انتصاب و انصراف شاه داماد نخبه رئیس‌جمهور/ انتقال صنعت از چاله نعمت‌زاده به چاه شریعتمداری و رحمانی!

به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران" ترمیم کابینه دولت به امید شکل گیری یک روند درست برای ادامه راه اقتصادی کشور مسئله‌ای بود که پس از افزایش سرسام‌آور قیمت دلار احساس شد. با فشار مجلس و برکناری دو وزیر کار و اقتصاد و سپس استعفای دو وزیر صنعت معدن تجارت و راه و شهرسازی راه ترمیم نهایی باز شد. در حوزه بانک مرکزی هم تغییرات تاثیرگذاری انجام شد. اما اینک دیده می شود که در برخی از حوزه‌ها خصوصا وزارت صنعت معدن تجارت رویه قبلی در حال تکرار است. اخیرا دو اتفاق در حوزه این وزارتخانه رخ داد که روند مثبتی نبود. اولین مسئله گرانی قیمت خودرو با خودمحوری شرکت‌های خودروسازی بود و دومی ماجرای انتصاب داماد رئیس جمهور به عنوان یکی از معاونان «رضا رحمانی» وزیر صمت بود که در فضای مجازی به «استخدام بنفش» شهرت یافت و با این هشتگ کاربران شبکه‌های اجتماعی به این موضوع واکنش منفی نشان دادند. 

بررسی آنچه در این 5 سال در دو دولت «حسن روحانی» بر وزارتخانه مهمی چون «صنعت معدن تجارت» گذشت، خالی از لطف نیست. شاید بر این اساس بتوان تجزیه و تحلیلی از اوضاع این سه حوزه راهبردی که این وزارتخانه مدیریت اجرایی آنرا بر عهده دارد، انجام داد تا تصویری واقعی از آنچه بر حوزه‌های مهم اقتصادی کشور می گذرد، به دست آورد. 

کهن سال ترین عضو کابینه دولت یازدهم «محمدرضا نعمت‌زاده» بود. کسی که در گذشته و در دولت های قبل هم بر این مسند نشسته بود. در همان اوائل وزارت نعمت‌زاده در دولت یازدهم موضوع ثروت و سن و سال وی مطرح شد. در برخی از اخبار نیز حضور وی در هیات مدیره بیش از 18 شرکت خصوصی بحث برانگیز شد. موضوعی که البته گفته شد وی از آنها قبل از وزیر شدن بیرون آمده بود. اما در فضای رسانه‌ای شرکت‌هایی که وابسته به دختران نعمت زاده بود با عنوان «شرکت های تجاری نعمت زاده و دختران» بحث برانگیز شد. این موارد سبب شد تا «احمد توکلی» نماینده ادوار گذشته مجلس در یکی از توئیت های خود از دولت بخواهد که وزیر میلیارد #ویژه_خوار را عزل کند چرا که به آبروی دولت و حکومت ضربه زده است.

موضوعی که پس از دولت یازدهم و خروج نعمت زاده در رسانه‌ها بازتاب داشت. حتی روزنامه اصلاح طلب شرق در مطلبی با عنوان «نسبت محتکر با وزیر سابق» گزارشی درباره کشف یک انبار داروهای احتکارشده متعلق به دختر وزیر اسبق صنعت منتشر کرد. این انبار متعلق به «شبنم نعمت‌زاده»، دختر محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت در دولت یازدهم، بود.

وزیر صنعت دولت یازدهم سه کارت زرد از مجلس نهم و دهم گرفت که واردات خودروهای لوکس و برنج و... از جمله این موارد بود. از سوی دیگر در زمان نعمت زاده کمپین ضد خودرویی «نه به خودروصفر» راه اندازی شد. کمپینی که نعمت زاده به آن واکنش منفی نشان داد و کسانی که این کمپین را راه انداختن را خائن نامید. هر چند با لطایف الحیلی و اعطای وام این کمپین شکسته شد.

در زمان وزارت نعمت زاده با وجود اجرای برجام شرکت‌های صنعتی مهمی ورشکست شدند و یک روند ورشکستی در صنایع مهم ایجاد شد. بسته شدن کارخانه «ارج» که به نوعی برای همه ایرانیان که از محصولات لوازم خانگی مانند یخچال و بخاری و ماشین لباس شویی و کولر و ... آن استفاده می کردند، باعث تاسف جامعه ایران شد.

از سوی دیگر این روند ورشکستگی خصوصا صنایعی استخوان داری که سالها در کشور کار می کردند و در دولت یازدهم رو به تعطیلی رفتند، به وضوح احساس شد. در این روند حتی در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم نیز عده ای از کارگران یکی از کارخانه‌ها که چند ماه حقوق خود را نگرفته بودند در سخنرانی حسن روحانی در مرقد امام راحل تجمع کردند و با سر دادن شعار منجر به تنش در سخنرانی وی شدند. 

وزارت صنعت در دوره شریعتمداری چه حال و روزی پیدا کرد؟
وزارت صمت در دوره شریعتمداری هم چندان نتوانست روند بهبود و ترمیم خود را طی کند. «محمد شریعتمداری» عملکرد ضعیفی از خود در این وزارتخانه نشان داد تا جایی که طرفداران دولت از جمله «عبدالله ناصری» عضو شورای مشورتی رئیس دولت اصلاحات درباره عملکرد وی گفت: «سه وزارتخانه صمت، اقتصاد و رفاه، گلوگاه تنظیم شرایط مطلوب اقتصادی هستند؛ بنابراین، وزیر این وزارتخانه ها باید فردی با توانمندی و قابلیت بالا باشد. با توجه به شرایط موجود پیش بینی می کنم، شریعتمداری اگر به وزارت رفاه هم برود، همان وضعیت وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواهد داشت و از این منظر، با چنین جابجایی هایی موافق نیستم.»

در مهر ۹۷، نمایندگان مجلس، طرح استیضاح شریعتمداری را به دلیل عدم کنترل و مدیریت بازار و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و احتکار کالا، عدم مدیریت صحیح بر تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی، عدم پیشگیری از گران‌فروشی محصول واحدهای صنعتی بزرگ که به نوعی وابسته به دولت هستند، عدم انجام کامل وظایف قانونی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وجود فساد و رانت در واردات خودرو و ثبت سفارش برای دریافت ارز و عدم نظارت بر صنایع خودروسازی کشور که سبب گران‌فروشی، احتکار خودرو و به هم ریختگی بازار شده و… با استناد اصل ۸۹ قانون اساسی و ماده ۲۲۲ مطرح کردند.

بازارهای خودرو و موبایل به عنوان دو کالای مهم و پر مصرف این روزها شرایط ویژه‌ای را سپری می کنند که می توان آن را دستاورد عملکرد وزارت صنعت در ثبت سفارش و تخصیص ارز در دوره وزارت شریعتمداری دانست. 

ماجرا از سال 95 آغاز شد که ثبت سفارش خودرو به تشخیص وزارت صنعت منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش مجاز اعلام شد، اما پس ازمدتی به طور کلی سامانه ثبت سفارش برای واردکنندگانی که دارای نمایندگی از شرکت مادر بودند هم ممنوع شد.

در بازار موبایل نیز با اعلام فهرست دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی مشخص شد که تخصیص ارز به درستی انجام نشده، به عنوان مثال یک شرکت دام و طیور موبایل وارد کرده یا به شرکتی نوپا برای واردات ارز داده شده است. اما برخلاف دست و دلبازی‌های صورت گرفته در تخصیص ارز، این روزها بازار تلفن همراه آشفتگی بی سابقه‌ای را تجربه می‌کند به طوری که با مراجعه به بازار متوجه می‌شوید که یا مدل‌های موجود برای فروش بسیار اندک است یا قیمت‌ها سر به فلک کشیده‌اند. در همین زمینه حتی اختلافاتی هم میان شریعتمداری و آذری جهرمی وزیر جوان دولت بر سر افشای فهرست اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی در گرفت. این دو وزیر رو در روی هم قرار گرفتند و شریعتمداری وزیر ارتباطات را خطاکار دانست و بیان کرد نباید این فهرست انتشار می یافت.

به هر جهت اوضاع در وزارت صمت به طریقی پیش رفت تا نمایندگان اقدام به راه اندازی طرح استیضاح شریعتمداری کردند و اما وی با استعفا از این سمت و رفتن به وزارت کار پرونده کاری خود در این وزارتخانه را بست.

وزارت رحمانی؛ از گرانی خودرو تا انتصاب بنفش
«رضا رحمانی» وزیر ناشناخته دولت هنوز نیامده و به قولی مهر انتصابش خشک نشده‌ حاشیه‌های جالبی برای وزارتخانه‌اش ایجاد شده است. از یک طرف موضوع گرانی خودروها از سوی شرکت‌های خودروسازی سبب شد تا وزیر در کانون توجه رسانه‌ها قرار بگیرد.

رحمانی درباره افزایش خودسرانه قیمت توسط خودروسازان گفت: «در بحث قیمت خودرو سازمان حمایت مسئول است و خود خودروسازان در این حوزه توضیح می دهند. یک بخشی از خودروها مشمول قیمت گذاری شواری رقابت بوده که دولت در آن ورود دارد، این بخشی که خارج از مصوبه شورای رقابت است، نیز فرآیندی دارد که شامل آنالیز قیمت می شود و سازمان حمایت این آنالیز را اخذ و کارشناسی قیمت می کند و موضوع افزایش قیمتی که اعلام شده در بخش دوم است که توضیح خواهند داد.»

این اظهارات آقای وزیر سبب انتقاد برخی از فعالان رسانه‌ای شد که به نظر می رسد وزیر جدید با ساختار وزارتخانه اش چندان آشنا نیست که موضوع گرانی را به سازمان حمایت که زیرمجموعه همین وزارتخانه است محول کرده است. این درحالی است که خودروسازان بدون مجوز این سازمان اقدام به گرانی خودسرانه خودرو کرده بودند.

اما وزیر درسخنانی دیگر بیان داشت:  «برای تعیین قیمت خودرو بر اساس فرمولی پیش بینی شده خودروها با ۵ درصد زیر قیمت بازار عرضه شود و هفته بعد دوباره ۵ درصد کاهش مجدد قیمت خواهیم داشت تا در نهایت به یک قیمت متعادل بین کارخانه و بازار برسیم».

انتصاب بنفش دومین حاشیه وزیر جدید صمت بود. بعد از اینکه در فضای مجازی خبر این استخدام بنفش منتشر شد، برخی از رسانه‌های حامی دولت از توبیخ و تادیب رئیس جمهور نسبت به انتصاب دامادش به عنوان یکی از معاونان وزیر صنعت خبر دادند اما ظهر روز بعد پایگاه اطلاع رسانی دولت در خبری رسمی این انتصاب را تایید کرد. رحمانی هم در واکنش به حواشی این انتصاب گفت: داماد رئیس جمهور یک نیروی جوان و نخبه است و بر اساس شایسته سالاری منصوب شده است اما ایشان انصراف داده اند و این موضوع منتفی شد.

وزارت صنعت به عنوان یکی از بازوهای مهم اقتصادی کشور که سه حوزه حساس را در دست دارد که چرخ صنعت و تجارت و بازرگانی کشور  را  به گردش در می آورد، هر روز بیشتر در نزد افکارعمومی مهم جلوه می کند. این وزارتخانه به مدیریتی توانمند و پیشرو خصوصا در زمانی که تحریم‌ها و تهدیدهای غربی‌ها علیه ایران بیشتر شده و نیاز به یک توانمندسازی داخلی احساس می شود، دارد