به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران" : این روزها «اسحاق جهانگیری» دیگری را در فضای سیاسی کشور شاهد هستیم. معاون اول روحانی حالا حتی به برخی از سیاستهای دولت نیز انتقاد می کند و با این سخنانش که «حتی توانایی تغییر منشی خود را ندارد» نیز سعی کرد حساب خود را از دولتی که در آن از لحاظ سمت نفر دوم است، جدا سازد.
جهانگیری در مراسم معارفه «محمد شریعتمداری» در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره رویه تخریب مدیریت گذشته توسط مدیران گفت:« مدیران با تخریب مدیریت‌های گذشته خود نیز ناموفق بودند. مدیران جدید وظیفه دارند ضعف‌های گذشته را ترمیم کنند و خشتی بر بنای پیشین بگذارند.حتی وقتی دولتی عوض می‌شود دولتی که سر کار می‌آید نباید سیاستهای قبلی را کنار بگذارد و یا وزیری که از یک وزارتخانه می‌رود، وزیر جدید نباید اقدامات پیشینیان را نادیده بگیرد و یا تخریب کند.»
اظهارات جهانگیری در شرایطی است که دولت روحانی در طول پنج سال گذشته انتقادات بیش از حدی را نثار دولت نهم و دهم کرده است. جهانگیری خود در زمانی به عنوان پیشانی و خط حمله این تخریب‌ها قرار داشت و حتی این موضوع سبب شد تا «محمود احمدی نژاد» از وی شکایت کند.
در یکی از همین موارد، معاون اول رییس جمهور در جلسه شورای عالی اقتصاد مقاومتی استان آذربایجان شرقی با انتقاد شدید از عملکرد دولت گذشته در ارتباط با عدم توانایی در مورد کنترل قیمت ارز گفت: «دولت گذشته، ٢٣ میلیارد دلار از پول کشور را به دبی و استانبول برد و در کمتر از ١٧ ماه، دستاوردهای منفی همچون افزایش نرخ تورم و افزایش قیمت ارز از یک هزار تومان به ٣٦٠٠ تومان را در کارنامه خود ثبت کرد.»
به گفته وی در سال ٩٠، ٦.٧ میلیون تن گندم وارد کشور شد ولی در دولت فعلی، واردات گندم به کشور قطع شده و حتی اگر مجبور باشیم بخشی از گندم تولیدی کشور را صادر کنیم.
حتی معاون دفتر جهانگیری در واکنش به این موضوع مطرح کرد: «از طرح شکایت آقای احمدی نژاد در دستگاه قضایی استقبال نموده و مستندات تخلفات و سوء مدیریت‌های آقای احمدی نژاد را به مرجع قضایی تسلیم خواهیم کرد.»
البته سخنان جهانگیری که نبایستی دستاوردهای گذشته را تخریب کرد و بایستی در این حوزه انصاف را رعایت کرد موضوع اخلاقی است اما باید پرسید وی از گذشته خودش انتقاد می کند یا نه به سان واعظ غیر متعظ برای دیگران تنها درس اخلاق سیاسی می دهد.
جهانگیری در همین مراسم به انتشار فهرست اعضای هیئت مدیره بنگاه‌های زیرمجموعه وزارت کار گفت: «در کجای دنیا مدیریت بنگاه‌های اقتصادی به این شکل که فردی آشنای کسی بوده و یا قبلا مسئولیت داشته و حالا جایی ندارد و یا به صورت سفارشی انتخاب می‌شود.؟ نتیجه چنین رویکردی در مدیریت بنگاه‌ها، بنیادها و آستان‌هایی که کار اقتصادی می‌کنند، همین زیان‌دهی منابع کشور است.»
همچنین، معاون اول رئیس جمهور در اظهاراتی دیگر با انتقاد از حجم بزرگ دولت اظهار کرد: «در سال جاری میزان نقدی درآمدهای دولت از میزان هزینه های جاری کشور مبلغ خیلی بالاتری نیست به همین دلیل اینکه تصور کنیم از محل بودجه دولت می توانیم عمران را توسعه دهیم و به توسعه دست یابیم خیلی نقطه روشنی وجود ندارد.»
وی در سخنانی دیگر که مورد توجه رسانه ها قرار گرفت، گفت: «متأسفانه برخی مدیران بی انگیزه آویزان کشور شده اند که نه تنها خود شجاعت کنار رفتن ندارند بلکه کسی هم شجاعت کنار زدن آنها را ندارد و گویی این مدیران باید تا آخر روی جهیزیه جمهوری اسلامی بمانند.»
جهانگیری در مراسم امضای قراردادهای مشارکت بخش خصوصی در حوزه صنعت آب و فاضلاب در وزارت نیرو، با بیان اینکه شرایط کشور خاص، خطیر و دشوار است، اظهار کرد: «معنای شرایط خطیر این نیست که همه عوامل تهدید هستند. شرایط دشوار است ولی بن‌بست نیست. از دل شرایط دشوار، فرصت‌های زیاد و تحولات بزرگی به وجود می‌آید. مهم این است که عزم و اراده مدیریت بر این باشد که شرایط دشوار در کوتاه‌ترین زمان طی شود.»
در این رابطه دو نکته وجود دارد. در نکته اول ممکن است که جهانگیری از مواضع گذشته خود عقب نشینی کرده است اما در این راستا وی از سخنانی که درباره دولت نهم و دهم گفته است موضوعی به میان نیاورده که بتوان گفت که این اظهارات نوعی عقب نشینی بوده است.
از سوی دیگر ممکن است اختلافاتی که در دولت با دیگر مقامات دارد منشاء و ریشه چنین اظهارات جدیدی از آقای معاون باشد. موضوعی که به مثل معروف «لا لحب علی (ع) بل لبغض معاویة» تعبیر می شود که نه از حب علی بلکه از بغض معاویه دست به این کار زده است.
حالا انتقاد جهانگیری به رویه دولت در تخریب دولتهای گذشته رسیده است. اینکه هدف جهانگیری از بیان کردن چنین بحث‌هایی چیست هنوز بر کسی آشکار نشده است اما نشان دهنده اختلافی است که در دولت بوجود آمده است و این بر کسی پوشیده نیست. شاید این پروژه به نوعی جداساز اصلاحات از اعتدال باشد اما این دوقولوهای به هم چسبیده با این عمل‌های جراحی هم از هم جدا نمی شوند و هزینه عملکرد دولت به پای هر دوی آنها نوشته می شود و لاغیر.
