به گزارش پایگاه عدالت خواهان"در گذشته، حوزه‌های علمیّه در قبال حكومتها، در محیطهای شیعی و غیرشیعی، سه نوع عملكرد داشتند: یكی این‌كه وابسته به دستگاههای قدرت بودند و روحانیتْ دولتی بود. در محیطهای مسیحی هم این‌گونه بوده و هست. حتّی در محیطهای غیرشیعی هم، روحانیت، بخشی از دستگاههای دولتی است. این، از نظر ما مردود است و قبول نداریم و آن را برای روحانیتْ مضرّ می‌دانیم. دستگاههای دولتی، نوسان و تلاطم دارند و آینده‌شان به طور دقیق قابل پیش بینی نیست. روحانیت باید همیشه امكان حضور قدرتمندانه‌ی نصیحت‌آمیز یا دخالت‌آمیز را برای خودش حفظ كند، والّا نمی‌تواند كاری انجام دهد. این خصلت هم، با این‌كه بخشی از دولت یا حكومت باشد، نمی‌سازد. حوزه باید مستقل باشد و این، یك فرض است.
فرض دوم این است كه حوزه، ضدّ و نقطه‌ی مقابل حكومت باشد. مانند حوزه‌های علمیه‌ی ما در پیش از انقلاب و در برخی از گذشته‌های دور كه روحانیت شیعه، در مقابل دستگاه حاكمه قرار داشت. علّت آن، این بود كه آن دستگاهها، دستگاههای ظلم و كفر و فساد بودند و روحانیت با آنها مخالف بود. این فرض هم بدیهی است كه امروز مصداق ندارد. حوزه‌ی علمیّه‌ی اسلام، امروز نمی‌تواند با حكومتی كه پرچم اسلام را برافراشته و اسلام را عزیز كرده و شریعت را از انزوا خارج كرده و از لحاظ اعتبار و آبرو در سطح بلندترین قلّه‌ی جهانی قرار داده است، مخالفت كند. بنابراین، فرض دوم هم مردود است. امروز این حكومتی كه وجود دارد، در مبنا و اصل، زاییده‌ی خودِ حوزه‌ی علمیّه است. چطور ممكن است كه حوزه با آن مخالفت كند؟! البته من حوزه را عرض می‌كنم. آدمهای مریض و خبیث بالذّات یا بالعَرَض را كار ندارم. آدمهای مریض و ناراحت، با هر دستگاه سیاسی‌ای مخالف نیستند. با حكومتی كه مدبّرش ساواك بود، روابط بسیار خوبی هم داشتند.امروز هم كه با دستگاه روحانیت مخالفند، از سرِ مبارزه‌جویی نیست و شجاعت مبارزه را هم ندارند. اگر تشری به آنها زده شود، از آنچه كه كرده‌اند، هفت بار استغفار خواهند كرد! دشمنی آنان از سر دنائت و خباثت است. چون می‌بینند كه حكومت اسلامی نجیبانه برخورد می‌كند، نانجیبانه در مقابلش می‌ایستند... مثلاً می‌توان مرحوم میرزای قمی رضوان اللَّه علیه را مثال زد كه نسبت به فتحعلی‌شاه با سرسختی برخورد می‌كرد و هیچ باجی به او نمی‌داد. با این‌كه فتحعلی‌شاه خیلی به میرزا هم اظهار ارادت می‌كرد؛ اما میرزا به او چندان اعتنایی نداشت. درعین‌حال، نام رساله‌ی جهاد خودش را «عبّاس‌میرزا» گذاشت؛زیرا او یكی از سرداران آن زمان بود و به‌هرحال، دولت ایران مدّت زمانی را با دولت متجاوز روس تزاری جنگیده بود و ایشان احساس تكلیف می‌كرد كه باید از ایرانیان حمایت كند. از خود شاه كه آدم فاسدی بود، نمی‌خواست به صراحت حمایت كند؛ بلكه از عبّاس میرزا كه در میدان جنگ، جنگیده بود، این‌طور تجلیل می‌كرد.
به‌هرحال، دوره‌ی بی‌اعتنایی نسبت به حكومت را باید با اغراض سیاسی صحیح و كارهای بجا پشت سر می‌گذاشت.
این روش هم، امروز قابل قبول نیست. امروز اگر روحانیت در قبال حكومت، بی‌اعتنا و بی‌مبالات باشد، هم خودش ضایع خواهد شد و هم حكومت اسلامی تضعیف می‌شود. حكومت اسلامی، حكومت قرآن و حكومت فقه و فقیه و حكومت علم و عدل است. حكومت برای گسترش آرمانهای اسلامی است. تشكیل حكومت اسلامی، آرزوی همه‌ی اولیاءاللَّه در طول تاریخ بوده است. هر فرد مؤمنی وظیفه دارد از آن دستگاه سیاسی كه اسلام را ترویج و احكام آن را پیاده می‌كند، حمایت كند. مگر عالِم دین می‌تواند نسبت به حكومت اسلامی بی‌اعتنا بماند؟! افراد كافر به اسلام، در مقابل حكومت طاغوتی بی‌اعتنا می‌مانند. «طاغوت» یعنی كسی كه در مقابل خدا، دستگاهی برپا می‌كند: انداداللَّه، شركاءاللَّه. كسانی كه خود را بنده‌ی مطیع خدا می‌دانند، برای تحقّق اهداف خدایی تلاش می‌كنند و صبح و شام در مقابل پروردگار پیشانی خضوع به خاك می‌سایند كه به آنها توفیق دهد خدمتگزار دین او باشند. اگر اینها در كشور، زمام قدرت را به دست گیرند، همه وظیفه دارند كه مانند یك عبادت، از آنان حمایت كنند.
در گوشه و كنار، شاید افرادی هستند كه خیال می‌كنند این نشانه‌ی زهد و علم آنان است كه از كار كنار بكشند و كاری با حكومت نداشته باشند. مگر چنین چیزی امكان دارد؟! البته چون می‌خواهیم نسبت به مسائل، حُسن ظن داشته باشیم، می‌گوییم: «این، نشانه‌ی بی‌خبری و غفلت آنان است.» والّا اگر غفلت و بی‌خبری نباشد، نشانه‌ی چیزهای خیلی بدی خواهد بود. پس، این فرض هم مردود است.
امروز، فرض چهارمی هم وجود دارد و آن عبارت است از حوزه‌ی علمیّه‌ی مستقلِ‌ّ از حكومت كه همكار حكومت است. كار خود را در مجموعه‌ی عظیمی كه امروز بر دوش همه است، انجام می‌دهد. وابسته به دولت نیست؛ اما به دولتْ كمك و از آن پشتیبانی می‌كند. به آن خدمت می‌دهد، آن را نصیحت و راهنمایی می‌كند و مقرّرات اسلامی را به آن می‌شناساند. امروز دستگاه قضایی در زمینه فقهی، نیازمند حوزه‌های علمیّه است و دستگاههای اجرایی و قانونگذاری، بیشتر احتیاج دارند. دانشگاهها، نیروی نظامی، كارخانه‌ها و تمام اقشار ملت، نیازمند حوزه‌های علمیّه‌اند. همچنین، این نظام، در رأس خود كسی را می‌خواهد كه پرورده این حوزه‌ها باشد. این همكاری و همگامی، باید به شكل صحیحِ آن باشد.۱۳۷۴/۰۹/۱۶
