به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران"سیدحسین نقوی حسینی با اشاره به مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی و برخورد با اخلالگران در نظام ارزی و پولی کشور و نیز با ارزیابی عملکرد دولت و دستگاههای نظارتی در ماه‌های اخیر، اظهار داشت: کسی کمترین تردیدی درباره اهمیت برخورد با مفاسد اقتصادی ندارد و همه جریانات و گروه‌های سیاسی در این نکته متفق‌القول هستند که حداقل ۵۰ درصد فضای روانی جامعه و ناامیدی مردم ناشی از مفاسد اقتصادی است.
وی افزود: اگر واقعاً می‌خواهیم شرایط اقتصادی کشور را تغییر دهیم و امید را در مردم تقویت کنیم، باید انرژی خود را بر پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی بگذاریم.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس، با بیان اینکه مقابله با مفاسد اقتصادی سه حیطه و عرصه مهم دارد، به این عرصه‌ها اشاره کرد و گفت: نخستین عرصه مقابله با مفاسد اقتصادی در دستگاههای اجرایی کشور است و واقعیت هم این است که فساد معمولاً در یک دستگاه اجرایی اتفاق می‌افتد، بنابراین اولین عرصه مقابله با فساد این است که وزرا و رؤسای دستگاه‌ها و مدیران ارشد اجرایی مراقب باشند که اگر کسی در هر سطحی اقدام خلاف ضوابط انجام داد که شائبه فساد در آن وجود دارد، فوراً و بدون ملاحظه کنار گذاشته شده و پرونده‌اش به دستگاه قضایی ارسال شود.
نقوی حسینی افزود: مدیران اجرایی کشور مدام نگویند که قوه قضائیه با مفاسد برخورد کند؛ قوه قضائیه که نمی‌تواند مثلاً بیاید در بانک مرکزی مستقر شود و ببیند که در رابطه با نظام ارزی چه تصمیماتی می‌گیرند.
اگر دستگاههای اطلاعاتی و بازرسی نتوانند با فساد مقابله کنند، به چه درد می‌خورند!؟
وی به دومین عرصه مقابله با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: این عرصه مربوط به دستگاههای عریض و طویل نظارتی، بازرسی و امنیتی از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، حراست‌ها و امثال آن است؛ باید مشخص شود که این دستگاه‌ها چه کاره‌اند و اگر نتوانند برای پیشگیری از مفاسد یا برخورد با آنها نقش‌آفرین باشند، به چه درد می‌خورند!؟
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دستگاههای نظارتی باید محکم بایستند و هماهنگ با یکدیگر، با مفاسد احتمالی برخورد کنند، اگر غیر از این باشد، بعداً نیز با پرونده‌های مفاسد برخورد جدی نمی‌شود.
نقوی حسینی اظهار داشت: سومین عرصه مقابله با مفاسد اقتصادی نیز مربوط به قوه قضائیه است که وقتی در عرصه اجرایی و امنیتی و نظارتی پرونده‌ای شکل می‌گیرد، نوبت به قوه قضائیه می‌رسد تا قاطع و محکم به موضوع رسیدگی کند.
وی تصریح کرد: مردم از ما نمایندگان می‌پرسند که مثلاً تکلیف بابک زنجانی با آن همه سر و صدا چه شد یا عاقبت گروه امیرمنصور آریا چه شد؟ یا کسانی که اخیراً در بانک مرکزی این مشکلات را برای کشور و ارزش پول ملی درست کردند، چه شدند؟ اینها سؤالاتی است که مردم دارند و این هنر قوه قضائیه است که با رسیدگی قاطع، سریع و شفاف، شبهه را از ذهن مردم پاک کند.
قرار است «سیف» چه مشاوره‌ای به روحانی بدهد!؟ / پشت پرده انتصاب به سمت «مشاور»
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به برخی رفتارهای دولت در شرایط جنگ اقتصادی و نیز اخلال در نظام اقتصادی از جمله انتصاب ولی‌الله سیف به عنوان مشاور رئیس‌جمهور در امور پولی و بانکی اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که انتصاب امثال آقای سیف، مردم را ناامید می‌کند؛ وقتی خود آقای روحانی می‌گوید مهم‌ترین منکر در شرایط فعلی ناامید کردن مردم است، دیگر خودش نباید با این رفتارها مردم را ناامید کند.
نقوی حسینی تأکید کرد: امثال آقای سیف مسئول وضعیت فعلی اقتصادی کشور و بهم‌ریختگی ارزش پول ملی هستند، بنابراین نباید دوباره به کار گرفته شوند؛ آقای سیف قرار است چه مشاوره‌ای به رئیس‌جمهور بدهد!؟
وی خاطرنشان کرد: در محافل مختلف این بحث مطرح می‌شود که انتصاب آقای سیف به دلیل این بوده است که وی به دلیل آشفتگی‌های بازار ارز و شبهاتی که در این حوزه وجود دارد، مورد اتهام است و در معرض محاکمه قرار دارد، بنابراین رئیس‌جمهور با صدور حکم مشاور برای وی، او را در یک حاشیه امن قرار داده است.
