جوامع بشرى نيازمند اصلاح مىباشند و سازندگى و اصلاح نيز در سايه تلاش و مقاومت مستمر حاصل مىشود و البته اين نكته مسلم است كه هيچ اجتماعى به كلى نمىتواند جرم و منكرات را ريشهكن كند. جرم با اجتماع متولد شده و تا هنگام اظمحلال و از هم پاشيدگى اجتماع با آن خواهد بود. ولى بايد ترتيبى اتخاذ شود كه زمينه بروز منكرات و ناهنجارىهاى اجتماعى به حداقل برسد. باتوجه به اينكه علاج هر واقعهاى قبل از وقوع آن انجام مىگيرد، لذا مسئله پيشگيرى از بروز ناهنجارىهاى اجتماعى در اولويت بررسى جرمشناسى قرار مىگيرد. از آنجايى كه امر به معرف و نهى از منكر يك راه بسيار مفيد و موثر در پيشگيرى از جرم به خصوص در جوامع اسلامى است بدين ترتيب قانونگذار، در اصل هشت قانون اساسى، آن را صريحاً متذكر شده است. نظارت از راه امر به معروف و نهى از منكر را وظيفه همگانى دانسته و به شكل نظارت متقابل مردم بر مردم، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت معرفى شده است. قانونگذار اسلامى به اين نكته بسيار مهم اذعان دارد كه براى كنترل جامعه تنها قانونگذارى كفايت نمىكند، زيرا قوانين هيچگاه نتوانستهاند در سطحى مطلوب در جلوگيرى از وقوع جرائم مثمر ثمر واقع شوند.
در اين راستا دين مبين اسلام، نه تنها وظيفه جلوگيرى از فساد را بر عهده هيئت حاكمه قرار داده است، بلكه هر شخصى به سن رشد و بلوغ شرعى مىرسد، به عنوان يكى از تكاليف مهم و اساسى، وظيفه امر به معروف و نهى از منكر را برعهده دارد. باتوجه به اين كه افراد در مسير زندگى از يكديگر جدا نيستند، لذا انحراف فردى از افراد جامعه، هم به خود فرد و هم به جامعه صدمه مىزند. از اين رو نظارت همگانى براى جلوگيرى از انحراف فردى ـ اجتماعى لازم و ضرورى است.
مكتب حياتبخش اسلام با تشريع فريضه امر به معروف و نهى از منكر، با ظرافت وصفناشدنى، امر نظارت را به عنوان يك تكليف براى فرد فرد مسلمانان واجب دانسته تا با دقت، اوضاع و احوال اجتماع خود را تحت نظر داشته باشند، و نسبت به حوادث پيرامون خود بىتفاوت نبوده و عكسالعمل مناسب نشان دهند، تا از غرق شدن كشتى جامعه انسانى در مسير پرتلاطم زندگى به وسيله نيشدرهاى تيز فساد و تباهى و بىعدالتى و در يك جمله منكرات جلوگيرى به عمل آورند. اين فريضه الهى با اجراى كامل آن، ضامن اجراى ساير احكام الهى و بقاء جامعه است. اين فريضه از امتيازات مكتب اسلام است، اين ويژگى ضامن حقوق و آزادىهاى مشروع ملت است و علاوه بر آن موجب دوام جامعه و حكومت اسلامى خواهد بود.
اين حكم الهى جهت اجراى صحيح و دقيق آن، نيازمند آگاهى و شناخت از شرايط، ضوابط و مراتب آن است، لذا مانند ساير سيستمهاى اجرايى نيازمند تنظيم ورودى و خروجىهاى آن سيستم است. بنابراين براى نظم بخشيدن به اين سيستم، نيازمند برنامه و راهبردهاى دقيق مىباشد، كه اين امر جز با نهادينه نمودن و يا قانونمند ساختن مراحل اجرايى آن محقق نمىشود. باتوجه به اين كه اين نوع نظارت قبلاً در قلمرو دايره حسبيه بوده است و ليكن الآن آن تشكيلات اجرايى به شكل قبل وجود ندارد، و بعضى از وظايف آن را دولت برعهده گرفته است، لذا ما نيازمنديم كه حدود و ثغور و وظايف آن را در صحنه اجرا مشخص نماييم. بعضى از فعاليتهاى دولت، در قالب امر به معروف و نهى از منكر انجام مىشود، بدين ترتيب شناسايى كليه سازمانهاى نظارتى حاكميتى و بررسى فعاليتها و وظايف آنها جهت هماهنگى بيشتر امر به معروف و نهى از منكر در حيطه حاكميتى و مردمى آن در مرحله اجرا، ضرورى است، و از اين رهگذر جهت هماهنگى بيش از پيش سازمانهاى نظارتى، نيازمند به يك سياستگذارى متمركز هستيم، تا مشاركتهاى مردم در امر نظارت از يك طرف و فعاليت نظارتى دولت از طرف ديگر، نتيجه بهتر داشته باشد. با اين تفاسير، عدم قانونمندى اين فريضه بزرگ، نهتنها عامل رشد و توسعه جامعه اسلامى نبوده بلكه خود ترويجدهنده منكرات و بروز تالى فاسدهاى بسيار و سلب آزادىهاى عمومى خواهد شد، لذا در اينجاست كه قرآن كريم با بيان سير تحول تاريخى جوامع دينى ـ انسانى، نسلهاى حال و آينده را دعوت به مطالعه و تفكر در اقوام گذشته مىكند تا مايه عبرت و تجربهاندوزى آنها شود و در اين رهگذر علل انحطاط و اضمحلال جوامع گذشته را نتيجه سكوت و ترك فريضه امر به معروف و نهى از منكر توسط اقوام گذشته مىداند. در اين مقاله قصد آن است كه، علل سكوت و ترك اين فريضه كه همانا عدم هماهنگى در قانونگذارى و اجراست مورد بررسى قرار گرفته و راهكارهاى مفيدى در اين زمينه ارائه گردد.
فصل اول
مفهوم ـ اهميت و جايگاه حقوقى نظارت مردمى ـ عمومى ـ همگانى
بخش اول: مفهوم نظارت مردمى ـ عمومى ـ همگانى
از نظر لغوى نظارت به معناى اعمال محدوديت است كه ترجمه واژه كنترل در زبان انگليسى و فرانسه است. مانند كنترل سياسى، يا نظارت به معناى ارزيابى و انطباق اعمال با استانداردها، نيز آمده است. نظارت در اين كار تحقيق، داراى دو مفهوم است؛ در مفهوم عام كه شامل نظارت )عمومى( همگانى، سياسى، ادارى و قضايى و در مفهوم خاص كه نظارت همگانى موردنظر است، آمده است.
باتوجه به اين كه موضوع مقاله پيرامون نظارت همگانى است، لذا با بيان مفهوم نظارت به طور كلى و نظارت همگانى از ديدگاه قانون اساسى بيان خواهد شد، گرچه تا به حال تعريف جامعى از نظارت همگانى داده نشده است.
مبحث اول: تعريف و مفهوم: )تعريف نظارت در مفهوم عام(
اول: تطبيق فعاليتهاى يك مؤسسه با اهداف تعيينشده طبق موازين قانونى و همچنين انطباق فعاليتهاى مردم با موازين قانونى و نظم اجتماعى مصداق نظارت دارد.(1)
دوم: نظارت عبارت است از مقايسه عملكرد يك مجموعه با آنچه مىبايستى انجام مىشد.(2)
سوم: فرآيندى است كه در جريان آن ناظر بايد بر اساس مقررات معهود و مفروض مسلم اقدامات نظارت شونده را ارزيابى نمايد. يا تطبيق آن چيزى كه شده است با آن چيزى كه بايد باشد.(3)
چهارم: اعمال نظارت توسط قوه مركزى بر فعاليتهاى ادارى سازمانها كه به موجب آن اعمال حقوقى ادارات بر اساس قانون انجام شده است يا خير.
مبحث دوم: معنى و مفهوم مهم نظارت عمومى:
نظارت عمومى عبارت است از نظارت متقابل مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است تا به موجب آن اعمال اين دو نهاد اجتماعى )مردم و دولت( بر طبق موازين شرعى و قانونى انجام گرفته و يا انجام بگيرد. )نظارت قبل ـ حين يا بعد از عمل( اين تعريف نظارت عمومى در مفهوم خاص آن است.
بخش دوم: اهميت و جايگاه حقوقى نظارت مردمى ـ عمومى ـ همگانى
اهميت و نقش امر به معروف و نهى از منكر در قرآن و روايات اولياء معصوم خداوند بسيار تاكيد شده است. اين فريضه آنقدر مهم و اساسى است كه تمام فرايض در زير چتر حفاظتى آن قرار مىگيرد و استقرار آنها را شرط استقرار اين واجب قرار داده است.
امر به معروف و نهى از منكر نقطه عطف عمل به اسلام است. يعنى در حقيقت عمل به احكام اسلام، احكامى كه حاكميت را دربر گرفته و به زبان ديگر »عمل حاكميت« است، حاكميتى كه شامل مردم و اولياء امور مردم است. در اين مقوله امر به معروف و نهى از منكر همه افراد جامعه اسلامى را دربر مىگيرد و باتوجه به اين فريضه صرفاً اخلاقى نيست. بلكه يك مسئوليت اجتماعى است لذا بايد جايگاهش در نظام حقوق ـ سياسى و ساختار كلى كشور مشخص شود. زيرا كه در يك سيستم دينى و نظام اسلامى عدم عمل به آن، به معناى نقص در سيستم و بههمريختگى نظام خواهد بود.
مبحث اول: در قانون اساسى
نظارت عمومى مورد توجه ويژه بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران امام فقيد)ره( قرار داشت. )باتوجه به مباحث امر به معروف... در تحريرالوسيله و سخنرانىهاى ايشان(. در همين راستا اين مهم در اصل هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران منصه ظهور يافت. اين اصل مقرر مىدارد:
»در جمهورى اسلامى ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهى از منكر وظيفهاى است همگانى و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين مىكند.
»والِمُؤمِنون وَالمؤمِنات. بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عنالمنكر«.
در مقدمه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، طرح حكومت اسلامى بر پايه ولايت فقيه در اوج خفقان و اختناق رژيم استبدادى پهلوى از سوى امام خمينى ارائه شده است. اين حكومت از ديدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتى و سلطهگرى فردى يا گروهى نيست، بلكه آرمان سياسى ملتى همكيش و همفكر كه به خود سازمان مىدهد تا در روند تحول فكرى و عقيدتى راه خود را به سوى هدف نهايى )حركت به سوى اللَّه( بگشايد، مىباشد. در بخش ديگر اصل هشتم ق.ا آمده است: »... دعوت به خير، امر به معروف و نهى از منكر وظيفهاى است همگانى...«
اين فراز از قانون اساسى، نكتهاى قابل تأمل راجع به تكليفى و وظيفهاى بودن امر به معروف و نهى از منكر است. نظارت دقيق و جدى از ناحيه اسلامشناسان عادل و پرهيزگار و متعهد )فقهاى عادل( امرى محتوم و ضرورى است و چون هدف از حكومت، رشد دادن انسان در حركت به سوى نظام الهى است )و الىاللَّهالمصير( تا زمينه بروز و شكوفايى استعدادها به منظور تجلى ابعاد خداگونگى انسان فراهم آيد )تخلقو باخلاقاللَّه( و اين جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامى عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمىتواند باشد. بنابراين قانون اساسى زمينه چنين مشاركتى را در تمام مراحل تصميمگيرىهاى سياسى و سرنوشتساز براى همه افراد اجتماع مىسازد تا بدين صورت زمينه تكامل انسانها فراهم گردد؛ كه اين همان تحقق حكومت مستضعفين در زمين خواهد بود. )و نريد ان نمن علىالذيناستصعفوا فىالارض و نجعلهم ائمه و نجعلهمالوارثين(.(3)
بنابراين باتوجه به مطالب فوق، اولاً در بحث نظارت، صحبت از اسلامشناسان عادل و پرهيزگار و متعهد )فقهاى عادل( شده است كه اين مسئله خيلى دقيق به كار گرفته شده است، چرا كه در بحث نظارت، آگاهى ناظر بر اعمال نظارتشونده يك امر بسيار بديهى است. مىتوان در همين جمله فهميد كه امر به معروف و نهى از منكر توسط افرادى انجام مىشود كه از يك طرف خودآگاهى به مسائل اسلامى داشته باشد و از طرف ديگر عامل به امر به معروف و نهى از منكر باشد. در چنين شرايطى است كه انجام اين فريضه موجب رشد انسان شده و حركت او به سوى نظام الهى و زمينه بروز و شكوفايى استعدادها به منظور تجلى ابعاد خداگونگى انسان را فراهم مىآورد.
ثانياً: اين نظارت نيازمند تخصص و اسلامشناسى و عدالت و تعهد بوده و زمانى مىتواند در روند تحول اجتماعى كارساز باشد كه مشاركت فعال و گسترده تمامى عناصر اجتماع را به همراه داشته باشد. لذا آنجا كه بحث از مشاركت است بحث »همگانى بودن« مطرح مىباشد و آنجا كه بحث نظارت است، مقوله تخصص و آگاهى نسبت به امر نظارت، موردنظر است.
بحث ديگرى كه در ارتباط با اصل 8 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بايد مورد توجه قرار گيرد، رابطه اين اصل با اصل 156 ق.ا است. با وجود حكم كلى اصل 8 قانون اساسى در پيشگيرى از وقوع جرم )نهى از منكر( چه ضرورتى براى گنجاندن بند 5 اصل 156 در رديف وظايف قوه قضائيه وجود دارد؟ در اين مورد نظرات مختلفى مطرح است كه خلاصهاى از آن به شرح زير تقديم مىگردد:
نظر اول: باتوجه به مسئوليت خطير قوه قضائيه در احياء حقوق عامه و اقامه عدل، قسمتى از اصل هشتم، يعنى نهى از منكر به عنوان قيدى تاكيدى و توضيحى در شمار وظايف اين قوه بيان شده است. بديهى است با اين تعبير، قانون اساسى وظيفه خاصى را در پيشگيرى از وقوع جرم براى قوه قضائيه مدنظر نداشته است و اين قوه نيز مانند ساير قوا و مردم عادى، تكليف همگانى امر به معروف و نهى از منكر را بر عهده دارد. اين نظر قابل ايراد است، چرا كه اصل آن است، قانونگذار در تدوين قانون قصد لفاضى نداشته و لذا اين بند را به عنوان قيدى تاسيسى و نه توضيحى، مطرح نموده است(4).
نظر دوم: موضوع اصل هشتم، منظور از نهى از منكر، به معناى وسيع كلمه منكرات را شامل مىشود. بدين معنى كه نهى از منكر، منحصراً شامل بازداشت افراد از محرمات و اعمال ممنوعه كه داراى ضمانت اجراى كيفرى مىشود، نيست، بلكه اعمالى را نيز كه از ديدگاه شرع مقدس داراى جنبه كراهت بوده و عدم ارتكاب آنها رجحان به انجامشان دارد، شامل مىشود. در واقع، بند 5 اصل 156 قانون اساسى، تخصيصى را بر اصل 8 وارد كرده است.
بدين معنى كه بازداشتن افراد از اعمالى كه داراى ضمانت اجرا هستند و پيشگيرى از وقوع آنها صرفاً در صلاحيت قوه قضائيه است، در اختيار اين نهاد قرار داده است. بنابراين وظيفهاى كه در بند 5 اصل 156 قانون اساسى براى قوه قضائيه مقرر شده به عنوان قيدى تاكيدى بر مجموع وظايف اين قوه مطرح است. ايرادى كه به اين نظريه وارد شده اين است كه چنين امرى با وظايف ديگر قوا مغايرت پيدا مىكند(5).
به نظر مىرسد، براى ارائه راهحلى كه از جميع ايرادات مذكور به دور باشد، بايد اين مطلب را ذكر كرد كه وظيفه نهى از منكر به عنوان تكليفى همگانى براى كليه افراد جامعه و همه مسئولين به قوت خود باقى است. ليكن هنگامى كه اجراى تكليف نهى از منكر در امورى است كه داراى ضمانت اجراى قانونى است و چنين تكليفى از ناحيه افراد و مسئولين غير از قوه قضائيه، ايجاد مفسده و هرج و مرج در جامعه مىنمايد، اجراى اين وظيفه منحصراً به عهده قوه قضائيه است. اين نظر از يك سو مغايرتى با تكليف شرعى مردم و اصل هشتم قانون اساسى ندارد و از سوى ديگر بند 5 اصل 156، فلسفه وجودى خود را به نحو صريح آشكار مىكند. مصداق بارز اعمال ممنوعه كه داراى ضمانت اجراى كيفرى هستند، در محدوده جرائم، مستلزم حدود تعزير قرار مىگيرند(6). در اينجا اين سؤال مطرح است كه آيا فقط منكرات واجد ضمانت اجرا با دخالت مردم در نهى از آن ايجاد مفسده و هرج و مرج مىكند يا اين كه مابقى منكرات داراى چنين مشكلى هستند؟
آنچه در جواب مىتوان گفت و در مقاله در جهت طرح يك ساختار مطلوب نظارت هستيم، اين است كه در امر به معروف و نهى از منكر توسط مردم، بايد محدوديتهايى وجود داشته باشد؛ اولاً اين كه مردم به طور فردى به تكليف تذكر لسانى )مولوى ـ كلامى( را دارند و مرحله عملى آن توسط مراجع صالح كه در فصلهاى ديگر اين مقاله بحث خواهد شد انجام خواهد گرفت. بنابراين جهت جلوگيرى از تالى فاسدهاى نظارت عمومى كه موجب حذف بند 3 ماده 31 قانون راجع به مجازات اسلامى شد، نيازمند يك ساختار نظارت منسجم مىباشد كه هريكى از تشكلها بدون جنبههاى بوروكراسى ادارى و سلسله مراتبى دست و پاگير، بتوانند در اسرع وقت در اجراى اين فريضه اقدام كنند.
مبحث دوم: در حقوق جزا
مفهوم معروف و منكر داراى وسعت عملى زيادى است. اجراى قوانين شرعى و تشكيل حكومت اسلامى مصداقهاى بارز و شاخص معروفهاست. ماده 31 قانون مجازات اسلامى )مصوب 1361) به اشخاص عادى اجازه اجراى مجازات و حدود شرعى يا اعمالى كه مستقيما به حاكميت مربوط مىشود را به دليل ايجاد اختلال در نظام اجتماعى و خلاف صريح حكم عقل بودنش را نمىدهد. ارتكاب جرم با عنوان اجراى فريضه امر به معروف و نهى از منكر مجوز شرعى ندارد. و نيز مجوز قانونى هم نمىتواند داشته باشد. مستند اينجانب در مورد فراز فوق فتواى امام خمينى )ره( بنيانگزار جمهورى اسلامى ايران است كه فرمودند:
»هيچ كس حق تصدى امور سياسى مانند اجراى حدود و قضاوت كردن و امور ماليه چون اخذ خراج ماليات شرعى را ندارد مگر امام و رهبر مسلمين يا كسى كه از طرف او منصوب شده باشد.«(7)
بند 3 ماده 31 قانون، مجازات اسلامى )مصوب 1361) بحث معافيت از مجازات است. با تعمق در اين ماده پى مىبريم كه آنچه موجب معافيت از مجازات شده است »انگيزه« مرتكب است نه قصد مرتكب زيرا در ماده مذكور قصد ارتكاب وجود دارد. مىدانيم كه انگيزه در ماهيت جرم تاثير ندارد، بلكه موجب تخفيف يا تشديد مجازات مىشود. البته صرف انگيزه بدون انطباق آن با واقعيت خارجى موجب برائت يا معافيت از مجازات نمىشود و مرتكب عمل بايد درستى ادعاى خود را به اثبات برساند.(8)
فراز فوق يكى از آن مواردى است كه موجب حذف بند 3 ماده 31 همان قانون شده است، تشخيص قضات در اينكه انگيزه مرتكب، امر به معروف و نهى از منكر بوده است، يك امر مشكلى است و قضات در اجراى اين قانون با مشكلاتى روبرو بودهاند.
ماده ديگرى كه در ارتباط با امر به معروف و نهى از منكر است ماده 22 ق.م.ا است. در بند 3 اين ماده به انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم اشاره دارد كه با اثبات آن مرتكب مىتوان از جهات تخفيف مجازات استفاده نمايد.
بهرحال حذف بند 3 ماده 31 سال 1361 در بازنگرى قانون مجازات اسلامى سال 1370، سير نزولى در روند قانونمند نمودن اين فريضه الهى بود. بدون شك مشكلاتى كه در اين امر وجود داشته كه باعث حذف آن شده است. اما اين سوال مطرح است كه آيا اين فريضه مهم با تفاصيلى كه در آيات و روايات ارايه شده و همچنين فرمودههاى رهبر فقيد انقلاب، امام خمينى )ره(، مىتوان به حال خود گذاشت در حاليكه جامعه ما امروزه نياز مبرم به اجراى امر به معروف و نهى از منكر دارد؟
بنظر اينجانب بدون درنظر گرفتن جايگاه فقهى اين فريضه، فراهم نمودن موجبات حذف آن، جامعه را از مزاياى اين فريضه محروم خواهد كرد. نظارت و مشاركت به عنوان اين فريضه را نبايد دخالت در امور دولتى قلمداد نمود، چراكه لازمه يك نظام حكومتى سالم مشاركت مردم در امر نظارتهاست و تجربه نشان داده است كه هرچه دايره وظايف دولت در امر نظارت بيشتر شود، دايره نظارتى مردم كمتر و در نتيجه مشاركت مردم در امر حكومت كمتر خواهد بود. البته با توجه به مطالبى كه قبلا ارائه شد مداخله امر به معروف و نهى از منكر در امورى كه مربوط به حاكميت است را نمىپذيرم بلكه با مطالعه بيشتر و تعديل مواد قانونى و مشخص نمودن كيفيت و شرايط و حدود امر به معروف و نهى از منكر مىتوانستيم موجبات رفع اجمال از بند 3 ماده 31 ق.م.ا را فراهم نياوريم.
نهادهاى واسطه به صورت گروههاى احزاب، شوراهاى محلى، صنفى، انجمنها، مطبوعات و رسانهها تجلى پيدا مىكنند، در تقاطع منافعشان، فرايند حركت دولت را بسويى خواهند برد كه منتهى به تمركز قدرت و استبداد نشود و منافع عمومى و ملت لحاظ شود، اين نيروها به قشر و صنوف مختلف جامعه وابستهاند و باعث كنترل قدرت مىشوند. يعنى براى كنترل دولت و مسئووليت خواهى از دولت و حضور مشاركت مردمى، وجود اين نهادها، خصيصه بارز جامعه مدنى است. امر به معروف و نهى از منكر دقيقاً يك نهاد غيردولتى و وابسته به ملت و گروههاى مختلف هستند كه مىتوانند در حركت و دعوت به خير و معروف و نهى از منكر، در جامعه، قدرت سياسى را در چارچوب و مجراى قانونمند آن كنترل كنند.(9)
در اين راستا امام راحل)ره( امر به معروف و نهى از منكر را به صورت يك وزارتخانه مستقل و بدون پيوستگى به دولت درنظر داشتند و تمام ابعاد اصلاحى جامعه را در اجراى امر به معروف و نهى از منكر متجلى مىدانستند. ايشان در اسفند ماه 57 در سخنرانى خود در بدو ورود به قم فرمودند:
»ما مبارزه با فساد را با دائره امر به معروف و نهى از منكر كه يك وزارتخانه مستقل بدون پيوستگى است، انجام مىدهيم. فحشا را قطع مىكنيم، مطبوعات را اصلاح مىكنيم، خوف از اينكه غرب نمىپسندد نمىكنيم، ما اين غربزدگى را مىزداييم.«
بنابراين با توجه به مطالب فوق بنظر مىرسد كه دائره امر به معروف و نهى از منكر بايد بصورت سازمانى كه هماهنگ با سازمانهاى نظارتى كشور و داراى يك مرجع سياستگذارى متمركز در راس هرم نظارتى ولى امر مسلمين است، مدنظر باشد. مشاركت سياسى و اجتماعى مردم در امر حكومت كه خود يك نظارت گستردهاى است، در قالب يك نظام هماهنگ جامعه مدنى در طرح نظارتى، گريزناپذير است كه در سير نگارش كار تحقيقى در جاى مناسب خوب بحث خواهد شد.
امر به معروف و نهى از منكر و حقوق جزا و جرمشناسى هم داراى رابطه تنگاتنگى مىباشند.
با توجه به اينكه از منظر اسلام انسان موجودى اجتماعى است و او مستمرا با افراد ديگر اجتماع در حال تعامل مىباشد كه به ناچار تكاليف و وظايفى را در جهت حفظ جامعه و ايجاد آرامش در قبال يكديگر مىپذيرند، يكى از اين تكاليف امر به معروف و نهى از منكر است، اين وظيفه اجتماعى، يك نهاد پيشگيرانه كيفرى است و در مبارزه با بزهكارى و ناهنجاريهاى اجتماعى، وسيله بسيار مفيد قلمداد مىشود.
مبحث سوم: امر به معروف و نهى از منكر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مصوب 79/1/17 مجلس شوراى اسلامى
لايحه برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با اشاره به ضعف نظارت در ساختار ادارى كشور درصدد برطرف نمودن مشكلات ناشى از ناهماهنگى، تداخل نهادهاى نظارتى و فعاليتهاى موازى در دستگاههاى نظارت و بازرسى با ايجاد شوراى عالى نظارت و بازرسى بوده و نمايندگان مجلس نيز بر اين مقوله تاكيد داشتهاند كه سرانجام لايحه مذكور را بدين صورت تصويب نمودهاند:
»به منظور ايجاد هماهنگى و جلوگيرى از تداخل نهادهاى نظارتى و كاستن از فعاليتهاى موازى و غيرلازم در امور نظارت و بازرسى، شوراى عالى نظارت و بازرسى با عضويت رئيس سازمان برنامه و بودجه، دبيركل سازمان امور ادارى و استخدامى كشور، وزير امور اقتصادى و دارايى، رئيس ديوان محاسبات كشور و رئيس سازمان بازرسى كل كشور زيرنظر رئيس جمهور تشكيل مىشود. اين شورا موظف است ضمن اعمال هماهنگى در فعاليت نهادهاى نظارتى نسبت به شناسايى و تعطيل كليه فعاليتهايى كه با ماهيت نظارت و بازرسى در كشور مغايرت داشته و بدون مجوزهاى لازم قانونى انجام مىگيرد، اقدام و لايحه ساماندهى امور نظارت و بازرسى كشور را با اهداف جلوگيرى از فعاليتهاى تكرارى و استقرار نظام كارآمد نظارت ملى با ايجاد پوشش نظارتى كامل تهيه و پس از تصويب هيات وزيران، جهت تصويب به مجلس شوراى اسلامى تقديم كند.«
پس از تصويب لايحه در تاريخ 1378/8/22 در مجلس شوراى اسلامى و ارجاع آن به شوراى نگهبان و اصلاح اعمال شده از جانب آنها ماده 2 تصويبى بدين صورت تغيير مىكند:
»به منظور كاهش تصديها و تقويت اعمال حاكميت و نظارت دولت و فراهم نمودن توسعه مشاركت موثر مردم، بخش خصوصى و نظارت دولت و فراهم نمودن توسعه مشاركت مؤثر مردم، بخش خصوصى و بخش تعاونى در اداره امور، تبيين دقيق وظايف واحدهاى ملى و استانى در برنامهريزى و اجرا و فراهم نمودن زمينه تحقق مطلوب اهداف برنامه سوم، دولت موظف است در طول سال اول برنامه اصلاحات ساختارى لازم را با رعايت موارد زير در تشكيلات دولت به عمل آورد:
الف ـ رعايت اصل ارتباط، پيوستگى، همبستگى و تجانس وظايف
ب: تجميع فرآيند انجام هر فعاليت در سازمان واحد و هدف گرا نمودن فعاليتها
ج: حذف واحدها و سازمانهاى غيرضرورى و حذف وظايف موازى و مشترك دستگاهها
د: رعايت اصل عدم تمركز در توزيع وظايف ملى و استانى و محدودنمودن وظايف و ماموريتهاى واحدهاى ملى و ستادهى به جنبههاى اعمال حاكميت، سياستگذارى برنامهريزى كلان و هدايت و نظارت و واگذارى امور اجرايى به واحدهاى استانى.
براساس ماده 2، دولت موظف است در جهت فراهم نمودن زمينه توسعه مشاركت مردم در امور و برنامهريزى كلان كشور در زمينه هدايت و نظارت، تشكيلات ساختارى مناسب ارائه دهد. براى تحقق اين ماده، دولت موظف شده است كه عناوين وزارتخانهها و سازمانهاى مستقل را همراه با حدود ماموريتهاى اختيارات هر يك از آنها و تبيين اعمال حاكميت و تصدى در حيطه فعاليت هر دستگاه و نحوه تحقق، آنها را در طول سال اول برنامه تشكيلات كلان كشور تنظيم و جهت تصويب، تقديم به مجلس شوراى اسلامى نمايد.
دولت در تنظيم اين لايحه اولا: بايد امر مشاركت مردمى را در زمينه امور اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى مدنظر قرار دهد، مهمترين وظيفهاى كه ريشه در فرهنگ اسلامى و اجتماعى دارد، امر نظارت همگانى است. دولت بدون درنظر گرفتن اين امر خطير و مطمئنا در زمينه نظارت و هدايت مشكل خواهد داشت. نظر محقق بر اينست كه در اين لايحه همراه با نظارت كلان كشور بايد نظارت همگانى بعنوان آخرين مرحله نظارت در سيستم سلسله مراتبى نظارتها، نظارت همگانى را لحاظ و با تشخيص و شناسايى دقيق مراكز نظارت همگانى و نهادينه نمودن آن، امر نظارت را از اين صورت موجود، تبديل به يك نظارت پويا و مردمى و خودكنترلى اجتماعى نمايد كه بهترين نوع نظارت محسوب مىشود.
ثانيا: بدين ترتيب نظر شوراى نگهبان در مورد لايحه تصويبى توسط مجلس رعايت اصل 67 ق.ا است (10) بنابراين ترتيب بايد، عدم تداخلِ وظايف نظارتى با ديگر قوا، مدنظر قرار گيرد.
ثالثا: براساس ديدگاه امام راحل)ره(، ساختار نظارت امر به معروف و نهى از منكر بايد بصورت يك مجموعه مستقل و بدون پيوستگى به دولت باشد(11).
در اين زمينه محقق در جهت نهادينه نمودن امر نظارت همگانى كليه دستگاههاى مردمى و حاكميتى متصدى نظارت همگانى را شناسايى و بصورت الگوى پيشنهادى در آخر مقاله حاضر آورده است.
فصل دوم
ابزارهاى اعمال نظارت ـ مردمى ـ عمومى
بخش اول: ابزارهاى نظارت حاكميت بر مردم
با توجه به اينكه در حقوق عمومى اصطلاح دولت مواجه با تعاريف متفاوت از طرف انديشمندان رشتههاى حقوق و علوم سياسى است لذا واژه »حاكميت« از اين جهت بكار رفته است كه از تعاريف مختلف دولت، آن تعريفى كه »دولت را در مفهوم هيات حاكم و فرمانروايان در مقابل حكومت شوندگان و فرمانبران است و كليه كارگزاران و نهادهايى كه بر »مردم« يا »ملت« حكومت مىكنند شامل مىشود. اولين ابزارى كه از طرف حاكميت اعمال نظارت را بر مردم عملى مىنمايد از راه اجراى قانون است.
مبحث اول: اعمال نظارت بوسيله اجراى قانون:
]قوه مجريه[ در گذشته وظايف )محدودى( از جمله تامين امنيت داخلى و خارجى، جمعآورى ماليات از شهروندان و هزينه آن توسط حاكم )برعهده داشتند(. اما طى دو الى سه قرن اخير، پس از انقلاب صنعتى، حوزه صلاحيت و تكاليف دولت، توسعه چشمگيرى يافته و بسيارى از وظايف بخش خصوصى، برعهده دولت گذاشته شده است. قدرت عمومى براى تامين حداقل امكانات رفاهى و تامين صلح و امنيت داخلى و خارجى پا به عرصه گذاشته و راسا بسيارى از امور را تصدى نمايد. در كشور ما، پس از انقلاب مشروطيت و تفكيك قواى مقننه از مجريه و قضائيه، لزوم تقسيم وظايف بين وزارتخانهها و مؤسسات عمومى احصاء و با تشكيل وزارتخانههاى متعدد، امروز شاهد نهادهاى بسيار هستيم كه هر كدام بخشى از وظايف دولت را انجام مىدهند. نظارت مزبور كه به وسيله وضع قانون برعهده دستگاههاى اجرايى قرار گرفته، اهداف دولت در تامين امنيت و رفاه عمومى را برآورده مىسازد. همگى با پشتوانه قدرت عمومى، نظارت بر ملت را برعهده دارند. بعنوان مثال نظارت بر بازار و تامين و مايحتاج عمومى در دوران پس از پيروزى انقلاب اسلامى، بموجب قوانين مصوب، برعهده نهادهاى متعددى گذاشته شد. مانند: سازمان تعزيرات حكومتى )كه به موجب بخشنامه اخير منحل گرديد(، ستاد بسيج اقتصادى وزارت بازرگانى، سازمان بازرسى و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات(12) و...
اگرچه سازمان تعزيرات حكومتى بعنوان يك ابزار نظارتى قوه مجريه مطرح شد اما از حيث عملكرد، داراى پارهاى تعارض و تقابل با مفاد قانون اساسى بود. از جمله تعارض با بند 3 از اصل 158 و اصول 32 و 36 و 159 ق.ا مىباشد. بنظر مىرسد عدم كارايى كافى و تعارضهاى فوق از دلايل انحلال آن باشد.
با اينكه نظارت بر فعاليتهاى فرهنگى مطبوعات، بوسيله هيات نظارت موضوع ماده 10 قانون مطبوعات و نظارت بر فعاليت سياسى احزاب و گروهها توسط كميسيون ماده 10 قانون احزاب و جمعيتها اعمال مىشود، مواردى از قبيل آنچه بيان گرديد ابزار و امكاناتى است كه براى نظارت بر ملت در اختيار دولت قرار دارد. بطور كلى مىتوان گفت كه اصل نظارت، بخشى از اهداف و وظايف موسسات دولتى و وزارتخانهها را تشكيل مىدهد و هر كدام از دستگاههاى اجرايى كشور موظفند قسمتى از امكانات خود جهت نظارت بر فعاليتهايى كه در حوزه صلاحيت آنها صورت مىپذيرد، اختصاص دهند به علاوه اينكه اساسا فلسفه وجودى برخى از موسسات و نهادها، همانا اجراى اصل نظارت دولت بر ملت است. نيروى انتظامى يا موسسه استاندارد تحقيقات صنعتى ايران، تشكيلاتى هستند كه ماموريت اصلى آنها بر اموريست كه رابطه نزديك با تامين نظم و امنيت، سلامت و بهداشت و اقتصاد دارند. موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى كه اساسنامه آن درسال 1344 به تصويب كميسيون مشترك دارايى مجلسين شوراى ملى و سنا رسيده است، (13) وظيفه نظارت و كنترل اوزان و مقياسها را برعهده دارد. بسيارى از نظارتهايى كه امروزه بوسيله دستگاههاى مختلف دولتى و غيردولتى اعمال مىشود، در تاريخ گذشته اسلام برعهده دايره حسبه بوده و محتسب بعنوان نماينده حاكم اسلامى تمامى جنبه نظارت دولت بر مردم را متصدى ]بوده [است(14).
البته نظارت دايره حسبه از حيطه نظارت دولت بر مردم گستردهتر بوده و شامل نظارت مردم بر مردم هم مىشده است.
مبحث دوم: نظارت انتظامى دولت ـ بوسيله نيروى انتظامى:
آحاد مردم در زندگى اجتماعى خود با همنوعان و محيط پيرامون خود در ارتباطند. لذا جهت حفظ نظم و امنيت اجتماعى يكسرى قوانين و مقررات را بايد رعايت نمايند. در اين زمينه قانونگذار جهت جلوگيرى از قانون گريزى و هرج و مرج، تشكيلاتى را پيش بينى نموده است.
امروزه اين تشكيلات با نام نيروى انتظامى انجام وظيفه مىكند كه بستر اين تشكيلات در سال 1369 با ادغام ژاندارمرى، شهربانى و كميتههاى انقلاب اسلامى تحقق پيدا كرد. اين ارگان براساس اصل هشتم ق.ا، وظيفه نظارت دولت بر مردم را به اجرا درمىآورد و قسمتى از نظارت عمومى را جامه عمل مىپوشد.
در ماده 3 قانون نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران، هدف از تشكيل اين نيروى نظامى را استقرار نظم و امنيت و تامين آسايش عمومى و فردى و همچنين نگهبانى و پاسدارى از دستاوردهاى انقلاب بيان شده است(15).
با نظر به وظايف اين نيرو در قانون نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران، ما شاهد نظارت وسيع آن بر فعاليتهاى اجتماعى، اقتصادى، سياسى، فردى و جمعى اشخاص و گروههاى مورد نظارت خود مىباشيم و در حقيقت تمامى شهروندان كشور را به نوعى دربر مىگيرد. در حقيقت اين نيرو يك وسيله كارآمدى است كه در اختيار دولت قرار دارد و دولت بوسيله آن شعاع نظارتى خود را حتى تا عمق لايههاى اجتماعى )زندگى فردى( مىتواند گسترش دهد و اقدامات لازم را جهت حفظ امنيت جامعه به پشتوانه آن عملى كند.
البته آنچه كه امروزه در جامعه مشاهده مىكنيم، تشكيلات نيروى انتظامى در زمينه وظايف مصرحه خود مثل ادارات و سازمانهاى ديگر از يك بيمارى حاد ناكارآمدى و بوروكراسى ادارى و ساير مشكلاتى كه مردم و دولت هم بر آن واقفند رنج مىبرد كه اميدواريم انشاءا... با تجهيز؛ تبليغ و فرهنگسازى در زمينه نظارت همگانى و مشاركت مردمى در اين زمينه اولا زمينه پيشگيرى از مشكلات اجتماعى ايجاد شود و ثانيا: با پديدههاى مجرمانه برخورد اصلاحگرانه داشته باشند.
مبحث سوم: نظارت ارشادى مردم بوسيله نهادهاى فرهنگى، آموزشى و تبليغى
اميرالمومنين على )ع( در زمينه حقوق مردم نسبت به حكومت چنين مىفرمايد:
»ايهاالناس ان لى عليكم حقا و لكم على حق فاما حقكم فاالنصيحه لكم و توفير فيئكم عليكم و تعليمكم كيلا تجهلوا و تاديبكم كيما تعلموا«(16)
»اى مردم مرا بر شما حقى است و شما را بر من حقى است. بر من است كه خيرخواهى از شما دريغ نكنم و حقى را كه از بيتالمال داريد بگذارم. شما را تعليم دهم تا نادان نمانيد و آداب آموزم تا بدانيد.«
در فراز فوق نشان مىدهد كه حكومت اسلامى نوعى نظارت ارشادى بر مردم دارد كه بوسيله تعليم و تاديب )با ايجاد زمينه، تهيه امكانات و تجهيزات لازم( وظيفه هدايت مردم را بسوى اهداف دينى و اسلامى را برعهده دارد.
براساس نظريه ديگرى هم كه امر به معروف و نهى از منكر را واجب عينى مىدانست و معنى بسيار وسيعى را براى آن اراده مىكرد، زمينهسازى جهت ايجاد و توسعه معروف در ابعاد مختلف اجتماعى و منع بديها در زمان حال و آينده مشمول حكم وجوب امر به معروف و نهى از منكر مىگردد. مواردى از قبيل: آموزش بىسوادان و نادانان، آگاه كردن غافلان، پاكسازى اخلاقى انسانها، موعظه و پند و تذكر، تاسيس و داير كردن مدارس دينى و مساجد، تنظيم برنامه دينى براى جوانان و نوجوانان، تاسيس مراكز آموزشى و تربيتى، تاليف كتابهاى سودمند و مفيد، تشكيل سمينارها و كنفرانسهاى دينى، اصلاح جامعه و آماده كردن نيروها و لوازم تبليغى و... همه و همه از شاخههاى معروف و جلوگيرى از اشاعه فحشاء، پاسخ به شبهات اعتقادى جوانان، رودررويى با مستكبرين و استعمارگران، جلوگيرى از ظلم و ستم به زيردستان، جلوگيرى از توجه جوانان به مراكز فساد و از بين بردن اينگونه مراكز و امثال اينها از شاخههاى نهى از منكر است.(17)
سازمانهايى همچون وزارت تحقيقات، علوم و فنآورى، دانشگاه آزاد اسلامى، وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، سازمان تبليغات اسلامى، حوزه علميه و ديگر مراكز آموزشى غيرانتفاعى و غيردولتى همه نقش ارشادى به اجرا مىگذارند.
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران كه برگرفته از مبانى اسلامى است، ماهيت ارشادى حكومت و رسالت فرهنگى انقلاب اسلامى را بيان كرده است. در مقدمه قانون اساسى چنين آمده كه:
»وسايل ارتباط جمعى )راديو و تلويزيون( بايستى در جهت روند تكاملى انقلاب اسلامى در خدمت اشاعه فرهنگ قرار گيرد و در اين زمينه از برخورد سالم انديشههاى متفاوت بهره جويد و از اشاعه و ترويج خصلتهاى تخريبى و ضداسلامى جدا پرهيز كند.«
»پيروى از اصول چنين قانونى كه آزادى و كرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تكامل انسان را مىگشايد برعهده همگان است و...«
در بندهاى اصل دوم و بندهاى اصل سوم قانون اساسى بنحو بارزى امر ارشادى مردم، مدنظر قرار گرفته است.
مبحث چهارم: نظارت قضايى قوه قضائيه بر مردم
در مقدمه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران راجع به امر قضاء در قانون اساسى چنين آمده است:
»مساله قضاء در رابطه با پاسدارى از حقوق مردم در خط حركت اسلامى، بمنظور پيشگيرى از انحراف موضعى در درون امت اسلامى امرى است حياتى....« در مقدمه مزبور بعد از پاسدارى از حقوق مردم، مسئله پيشگيرى از انحرافات جامعه را گوشزد كرده است و در حقيقت اين قوه در راستاى اجراى نظارت همگانى )فريضه امربه معروف و نهى از منكر( عمل مىنمايد.
در فصل يازدهم ق.ا طى 19 اصل، تشكيلات، اهداف وظايفى را براى قوه قضاييه ترسيم كرده كه با اجراى اين اصول نظارت قوه قضاييه بر ابعاد مختلف زندگى سياسى ـ اجتماعى ملت اعمال خواهد شد. اصل 156 اين قانون قوه قضاييه را پشتيبان حقوق فردى و اجتماعى مردم معرفى كرده، در بندهاى 1 و 4 و 5 آن، تمهيدات لازم براى اعمال نظارت بر مردم بكار بسته شده است. همچنين با توجه به اينكه قوه مجريه بزرگترين تهديد براى حقوق و آزاديهاى مشروع افراد به شمار مىرود(18).
در بندهاى 2 و 3 اصل 156 ق.ا )احياء حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاى مشروع و نظارت بر حسن اجراى قانون( براى مصون ماندن حقوق مردم در مقابل قوه مجريه، وظايفى براى قوه قضاييه برشمرده شده است.
بسيارى از مردم، قوه قضاييه و تشكيلات آن را فقط مرجع رسمى تظلمات و شكايات مىدانند و آن را مسئول رسيدگى و صدور حكم در مورد اين تظلمات و شكايات و حل و فصل دعاوى و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم مىدانند و از بند 4 بند ديگر وظايف قوه قضاييه مطرح در اصل 156 قانون اساسى اطلاع چندانى ندارند. (19) از اين جهت قوه قضاييه بايد تبليغات وسيعترى نسبت به ساير وظايف خود داشته باشد تا مردم آگاهى و آشنايى بيشترى به وظايف اين قوه پيدا كنند، بخصوص تقويت كمى و كيفى سازمان بازرسى كل كشور و اطلاعرسانى كافى در جهت تشريح وظايف آن سازمان براى آحاد مردم مىتواند زمينه مشاركت موثر آنها در امر نظارتها را فراهم نمايد.
بخش دوم: ابزارها و طرق نظارت مردم بر مردم
مبحث اول: شوراها
براساس اصل يكصدم قانون اساسى تشكيل شوراهاى روستا، بخش، شهر شهرستان يا استان پيشبينى شده است كه اعضاى آن را مردم همان محل انتخاب مىكنند. كه يكى از بارزترين نهاد نظارتى مردم بر مردم محسوب مىشود. با انتخاب شوراها، مشاركت مردمى در زندگى اجتماعىشان بنحو مطلوبى افزايش مىيابد.
در كيفيت اجراى اصل اسلامى شورا، معمولا به دو صورت نام بردهاند:
1) شورا، بعنوان بازوى مديريت و مغز متفكر و ارشادكننده و اهرمى براى كنترل مديريت
2) شورا، بعنوان مقام تصميم گيرنده و جايگزين مديريت فردى و عهده دار كليه مسئووليتها و وظايف مديريت سازمان. (20).
اسلام هر دو نوع شورا را، با استفاده از كمكهاى فكرى و مادى مردم به رسميت شناخته و ق.ا ايران نيز كه برخواسته از عقايد اسلامى است هر دو نوع شورا را پيشبينى كرده است. شوراهاى اسلامى موضوع اصل 100 و 114 ق.ا از نظام شورايى نوع اول تبعيت مىكنند. شوراهاى اخير در كنار متصديان اجرايى و مديران دستگاههاى دولتى، كار نظارت و هماهنگى در اجراى برنامهها را طبق ضوابط و مقررات موضوعه اجرا مىكنند(21).
بطور كلى با استفاده از متن اصول قانون اساسى )فصل هفتم ق.ا( و قوانين عادى مربوط به شوراهاى اسلامى نظير قانون تشكيلات شوراهاى اسلامى كشورى، قانون كار و... اهداف اينگونه شوراها را مىتوان چنين شمارش كرد:
1) اجراى سياست عدم تمركز 2) سپردن كار مردم به دست خودشان 3) سرعت بخشيدن به كارها 4) جلوگيرى از اعمال تبعيض ناروا 5) نظارت همگانى بر كارهاى اجرايى و عملكرد مسئولين 6) تكميل كار دستگاههاى اجرايى 7) ايجاد روحيه همكارى مردم با مسئولان و... (22).
مهمترين وظايف نظارتى شوراها با توجه به اصول قانون اساسى بندهاى ماده 19 قانون تشكيل شوراهاى اسلامى كشور از اين قرار است:
1) نظارت دقيق بر اداره امور حوزه انتخابيه و حسن اجراى تصميمات شورا )بند 3 ماده 19)
2) براساس بند 8 ماده فوقالذكر، نظارت بر كارهاى دستگاههاى اجرايى در زمينههاى اجتماعى، اقتصادى، عمرانى، فرهنگى و... را برعهده دارند.
3) براساس بند 9 ماده فوق، نظارت بر اجراى هماهنگ برنامههاى مصوب را عهدهدار مىباشند.
4) براساس بند 6 ماده مذكور، شوراها وظيفه نظارت بر مردم را دارند.
ناگفته نماند وظيفه نظارتى شوراها بمنظور مداخله در وظايف دستگاههاى دولتى نيست بلكه بعنوان مكمل آنهاست. در حقيقت نظارت فوق بعنوان يك شعبه از نظارت همگانى در جهت اصلاح جامعه و سير بسوى تكامل آن است.
مبحث دوم: اتحاديهها و اصناف
در سادهترين تعريف، صنف به مجموعهاى از افراد گفته مىشود كه مقتضيات حرفهاى و شغلى مشترك دارند. بدين ترتيب در بعد احزاب، در ابعاد فرهنگى و اقتصادى و...، اصناف حضور دارند. در بعد اقتصادى، اتحاديههاى صنفى و اصناف، مجموعهاى از صاحبان حرف و مشاغل آزاد را تشكيل مىدهند و بر زير مجموعه خود )كه صاحبان حِرَف هستند( نظارت دارند، بدين روش بخشى از اقتدارات عمومى را به اجرا مىگذارند. صنوف و مشاغل و حِرَف مختلف، تشكيلاتى را جهت تنظيم و تنسيق حدود و حقوق روابط حرفهاى خود دارا مىباشند.
قانون نظام صنفى مصوب 23) 1359) و قانون كار مصوب 1369 و اصلاحيههاى اخير آن، نهادها، انجمنها و مجامع امور صنفى را تصريح و به عنوان يك نهاد موثر گوشزد نموده است.
اين قانون در سالهاى 67/2/31 و 68/2/13 اصلاح شده و تغييراتى در ساختار و حدود وظايف آن بعمل آمده است.(24)
در اين قانون )نظام صنفى( حدود و وظايف انجمنهاى صنفى را معين نموده است. همچنين نهادهاى نظارتكننده را بيان كرده است كه شامل: اتحاديههاى صنفى، مجامع امور صنفى، كميسيون نظارت و هيات عالى نظارت است.
در بعد فرهنگى هم تشكلهاى صنفى، نمود قابل ملاحظهاى دارند. با توجه به فضاى حاكم بر دانشگاهها و مراكز آموزش عالى كه نشانى از شور و شوق و نشاط دانشجويان و قشر دانش پژوه و ايمان و اعتقاد روز افزون آنها و تاثيرگذارى بر حال و آينده ايران اسلامى است در اين عرصه نيز نشريات دانشجويى به عنوان انعكاسدهنده فضاى فكرى حاكم بر مراكز آموزش عالى از اهميت ويژهاى برخوردار هستند. لذا تشكلهاى صنفى در نشريات دانشجويى و غير آن، خود مظاهرى از نظارت همگانى هستند كه در راستاى نظارت متقابل همديگر نقش بسزايى دارند.
مبحث سوم: نيروى مقاومت بسيج
ماموريت و شرح وظايف حوزه مقاومت بسيج، جذب، آموزش عمومى، سازماندهى اعضاى بسيج در واحدهاى مقاومت بمنظور تحقق بخشى از ارتش بيست ميليونى است.
با توجه به شرح وظايف و عملكرد بسيج اكنون ما شاهد فعاليت بىشائبه و دور از هياهوى ادارى و سياسى اين نهاد مردمى هستيم كه تا بحال جامعه عمل پوشانده است. اين نظارت در دو راستا انجام مىشود؛ اولا: با توجه به اينكه اين نهاد يك نهاد مردمى است نظارت بر مردم را بنحو شايستهاى چه در بعد فرهنگى و چه در بعد نظامى انجام مىدهد. ثانيا: با نظر به وجهه فرهنگى فعاليتهاى بسيج، هم اكنون مىتواند بعنوان يك نهاد مردمى، نظارت ارشادى بر مردم و ساير سازمانها و دستگاههاى حاكميتى داشته باشد.
در طرح جديد امر به معروف و نهى از منكرِ نيروى مقاومت بسيج، براى ضابطان شرايط سنى و تحصيلاتى مشخص تعيين شده كه در رعايت جوانب اخلاقى و صلاحيت افراد، اين ويژگىها لحاظ شده است. آنان با آگاهى از تعاليم و مواضع اسلامى براى مقابله با مفاسد اخلاقى و عوامل مفسدهانگيز اجتماعى، آموزشهاى لازم را مىبينند و پس از طى دوره آموزشى، در قالب سازمان مشخص، قادر به فعاليت خواهند بود (25).
مبحث چهارم، انجمنهاى اسلامى
انجمنهاى اسلامى از جمله نهادهاى روييده از متن قيام ملت ايران در دوران انقلاب اسلامى مىباشد كه توانسته است با ايجاد تشكلهاى فرهنگى، رسالتها و دستاوردهاى انقلاب را بنحو مطلوبى اشاعه دهد.
انجمنهاى اسلامى در سازمانها و دستگاههاى دولتى و غيردولتى حلقه اتصال تودههاى مردم با آن سازمان محسوب مىشوند، از جهتى وظيفه نظارت بر مردم را برعهده دارند و از طرفى امر نظارت بر مسئولين آن سازمان و دستاندركاران آن را به اجرا مىگذارد. البته حفظ تعادل بين ايندو نوع نظارت، بسيار ضروريست. زيرا بيطرف عمل نمودن به امر نظارت، توسط اين نهاد تعادل نظارتى از دست داده و يا دچار افراط و تفريطهاى غيرموجه در امر نظارتى خود مىشوند.
مبحث پنجم، شهرداريها
امروزه شهرداريها بسيارى از مسئوليتهاى دايره حسبه را برعهده دارند. شهرداريها بعنوان يك موسسه عمومى، با ارائه خدمات رفاهى و تامين نظارت بر فعاليتهاى عمومى شهروندان، امر نظارت بر مردم را به اجرا مىگذارد.
با توجه به ماده 55 قانون شهردارى مصوب 26)1334) و اصلاحات بعدى آن، وظايف متنوع و گوناگونى را در امر نظارت همگانى به اجرا درمىآورند كه شامل موارد ذيل مىباشد:
1) نظارت بر عبور و مرور عابرين پياده و جلوگيرى از اشتغال پياده روها، ميادين عمومى و پاركها )تبصره 1 ماده 55)
2) نظارت بر قيمتها و نصب برگه قيمت بر روى اجناس )بند 3 ماده 55)
3) نظارت بر امور بهداشتى ساكنين شهر )بند 4 ماده 55)
4) نظارت بر حفظ زيبايى شهر، سازماندهى ساختمانها و تاسيسات خدمات شهرى، معابر و اماكن اقتصادى و اجتماعى شهر، نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقياسها )بند 11 ماده 55)
امروزه حيطه فعاليت شهرداريها با تصويب قوانين جديد، محدودتر شده است و در حقيقت از حيطه نظارت مردم بر مردم كاسته و بر نظارت دولت بر مردم افزوده مىشود.
بخش سوم: نظارت عمومى مستقيم مردم بر مسئولين امور:
مبحث اول: نظارت از طريق مطبوعات و رسانههاى گروهى:
پس از پيروزى انقلاب اسلامى، ضرورت قانون جديد مطبوعات مطرح شد. در مردادماه سال 1358 شوراى انقلاب، متن قانونى را به تصويب رساند كه تكليف انتشار روزنامهها و مطبوعات را مشخص مىكرد. اين قانون اجرا شد تا اينكه در سال 1364 قانون مطبوعات از تصويب مجلس شوراى اسلامى گذشت. برابر اين قانون انتشار هرگونه نشريهاى منوط به اخذ مجوز قبلى از هيات نظارت بر مطبوعات گرديد. (27)
مطبوعات و رسانهها يكى از وسايل موثر نظارت بر امور عمومى و حكومت و بيانكننده مافىالضمير ملت به شمار مىرود. اين ابزار اجتماعى، در يك نظام مردمى، امكان تبادل افكار و اطلاعات را فراهم ساخته و دولت و مردم را در جريان متقابل مواضع و خواستههاى يكديگر قرار مىدهد. قانون اساسى، با توجه به شان مردمى نظام، در اصل بيست وچهارم مقرر مىدارد:
»نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مبانى يا حقوق عمومى باشند...(28)»
براساس اصل يكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسى »در صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران، آزادى بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامى و مصالح كشور بايد تامين گردد و...«
با توجه به دو اصل فوق بدين ترتيب: اولا قانون اساسى، آزادى بيان و مطبوعات را پذيرفته و آن را تصريح كرده است. ثانيا: اين آزادى نامحدود و خارج از قيد و بند نيست و محدود به حد مبانى اسلامى و حقوق عمومى است كه كيفيت و تفصيل آن را قانون عادى معين مىكند.(29)
مقدمه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران راجع به وسايل ارتباط جمعى )راديو و تلويزيون( را يكى از فاكتورهاى اشاعه و ترويج خصلتهاى اسلامى و دينى مىداند و امر به پرهيز آن از خصلتهاى ضداسلامى و تخريبى، مىكند. لذا جهت رشد و تكامل انسان لازم مىداند كه امت مسلمان با انتخاب مسئولين كاردان و مومن و با مستمر نظارت بر كار آنها بطور فعالانه در ساختن جامعه اسلامى و امر نظارت همگانى مشاركت نمايند. در فصل دوم قانون مطبوعات سال 30)1364) به بيان رسالت مطبوعات در امر نظارت همگانى پرداخته است. راجع به رسالت مطبوعات در نظام جمهورى اسلامى ايران ماده 2 قانون مطبوعات چنين مقرر مىدارد:
»رسالتى كه مطبوعات در نظام جمهورى اسلامى )ايران( برعهده دارند عبارتست از:
الف: روشن ساختن افكار عمومى و بالابردن سطح معلومات و دانش مردم در يك يا چند زمينه مورد اشاره در ماده 1 اين قانون.
ب: پيشبرد اهدافى كه در ق.ا جمهورى اسلامى ايران بيان شده است.
ج: تلاش براى نفى مرزبندىهاى كاذب و تفرقهانگيز و قرارندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل يكديگر، مانند دستهبندى مردم براساس نژاد، زبان، رسوم، سنن محلى و...
د: مبارزه با مظاهر فرهنگ استعمارى )اسراف، تبذير، لغو، تجمل پرستى، اشاعه فحشاء و...( و ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسلامى و گستردگى فضائل اخلاقى.
ه: حفظ و تحكيم سياست نه شرقى نه غربى.
مطبوعات رسالتى مهم و موثر در اجراى قاعده النصيحة لائمة المسلمين را ايفا مىكنند. با انتقال نظرات اصلاحى مردم، نقاط ضعف و انتقادات به مسئولين امر، موجب مىشود كه آنها در اجراى وظايف خود دقت بيشترى مبذول دارند.
فلسفه وجودى مطبوعات )يعنى مشاركت فعال مردمى( نظارت همگانى، را محقق مىسازد. نظارت همگانى داراى درجاتى است كه مىتواند شامل اصل پيام )كه صحت و سقم آن جهت آگاهى افكار عمومى ضروريست( و مطلب ديگر نيت ارائهدهنده آن پيام است كه خلوص نيت در اين امر ضروريست يعنى بدور از ناخالصىها و آفتهاى مطبوعاتى، استقلال را در عرصه مطبوعات كشور به وديعه بگذارد.
مبحث دوم، احزاب و تشكلهاى سياسى
در مباحث قبلى در مورد شيوههاى نظارت مردم بر مردم راجع به انجمنها و گروهها بحث شد. بجز اصناف كه براساس قانون وظيفه صنفى برعهده دارند، انجمنها و احزاب يك تشكل سياسى محسوب شده و در امر نظارت مردم بر مسئولين يكى از ابزارهاى مهم نظارتى تلقى مىشوند. بر اين اساس اصل بيست و ششم قانون اساسى مقرر مىدارد:
»احزاب، جمعيتها، انجمنهاى سياسى و صنفى و انجمنهاى اسلامى يا اقليتهاى دينى شناخته شده آزادند، مشروط باينكه اصول استقلال، آزادى، وحدت ملى، موازين اسلامى و اساس جمهورى اسلامى ايران را نقض نكنند. هيچ كس را نمىتوان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكى از آنها مجبور ساخت.«
براساس قانون احزاب مصوب 1360/6/7، فعاليت جمعيتها، احزاب و انجمنهاى سياسى و صنفى و انجمنهاى اسلامى يا اقليتهاى دينى مجاز شناخته شده است، ولى متاسفانه قانون فعلى احزاب، داراى اشكالات عديدهاى از جمله تناقض با قانون اساسى و ابهام در قانونگذارى است و پاسخگوى نيازهاى روز نيست. از طرفى عدم تعريف دقيق از حزب و عملكرد احزاب در قبل و بعد از انقلاب موجب شده است كه در جهت بسترسازى فعاليت احزاب دچار افراط و تفريطهايى شده و از وظيفه اصلى خود )نظارت همگانى( بازمانند.
وجود احزاب سياسى فعال در صحنه اجتماع نشانگر وجود دموكراسى در كشور است، زيرا گروهى از مردم با آزادى كامل و با هدفى مشترك به تشكيل حزب پرداختهاند. اين حزب است كه در بعضى از كشورها به صورت يك شخصيت حقوقى موثر، در مقابل حكومت قدرت نمايى مىكند و يا در راس حكومت قرار گرفته و پستهاى كليدى را در اختيار خود قرار مىدهد (31).
بدين ترتيب احزاب بواسطه انسجام، برنامهريزى منظم و امكانات وسيع خود مىتوانند از يك طرف با بيان نقطه ضعفها و سوءمديريتها بر اعمال و رفتار حزب حاكم نظارت نمايند و از طرف ديگر با ارتقاء آگاهىهاى مردم نسبت به عملكرد مجريان امور، زمينه اجراى دقيق نظارت مردمى را فراهم سازند و آنها را وادار به دقت در اعمال و رفتار خود نمايند.
در كشور ما احزاب جايگاه مناسب خود را پيدا نكردهاند و ما شاهد گروههايى هستيم كه به صورت رسمى و غيررسمى افكار عمومى را متوجه خود ساخته و اغلب نيز در زمان انتخابات وارد صحنه سياسى كشور مىشوند و بعد از آن حضور كمرنگ دارند و در حقيقت وظيفه اصلى حزب كه امر به معروف و نهى از منكر در اجتماع مسلمين است را از ياد مىبرند.
لذا با ايجاد اصلاحيههاى جديد و رفع ابهام از قانون موجود، تطبيق آن با مقتضيات زمان، ميدان عمل و بسترى مناسب براى فعاليت احزاب، حول محور اعلام واهداف حكومت اسلامى فراهم خواهد شد.
با توجه به اصل بيست و ششم قانون اساسى، ما شاهد عبارات كلى مانند موازين اسلامى و اساس جمهورى اسلامى ايران هستيم كه مىتوان تفسير موسعى از آنها ارائه داد. بنظر مىرسد كه تمامى جرائم عليه امنيت داخلى و خارجى كشور از مصاديق مضر به اساس كشور و از مصاديقِ به اساس جمهورى اسلامى تلقى گردند. با توجه به اينكه نقض هر يك از اصول استقلال و آزادى، وحدت ملى و... از جرائم سياسى به شمار مىآيند، مرتكبين آنها را بايد در دادگاه و با حضور هيات منصفه محاكمه شوند.(32)
بدين ترتيب مىتوان از اصل يكصد و شصت و هشتم ق.ا. جهت ضمانت اجراى قانون احزاب )جهت احزابى كه از حدود قانونى تجاوز نمايند( استمداد طلبيد تا از بىضابطگى فعاليت احزاب غيراسلامى و از طرفى نيز از فشارهاى داخلى و خارجى كه بواسطه همين خلاء متوجه نظام اسلامى خواهد شد، جلوگيرى به عمل آيد.
مبحث سوم: اجتماعات و راهپيمايىهااصل بيست و ششم قانون اساسى در فصل سوم حقوق ملت را در تشكيل اجتماعات و راهپيمايىها محفوط مىداند و آن را مشروط بدو شرط مىكند. اولا: بدون حمل سلاح باشد ثانيا: مخل به مبانى اسلامى نباشد.
اجتماعات و راهپيمايى از موارد بسيار مهم حقوق و آزاديهاى فردى است كه براساس آن، مردم براى بيان مطالب و عنوان كردن مشكلات مشترك خود گرد هم مىآيند و در ميادين و خيابانها به تظاهرات و سخنرانى و راهپيمايى مىپردازند تا بدينوسيله هيات حاكمه را متوجه مسائل و مشكلات خود بنمايند و افكار عمومى را نسبت به موضوع حساس كنند. اجتماعات و راهپيمايى از مظاهر بارز دموكراسى است كه بوسيله آن مردم مستقيما وارد صحنه شده و به عنوان تاييد يا اعتراضى، متجلى مىشوند.(33)
آزادى اجتماعات و راهپيمايى داراى اين فايده است كه مسائل مردم مستقيما توسط خود آنها عنوان مىشود و دولت با درنظر گرفتن اين مسائل و مشكلات، وظايف خود را در جهت نيازمندىهاى همگانى تنظيم مىنمايد. از طرفى اين آزادى، قدرتى عليه گرايش دولت به سوى استبداد و خودكامگى به شمار مىرود و بدين وسيله، سلامت هيات حاكمه بيشتر تضمين مىگردد.(34)
بنابراين اجتماعات و راهپيمايىها، از ابزارهاى بسيار مهم نظارت همگانى است كه به نوعى، نظارت مردم بر حكومت محسوب مىشود.
فصل سوم
نتيجهگيرى و ارائه الگوى پيشنهاد ساختار مطلوب
نظارت ـ مردمى ـ عمومى
بخش اول، نتيجهگيرى نهايى
اين پژوهش، نظارت همگانى را در نظام ادارى جمهورى اسلامى ايران مورد بررسى قرار داده است. محقق با درنظر گرفتن عدم كارايى مطلوب نظامهاى نظارتى، شكاف بين اين نظام و دستگاههاى ادارى و اجرايى را از بعد ساختارى مورد تحقيق قرار داده است. از جمله مشكلات ساختارى كه مورد توجه و بررسى بوده است عبارتند از: رسميت بالا، پيچيدگى بالا، ناهماهنگى، تمركز در اجرا، عدم تمركز در سياستگذارى، حرفهاى نبودن، فقدان نگرش نظام گرا )عدم جمعى نگرى در امر نظارتها( در ساختار كلان نظارتى و نداشتن جايگاه ساختارى، براى نظارت همگانى بوده است. مورد اخير، كانون تجزيه و تحليل كار تحقيقى حاضر را تشكيل مىدهد.
اين كار تحقيقى، بررسى محتوايى نظارت همگانى در قانون اساسى و تحليل قوانين عادى مربوط به اين اصل را مدنظر قرار داده است. در همين راستا با بحث زمينهاى در مقوله امر به معروف و نهى از منكر، علت افول امر نظارت همگانى و همچنين حذف قوانين مربوط به اين اصل، ارائه شده است. محول شدن بعضى از وظايف دايره حسبه به حكومت )كم شدن حساسيت مردمى( عامل نبودن آمران و ناهيان اين فريضه و نبود ساختار قانونى مشخصِ نظارت همگانى، همه از موارد عامل افول اين فريضه شناسايى شده است.
اين تحقيق در جستجوى مدلى بوده است كه بتواند در نظام جمهورى اسلامى، جايگاه نظارت همگانى )در قالب مردمى و در قالب حاكميتى )قانونى( را در ساختار كلان نظارتى كشور و ارتباط آن با ساير دستگاههاى اجرايى، در قالب يك ساختار ارائه دهد.
در اين تحقيق، سعى شده است با مطالعه وضع موجود، شناسايى ويژگىهاى اثرگذار بر ساختار نظارت و با تمركز بر ويژگى نظارت همگانى، نتايج كسب شده در يك مدل پيشنهادى ارائه شود.
مشكل و مساله اصلى كه تحقيق حاضر در راستاى پاسخگويى به آن انجام گرفته، اين است كه براساس مطالعه اوليه و اظهارنظر مديران و كارشناسان ارشد سازمانهاى مربوطه و براساس تحقيقات علمى انجام يافته چنين بنظر مىرسد كه نظارت همگانى كارآئى و اثربخشى موردانتظار را در ساختار كلان نظارت ندارد و نتايج حاصل رضايت بخش نيست. در همين راستا، با توجه به نتايج بدست آمده از كار پژوهشى و با تعميم خصوصيات و ويژگىهاى دستگاهى نظارتى در كشورمان و ديگر كشورها به سيستم نظارت همگانى جهت نهادينه نمودن و ارائه ساختار مطلوب آن بايد:
1) نهادهاى مردمى و آحاد مردم كه متصدى امر نظارت همگانى هستند حرفهاى عمل نمايند و اين خود مستلزم آگاهى و شناخت دقيق از وضعيت موجود و فرهنگسازى در جامعه است.
2) ساختار مطلوب نظارت همگانى داراى پيچيدگى پايين است.
3) ساختار مطلوب نظارت همگانى داراى رسميت پايين است و دليل آن هم مردمى بودن اين نوع نظارت است. اين امر انعطاف پذيرى و ابتكار عمل دستگاههاى متصدى امر نظارت همگانى را مىطلبد.
4) دستگاه نظارتى همگانى واجد سياستگذار متمركز است.
5) دستگاه نظارت همگانى بايد از فنآورى اطلاعات )سيستمهاى صحيح ارتباطات و اطلاعات( استفاده مىكند.
6) دستگاه نظارت همگانى بايد از خصوصيت »هماهنگى« بين سازمانهاى نظارتى ديگر برخوردار باشد.
7) دستگاه نظارت همگانى بايد نگرشى همه جانبه نگر يا نگرش نظام گرا )سيستمى( داشته باشد. يعنى در سيستم نظارتى كشور داراى هماهنگى جمعى و فكرى در سيستم كلان نظارتى باشد.
8) با عنايت به ماده 2 لايحه برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كه به مشكلات نظارت در كشور اشاره داشت، ارائه طرح مطلوب نظارت همگانى و تصويب آن توسط مجلس اجتنابناپذير مىباشد. لذا در دولت محترم كه متصدى ارائه لايحه كلان ادارى است، جهت ارائه يك لايحه موفق، ضرورت نهادينه نمودن امر نظارت همگانى را بايد وجهه همت خود قرار دهد.
بخش دوم: پيشنهاد ساختار مطلوب نظارت همگانى
طرح ساختار مطوب نظارت همگانى به منظور حفظ انسجام و يكپارچگى در امور نظارت همگانى و هماهنگى با دستگاههاى نظارتى پيشنهاد شده است.
اين طرح ابتدا نهاد سياستگذار براى هماهنگى بيشتر بين نظارتها بطور اعم مطرح شده است كه در جدول 6ـ1 )الگوى شماره 1) مشخص شده است.
جدول 6ـ1
طرح ساختار مطلوب نظارت همگانى
نهاد متمركز سياستگذار
الگوى شماره: (1)
حيطه قلمرو اجرائى
الگوى شماره: (2)
دستگاههاى متمركز اجراكننده
الگوى شماره: (3)
در الگوى شماره 2 از حيطه و قلمرو اجرايى نهادها و دستگاههاى اجراكننده امر نظارت همگانى جهت تبيين صلاحيتهاى هر بخش نظارتى پيشبينى شده است. در الگوى شماره 3 دستگاههايى كه امر اجراى نظارت همگانى را برعهده دارند مشخص شده است. در الگوى شماره 1 رهبرى به عنوان مقام سياستگذار مشخص گرديده، كه با انتخاب رئيس شوراى عالى نظارت اعمال سياست مىنمايد )جدول 6ـ2).
در الگوى شماره 2 قلمرو اجرايى نظارت همگانى را با توجه به اصل هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران كه مبنى بر نظارت مردم بر مردم و مردم بر دولت و دولت بر مردم مىباشند به دو بخش كه يكى نظارت در حيطه مردمى )مربوط به نظارت آحاد مردم و نظارت نهادهاى مردمى( است، بخش ديگر نظارت در حيطه حاكميتى آن شامل نظارت دولت بر مردم مىباشد.
جدول 6ـ2
الگوى شماره (1)
نماد متمركز سياستگذار
رهبرى
شوراى عالى نظارت
اول: شوراى هماهنگى امور نظارت همگانى
در راس دستگاههاى اجراكننده امرِ نظارتِ همگانى، شوراى هماهنگى امور نظارتى قرار دارد.
الف: اهداف و وظايف شورا
1ـ وظيفه هماهنگى بين دستگاههاى اجراكننده مردمى و حاكميتى امر نظارت همگانى.
2ـ نظارت بر عملكرد دستگاههاى اجراكننده مردمى نظارت همگانى و نظارت بر رسيدگى به درخواستهاى مردم، تشويق برقرارى ارتباط با مردم، تشويق مردم و دستگاهها به امر معروف و نهى از منكر، توجه به آراء و افكار عمومى، گسترش زمينه فرهنگ نظارت همگانى با بسترسازى قانونى سازوكار شوراها، گروهها، تشكلها، احزاب، رسانههاى ارتباط جمعى، اصناف مراكز علمى و مردمى، هيئتها، اصناف و زمينهسازى تاثير آرا و نظريات اين گروهها بر اقدامات سه قوه.
جدول 6ـ3
الگوى شماره (2)
حيطه )قلمرو( اجرائى
حيطه حاكميتى
حيطه مردمى
نهادهاى مردمى
آحاد مردم
3ـ نظارت بر عملكرد دستگاههاى اجراكننده حاكميتى نظارت همگانى، بسترسازى قانونى در زمينه امر به معروف و نهى از منكر و نظارت همگانى در هر سه قوه و نهادها و زمانهايى كه زير نظر مقام معظم رهبرى قرار دارند.
4ـ نظارت بر اصول حرفهاى و اقدامات سازمانهاى نظارتى، جهت حرفهاى و تخصصى شدن سازمانهاى نظارتى و توجه به مسئوليتهاى فنى و حرفهاى.
5ـ تلاش در جهت استفاده از فنآورى اطلاعات، )شبكه اينترنت و شبكه اطلاعرسانى رايانهاى( در نتيجه جلوگيرى از تعدد و تداخل فعاليتهاى موازى و محدودشدن دستگاهها و زمينههاى نظارتى قانونى )براساس قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران( و همه جانبه نگرى در امر شوراهاى هماهنگى نظارتى در ساير قوا.
6ـ از طريق رسانههاى گروهى، صدا و سيما، مطبوعات و تابلوهاى تبليغاتى و نماز جمعه و جماعت، تبليغات از طريق كانونهاى بسيج و برنامههاى فرهنگى ـ دينى در مساجد و تكايا، ارزشها و باورها و شعارهاى مطلوب و مناسب در جهت حساسيت عمومى نسبت به كنترل پذيرى و مشاركت همگانى در جهت احياى فريضه دينى امر به معروف بايد مدنظر قرار گيرد.
CHـ00.pcx
7ـ از بين بردن فرهنگ، گريز از بازرسى حاكم بر دستگاههاى ادارى يك كشور با از بين بردن سابقه تاريخى نگرش منفى نسبت به نظارت و بازرسى برون سيستمى كه شامل نظارت مردم بر ساير دستگاهها نيز مىشود.
ب: تركيب اعضا
دستگاههاى اجراكننده مردمى:
1ـ فرمانده نيروى مقاومت بسيج
2ـ يك نماينده از شوراهاى محلى
3ـ يك نماينده از اصناف
4ـ يك نماينده از مطبوعات
5ـ هر يك از احزاب و جمعيتها يك نمايند
6ـ يك نماينده از هيئت امنا و كانونهاى فرهنگى مساجد و تكايا
7ـ يك نماينده از مديريت حوزههاى علميه
8ـ رياست دانشگاه آزاد اسلامى يا يك نماينده از طرف ايشان
دستگاههاى اجراكننده حاكميتى
رهبرى:
1ـ ستاد احياى امر به معروف و نهى از منكر
2ـ رئيس سازمان صدا و سيما
3ـ رئيس سازمان تبليغات اسلامى
4ـ مسئول موسسه حسابرسى مفيد راهبر
5ـ فرمانده نيروهاى نظامى و انتظامى )هر كدام يك نماينده(
قوه مجريه:
يك نماينده از شوراى هماهنگى امورنظارتى قوه مجريه(35)
قوه مقننه:
يك نماينده از شوراى هماهنگى امور نظارتى قوه مقننه(36)
قوه قضائيه:
يك نماينده از شوراى هماهنگى امور نظارتى قوه قضائيه(37)
پاورقى:
1ـ انصارى، ولىالله، حقوق ادارى صفحه، 149
2ـ رخشندهرو، عليرضا، جايگاه و نقش نظارت در نظام جمهورى اسلامى ايران. مجموعه مقالات چهارمين اجلاس بازرسان كل آسيا )آمبودزمان(، تهران، 19ـ24 ارديبهشت 1378، صفحه 149.
3ـ تعريف از جناب آقاى سليمانى معاونت اقتصادى، سازمان بازرسى كل كشور، مصاحبه مورخ: 79/5/15، محل سازمان بازرسى كل كشور.
4ـ تقىپور، عليرضا، جايگاه امر به معروف و نهى از منكر در سياست جنايى ايران، پاياننامه كارشناسى ارشد حقوق جزا و جرمشناسى، دانشگاه تربيت مدرس، سال 76.
5ـ تقىپور، عليرضا، همان منبع، صفحه 88.
6ـ موزن زادگان، حسنعلى، پيشگيرى از وقوع جرم در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، پايان نامه كارشناسى ارشد، دانشگاه تربيت مدرس سال 1367 ص 49 ـ 50 ـ 51
7ـ امام خمينى )ره( تحريرالوسيله صفحه 482 و 463
8ـ محمدجعفر حبيب زاده، مجموعه مقالات سينما امر به معروف و نهى از منكر، گردآورنده وزارت ارشاد اسلامى ص 261
9ـ سخنرانى دكتر الهام در گردهمايى شوراهاى امر به معروف و نهى از منكر بانكهاى تهران
10ـ نظر شورا 78/21/585878/1/30
11ـ سخنرانى امام خمينى )ره( اسفندماه سال 1357، در قم
12ـ محبى نوگرانى، اباذر، نظارت همگانى و ارتباط آن با آزاديهاى عمومى در جمهورى اسلامى ايران، پايان نامه دوره كارشناسى ارشد حقوق عمومى، دانشگاه تهران 1377.
13ـ منتشره در مجموعه قوانين سال 1344 به نقل از شماره 595544/7/11 روزنامه رسمى.
14ـ محبى نوگوانى، اباذر، منبع پيشين، ص 90.
15ـ قانون نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران، مجموعه قوانين سال 1369 ص 203.
16ـ نهج البلاغه فيض الاسلام، انتشارات فقيه، 1377. خطبه 34.
17ـ محبى نوگرانى، اباذر، منبع پيشين، ص 95.
18ـ دكتر هاشمى، سيدمحمد، نشريه مجلس و پژوهش، شماره 16، صص 100 ـ 118.
19ـ قربانى مقدم، محسن، جلوههايى از نظارت و بازرسى، انواع نظارت قضايى، دومين همايش نظارت و بازرسى، سازمان بازرسى كل كشور سال 1379، شماره 3، ص 20.
20ـ عميد زنجانى، عباسعلى، فقه سياسى، جلد 1، چاپ دوم، تهران، انتشارات اميركبير، 1368، ص 445.
21ـ شعبانى قاسم، حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران، تهران، انتشارات اطلاعات، 1373، ص 149.
22ـ محبى نوگرانى، اباذر، منبع پيشين، ص 100.
23ـ مجله ايران جوان، سال چهارم، تاريخ 1379/6/31.
24ـ مجموعه قوانين شهردارى، موصوب 1334
25ـ دكتر معتمدنژاد، كاظم، تاريخچه مطبوعات...، استاد دانشگاه علوم ارتباطات، روزنامه ايران شماره 283.
28ـ دكتر هاشمى، سيدمحمد، ماخذ پيشين، ص 228.
29ـ تقى پور، عليرضا، منبع پيشين، مدنى، سيدجلال الدين، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى جمهورى اسلامى ايران، چاپ سوم، تهران، بىنا، 1374، ص 80.
30ـ مجموعه قوانين حقوقى، انتشارات روزنامه رسمى، سال 1364. ص 666
31ـ دكتر هاشمى، سيدمحمد، منبع پيشين، ص 199.
32ـ محبى نوگرائى، اباذر، منبع پيشين، ص 4.
33ـ دكتر هاشمى، سيدمحمد، منبع پيشين، ص 206.
34ـ هانرى، لوى برول، جامعهشناسى حقوق، ترجمه دكتر ابوالفضل قاضى، تهران، انتشارات دانشگاه تهران 1353، ص 24.
35ـ ميرمحمدى، سيدمحمد. همان منبع ص
36ـ ميرمحمدى، سيدمحمد. همان منبع ص
37ـ ميرمحمدى، سيدمحمد. همان منبع ص
