به گزارش پایگاه عدالت خواهان"محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:حقوق های غیرمتعارف و چند ده میلیونی که متاسفانه در سال های اخیر به بخشی از مدیران اقتصادی کشور داده شده علاوه بر اینکه به حیثیت دولت و سرمایه های اجتماعی نظام خدشه وارد کرد، نوعی بی اعتمادی را نیز نسبت به نظام اسلامی بوجود آورد و در واقع هجوم به ارزش ها بود.
ناکار آمدی دستگاه های نظارتی در ماجرای فیش های حقوقی اثبات شد
نماینده چناران و طرقبه با انتقاد از ایجاد شکاف طبقاتی در نظام اسلامی گفت: انتشار فیش های نجومی زنگ خطری برای نظام بود که دستگاه های نظارتی ما علیرغم همه ادعاها و گنده گویی ها و سرو صداهایشان متاسفانه در پیشگیری و برخورد با مفاسدی که درون دولت و نظام شکل می گیرد دستگاه های ناکارآمدی هستند.
وی اثبات ناکارآمدی دستگاه های نظارتی در برخورد با فساد را در ماجرای حقوق های غیر متعارف خطرناک خواند و گفت: از قبل هم می گفتیم که دستگاه های موجود برای مبارزه با فساد کارآمد نیست و حداکثر کاری که می کند، نظارت است و چون عادت به وضعیت فساد موجود در نظام اداری کرده اند دیگر انگیزه ای برای مبارزه با فساد ندارند.
در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی دچار ولنگاری هستیم
عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت:دستگاه های نظارتی ما اختیار پلیسی و قضایی ندارند به همین خاطر ما در مبارزه با فساد دچار مشکل هستیم.
وی تصریح کرد:موضوع افشای حقوق های چند ده میلیونی و چندصد میلیونی به برخی مدیران گوشه ای از مفاسد است که افشا شد و مفاسد خیلی فراتر از این است.
دهقان با تاکید بر اینکه در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی دچار ولنگاری هستیم، گفت: فساد اقتصادی محدود به فیش های حقوقی که تا امروز افشا شده نیست و فکر نمی کنم مدت زمان زیادی طول بکشد تا برخی فسادهای کلان که در چند دهه اخیر در بانک ها صورت گرفته افشا شود.
وی با بیان اینکه مبارزه با فساد در کشور ما صاحب ندارد، گفت: در همین راستا ما پیشنهاد تشکیل سازمان مبارزه با فساد اقتصادی را ارائه دادیم.
عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: کار بررسی این طرح در مجلس نهم به پایان رسید. طرح مبارزه با جرایم اقتصادی که تشکیل سازمان مبارزه با فساد اقتصادی در دل آن طرح قرار داشت طرح پخته ای بود که حداقل سه سال با حضور کارشناسان قوه مقننه و بخشی از کارشناسان قوه قضاییه بررسی شد.
تفاهم مجلس نهم و قوه قضائیه بر طرح مبارزه با جرائم اقتصادی
وی با بیان اینکه در سطح کلان رئیس و معاونان قوه قضاییه نیز نسبت به این طرح نظر داده بودند و چکش کاری های لازم صورت گرفته بود گفت: با قوه قضاییه بر سر این طرح به تفاهم رسیده بودیم.
دهقان اظهار داشت: این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون مربوطه مجلس نیز تصویب شده بود و فقط ۵ دقیقه زمان می خواست تا اجرای آزمایشی آن در صحن علنی به تصویب برسد.
اختلافات مجلس و دولت برسر طرح مبارزه با جرائم اقتصادی
وی برخی ملاحظات سیاسی را عامل عدم تصویب این طرح در مجلس نهم خواند و گفت: برخی دوستان دولتی با این طرح مخالفند، ما با معاون پارلمانی رئیس جمهور و رئیس دادگستری جلسه گذاشتیم و نظرات آنها را در این طرح اعمال کردیم.
دهقان در تشریح اختلافات دولت و مجلس در مورد این طرح گفت: یکی از اختلافات در مورد مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی بود، دولت معتقد بود مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی نباید زیر نظر قوه قضاییه باشد و باید زیر نظر دولت تشکیل شود.
وی ادامه داد: علاوه بر این معاون پارلمانی رئیس جمهور معتقد بود تشکیل پلیس قضایی برخلاف قانون است زیرا کشف مفاسد وظیفه ارگان های دیگر است لذا ضابطینی که برای کشف مفاسد در نظر گرفته اید در واقع ایجاد پلیس زیر نظر قوه قضاییه است.
دهقان تصریح کرد: ما معتقد بودیم که وقتی مرجعی می خواهد با فساد مبارزه کند باید اختیار و قدرت داشته باید نمی شود اطلاعات دست مرجع دیگری بوده و مرجع دیگری برخورد کند.
وی ادامه داد: سازمان مبارزه با فساد اگر می خواهد سازمان مقتدری باشد باید اطلاعات داشته باشد زیرا این سازمان بدون اطلاعات کاری از پیش نمی برد، لذا نظر کمیته بررسی این طرح این بود که باید مرکز اطلاعات آمار زیر نظر این سازمان باشد. علاوه بر این معتقد بودیم سازمان مبارزه با فساد امکان ندارد اختیار کشف مفاسد را نداشته باشد. ضمن اینکه کشف جرم از وظایف قوه قضاییه است که در قانون اساسی هم این موضوع تصریح شده است.
لاریجانی به خاطر برخی ملاحظاتی سیاسی دوستان دولت، طرح مبارزه با جرائم اقتصادی را در مجلس نهم بررسی نکرد
دهقان گفت: آقای لاریجانی رئیس مجلس نهم به خاطر برخی ملاحظات دوستان دولت، با تصویب این طرح در صحن علنی موافقت نکرد و علی رغم اینکه بررسی مهلت اجرای آزمایشی طرح در دستور کار هفتگی مجلس قرار داشت اجازه نداد طرح در صحن علنی بررسی شود.
نماینده مردم چناران در ادامه گفت: بررسی اجرای آزمایشی این طرح در دستور کار مجلس دهم قرار خواهد گرفت و نقدمات این کار نیز فراهم شده است.
دهقان با تاکید بر اینکه در مبارزه با فساد وضعیت موجود جواب نداده و نخواهد داد، گفت: مسئولی که با گستاخی گفت تشکیل سازمان مبارزه با فساد خودش نوعی فساد است باید پاسخ مفاسد موجود را بدهد.
تخلفات افراد برکنار شده فراتر از فیش های غیر متعارف حقوقی است
وی با بیان اینکه آنهایی که با هر گونه تحول در مبارزه با فساد مخالفند باید پاسخ فسادهای موجود را بدهند، اظهار داشت: ما معتقدیم مرجعی برای مبارزه با فساد نیاز است که هیچ کاری غیر از مبارزه با فساد نداشته باشد.
دهقان ادامه داد: در حال حاضر هیچ مرجعی وجود ندارد که تنها کارش مبارزه با فساد باشد.
وی در خصوص عملکرد دستگاه های نظارتی گفت: دستگاه های نظارتی ما به وضعیت موجود فساد عادت کرده اند مثلا همین حقوق های چند ده میلیونی و چند صد میلیونی برای آنها عادی شده است وگرنه حداقل دیوان محاسبات باید نامه وزیر اقتصاد را پیگیری می کردند تا ابطال شود.
نماینده مردم چناران گفت: به نظر من دستگاه های نظارتی از انگیزه لازم برخوردار نیستند البته چون توان و اختیار قضایی و پلیسی هم ندارند، اختیار کافی هم برای مبارزه با فساد ندارند.
عضو فراکسیون ولایت گفت: اگر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی از حقوق های نجومی خبر داشتند و اقدامی نکردند بسیار نگران کننده است اگر خبر هم نداشتند بسیار عجیب است.
دهقان با اشاره به استفاده متخلفان از خلاءهای قانونی گفت: وظیفه مرجع مبارزه با فساد، اعلام خلاءهای قانونی است علاوه بر این اگر دستورالعملی موجب اینگونه پرداخت ها شده است باید پیگیری می کردند تا این دستورالعمل باطل شود.
عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: دیوان محاسبات می تواند خلاء های قانونی را جهت اصلاع به مجلس ارجاع دهد.
مدیران برکنار شده با اتهامات جدید به قوه قضائیه احضار خواهند شد
وی تصریح کرد: کار دستگاه های نظارتی به هیچ وجه قابل توجیه نیست مگر اینکه به دلیل ناتوانی و ملاحظه کاری، نظارت ها به طور کامل صورت نگرفته باشد.
دهقان صرف تغییر مدیران بانکی را برای مبارزه با فساد کافی ندانست و گفت: تعدادی از این افرادی که تغییر کرده و بازداشت شده اند تخلفات شان صرفا حقوق های غیرمتعارف نیست بلکه این افراد تخلفات دیگری دارند که به نوعی در برخی رسانه ها نیز مطرح شده است و به دلیل این اتهامات به زودی به دستگاه قضایی احضار خواهند شد.
وی ادامه داد: مسائلی که در خصوص یکی از نزدیکان رئیس جمهور مطرح شد به نوعی دامن این افراد را هم گرفته و برخی از این افراد باید لاجرم عوض می شدند و حتما کار اینها به مراجع قضایی کشیده خواهد شد زیرا صرفا تخلفات اینها مربوط به دریافت حقوق های غیر متعارف نیست.
