به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در تودیع و معارفه دادستان‌های قدیم و جدید تهران گفت: جایگاه دادستانی در نظام قضایی ما یک حایگاه خطیر و پر مسئولیت است. اختیارات و وظایف دادستان نسبت به رییس کل دادگستری خیلی گسترده‌تر است زیرا رییس کل دادگستری از نظر قضایی رییس یک شعبه و از نظر مدیریتی، بر حوزه قضایی استان اعم از دادسرا و دادگاه‌ها نظارت دارد.
دادستان کل افزود: دادستان یک قاضی ایستاده است. یک حوزه وظایف آن تعقیب و رسیدگی به شکایات مردم است. همه ما به لحاظ اینکه خدمتگزار و نوکر مردم هستیم، در اتاق شما به روی مردم باید باز باشد. اینجا تهران است و جمعیتی قریب به 10 تا 12 میلیون دارد و استان فارس یا استان‌های دیگر نیست و راه جلب رضایت مردم را با تدبیر باید جستجو کرد.
منتظری به پیگیری جنبه عمومی حقوق مردم اشاره کرد و گفت: مسئولیت دوم دادستان بحث حقوق عمومی است. ما در مقایسه بین حقوق خصوصی اشخاص و حقوق عمومی، مصادیق و موارد حقوق عمومی زیادتر است. در دادستانی کل کشور به موضوع حقوق عامه ورود کردیم و با هدایت رییس سابق قوه‌قضاییه برای اولین بار دستورالعملی آماده شد و این از نواقص حقوقی ماست که بعد از حدود 40 سال نه تعریف کامل، نه قانون جامع و نه در حوزه اجرا تعریف مشخصی از حقوق عامه داریم.
وی با بیان اینکه قصد داریم دستورالعمل تدوین شده را به قانون تبدیل کنیم، اظهار کرد: حفظ و حراست از حقوق عتمه را باید قانونمند و ضابطه‌مند کنیم تا تمام دستگله‌ها وظایف خود را بدانند. تامین امنیت در همه حوزه‌ها از وظایف دادستان است. مبارزه با فساد تنها موردتوجه قوه‌قضاییه نیست. نباید طوری حرف بزنیم و عمل کنیم که گویی همه مسایل مبارزه با فساد با قوه‌قضاییه است.
منتظری بیان داشت: مبارزه با فساد اولا متوجه دستگاه‌های اجرایی است و این دستگاه‌های اجرایی هستند که باید به گونه‌ای عمل کنند که بستر فساد فراهم نشود. منشا اصلی فسادهایی که اخیرا به صورت گسترده در مسایل پولی و بانکی شاهد بودیم، کوتاهی‌های مدیران اجرایی است.
دادستان کل اضافه کرد: چرا باید بانک مرکزی ارز 4200 تومانی را به گروهی بدهد که بعدها لیست 2500 نفری را بدست آوریم و ببینیم این افراد چه کسانی بودند و پول‌ها را کجا بردند. لیست را به آقای جعفری دادم که 150 نفر رسیدگی شده است. باید دو هزار و 500 پرونده تشکیل می‌شد اما مجبور شدیم از رقم‌های بالا شروع کنیم.
منتظری گفت: مجلس هم در مبارزه با فساد موظف است. نمایندگان باید نمادهای برجسته‌ای برای مبارزه با فساد باشند. آیا این چنین است؟ در مبارزه با فساد علاوه بر انجام وظایف قانونی، اعلام آمادگی می‌کنیم هرجایی که دولت، مسولان اجرایی و پولی و بانکی و اطلاعاتی و امنیتی نیازمند همکاری باشند، آماده هستیم.
منتظری تاکید کرد: دادستانی تهران در خط مقدم مبارزه با مقاسد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است زیرا اولا اصولا دادسراها در حوزه مقابله با جزم و فساد مسئولیت مستقیم دارند. ثانیا دادستانی تهران با پرونده‌های مهم و ملی مواجه است، ثالثا دادسرای تهران از لحاظ حوزه صلاحیت مرجع رسیدگی به مقامات عالی‌رتبه در سراسر کشور است.
دادستان کل افزود: دادسرای تهران 33 ناحیه دارد که 16 ناحیه آن تخصصی است. باید 800 قاضی داشته باشد اما 600 قاضی دارد. باید 300 شعبه فعال داشته باشد اما 200 شعبه فعال دارد. از مجموعه کارکنان دادسرای تهران بر اساس تشکیلات مصوب، 3359 نفر است اما فقط 2 هزار و 104 کارمند اشتغال دارند و فقط 1288 نفر رسمی است.
منتظری گفت: اگر می‌خواهیم دادسرای تهران به لحاظ امنیتی و رسیدگی به شکایات نمره قابل قبولی داشته باشد، باید دولت کمک کند. در چند حلسه به رییس سابق قوه قضاییه گفتم به داد دادسرای تهران برسید. بدترین وضعیت دادسراها را به لحاظ حجم وکثرت کار، دادسرای تهران دارد.
دادستان کل کشور افزود: آقای القاصیمهر وظیفه دارد یک مطالعه جامع روی دادستانی تهران داشته باشد و ما در نشست‌های خود به این نتیجه رسیدیم، دادسرای تهران به شدت نیاز به اصلاح ساختار دارد.
منتظری گفت: رهبر معظم انقلاب در حکم خود برای رییس قوه‌قضاییه فرمودند کارها زمان‌بندی شده باشد؛ بنابراین شما هم تمام اقدامات خود را زمان‌بندی شده انجام دهید. وضعیت امروز دادسرای تهران قابل قبول نیست و ربطی به مدیریت جعفری دولت‌آبادی هم ندارد.
ننگ است که دادسرای تهران با کارمند شهرداری و عضو افتخاری اداره شود.
آیا می‌شود دادسرای تهران با کارمندان شهرداری تهران و اعضای افتخاری شورای حل اختلاف اداره شود. این برای ما ننگ نیست؟
وی یکی دیگر از موضوعات مهم را بحث فضای مجازی خواند و به آمار شکایات در دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران اشاره کرد و افزود: آمار شکایت در دادسرای جرایم یارانه‌ای در سال 95، 31826 ، در سال 96، 38341 فقره و در سال گذشته، 46804 فقره بود که رشد22 درصدی نسبت به سال 96 و 45 درصدی نسبت به 95 را نشان می‌دهد و این رشد به ما اخطار می‌دهد.
وی تصریح کرد: پرونده‌هایی داریم که اگر در مجامع عمومی اعلام کنم شرم آور است و علت آن هم رها بودن فضای مجازی است. نمی‌گوییم فضای مجازی نباشد بلکه معتقدیم باید مدیریت شود و مسئولیت آن هم بر عهده وزیر ازتباطات است.
آقای وزیر ارتباطات بیا با حضور کارشناسی که من معرفی می‌کنم در تلویزیون بنشین و پاسخ سوالات ما بده. چرا نسبت به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات اقدام نمی کنید؟ چرا مصوبات شورای عالی فضای مجازی را اجرا نمی‌کنید؟.
وی افزود: آقای وزیر، طبق مصوبه شورای عالی فضای شما مکلف بودید شبکه‌های اجتماعی داخلی را تقویت کنید چرا نکردید؟ به مردم جواب بدهید. چرا به شبکه‌های اجتماعی خارجی میدان دادید و پهنای باند زیادی را در اختیار آنها قرار دادید؟ مگر طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی مکلف نبودید پهنای باند شبکه‌های خارجی را محدود کنید. من مدعی مردم هستم و می‌بینم چه آسیب‌ها و جنایاتی ایجاد شده است.
دادستان کل کشور ادامه داد: بعد از قتل طلبه همدانی، جمله وزیر عجیب بود و او را حضورا ندیدم که دست مریزاد بگویم.
وی افزود: شبکه جهنمی تلگرام و اینستاگرام که در دست خارج است و شما سخنزانی و اجرای سند 2030 را تقویت می‌کنید.
