به گزارش پایگاه عدالت خواهان"از گلستان ما ؛ حسن بیارجمندی؛ دکتری حقوق اروپایی از دانشگاه وزارت خارجه روسیهطی مقاله ای نوشت : بنظر می رسد یک نظام پارلمانی در ایجاد « عزم ملی» و « کوشش برنامه ریزی شده و مدبرانه جمعی» بعنوان عناصر اصلی و کلیدی دستیابی به آرمان ها و اصول قانون اساسی در چشم انداز افق ۱۴۰۴ و گذار به مردم سالاری دینی به معنای واقعی کلمه موثر واقع شود.همچنانکه در غالب جوامع توسعه یافته تاکید بر این است که« نظام پارلمانی» حرفه ای و کارآمد براساس یک «نظام انتخاباتی تناسبی» شکل گرفته و مقامات اجرایی به عنوان خروجی چنین نظام به صورت جمعی به اداره مدبرانه امور بپردازند.
مقدمه
انقلاب اسلامی كه در نوع خود سرفصل جديد ، منحصر به فرد و حتی بی نظیری بر انقلاب های مردمي در جهان مي‌باشد ؛ در دهه چهارم از حیات خویش علی رغم فراز و نشیب های فراوان ، مرحله گذار به نظام مبتنی بر مردم سالاری دینی را بعنوان اسوه در گسترة سلطه جهانی لیبرال دموکراسی نويد مي‌دهد؛ - که نه تنها فصل نويني در تاريخ سیاسی ملت ایران بلکه سایر ملتهای آزادیخواه منطقه و جهان خواهد بود- مرحله ای که« با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه ریزی شده و مدبرانه جمعی و در مسیر تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسی ،در[افق]چشم انداز بیست ساله،[مرحله غایی به]توسعه یافتگی ای با جایگاه اول اقتصادی علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی ، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روبط بین الملل»(سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 شمسی) مبدل خواهد شد.
غایت چنین جامعه ای «توسعه [و پیشرفت]متناسب با مقتضیات فرهنگی ،جغرافیایی و تاریخی خود ،متکی بر اصول اخلاقی و ارزش های اسلامی ،ملی و انقلابی ، با تاکید بر مردم سالاری دینی ،عدالت اجتماعی ، آزادی های مشروع ، حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهرمندی از امنیت اجتماعی و قضایی ...امن مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت...فعال ،مسئولیت پذیر ...برخوردار از ...روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی ، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن ...الهام بخش فعال و موثر در جهان اسلام (با تحکیم الگوی مردم سالاری دینی )،توسعه ی کارآمد ، جامعه اخلاقی ، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی ، تاثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه ای بر اساس تعالیم اسلامی و اندیشه های امام خمینی[ره]...»(همان)
بی شک ارزيابي و سنجش مستمر و نیز بررسی تهديدات فراروی از جمله تهديدات مخلل «مرحله گذار بهتمدن نوین اسلامی »و شناخت ، تحليل و بررسي عوامل تضعیف و راههاي مقابله با تهدیدات راهبردی -که بخش عمده ای از آن متاثر از بحران ها و فتنه های رو به تزايد سياسي و امنيتي در کشورهای منطقه مي باشد -و همچنين يافتن شيوه ها و سیستم های متناسب براي كنترل و مهار آن از یک سو و تقویت ،تدوام و تضمین هدفمند دستیابی به چنین افقی در مرحله غایی یاد شده از ضروریات است.
با این خط و مشی اصولی ترسیمی در قانون اساسی ( زنجیره تمدن سازی نوین اسلامی) کسی که کمترین اطلاع از وضع موجود کشور را داشته باشد ؛ بی درنگ بر این واقعیت صحه خواهد گذاشت که قوه مجریه نه به یک تغییر و تحول بلکه نظام سیاسی –انتخاباتی به یک انقلاب نیاز جدی و مبرم دارد.
چراکه با وجود اطلاع و آگاهی مسئولین امر نسبت به وضع بغرنج اداری ، اراده ای برای حرکت ابتدایی مصلحانه ای وجود ندارد و این از آفات بزرگ پیش روی انقلاب اسلامی است و اکنون کشور و نظام اسلامی و مردم نیز بیشترین هزینه را برای حفظ وضع موجود می پردازند.
بی شک در این ارتباط گره خوردن منافع گروه های سیاسی و پوشش مردم سالارانه و تکیه مفرط بر آرای اکثریت در هر دوره که امکان مداخلات فرا قوه مجریه را کاهش داده است وضع موجود را تقویت کرده و هزینه تغییر و تحول را بسیار بالا برده است.مثلا کافی است که گفته شود ؛ مردم در فلان انتخابات به حفظ وضع موجود در قوه مجریه و یا در مجلس شورای اسلامی رای داده اند تا پرونده اصلاح نظام سیاسی-انتخاباتی برای یک دوره چهار ساله دیگر بسته شود .اما نه نظام اسلامی و نه جامعه انقلابی هرگز نمی‌توانند با چنین توجیهاتی از حرکت باز بایستند و در برابر این وضع - که متاثر از نظام سیاسی-انتخاباتی است - سعه صدر بخرج دهد.
واقعیت این است که علی رغم وجود یک تجربه نسبتا طولانی ارزشمند انتخاباتی در نظام جمهوری اسلامی کمتر دیده شده است که مسئولین امر و نخبگان به آسیب شناسی این حوزه بپردازند تا علل، زمینه ها و بستر بروز و ظهور چنین وضعی را بررسی نمایند و راهکارهای علمی و عملی جهت دولت سازی اسلامی - که همواره مورد توجه و تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده و هست- را ارائه نمایند.
بطور خاص در ارتباط با نظام سیاسی و انتخاباتی کنونی جمهوری اسلامی گذشته از اینکه می بایست بعنوان یک ابزار صرف ، ما را به محتوی نظام جمهوری اسلامی و نسبت به احیای همه جانبه اسلام ناب محمدی (ص) و نظام مردم سالاری دینی بر اساس راهبرد های سیاسی – فرهنگی انقلاب اسلامی در افق ۱۴۰۴ رهنمون سازد؛ بلکه در سایه چنین نظام سیاسی و انتخاباتی ، بستر لازم جهت مشارکت فعال و موثر همگان را فراهم نماید و با واردن نمودن تمامی سلایق به فرآیند تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های کشور بصورت مستقیم و غیر مستقیم، انسجام و همبستگی ملی را چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی در برابر دیدگان همگان به نمایش بگذارد.برآیند غایی چنین امری نهادینه شدن تمام آزادی های مسئولانه فردی و گروهی داخلی و تحمل چند گانگی ها ، نظم و حاکمیت الهی- مردمی یا مردم سالاری دینی به معنای واقعی کلمه در افق۱۴۰۴ مذکور خواهد بود
بنابراین باتوجه به ماهیت چند وجهی تهدیداتی که متوجه گفتمان اصیل انقلاب اسلامی و به تعبیری بعد فرهنگی آن بعنوان شالوده اصلی عناصر امنیت ملی نظام جمهوری اسلامی می باشد؛ ضروری است برای گذار از این وضع موجود ، اصلاح نظام سیاسی - انتخاباتی را در دستور کار جدی خود قرار دهیم و در پرتو آن به رهیافت و راهبردهای نوینی جهت حفظ و حراست از ارزشهای اصولی انقلاب اسلامی ، بالابردن ضریب مقبولیت سیاسی و هویت فرهنگی ایران اسلامی ، ایجاد وفاق ملی و افزایش انسجام و همزیستی مسالمت آمیز گروههای مختلف اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی دست یافته و با تدبیر حقوقی یک نظام سیاسی و انتخاباتی متناسب را عرضه داریم .
در این مقاله در صددیم به صورت اجمالی و اختصاری به این سوالات اصلی که آیا راهبری یک انقلاب اداری بدون اصلاح نظام سیاسی - انتخاباتی در جمهوری اسلامی امکان پذیر است!!؟ و یا بعبارت دیگر رابطه بین انقلاب اداری و نظام سیاسی-انتخاباتی چیست؟ به روش کتابخانه ای و مبتنی بر تحلیل و استدلال حقوقی بدانها پاسخ اجمالی دهیم.
ایرادات نظام سیاسی و انتخاباتی جمهوری اسلامی:
نظام سیاسی (نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی) در جمهوری اسلامی بطور اجمالی دارای ایرادات ذیل می باشد:
- عدم تناسب زمانی در تشکیل مجلس و دولت
- عدم تناسب برنامه و اولویت های راهبردی مجلس و دولت
- عدم ارتباط موثر و کارا بین مجلس و دولت
- ایجاد دوران فترتهای اجرایی و قانونگذاری- نظارتی، طولانی مدت کاذب (بجهت تغییر مجلس و دولت و تحولات قبل و بعد از آن)
- استمرار و تداوم نسبی فضای انتخاباتی و اثرات و تبعات سوء آن بر فضای کار دولت و مجلس
- فقدان مکانیزم تضمین تحقق وعده ها و برنامه های اعلامی مجلس و دولت
- تشکیل و ایجاد کابینه های ناهمگن و غیر همسو بجهت نفوذ و اقتدار کامل و غیر مسولانه مجلس بر دولت های غیر همسو و همچنین کابینه های واگرای سهامی در دولت های همسو
- عزل و نصب های غیر همسو و واگرایانه زمامداران اجرایی در سطح استانها ، شهرستانها و... بجهت اعمال نفوذ و اقتدار محلی نمایندگان مجلس و عدم پاسخگویی و مسئولیت قانونی نمایندگان در قبال عزل و نصب های مذکور(معطل ماندن برنامه ها یا خلل در اجرای آن بجهت سوء مدیریت)
- انحصار در دوره زمامداری و هزینه های بالای اعمال مکانیزم های قانونی جهت تعدیل در برنامه ها ، تصمیمات و اقدامات...
نظام انتخاباتی (اکثریتی) در جمهوری اسلامی بطور اجمالی دارای ایرادات ذیل می باشد:
- مغایرت با مبانی قانون اساسی و روح حاکم بر آن(با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین‌گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی میباشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش میکند. (ویضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت علیهم).در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت می‌گردند...و چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (والی‌الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خود گونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌‌تواند باشد. دیباچه قانون اساسی-شیوه حکومت در اسلام)
- فقدان برنامه های جمعی مبتنی بر راهبردهای سیاسی- فرهنگی انقلاب اسلامی
- محوریت جاذبه های شخصی اشخاص حقیقی بجای اشخاص حقوقی( احزاب ، گروهها و...)توانمند و مستعد در اجرای یک برنامه جامع و مانع
- حاکم شدن شور( احساسات و عواطف) در فضای تبلیغات انتخاباتی بعبارتی دیگر غلبه فرهنگ دیداری و شنیداری و شفاهی بر مطالعه و بررسی برنامه ها
- عدم التزام عملی شخص و اشخاص منتخب در مجلس شورای اسلامی به انضباط گروهی و در نتیجه اختلاف و تفرق در تصویب طرح های ملی
- محاسبه و اعمال نشدن رای ، خواست و مطالبات اقلیت از سوی اکثریت پیروز در انتخابات و تداوم و استمرار شور انتخاباتی بصورت اقدامات تضعیفی و تخریبی علیه منتخبین قانونی
- عدم تشکیل دولت های ملی فراگیر و حتی مجالس همگن
- نهادینه نمودن خروج از دايره اخلاق اسلامی از سوی نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آن بعنوان یک آسیب جدی در نظام انتخاباتی اکثریتی - شخصی
- بطور کلی بهرمندی از یک مدل و الگوی سنتی در انتخابات
آسیب شناسی نظام سیاسی و انتخاباتی
الف- تضعیف«احساس تعلق و مسئولیت جمعی» بعنوان یکی از ارزش های محوری انتخابات ریشه این آسیب در تلقی عدم باور تساوی حقوقی بین مردم،تقدم روحیه تعلقات قومی- قبیله‌ای ، گروه گرایی ، جناح بازی به جای تعلقات دینی، ملی و...، اعمال تقسیمات بی مبنا ، عدم توجه به اصل شایسته سالاری و انتصاب افراد نالایق و کنار گذاشتن افراد با صلاحیت است.
ب- گره زدن نتایج انتخابات های مختلف به سرنوشت نظام مقدس جمهوری اسلامی؛ بعبارتی بعنوان همه پرسی و غالباعملکرد دولت های منتخب به کلیت نظام (بجای یک جریان یا حزب داخلی ) بهتر است كه به « انتخابات » ها ، اعتبار خارج از ظرفيت آن ، بار نشود و زمينه اي فراهم آيد تا مردم بر اساس آگاهي هايي كه در طول دوره عملکرد یک جریان یا حزب دريافت مي كنند در انتخابات شركت كنند يا شركت نكنند ، در صورت عدم شركت ، طبعاً اين عدم شركت ضرورتاً به معناي مخالفت با اصل نظام تلقي نمي شود .
و گذشته از این آسیب هایی که متوجه نظام سیاسی و انتخاباتی جمهوری اسلامی در حوزه مرکز می باشد غالبا همان آسیب هایی است که بصورت مشترک کلیت ملت اعم از مرکز و پیرامون را در بر می گیرد؛ چراکه بخش مرکزی گذشته از اینکه نسبت به حاشیه و پیرامون خود ، فضای گسترده تری از جغرافیای ایران را در بر می گیرد بلکه میان مردم این بخش ، از حیث ویژگی ها و خصلت های قومی ،زبانی ، فرهنگی و مذهبی پیوند و تجانس نسبی برقرار است لذا در پیکره ملت ،بدنه اصلی و عمده به شمار می رود ، آثار هرگونه آسیب در این حوزه بسادگی در حوزه حاشیه ای و پیرامونی اثر گذاشته و به سادگی گسترش می یابد، بعبارتی ساده تر همگرایی در عرصه های سیاسی مذکور در حوزه مرکزی منجر به همگرایی بخش حاشیه ای و پیرامونی ملت و واگرایی ملت در حوزه مرکزی منجر به واگرایی بخش حاشیه ای و پیرامونی ملت ایران می گردد.
در واقع مجموع فعالیت های سیاسی فرهنگی انفرادی یا عمومی اقوام حوزه حاشیه ای و پیرامونی کشور تابعی از درجه همبستگی و وفاق ملت در حوزه مرکز و در نتیجه درجه اعتبار و اقتدار سیاسی دولت مرکزی می باشد؛ یعنی با کاهش همبستگی و وفاق ملت در حوزه مرکز و در نتیجه کاهش اقتدار سیاسی دولت مرکزی ، جنبش های سیاسی اجتماعی حوزه حاشیه ای و پیرامونی متاثر از نیروهای سیاسی مداخله گر و قدرت های خارجی قوت گرفته و فعال می شوند.
ازینرو مناسب ترین نظام سیاسی و انتخاباتی ، نظامی است که گذشته از اینکه معطوف به مشارکت عمومی و تقویت همبستگی و انسجام در حوزه مرکزی شود بلکه راهکارههای مناسب جهت مشارکت فعال و موثر و همگرایی قومیت ها ، مذاهب ، اقلیت ها و ...حوزه حاشیه ای و پیرامونی و در نتیجه موجب تقویت یکپارچگی ، همبستگی و تحقق هویت ، وحدت و وفاق ملی در کلیت مرکز و پیرامون گردد
بدین ترتیب گذشته از اینکه ظاهرا نظام سیاسی نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی و نظام انتخاباتی اکثریتی کنونی ظرفیت متناسب و لازم جهت رهنمون ساختن ما به محتوی اصیل جمهوری اسلامی براساس آرمان ها ، اهداف ، خط و مشی های سیاسی فرهنگی راهبردی انقلاب اسلامی نداشته و از قابلیت لازم جهت جذب و هضم کامل داده های کثرت گرایانه برخوردار نمی باشد ؛ بلکه عناصر اصلی و محوری دستیابی به چشم انداز جمهوری اسلامی در افق ۱۴۰۴ یعنی «عزم ملی» و « کوشش برنامه ریزی شده و مدبرانه جمعی » را با اختلال جدی مواجه نموده و آن را به سطح یک آرمان دست نیافتنی تنزل داده و یا دستیابی عملی همه جانبه و موزون را در یک سطح برابر بالاخص در بخش سیاسی – فرهنگی براساس مولفه های سند در پی نخواهد داشت و در نتیجه کاهش قدرت ملی در پی خواهد داشت و بدین وسیله ملت – دولت یکپارچه به عنوان یک جمع و نهاد منسجم و قدرتمند متمرکز به وسیله آنان تحت چالش قرار می گیرد.
اما برای برون رفت از چنین وضعیت احتمالی در آینده در این مقطع حساس از عمر با برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی و گذار به مردم سالاری دینی چه راهکاری پیش روی ماست ؟بدون شک با توجه به ظرفیت های موجود و بالای قانون اساسی می توان به یک راهکار مطلوب دست یافت.
راهکار پیشنهادی
بطور قطع در نظام های مردم سالاری ، یک رژیم سیاسی - انتخاباتی در یک کشور گذشته از تبعیت از شرایط و اقتضائات خاص آن من جمله جغرافیای سیاسی ، تابع مقتضیات زمانی خواهد بود؛ لذا تعمیم یک شکل خاص از نظام سیاسی -انتخاباتی برای همیشه امکان پذیر نخواهد بود.
چراکه اساسا آنچه واجد اهمیت است همان محتوی و ماهیت حکومت و یا بعبارتی دیگر جمهوری اسلامی با تمامی ابعاد آن – که بر آرمان ها ، اهداف ، خط و مشی ها و برنامه های راهبردی ابتناء یافته است و ابزار اصلی اعمال آن می باشد.
ازینرو است که قانون اساسی جمهوری اسلامی در ذیل اصل یکصد و هفتاد و هفتم:« محتوی اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران » [را] تغییر ناپذیر دانسته است.
لذا حتی الامکان استفاده از امکان قانونی موجود نظام سیاسی - انتخاباتی کنونی جهت ظرفیت سازی متناسب با محتوی ، ماهیت ، اهداف سند چشم انداز و ارتقاء جامع و مانع نظام سیاسی و انتخاباتی موجود از ضروری ترین و مهم ترین نیازهای کنونی است ؛بنحوی که نتایج عملی چند انتخابات اخیر بر اهمیت هر چه بیشتر آن افزوده است. و گذشته از این نیز اصلاح نظام سیاسی – انتخاباتی بعنوان یک فرض در بلند مدت می بایست در دستور کار قرار گیرد .
اما بی شک این" ارتقاء و اصلاح" بایست بر بایدها و نبایدها ، لوازم و ضرورتها و بهره گیری از تجربیات دیگر کشورها ابتناء یابد که بدون توجه بدان ها نه تنها راهگشا نخواهد بود بلکه هرگونه اقدام شتابزده در این راستا بدون در نظر گرفتن ملاحظات مذکور و ضروریات آن ما را با تهدیدات پیش گفته پیش تر روبرو خواهد نمود.
باید و نبایدهای نظام سیاسی و انتخاباتی پیشنهادی
نظام سیاسی - انتخاباتی نه تنها می بایست منطبق بر واقعیتها و در جهت رفع آسیب های موجود باشد بلکه ضروری است علاوه بر آن نیز متضمن باید ها و نباید های ذیل باشد:
باید ها و نباید های نظام سیاسی
1: متضمن مشارکت جمعی در اداره کشور
2: متضمن جذب حداکثری و دفع حداقلی.نوع نظام سیاسی باید بگونه ای طراحی شود که امکان جذب حداکثری اشخاص ملتزم به قانون اساسی و چارچوب های اساسی نظام جمهوری اسلامی – که متمایل و علاقمند به اداره امور کشور هستند- و دفع حداقلی نیروها را داشته باشد.)
3: تبلور دکترین کثرت گرایانه قانون اساسی جمهوری اسلامی.نظام سیاسی می بایست قادر به جذب گرایش های متنوع و حتی متفاوت فردی و جمعی در حوزه های سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی در چار چوب قانون اساسی و صرف نظر از یک قومیت خاص باشد؛ بنحوی که در یک فرایند قانونی و طبیعی با تعدیل و جهت دهی گرایش های مذکور به سمت و سوی منافع ملی سوق دهد( کثرت – وحدت)
4: تضمین برنامه محوری منطبق بر سیاست های کلی نظام.نظام سیاسی نه تنها بایست جهت دهنده به مواضع و گرایشات اشخاص و گروههای مختلف متمایل به اداره امور کشور در راستای تحقق آرمان ها ، اهداف و برنامه ها ی راهبردی قانون اساسی و سیاست های کلی نظام و همچنین سند چشم انداز باشد بلکه تضمین کننده چنین جهتی در فرآیند طبیعی و قانونی اداره امور کشور باشد.
5: هماهنگی موثر و تعامل مسئولانه قوا در جهت منافع ملی.روابط قوای سه گانه بالاخص تعامل قوه مقننه و مجریه بطور قانونی و طبیعی بصورت تنگاتنگ و مسئولانه در قبال اعمال یکدیگر شکل گرفته و ابتناء یابد؛ بنحوی که چنین هماهنگی و تعامل بصورت موثر و مسئولانه در عرصه اداره امور کشور تجلی یابد.
6: تسهیل کننده گردش نخبگان در اداره امور کشور.گردش نخبگان در این نظام سیاسی می بایست متاثر از هماهنگی موثر و تعامل مسئولانه قوه مقننه و مجریه جهت اداره هر چه بهتر امور کشور صورت پذیرد.
۷- بستر سازی مثبت برای نخبگان قومی – مذهبی.جایگاه نخبگان در میان گروههای قومی – مذهبی از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است بنحوی که نوع نظام سیاسی می تواند بستر مناسبی برای دعوت گروههای قومی – مذهبی به عرصه مشارکت در اداره امور کشور و در نتیجه تعمیق و گسترش حس دلبستگی و مسئولیت جمعی نسبت به سرنوشت جامعه اسلامی گردد.
۸- نمایان ساز همبستگی و انسجام ملی.نوع نظام سیاسی می تواند بستر مناسبی برای حضور نخبگان قومی- مذهبی در برنامه ریزی امور کشور و اجرای آنها و در نتیجه نمایان ساز همبستگی و انسجام در اداره امور کشور باشد برآیند چنین امری تقویت ابعاد وحدت و همبستگی ملی و بطبع آن تامین کننده منافع ملی و تقویت کننده ابعاد نرم امنیت ملی جمهوری اسلامی شود.
باید ها و نباید های نظام انتخاباتی
1- متضمن مشارکت فعال حداکثری
2- همگانی وگزینش گری مبارزه ای و رقابتی سالم
3- بهره گیری از توان اشخاص به تناسب اقبال عمومی و تبلور واقعی جامعه متکثر سیاسی
4- سازمان دهنده به اندیشه ها و گرایش های متنوع در چارچوب قانون جهت اداره جمعی مدبرانه امور کشور
5- متضمن نقش آفرینی موثر و کارآ عموم در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش
6- تجلی رقابت و مبارزه جهت خدمتگزاری و نفی کسب صرف قدرت
7- محوریت به برنامه ها ی واقع گرایانه در تبلیغات انتخاباتی تا جاذبه های صرف اشخاص
8- تضمین کننده اجرای برنامه های اعلامی
9- تسهیل و تسریع کننده ملت سازی و یکپارچگی کشور در دو بخش مرکزی و حاشیه ای( همانند سازی طبیعی)
10- متضمن پرهیز از رقابت سیاسی قوم مدارانه
11- متضمن شفافیت فنی و حقوقی
12- متضمن تفاوت بین وجود تعلقات قومی و مذهبی با مفهوم اقلیت و اکثریت
13- ایجاد و تعمیق نقاط اتصال اجتماعی و فرهنگی میان اقوام
14- ترسیم کننده نگاه راهبردی به مشارکت اقوام و مذاهب
براین اساس بنظر می رسد یک نظام پارلمانی در ایجاد « عزم ملی» و « کوشش برنامه ریزی شده و مدبرانه جمعی» بعنوان عناصر اصلی و کلیدی دستیابی به آرمان ها و اصول قانون اساسی در چشم انداز افق 1404 و گذار به مردم سالاری دینی به معنای واقعی کلمه موثر واقع شود.همچنانکه در غالب جوامع توسعه یافته تاکید بر این است که« نظام پارلمانی» حرفه ای و کارآمد براساس یک «نظام انتخاباتی تناسبی» شکل گرفته و مقامات اجرایی به عنوان خروجی چنین نظام به صورت جمعی به اداره مدبرانه امور بپردازند؛برآیند آن
1- شکل گیری دولت های هدف گرا و برنامه گرا
2- شکل گیری دولتهای کارنامه گرا و نتیجه گرا
3- مشارکت نخبگان در صحنه های مختلف با دانش و تجربه وسیع
4- شکل گیری تفکر سیستمی و استراتژیک در عرصه اداره امور کشور
5- شکل گیری و نهادینه شدن تفکر جمعی و گروهی(احزاب منضبط حرفه ای)
6- ارجحیت تفکرات مبتنی بر منافع ملی در بخش های مختلف بر تفکرات منطقه ای و محلی
7- شکل گیری سیستم های فعال مدیریت موثر و کارآمد اداره امور کشور
8- افزایش قدرت نرم در نقد سیستم های اجرایی با نگاه مدبرانه و هدایتگر و نه عامیانه ، مداخله گر و سهم خواه ، منافع محور شخصی و فروملی
بی تردید با توجه به ظرفیت های موجود قانون اساسی بالاخص در نفوذ و اقتدار مجلس شورای اسلامی بر قوه مجریه و به تعبیر ما تمایل و گرایش بیشتر نظام سیاسی کنونی(نیمه ریاستی – نیمه پارلمانی) به نظام پارلمانی بجهت تاثر از وضعیت پیش از بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی و صرفا با اصلاح قوانین عادی امکان ایجاد یک وضعیت مطلوب را در این دوره گذار می توان داشت.
لوازم و ضروریات وضعیت مطلوب
بی شک دستیابی به چنین نظام سیاسی - انتخاباتی ایده آل براساس باید ها و نبایدهای مذکور و بهرمندی از تجارب عملی کشورهای دیگر ، می بایست باتوجه به ملاحظات و شرایط خاص داخلی و منطقه ای و بین المللی حاکم بر کشور صورت پذیرد؛
چراکه برخی از امکانات و لوازم لازم جهت نیل به چنین هدفی با توجه به ظرفیت های موجود در قانون اساسی در کوتاه مدت بدون کم ترین هزینه امکان پذیر می باشد اما بعض امکانات من جمله انتخاب رئیس جمهور بصورت غیر مستقیم از سوی پارلمان بدون اصلاح قانون اساسی امکان پذیر نمی باشد - که با توجه به شرایط کنونی کشور از هزینه بالایی بر خور دار می باشد- ضمن اینکه اساسا طرح و دامن زدن به آن بدون فراهم کردن زیر ساخت های ضروری آن من جمله نهادینه نمودن یک نظام چند حزبی فراگیر ملی و نظام انتخاباتی تناسبی و لیستی جهت شکل گیری یک مجلس واجد تفکر جمعی و گروهی منافع ملی محور، هدف گرا و برنامه گرا ، کارنامه گرا و نتیجه گرا، واجد تفکر سیستمی و استراتژیک در عرصه اداره امور کشور و... با توجه به نفوذ و اقتدار خاص آن نسبت به دیگر قوا ، امری عبث و بیهوده است و تن دادن به چنین اصلاحاتی در کوتاه مدت بدون تجربه و رفع آسیب های احتمالی آن ، تهدید جدی علیه امنیت ملی خواهد بود. ازینرو ما در این یادداشت صرفا به بررسی یک وضعیت مطلوب با توجه به ظرفیت های قانونی موجود خواهیم پرداخت و هر چند دستیابی به وضعیت ایده آل با تغییر ساختار و محتوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تا حدودی امکان پذیر است.
ضمن اینکه عمده لوازم مطلوب من جمله ایجاد یک نظام انتخاباتی تناسبی ، یک نظام چند حزبی فراگیر و نیز همزمانی رقابت ها و یا مبارزات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی با انتخابات ریاست جمهوری و ایجاد تعادل و هماهنگی لازم فی مابین آنان بالاخص تشکیل کابینه هماهنگ با برنامه های اعلامی احزاب پیروز بترتیب به استناد اصول شصت و دوم ،شصت و چهارم ،بیست و ششم ،یکصد و شانزدهم،یکصد و چهاردهم ، هشتاد و هفتم ، یکصد و بیست و دوم و... قانون اساسی در کوتاه مدت بدون کم ترین هزینه و تنها با اصلاح قوانین عادی امکان پذیر می باشد.
لوازم وضعیت مطلوب/نظام انتخاباتی تناسبی
اندیشه اصلی در ایجاد نظام های تناسبی آن است که کلیه گروهها و احزاب سیاسی، حتی الامکان بتوانند به تناسب آراء خود صاحب کرسیهای پارلمانی شوند؛تا شیوه انتخابات ، در عمل منجر به سود رساندن به برخی و شکست دادن برخی دیگر نگردد و هریک از حریفان در انتخابات به نسبت نیروی خود ، نمایندگانی در پارلمان داشته باشند ونظرات خود را ابراز کنند.اما با توجه به تالی فاسد شیوه تناسبی کامل بلحاظ سیاسی در کاربرد باقیمانده آراء ، نظام تناسبی نزدیک(نسبت گیری بین آراء باقیمانده و کرسیهای بدون نماینده در سطح کشور انجام نمی گیرد؛بلکه در محدوده حوزه انتخاباتی عملی می شود.) شیوه مناسبی می باشد
این نوع از نظام های انتخاباتی و اقسام یادشده آن غالبا در نظام های سیاسی پارلمانی و جوامع چند حزبی(لزوما لیستی) برقرار می شود؛ چراکه احزاب سیاسی به معنای جدید کلمه بی شک محصول الزامات آئین های انتخاباتی و پارلمانی بوده اند؛زیرا اجرای انتخابات یکی از موقعیت های بسیار مهمی است که حزب سیاسی می تواند به علنی ترین وجهی ، حضور مهم و حساس خود را در عمل بنمایاند.
حزب همانگونه که به تشکل افراد همت می گمارد و خرده گرایش های فردی و گروهی را در قالب های وسیع تری می ریزد و بصورت جریان های فکری عظیم تر عرضه می کند.در هنگام انتخابات به تناسب ساز و کار درونی تشکیلات خود ، در جهت نیل به اهداف غایی که همانا بدست گرفتن اهرم های قدرت سیاسی است، فهرست نامزدهای خود را تنظیم میکند و با تمام نیرو به پشتیبانی آنان می پردازد.
نخستین خاصیت وجود احزاب ، جلوگیری از هرز رفتن نیروهای پراکنده بی شکل و نامتحرک است و دومین آن این است که با محدود شدن عمل تعداد نامزدهای انتخابات به نامزدهای حزبی ، قدرت آراء مردم کمتر شکسته و خرد خواهند شد و برنده انتخاباتی قاعدتا دارای تعداد بیشتری آراء خواهد بود تا بتواند مصداق واقعی نماینده ملت بشمار آید.
سومین نقطه اهمیت احزاب سیاسی این است که حتی مردم رای دهنده غیر حزبی نیز می توانند با مقایسه برنامه های احزاب از استنتاج های ناپخته ، خواست های ناشدنی ، اعتراضات بیجا و خلاصه مبارزه های بی برنامه اجتناب کنند و بجای گزینش از میان انبوهی از اندیشه ها و روش های بی شکل ، از خلال نظام های نظری موجود یکی را انتخاب نمایند.
امروزه احزاب سیاسی نه تنها در کم و کیف انتخابات و شکل دادن به مفهوم مبارزه های سیاسی اثر دارند بلکه عامل قطعی و تعیین کننده مفهوم رژیم های سیاسی نیز بشمار می آیند.
نظام چند حزبی
بطور کلی ساختار و شاکله احزاب کنونی در کشور هنوز نیز مبتلا به مسائل ذیل است:
- از نظر درونی، تمرکزگرا، ناپايدار، آسيب پذير و رابطه مدار(آشنا سالاری) است و بجهت رفتارهای فردگرایانه و تکروانه اعضاء کمتر به ضوابط حزبی و انضباط سازمانی اقتدا کرده است.
- از نظر بيرونی نيز صرفا متصل به یک طبقه اجتماعی خاص بوده و با گرايش نخبه گرايانه سیاسی فقط توانسته است در برهه هايی به نقش آفرينی بپردازد.
مشکلات ناشی از نبود آموزش کافی، فرقه گرايی ،روحیه افراطی- تفریطی،خودبزرگ بینی ،مطلق انگاری پيرسالاری و.... - که باعث شده این احزاب از پویایی لازم برخوردار نبوده و در نتيجه، هوادارنی ندارند که به تدريج تبديل به عضو شده و دوام حزب را تأمين کنند- را نباید از نظر دور داشت و علیرغم ظرفیت ها و زمینه های منحصر به فرد در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی جهت تشکیل احزاب سیاسی به معنی واقعی کلمه غالب احزاب کنونی علاوه بر آسیب های بیرونی و درونی یاد شده نیز دارای آسیب های ذیل می باشند :
1- دولت ساخت نه دولت ساز
2- قانون گريز بدین معنی که دراين ساختار حزب يا سازمان سياسی اولا گفتمان سياسی خودرا در متن گفتمان قانونی تعريف نمی کندبلکه بالعکس. ثانیا همگان در برابر قانون برابرنيستند وبرخی از رانت قانونی برخوردار ند ثالثا فرهنگ عدم تحمل فرهنگ بارز آنهاست و این بیش از همه متاثر از بقايای هنجارهای فرمانبرداری، روابط خونی و خانواری، قبيله‌ای و قومی، محله‌گرايی، رفيق‌بازی و ... است.
3- تشتت و ازهم گسيختگی سازمانی
4-فقدان برنامه محوری جامع و مانع به دلیل اولا عدم ارتباط برنامه های احزاب با اسناد بالادستی و برنامه های میان مدت کشور ثانیا عدم اجماع بر مكاتب و پارادایم های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی- فرهنگی بومی در برنامه‌ها ثالثا فقدان جامعیت برنامه ها و اولویت گذاری صحیح در اهداف برنامه رابعا باثبات در نظر گرفتن شرایط و توجه نكردن به سناریوهای احتمالی در آینده خامسا نبود برنامه های اجرایی و عملیاتی و سادسا فقدان توازن بین هزینه و مطلوبیت های نیل به هدف
۵- بهره گیری از تبلیغات تخریبی
ازینرو ارائه یک طرح یا لایحه متضمن نهادینه نمودن یک نظام چند حزبی دولت ساز قانونی ،منضبط،فراگیر، همه جانبه نگر(اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و...) و صاحب نظر(واجد مکتب تعریف شده اصولی منطبق بر موازین قانونی و اسلامی) و برنامه محور بعنوان یکی از لوازم وضعیت مطلوب ما لازم است
اما باید گفت ایجاد نظام های انتخاباتی و حزبی مذکور بعنوان لوازم وضعیت مطلوب ما لازم است منتها کافی نیست؛چراکه ضرورت دارد جهت کاستن از آسیب های ناظر بر نظام انتخاباتی و سیاسی موجود و دست یابی به وضعیت قابل قبول تحت باید ها و نباید های صدرالاشاره، انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری بعنوان یک ضرورت انکار ناپذیر مورد توجه جدی قرار گیرد.در غیر اینصورت آثار و تبعات سوئی به مراتب بیشتر از وضع کنونی ایجاد خواهد نمود.
ضروریات وضعیت مطلوب
همچنانکه پیش از این بیان داشتیم یکی از عمده مشکلات و مسائل اصلی نظام سیاسی کنونی(نظام نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی) عدم همزمانی تشکیل دولت و مجلس و بروز آسیب های متعدد ناشی از عدم همکاری و هماهنگی آنان می باشد؛بخشی از آسیب های ناشی از نظام انتخاباتی و سیاسی مذکور با لوازم پیش گفته(نظام چند حزبی و نظام انتخاباتی اکثریتی نزدیک) مرتفع می گردد؛ منتهای امر جهت رسیدن به یک نقطه مطلوب قابل قبول، همزمانی انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی بعنوان یک ضرورت انکار ناپذیر باید مورد توجه قرار گیرد؛چراکه این عدم همزبانی بطور قطع منجر به خنثی سازی آثار لوازم مذکور و مانع جدی در تحقق و نهادینه شدن نظام های یاد شده می گردد و به مراتب آثار تخریبی بیشتری را متوجه کلیت نظام خواهد نمود.
اما این امر با توجه به وضعیت خاص و اختلاف زمانی قابل توجه(بیش از دو سال) موجود در تشکیل دولت و مجلس بصورت یک مانع جدی مطرح می باشد و با وضع قوانین عادی امکان اصلاح آن میسر نمی باشد.
چراکه با اصول قانون اساسی در تعارض کامل می باشد اما با اینحال با توجه به ظرفیت های موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی راه حل های ذیل نیز قابل اعمال می باشد:
1- حکم حکومتی ولایت مطلقه امر به استناد اصول پنجم، پنجاه هفتم و ذیل اصل یکصد و هفتم«رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت»
2- استعفاء رئیس جمهور از مقام خویش به استناد اصل یکصد و سی ام قانون اساسی پیش از انتخابات مجلس شورای اسلامی و اعمال اصل یکصد و سی و یکم قانون اساسی
ضمن اینکه می توان از ظرفیت قابل توجه شورای متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور( منصوب از سوی رهبری) مذکور در اصل یاد شده جهت برگزاری و اجرای یک انتخابات مبارزه ای تمام عیار تحت نظارت شورای نگهبان بهره برد.
اما به فرض تحقق چنین امری چگونه می توان ارتباط منطقی ،مسئولانه و موثری بین انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری در زمان انتخابات و پس از انتخابات برقرار نمود و از سوی دیگر برقراری چنین ارتباط موثری را بعد از انتخابات تضمین نمود.
بدین معنی که فی مابین نامزدهای انتخاباتی احزاب و جریانات سیاسی در زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری همسویی لازم جهت پیشبرد اهداف پیش گفته در خصوص برقراری یک نظام تناسبی لیستی و نظام چند حزبی در رفع آسیب هایی که از آنها یاد نمودیم و نیز هدفمند و برنامه محور کردن نظام تبلیغات انتخاباتی و واقعیت بخشی به وعده های نامزدها با عنایت به ارتباط منطقی و مسئولانه بخش تقنینی و اجرایی از یک سو و استمرار چنین ارتباطی پس از انتخابات و استقرار قانونی دولت و مجلس از سوی دیگر و تضمین آن برقرار شود.
بدون تردید با توجه به مکانیزم های قانونی در اعمال نفوذ و اقتدار کامل مجلس بر قوه مجریه بخشی از این امر مرتفع می گردد.اما عمده مسئله برقراری ارتباط و هماهنگی پیش و در زمان انتخابات است؛چراکه ممکن است شخصی بصورت مستقل نامزد انتخابات ریاست جمهوری گردد و حاضر به همکاری با احزاب همسو فعال در عرصه انتخابات و یا پذیرش برنامه اعلامی آنان نشود و اتفاقا نیز واجد اکثریت آراء در انتخابات گردد!
تدوین کنندگان قانون اساسی همچنانکه در مقدمه آن تصریح نموده اند؛در نفی هر نوع نظام دست و پاگیر و پیچیده که وصول به هدف را کند و یا خدشه دار کند در صدد افزایش کارایی بیشتر و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات(دیباچه قانون اساسی-قوه مجریه) قوه مجریه بوده اند.
ازینرو قانون اساسی دولت را موظف نموده است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم نه تنها به استناد بند ۶ اصل سوم هر گونه استبدا و خود کامگی و انحصار طلبی را محو نماید بلکه به استناد بند ۱۵ آن «برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم را توسعه و تحکیم » بخشد.بعبارتی بطریق قیاس اولویت ،تعاون مجلس شورای اسلامی(نمایندگان مردم) و ریاست جمهوری که از مصادیق«تعاونوا علی البر و تقوی» می باشد را شامل می گردد.
لذا اولا می توان با توجه به اطلاق صدر اصل یکصد و پانزدهم و تفسیر رجال مذهبی و سیاسی به نامزدهای معرفی شده از سوی احزاب واجد شرایط قانونی اطلاق و شورای نگهبان در احراز شرط مذکور به معرفی یاد شده اکتفاء نماید ثانیا با عنایت به اطلاق ذیل اصل یکصد و شانزدهم قانون اساسی مبنی بر اینکه « نحوه برگزاری انتخاب رئیس جمهور را قانون معین می کند» و اصل یکصد و هیجدهم صرف احراز شرایط مذکور در ذیل اصل یکصد و پانزدهم(ایرانی الاصل ،تابع ایران ، مدیر و مدبر ،دارای حسن سابقه و امانت و تقوی ، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور) منحصر گردد و چنین مکانیزمی در لایحه و طرح جامع انتخابات لحاظ گردد.
بعبارت دیگر اینکه به استناد اصل یکصد و شانزدهم نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را راسما اعلام کنند صرفا شامل کسانی می باشد که به استناد صدر اصل یکصد و پانزدهم از سوی احزاب سیاسی واجد شرایط قانونی لازم «رجال مذهبی و سیاسی» معرفی شده اند؛آنگاه شورای نگهبان به استناد اصل یکصد و هیجدهم اقدام به احراز شرایط مذکور در اصل یکصد و پانزدهم نماید.بدین ترتیب می توان شاهد یک ارتباط منطقی ، موثر و مسئولانه بین نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی در زمان وبعد از انتخابات بود.
نتیجه:
قطعا نظام سیاسی (نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی) و نظام انتخاباتی اکثریتی تک برنده ای کنونی در جمهوری اسلامی علاوه بر اینکه با مبانی و روح حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی(دیباچه قانون اساسی-شیوه حکومت در اسلام) تعارض دارد بلکه با توجه به افزایش آزادی ها و آگاهی های و تحولات سیاسی- اجتماعی قابلیت جذب کامل داده های کثرت گرایانه سیاسی ،اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و بالاخص قومی و مذهبی و مدیریت یکپارچه و منسجم آن را نداشته و در نتیجه انسجام و وفاق ملی را در سطح قابل توجهی می تواند تهدید نماید؛
منتهای امر با توجه به ظرفیت های موجود و منحصر به فرد قانون اساسی جمهوری اسلامی و صرفا با اصلاح قوانین عادی در ارتباط با نظام انتخاباتی تناسبی نزدیک(لیستی)،نظام چند حزبی جامع و مانع ، هم زمانی انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و تضمین هماهنگی دولت و مجلس شورای اسلامی با کمک شورای نگهبان قانون اساسی و مجمع تشخیص مصلحت نظام(با اصلاح ساختار و محتوی و ارتقای آن به مجلس دوم) می توان به یک راهکار مطلوب جهت ارتقاء نظام سیاسی - انتخاباتی موجود و در نتیجه گذار به مردم سالاری دینی در افق چشم انداز جمهوری اسلامی در ۱۴۰۴دست یافت.ان شالله
انتهای پیام//
