به گزارش پایگاه عدالت خواهان" نارضایتی کارمندان و نیروهای شهرداری تهران در ماههای اخیر موضوع تازه ای نیست و علاوه بر اعتراض به کاهش سطح امکانات و امتیازات که در گذشته ارائه می شد، این روزها درگیر موضوع تعدیل نیروها نیز هستند. شهردار تهران در گزارش 500 صفحه ای خود در صحن شورای شهر به موضوع استخدام 13 هزار نفر در سا ل95 اشاره کرده بود که مسئولان سابق شهرداری و شورا این عدد را بسیار کمتر و آن را تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری ارزیابی کرده بودند. نجفی در گزارش خود آورده بود: « در سال 95 تعداد پرسنل شهرداری 55 هزار و 952 نفر بوده است که مستمر حقوق می گرفتند. طی سه چهار ماهی که انتخابات بوده ناگهان 13 هزار نفر به پرسنل شهرداری اضافه شدند به اسم اینکه عده‌ای کارگر پیمانکاران هستند و می‌خواهیم کارمند شهرداری کنیم.»
مهدی چمران، رئیس پیشین شورای شهر در واکنش به شائبه استخدام فله ای در ماههای آخر مدیریت شهری سابق موضع گیری کرد و عنوان کرد: « اینکه عنوان شده در 18 ماه پایانی مدیریت شهری پیشین نیروهایی به شهرداری افزوده شده اند صحیح نیست چرا که افراد اضافه شده بخشی از کارکنان شهرداری به شمار می روند که تا پیش از استخدام در قالب قراردادی با برخی از شرکت ها کار می کردند.»
با وجود تکذیبه های قبلی مدیران جدید شهری مبنی بر عدم تعدیل نیروها در شهرداری تهران، محسن هاشمی، رئیس شورای شهر در نامه ای به شهردار تهران خواستار تعدیل 4 درصد از نیروهای قرادادی شهرداری شد. همچنین در هفته اخیر از سوی معاونت منابع انسانی شهرداری تهران به معاونت ها و سازمان های مرتبط شهرداری ابلاغیه ای صادر شد که براساس آن باید به ارزشیابی کلیه کارکنان طرف قرارداد شرکت خدمات اداری شهر، مؤسسه هادیان شهر و نیروهای پیمانکاری مؤسسه هادیان شهر شاغل در مناطق 22 گانه و واحدهای ستادی و سازمان ها و شرکت های تابعه بپردازند. نظام ارزشیابی که این کارکنان باید 60 نمره از 100 نمره کسب کنند و در غیر این صورت قراداد آنها تمدید نخواهد شد.
ناصر امانی، معاون سابق شهرداری در اظهاراتی درباره جامعه هدف کارکنان مدنظر محسن هاشمی، به توضیح شرایط این نیروها پرداخته بود:« 4درصد نیروی مورد نظر آقای محسن هاشمی که تا پیش از این نیز آقای نجفی از آن یاد کرده بودند نیروهای پیمانکاری به شمار می روند که در قالب شرکت های مختلف برای شهرداری کار می کردند و حقوق ومزایای آنها از محل بودجه عمرانی شهرداری تامین می شد. با تصویب شورای شهر چهارم اکثر کارکنان یاد شده به صورت متمرکز از قالب شرکت های مختلف پیمانکاری دربیان جمع ودر موسسه هادیان شهر ساماندهی شدند.»
امانی با بیان اینکه کارکنانی که مورد نظر آقایمحسن هاشمی در تعدیل نیروی نابهنگام و خلاف قانون قرارگرفته اند، خاطرنشان کرد: « این کارکنان، چند هزار نفر از طبقه محروم و مستضعف شهر به شمار می روند که سخت ترین کارهای شهرداری از قبیل کارهای یدی و کف خیابانی را عهده دار هستند بی شک تعدیل نیرو در شب عید و در روزهای آخر سال تسویه حساب با مدیریت سابق است که می خواست نیروی کار شهرداری را از وضعیت بلاتکلیفی نجات دهد؛ ضمن اینکه ماده 117 مصوب برنامه پنج سال دوم نیز الزامی بر تعدیل نداشته و با رعایت موارد قانونی براین موضوع عنایت دارد.»
برنامه مدیران اصلاح طلب برای شب عید کارکنان شهرداری
در ماههای نخست زعامت شهرداری تهران توسط اصلاح طلبان، به هر دلیلی اعضای شورای شهر و شهرداری خبر مربوط به تعدیل یا اخراج کارکنان شهرداری را تکذیب می کردند. ابراهیم شیخ، معاون منابع انسانی شهرداری تهران در 4 دی ماه با بیان اینکه در حال ساماندهی نیروها هستیم و قصدی برای تعدیل نیرو وجود ندارد، عنوان کرده بود:« اینکه گفته می‌شود آزمون قرار است برای تعدیل نیرو اتفاق بیفتد به هیچ وجه صحت ندارد. در شهرداری تهران قصدی مبنی‌بر تعدیل نیرو وجود ندارد.»
احمد مسجدجامعی، عضو پرسابقه شورای شهر نیز گفته بود:« ...ما مانند برخی از دولتهای پیشین نیستیم که بدون فکر افراد را بر سر کار بیاوریم و برکنار کنیم؛ حتما قواعد و سیاست های تشویقی داریم، شورا نسبت به روال هایی که با چارچوب قانونی انجام شده، متعهد است؛ ممکن است برخی نیروها در شهرداری جا به جا شوند، برخی قراردادی هستند و برخی در وضعیت جدیدی قرار بگیرند»
اما این شرایط در حال تغییر است و قرار است هزاران تن از کارکنان شهرداری و شورای شهر به بهانه های مختلف از جمله نظام جدید ارزشیابی از کار بیکار شوند. در این ارزشیابی وضعیت امتیازدهی به صورتی است که نیروهایی که در دو سال اخیر از وضعیت پیمانکاری به قرادادی تبدیل وضعیت شده اند هیچ شانسی برای ادامه کار و تمدید قرار داد نخواهند داشت. در این چارچوب، اعلام عدم نیاز به خدمات کارکنان از سوی واحد محل خدمت، عدم احراز صلاحیت از نظر دستگاههای نظارتی و کسب نمره ارزشیابی سالانه از جمله مواردی است که مانع تمدید قرارداد نیروهای قراردادی خواهد شد. در جدول ارائه شده، رضایت مسئول مستقیم 25، وضعیت انضباطی 15، نمره ارزشیابی سالیانه 20، مدرک تحصیلی 25 و سابقه خدمت مورد تایید 15 نمره در نظر گرفته شده است.
اخراج این نیروها موید همان اظهاراتی است که ناصر امانی از آن به عنوان تسویه حساب با مدیریت سابق شهری به بهای قربانی کردن زندگی هزاران کارمند و خانواده های یاد کرده بود. اقدام مشکوکی که این تیم جدید مدیریت شهری آن را پیگیری می کنند و بدون شک تبعات اجتماعی و اقتصادی سنگینی به دنبال خواهد داشت. این در حالیست که با وجود گلایه مندی مدیران جدید شهری مبنی بر وجود نیروهای مازاد، در ماههای اخیر صدها تن توسط مدیران اصلاح طلب به مجموعه شهرداری اضافه شده اند.
ولی بر کسی پوشیده نیست که افزایش صف بیکاران در کشور یکی از زمینه های بالا رفتن نارضایتی های عمومی و اجتماعی است که می تواند پیامدهای سیاسی نیز به دنبال داشته باشد. بیکار کردن هزاران کارمند در پایتخت کشور بدون شک تجمعات اعتراضی در مقابل شهرداری و مجلس شورای اسلامی و هر نهاد نظارتی را به دنبال خواهد داشت که می تواند منجر به سواستفاده دشمنان نیز قرار گیرد. اعتراضات دی ماه سال جاری نیز در قالب بسترهای مشکلات اقتصادی و معیشتی به وجود آمد، هرچند این بستر زمینه سواستفاده و تبدیل آن به آشوب توسط معاندان جمهوری اسلامی را مهیا ساخت.
به هر حال اقداماتی چون دامن زدن به نارضایتی های عمومی از سوی اصلاح طلبان در شهرداری و شورای شهر دراخراج کارکنان، می تواند منجر به ایجاد یک کانون التهاب در جامعه شود، موضوعی که ابوالفضل قناعتی، عضو سابق شورای شهر نیز به آن اشاره کرده است:« اگر ما به عده ی مازادی در محل کارمان احتیاج نداریم تا زمانی که صاحب کسب و کاری شوند باید کمک‌های مادی داشته باشیم تا حداقل زندگی‌شان تامین شود و زیر بار فشارهای اقتصادی به معترضان مدنی تبدیل نشوند؛ جالب است دولت دوازدهم ومدیریت شهری نه تنها به این موضوع اعتقادی ندارند بلکه با تعدیل نیروی 4درصدی از کارکنان شهرداری و افزایش هزینه‌های نگهداری شهر به مردم ؛ جامعه را به سمت اعتراض‌های مدنی سوق می‌دهد, در چنین شرایطی باید منتظر افزایش ناامیدی و اعتراض مردمی به گرانی‌ها و گران اداره شدن شهر باشیم»
