به گزارش پایگاه عدالت خواهان" کمیته بودجه نویسی مجلس برای افزایش حقوق نمایندگان تا 10میلیون تومان در ماه به توافق رسیده است. افزایش حقوق نمایندگان از 5 میلیون و 800هزار تومان به 10 میلیون تومان تنها خبر خوش این کمیته برای مجلسی‌ها نیست و قراراست هزینه دفاترآنها نیز بنا به تورم 10تا 15درصد اضافه شود.
احتمالا توجیه این کمیته برای افزایش حقوق نمایندگان قانون خدمات کشوری است. ماده 71قانون خدمات کشوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی را هم‌تراز وزرا و معاونان رئیس‌جمهور تعریف می‌کند.
تیرماه گذشته محمدباقر نوبخت، سخنگوی هیأت دولت از آخرین تصمیم هیأت وزیران برای حقوق مدیران دولتی خبر داد و اعلام کرد: براساس مصوبات شورای حقوق و دستمزد، مدیران سیاسی کشور باید کمتر از 10میلیون تومان و سایر مدیران حدود 18میلیون تومان دستمزد دریافت کنند.
به گزارش همشهری، تصمیم هیأت وزیران درباره تعیین سقف حقوق مدیران دولتی در پی جنجال‌آفرینی ماجرای حقوق‌های نجومی صورت گرفت. اواسط خردادماه سال 95با فاش‌شدن فیش‌های حقوقی جمعی از مدیران بیمه‌ای و بانک‌های دولتی بحث حقوق‌های نجومی مطرح شد و به استعفا و برکناری بعضی مدیران دولتی انجامید. در پی خبر استعفای برخی مدیران دولتی، دولت اعلام کرد در سامان دادن حقوق مدیران ارشدش جدی است و پیگیر ماجرا.
حالا اما افزایش حقوق نمایندگان درحالی به توافق کمیته بودجه‌نویسی مجلس رسیده که در لایحه بودجه امسال قرار است یارانه نقدی30میلیون نفر حذف شود. منتقدان لایحه دولت می‌گویند کاهش یارانه نقدی 40درصد از جمعیت یارانه‌بگیرها در کنار افزایش احتمالی قیمت بنزین شرایط دشواری را برای طبقه متوسط اقتصادی و ضعیف کشور رقم خواهد زد.
به گفته یکی از نمایندگان مجلس که خواست نامی از او برده نشود، جمع دریافتی مجلسی‌ها در سال‌جاری به حدود 30میلیون تومان می‌رسد که این دریافتی شامل حقوق نمایندگی بالای 5میلیون تومانی و حق دفاتر نمایندگی، حق نقلیه، حق دفاتر نمایندگان و خودرو در حوزه‌های انتخابیه و حق مسکن می‌شود. نمایندگان همواره از حقوقشان گلایه‌مندند و به همین دلیل است که برخی ترجیح می‌دهند منهای مزایای نمایندگی که مربوط به حق دفاتر و حق نقلیه‌شان است، اصل حقوقشان را از مراکزی که در استخدام آنها هستند؛ یعنی سازمان‌های دولتی و دانشگاه‌ها گرفته یا قوه قضاییه دریافت کنند.
در همین راستا یحیی کمالی‌پور، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی به همشهری گفت: حقوق نمایندگان واقعا خیلی کم است و به همین دلیل نمایندگان ترجیح می‌دهند حقوقشان را از نهادهایی که قبلا در آنجا مشغول به خدمت بوده‌اند بگیرند؛ مثلا بنده شخصا حقوق نمایندگی را دریافت نمی‌کنم و به‌عنوان یک قاضی همچنان از قوه قضاییه حقوق می‌گیرم چرا که حقوق دستگاه قضا به بنده 4میلیون بیشتر از حقوقی است که مجلس به من می‌دهد. او می‌افزاید که مزایا و حق نمایندگی نمایندگان هم بسته به تعداد حوزه‌های انتخابیه‌شان متفاوت است و آنها که حوزه انتخابیه بیشتری دارند به نسبت حق دفاتر و روسای دفاترشان هم بیشتر است. مجلس دهمی‌ها تنها منتقدان حقوق نمایندگان نیستند و این موضوع در ادوارگذشته مجلس نیز از سوی نمایندگان همواره مطرح بوده است. حالا باید دید نگاه خود نمایندگان به افزایش70درصدی حقوقشان چیست و آیا در روزگاری که دولت مردم را به سیاست انقباضی برای فقرزدایی برای رشد اقتصاد تشویق می‌کند از این رقم استقبال خواهند کرد یا خیر؟
چه کسانی درباره بودجه مجلس تصمیم می‌گیرند؟
کمیته بودجه نویسی بهارستان جمعی 5نفره‌ای است که زیرنظر مستقیم ریاست مجلس امور مالی بهارستان را پیش می‌برد. در این کمیته بهروز نعمتی، عضو هیأت رئیسه و حسن زمانی، مشاور رئیس مجلس به نمایندگی از هیأت رئیسه در جلسه‌ای مشترک با محمدرضا تابش، محمدحسینی و عبدالرضا مصری 3تن از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه درباره بودجه مجلس رایزنی می‌کنند و برای فهرست دخل و خرج مجلس بودجه می‌نویسند. کمیته‌ای که جز رقم کلی که در 5ردیف بودجه (مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس، کتابخانه و مرکز اسناد، دیوان محاسبات و اداره تنقیح قوانین) به صحن علنی بهارستان ارجاع می‌شود، جزئیات بیشتری در اختیار نمایندگان قرار نمی‌دهد.
