم قوه قضاییه این طور شده است که افترا است و اگر غیر از آن باشد اهانت است، چرا باید دستگاهی را که مشغول خدمت به مردم است و با وجود تنگناهای شدید و مشکلات متعدد بودجه و امکانات، در طول سال 15 میلیون پرونده را رسیدگی می کند مورد عتاب و خطاب وهن آمیز قرار دهیم و مستمسکی برای بدخواهان.
رئیس قوه قضاییه این بخش از سخنان رئیس جمهور را که «از طریق برخی روزنامه ها می توان فهمید که فردا چه کسی دستگیر می شود» نادرست و خلاف واقع و توهین به دستگاه قضایی دانست و گفت: چرا با سخنانی که به قول طلبه ها از سنخ تناقض صدر و ذیل است به حرف های خلاف واقع دامن می زنیم و این طور القا می کنیم که روزنامه خاصی طوری بر قوه قضاییه سیطره دارد که امروز می گوید و فردا فردی دستگیر می شود، اینها سخنان خلافی است که هیچ گاه انتظار بیان آن را از مسئولین مطلع نظام نداریم.
آیت الله آملی لاریجانی، که نشان داده در دو سال اخیر، همواره رویه دفاع از اقدامات دولت را پیش گرفته و در بحث مذاکرات هسته ای نیز سایر قوا در حمایت از آن اقدام کردند. اما لحن طلبکارانه دولت نسبت به سایر قوا همواره از سوی مقامات و مسئولان دولتی وجود داشته و با سخنان گزنده سعی در کج دهنی به دو قوه اصلی دیگر دارند. در موضوع برجام علی رغم آنکه بسیاری بر ارائه لایحه برجام اصرار داشتند اما دولت وقعی به آن ننهاد و از کنار آن گذشت. که این خود در برداشتی این امر را می رساند که دولت جایگاهی برای مجلس در سیاست های خود قائل نیست و خواهان پایان عمر این مجلس و تشکیل مجلسی همسو با خود است. همان چیزی که معاون اول دولت در اویل سال درباره لزوم تشکیل مجلس همراه با دولت در جلسه با حزب کارگزاران عنوان کرد.
اما قوه قضاییه در سال های اخیر با پرونده های کلانی دست و پنجه نرم کرده که می توان از دادگاه مه آفرید امیرخسروی، مهدی هاشمی، بابک زنجانی، محمدرضا رحیمی، حمید بقایی و... نام برد. ورود قضاء به هریک از این دست پرونده ها با حاشیه های فراوانی روبه رو بود و به اذعان مقامات قضایی فشارهای بسیاری بر قضات و دادگاه ها به خاطر این پرونده ها وارد می شد. ولی نتیجه نهایی دادگاه ها ثابت می کرد که دادگاه ها در پرونده های کلان به هیچ وجه توصیه پذیر یا مرعوب فشارها نشدند.
در مورد پرونده مهدی هاشمی، هجمه ها به قوه قضاییه چنان افزایش یافت که علاوه بر رسانه ها و روزنامه های طرفدار هاشمی، خانواده هاشمی نیز از هر فرصتی برای توهین و افترا به دادگاه و قاضی بهره برد و در عفت مرعشی در نامه ای توهین آمیز، سخنگوی قوه قضاییه را هدف قرار داد: گویا عذاب وجدان به خاطر ستمی که بر مهدی رفته شما را راحت نمیگذارد که با جواب سوالهای معلومالحال خودتان را تسکین میفرمایید. گوشهای سؤالات فراوان از جریان به اصطلاح دادگاه مهدی را برایتان میفرستم اگر جواب دادید، سؤالات مهمتر را میفرستم شاید شفای دردتان باشد.
چنین طرز برخوردی با دستگاه قضاوت در کشور و عدم تمکین در برابر آرای آن، نشانگر وجود جریانی در کشور است که برای خود حاشیه امنی را تصور می کنند که ورود هر نهاد، شخص یا گروهی به آن، تحمل نمی شود و با بدترین شکل با آن برخورد می گردد. اما قوه قضاییه توانست، قبح و تابوی چنین نگاهی را بشکند و هیچ مقام، مسئول یا فردی از مصونیت در برابر قانون برخوردار نباشد. عدم مصونیت برای بسیاری ممکن است سنگین و سخت باشد و راه رفتارها و اقدامات غیرقانونی و فراقانونی را تا حدالمقدور مسدود سازد.
بنابراین عصبانیت و ترش رویی عده ای در برابر قوه قضاییه به خاطر برخوردهای قاطعانه و به دور از مماشات، قابل درک است. کسانی پشت میل های زندان یا پای چوبه دار حاضر می شوند، که زمانی خود را بر عرش می دیدند و گردن آنها در برابر هیچ کس خم نمی شد و با پول و ارعاب، تمام درها بر روی آنها باز می شد. غوغاگری و هوچی بازی، تنها کاری است که آنها زمانی که در دام قانون گرفتار می شوند انجام می دهند.
می توان گفت، پاسخ رئیس قوه قضاییه به اتهامات رئیس جمهور، با چنین نگاهی قابل درک است. کسی که به اذعان خود سالانه باید 15 میلیون پرونده در دستگاه مربوطه اش بررسی شود و علی رغم تنگناهای مالی و کمبود نیرو، همگی از آن انتظارات بسیاری دارند، نمی تواند تحمل کنایه های دیگر قوا را داشته باشد. حسن روحانی که باید مدافع قانون اساسی باشد، با اظهارات خود، شروطی را برای قوه قضاییه تعریف کرد که از دید یک مخاطب بی طرف، چنین اظهاراتی مبین آن است که قوه قضاییه عادل و مامن مردم نیست و باید به این صورت بشود!
مشخص است اگر قوه قضاییه عادل نبود و قاطعانه برخورد نمی کرد از معاون اول دولت سابق تا ابر مفسدان اقتصادی در پشت میله های زندان آب خنک نمی نوشیدند. اگر برخورد قاطعانه و بدون مماشات در دستگاه قضا وجود نداشت، خانواده ای خود را به در و دیوار نمی کوبید تا فرزند فاسد خود را از اتهامات رشوه و ارتشاء تبرئه کند.
آنچه مشخص است، زمانی که فردی به درجه ای از قدرت در کشور می رسد اگر ظرفیت های لازم را نداشته باشد، خود را مصون از برخورد در اقدامات فراقانونی می داند و حتی خود مفسر و قانونگذار نیز می شود. همان آفتی که در دولت های قبل نیز بارها از سوی روسای آن مشاهده شد و همین اشتباه در دولت کنونی نیز در حال وقوع است که رئیس آن، دستگاه قضا را آماج حملات خود قرار می دهد و خود را فراتر از قانون می بیند.
