به گزارش پایگاه عدالت خواهان" وحید حاجی پور در یادداشت روزنامه جوان نوشت:
وزارت نفت درباره پرونده ترکمنستان و بدهی ۲ میلیارد دلاری ایران به این کشور سکوت کرده است؛ سکوتی که پس از ماجرای صادرات گاز مجانی ایران به ترکیه باید با روشنگری وزارت نفت همراه باشد ولی همچنان روزه سکوت در پیش گرفته شده است.
به گزارش «جوان»، بر اساس قراردادی که میان ایران و ترکمنستان امضا شده است این کشور باید روزانه بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون متر مکعب گاز به ایران صادر و ایران هم باید پول واردات را به حساب شرکت ترکمن گاز واریز کند. محل تسویه پول گاز ترکمنستان، درآمد صادراتی ایران از صادرات گاز به ترکیه است که با توجه به آغاز صادرات مجانی گاز از سال گذشته و ادامه آن تا اوایل سال آینده، پولی برای تسویه‌حساب بدهی وجود ندارد. این بدهی روز به روز در حال افزایش است زیرا روزانه ۲۴۰ هزار دلار سود بدهی به آن تعلق می‌گیرد و امروز بیشتر از ۲ میلیارد دلار شده است.
افزایش قیمت گاز
در زمستان سال ۸۶ سرمای بی‌سابقه‌ای کشور را فرا گرفت و ترکمنستان در یک اقدام نابجا، خواستار افزایش قیمت گاز شد زیرا در آن زمان قیمت نفت افزایش پیدا کرده بود و ترکمنستان با توجه به این مهم، افزایش بهای گاز را طلب کرد زیرا بر‌اساس فرمول قیمتی، بهای گاز تابعی بود از قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی. با توجه به شرایط سخت کشور و استان‌های شمالی که مصرف‌کننده گاز ترکمن‌ها بودند، توافق شد برای شش ماه قیمت گاز افزایش یابد و پس از شش ماه قیمتی دیگر در نظر گرفته شود.
تا سال ۹۲ بیشتر پرداخت‌های ایران به ترکمنستان به موقع انجام شد و پول گاز این کشور در روزهای سخت تحریم، با شیوه‌های مختلفی مثل صادرات کامیون، محصولات پتروشیمی، اتوبوس، لوله، انجام امور عمرانی و... انجام شد. در واقع با به کارگیری دیپلماسی در عرصه اقتصاد، مشکل خاصی از این بابت وجود نداشت و میزان بدهی ایران به ترکمنستان در شهریور ۹۲ بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار بود ولی این رقم در سال ۹۵ به حدود ۲ میلیارد دلار رسید. برخلاف آنکه گفته می‌شود، این بدهی به دلیل کم‌کاری دولت گذشته است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران در پرداخت بدهی ترکمنستان مشکل داشته و از طرفی به دلیل محدودیت انتقال پول به دلیل تحریم‌ها، نتوانست به تعهدات خود عمل کند.
ماجرای ۲ میلیارد دلار چیست؟
در صادرات گاز، کشور وارد‌کننده روی کمیت و کیفیت سختگیری زیادی دارد و معتقد است باید بر اساس آنالیز گازی که در قرارداد ذکر شده است، صادرات گاز انجام گیرد، به همین دلیل جدولی به کار گرفته می‌شود که گاز را آنالیز و تفاوت آن را با مفاد قرارداد مشخص کرده و ادعای خود را مطرح می‌کند. ایران از سال ۹۲ به بعد معتقد بود گاز ترکمنستان منطبق بر قرارداد نیست و ترکمنستان باید برای این نقصان، خسارت پرداخت کند. در واقع شرکت ملی گاز برای بهره‌گیری از روش‌های دولت قبل در موضوع تجارت گازی با ترکیه، دست به اقدامی زد که بسیار ناقص و ابتدایی بود.
وزارت نفت اعلام کرد پول گاز را بر اساس تشخیص خود پرداخت می‌کند و بر همین اساس اختلافات شدت گرفت، این در حالی بود که بر اساس عرف موجود در اختلافات تجاری و گازی، کشور وارد‌کننده باید صورتحساب‌های ارسالی از سوی صادرکننده را پرداخت کند و در مرحله بعد ادعای خود را در داوری مطرح کند، نه آنکه به تشخیص خود مبالغی را واریز کند یا نکند. این نخستین اشتباه بزرگ شرکت ملی گاز ایران بود که ورق را به ضرر کشور کرد.
ایران معتقد است ۲ میلیارد دلار ادعای ترکمنستان به دلیل نقصان گازی، قابل پرداخت نیست ولی بدون توجه به قواعد تجاری، نه به داوری شکایت برد و نه برای حل و فصل کردن آن قدم مثبتی برداشت. تنها اقدامی که شرکت ملی گاز ایران از آن خبر می‌دهد آن است که بگوید اگر ترکمنستان قیمت گاز را کاهش ندهد از این کشور گازی وارد نمی‌کنیم!
تقریباً هیچ یک از مدیران صنعت نفت علاقه‌ای ندارند درباره ابهامات موجود در ماجرای ترکمنستان شفاف‌سازی کنند ولی سؤال اصلی این است که اگر شرکت ملی گاز روی ادعای خود ثابت‌قدم است چرا تا به امروز به داوری شکایت نبرده است. دو ادعای مهم در این پرونده مطرح است؛ یکی آنکه ترکمنستان در صادرات گاز به ایران به تعهدات خود عمل نکرده و دوم آنکه قیمت گاز این کشور بالاست.
با توجه به آنکه ماهیت داوری برای تعیین تکلیف اختلاف‌هاست ولی ایران از این فرصت تا به امروز استفاده نکرده است و تازه این روزها شنیده می‌شود تصمیمی برای شکایت گازی گرفته شده است. از سال ۹۲ تا ۹۶ هیچ اقدامی برای تأمین منافع ملی انجام نشده است و برخلاف ادعای این وزارتخانه در این باره، اما انفعال کامل قابل رؤیت است، مانند داستان ترکیه که مغلوب ضعف بزرگ خود شدیم و باید ۱۴ ماه گاز رایگان به ترکیه صادر کنیم.
به گفته خود مقامات ذیربط، ایران نتوانسته است بخشی از پول گاز ترکمنستان را پرداخت کند و بر این اساس ترکمن گاز، اقدام به قطع گاز کرده است و شاید به همین دلیل باشد که ایران از سال گذشته تا به امروز، شکایتی نکرده است زیرا می‌داند متهم نخست در ماجرای قطع گاز کیست.
با توجه به اینکه وزارت نفت در جوابیه اخیر خود گفته است حق ایران در استفاده از داوری محفوظ است ولی نگفته است چرا طی چهار سال اخیر از این حق استفاده نکرده و کشور را در چالش ترکمنستان وارد فضایی کرده است که صدای آن بعدها شنیده خواهد شد. ترکمنستان ۲ میلیارد دلار از ایران می‌خواهد و شرکت ملی گاز ایران باید در زمانی به آن اعتراض می‌کرد که نکرد و حالا که همه چیز به ضرر کشور است، عزم شکایت کرده است. در این باره باید توجه داشت که وزارت نفت این بدهی ۲ میلیارد دلاری را مربوط به دولت گذشته می‌داند مانند بسیاری از فرار به جلوهایی که تا کنون داشته است.
ترکیه گاه و بیگاه از ایران به داوری شکایت می‌کند و موفق نیز می‌شود ولی ایران در حالی که می‌توانست ترکمنستان را در بن بست و یک شکست بزرگ قرار دهد با اقدامات عجیب خود نه تنها این موضع را به ترکمنستان تحویل داد بلکه ۲ میلیارد دلار نیز بدهی بالا آورد؛ موضوعی که از سال ۹۲ تبدیل به یک معضل شده بود به دلیل کم‌کاری و بی‌تفاوتی به سال ۹۶ کشیده شده، در حالی که می‌شد در همان سال ۹۲ به این ماجرا پایان داد اما امروز بسیار دیر شده است و تقریباً نمی‌توان از حقوق کشور دفاع کرد.
