به گزارش پایگاه عدالت خواهان"درشكل‌گيري فساد اداري علل و عوامل زيادي از جمله مشكلات اقتصادي يا ساير موارد وجود دارد اما در وهله نخست آنچه طي سال‌هاي اخير باعث افزايش اين معضل در جامعه شده است، عدم برخورد جدي با خاطيان، متخلفان و افرادي است كه با رشوه يا پارتي‌بازي و… موجبات فساد اداري را فراهم كرده‌اند. كه البته بايد گفت اين افراد تحت اعمال مقامات مافوق خود به اين وادي آمدند. به عبارت ديگر فساد اداري از بالا دست و از مقامات بالا شروع شده است. مقاماتي در سطح مديركل، رئيس، معاون وزير و … .
در هر صورت اگر از همان ابتدا با اين معضل در نطفه برخورد جدي صورت مي‌گرفت، ما شاهد اين حجم از فساد اداري در كشور نبوديم و كار به اينجا كشيده نمي‌شد. از سوي ديگر نيز اين معضل را مي‌توان اهمال از سوي رسانه‌ها به خصوص صدا و سيما و نپرداختن جدي به قضيه دانست كه باعث شد ارباب رجوع اين قضيه را امري عادي تلقي كند و اين باور در اذهان افراد جامعه بوجود آيد كه گشوده شدن كار يا احقاق حقوق خود را منوط به داشتن پارتي و روابط ناسالم اداري بدانند.
به هر حال اين معضلي است كه سال‌هاست گريبان سيستم اداري كشور را گرفته و هر ازگاهي نيز بحث‌ها و سر و صداهايي در اين رابطه شنيده مي‌شود و به نظر مي‌رسد برخورد صوري يا حداقل نه‌چندان قاطع با اين‌گونه فسادها صورت مي‌گيرد، بارها مشاهده شده مقامات سازمان، اداره، نهاد يا وزارتخانه‌اي به صورت زنجيره‌اي مرتكب فساد مالي شده‌اند، نمونه آن نيز بحث پرونده بيمه بود كه مشاهده كرديم اين پرونده به مقامات بالاتر هم رسيد كه البته برخورد آنچناني هم با اين افراد صورت نگرفت. پس به همين دليل اين قضيه قبح خود را از دست داده زيرا به نظر مي‌رسد مجازات‌ها به موقع و قاطعانه صورت نگرفته يا اينكه جدي نبوده يا از شدت لازم برخوردار نبوده و در مواردي نيز به لحاظ عدم فوريت برخورد با فساد اداري مجازات اعتبار و تاثيرات خود را از دست داده است .
