به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان"شنیده ها حکایت از آن دارد که شهردار صادقلو، از جمله بدهکاران ده ها میلیارد تومانی به خزانۀ بیت المال است که رقم بدهی ایشان به سیستم بانکی به حدود 30 میلیارد تومان رسیده است.
حسین صادقلو که به واسطۀ برقراری ارتباط با مدیران بانک ملی شعبه زبرجد در قالب خرید ماشین آلات صنعتی و..در سال های گذشته تسهیلات کلان دریافت نموده است رقم بدهی وی به حدود 30 میلیارد تومان رسیده و در ماههای اخیر نام ایشان در ردیف بدهکاران مشکوک الوصول قرار گرفته بود.
در همین راستا جالب است بدانید؛ در چند وقت اخیر، شهردار گرگان در اقدامی تامل برانگیز، یکی از اتاقهای شهرداری منطقه 2 گرگان (حوزه چاله باغ) را که در اختیار بانک ملت بوده است، به بانک ملی واگذار نموده و به موازات آن نیز موجودی حساب شهرداری گرگان در بانک ملت و بانک شهر را که بانک منتسب به شهرداری هاست؛ به بانک ملی انتقال داده است. و از طرفی نام وی از لیست مشکوک الوصول خارج و اما بدهی ده ها میلیاردتومانی همچنان باقی ایست!!
بدهکاران بانکی به چند دسته تقسیم میشوند، کسانی که پرداخت معوقات یا اقساطشان از یک دوره زمانی کمتر از دو ماه گذشته باشد، یعنی فاصله سررسید تا دو ماه، دو ماه تا شش ماه از شش ماه تا ۱۸ ماه به بعد که معمولاً در دسته بندی بانکی به شکلی عمل میکنند که از ۱۸ ماه به بعد به عنوان مجهول الاوصول مطرح میشوند یعنی امکان وصول وجود ندارد. هم میهن
محمد
بازرسی کجاست که آقای حسین صادقلوحدودا" 300میلیارد بیت المال راهفت سال است که بارانت گرفته وپس نمی دهد ولی متاسفانه درصورتی که یک جوان برای وام پنج میلیون تومانی ازدواج جهت تشکیل زندکی چندین ماه باید دوندگی کند
مهدی
باسلام به نظر من باید بازرسی های ادارات باید مستقل و قویتر کرد
محمد
شورای شهرکه نمایندگان مردم هستند باید جواب بدهند کسی که 300میلیاردپول بیت المال بااستفاده ازرانت گرفته وپس نمی دهد چطور بدون بررسی درراس شهرداری گرگان مرکزاستاده گمارده اند کسی که بهره تسهیلاتش ماهیانه 650 میلیون تومان هست چطور باماهی دومیلیون وشش صد هزارتومان شهردارگرگان شده است باید مبداء قسط پرداختی حسین صادقلو شهردارگرگان مشخص شود
سرباز گمنام
سلام
متاسفانه در ادارات ما مشکلاتی در ساختار سازمانی وجود دارد ویک موردشرا در اینجا می توان دید
متاسفانه سمت مدیر کلی بالاتر از حراست وبازرسی می باشد که خلل در کار بازرسی ایجاد می کند.
دوم عدم برخورد قاطع با چنین افرادی می باشد که متاسفانه با مصونیتهایی که با توجه به سمتهایشان بدست مئ اورند و از بین بردن اثار از دست قانون براحتی فرار می کنند
چهارم بکار گیری بعد از اثبات در بخشهای دیگر که در صورت اثبات نباید در ادارات دولتی و مخصوصا نهادهای انقلابی انها را راه دهند که به نوعی ابروی نظام برود و دسترسیشان از بیت المال قطع شود