به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" به تازگی، حجت الإسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، طی نامه ای به دادستان های عمومی و انقلاب سراسر کشور، به یک اختلاف قدیمی پایان داد و رسماً اعلام کرد که «برگ سبز خودرو صادره از شرکت های تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقالات خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز؛ در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر رسمی نمی باشد.»
چند نکته در این زمینه قابل بیان است:
یک: متأسفانه در سال های گذشته، هزینه ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی روند افزایشی قابل توجهی داشته است، به گونه ای که میلیون ها تومان از پول مردم در این مسیر خرج می شد. با این نامه و رأی قاطع دادستان کل کشور، به وسیله یک برگ سبز خودرو، دل میلیونها نفر از مردم ایران شاد شد!
دو: مردادماه امسال، خبرگزاری مهر به نقل از ذبیح الله خدائیان،رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نوشت: «رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر اینکه برگ سبز سند مالکیت نیست، گفت: محاکم قضایی برگ سبز را به رسمیت نمی‌شناسند چراکه این سند فقط یک سند رسمی است نه سند مالکیت.»
اما بر اساس مضمون نامه اخیر دادستان کل کشور، از این به بعد، مستنکفین، مجازات خواهند شد؛ در نتیجه، دستگاه های اداری حق ندارند در این زمینه مردم را سرگردان کنند. البته یک سؤال جدی هم در اینجا وجود داشت و آن اینکه چگونه در بالای برگ سبز خودرو با تیتر درشت نوشته می شود «سند مالکیت وسیله نقلیه»، اما از نظر عده ای، چنین برگه ای سند رسمی بود، نه سند مالکیت؟! علاوه بر این، چگونه شهادت نهادی مانند پلیس در مورد مالکیت یک وسیله نقلیه، برای عده ای بی اعتبار است؟!
سه: جالب اینجاست که بعد از صدور نامه دادستان کل کشور، شورای عالی کانون‌ها و مجامع سردفتری کشور با ارسال نامه‌ای به سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی کشور، به آنها گفته است که :
«کلیه دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور کمافی السابق نسبت به تنظیم اسناد انتقال خودرو اقدام و جهت حفظ حقوق و دیون عمومی که وظیفه ذاتی و قانونی این منصب شریف است توالی تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به هر تعویض پلاک صورت گرفته را رعایت نموده و مطابق تصریح بخشنامه معتبر فوق الشعار تنها اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را ملاک تنظیم هرگونه سند قرار دهند!»
حال انتظار می رود طبق نامه ای که دادستان کل کشور نوشته است و همچنین بر اساس مصاحبه ای که ایشان با خبرنگار صدا و سیما داشته اند، قوه قضائیه به صورت جدی با مستنکفین برخورد کند.
چهار: دفاتر اسناد رسمی از یک منظر، زیر نظر و وابسته به قوه قضائیه هستند. از طرفی، بخش هایی از هزینه ای که در دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال خودرو و ثبت سند پرداخت می شود، متعلق به سردفتر و کارکنان آن است. بنابراین، با توجه به اینکه صدور این نامه احتمالاً در درآمد دفترخانه ها تأثیر می گذارد، باید گفت که در یک اقدام قابل تحسین، قوه قضائیه در تعارض میان حقوق مردم و سود بردن نهادی که به نوعی از زیرمجموعه هایش محسوب می شود، طرف مردم را گرفته و به ضرر دفاتر اسناد رسمی عمل کرده است. این نوع اقدامات، موجب بالا رفتن حس اعتماد نسبت به قوه قضائیه می شود. مردم باید همواره به این اعتقاد برسند که قوه قضائیه در تحقق عدالت و یا رفع خصومت، با کسی تعارف ندارد.
پنج: هرچند که به موجب این نامه دادستان کل کشور، ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی الزامی نیست، اما برخی از مردم ممکن است همچنان مانند گذشته به این دفاتر مراجعه کنند. همچنین برای وکالت فروش و تعویض پلاک خودرو نیز ممکن است گذر مردم به این دفاتر بیفتد. بنابراین اینگونه نیست که درِ این دفاتر، تخته شده باشد! ضمن اینکه دامنه کار این دفاتر بسیار وسیع است و منحصر در ثبت سند نقل و انتقال خودرو نیست.
شش: برخی افراد از مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی، نفع می برند اما بعضاً حقوق مردم را نیز دستاویز قرار می دهند. بهتر است که در این زمینه اختیار را به مردم داده و بگذاریم خودشان تصمیم بگیرند. اگر مردم احساس کنند که حق و حقوقشان با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی تأمین خواهد شد، نسبت به آن اهتمام خواهند داشت، هر چند که هزینه آن هم قابل توجه باشد. در صورتیکه مردم احساس کنند نیازی به این کار نیست، ظلم در حق مردم است که آنها را مجبور کنیم تا هزینه اضافی بپردازند.
پایگاه عدالت خواهان ایرانامیدواریم دستگاه عدلیه با جریان زمینخواری کارکنان سازمان بازرسی استان گلستان بطور جدی مورد بررسی قرار دهد
به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" در پی کشف زمین خواری گسترده و میلیاردی در مناطق با ارزش گرگان(ناهار خوران) نباید از قبال سایر حواشی این پدیده های سودجویانه و منفعت گرایانه غفلت نمود.
حواشی و نکاتی که نباید از چشم تیزبین قانون غافل بماند،در همین رابطه و در بررسی ابعاد جالب توجه ماجرا فرآیند واگذاری این اراضی با ارزش و میلیاردی به شرکت تعاونی شمس وابسته به کارکنان اداره کل بازرسی استان حاوی نکاتی جالب و قابل تامل می باشد.
در فرآیند این واگذاری، در منطقه ی با ارزش و میلیاردی عدالت ۹۲ گرگان معادل ۱۰۶۳/۷ متر مربع در سال ۱۳۸۵ به شرکت تعاونی شمس زمین تخصیص داده می شود!
جالب اینکه طی فعل و انفعالاتی جالب توجه و با تجاوز آشکار و پرواضح به حریم رودخانه ی زیارت و تصرف غیر مجاز حریم رودخانه ی مذکور کمیسیون ماده ی ۵ استانداری میزان کمی این زمین را به متراژ ۲۲۵۳/۴۷ متر مربع افزایش می دهند!؟
از طرفی دیگر طی یک اقدام خارق العاده و تقریبا بی سابقه در آن مقطع زمانی،تراکم ۳۹۶/۵درصد!!!؟ در یازده طبقه!!!؟ به زمین مذکور اعطا می شود که موجبات حیرت اهالی منطقه ی مسکونی مذکور را ایجاد کرده و این سوال را به ذهن می رساند که چگونه و بر مبنای کدام ظابطه اینچنین امتیازاتی به ذینفعان زمین مذکور تعلق می گیرد!؟تاکید می گردد در سیستم یکپارچه سازی تمدید پروانه در سال ۹۰، ۱۰۶۳/۷ متر مربع متراژ برای زمین مورد نظر ثبت شده است!حالا و با توجه به اینکه این متراژ قانونی با جهش هنگفت کمی به ۲۲۵۳/۴۷ متر مربع رسیده و تراکم قابل تامل ۳۹۶/۵ درصد در یازده طبقه به این قطعه زمین تخصیص داده شده باید دید افزایش متراژ نامتعارف و بحث برانگیز این زمین بر اساس کدام ضابطه ی قانونی صورت گرفته است؟!و از طرفی اعطاء تراکم ۳۹۶/۵درصدی در یازده طبقه از چه منطق قانونی تبعیت و پیروی کرده است و آیا این موضوعات و تسهیلات ویژه برای سایر مردم عادی نیز شدنی و ممکن بوده و می باشد؟!آیا افزایش متراژ زمین به میزان ۲۲۵۳/۴۷ متر مربع به تصرف حریم رودخانه ی زیارت در اقدامی خارج از قانون و منطق ارتباط پیدا می کند؟!چه کسانی در قبال تصرف غیرمجاز حریم و بستر رودخانه مسئول بوده و لازم است در مقابل قانون در قبال این جنس تصرفات پاسخگو باشند؟!به اعتقاد این پایگاه این قبیل تصرفات اراضی میلیاردی و با ارزش بیت المال از مصادیق بارز زمین خواری بشمار رفته و جا دارد با قاطعیت در قبال این مسائل برخورد قانونی بعمل آید.
در پایان با توجه به ابعاد قابل تامل این حواشی و از طرفی تاکیدات و اوامر حضرت آیت الله رئیسی در قبال این قبیل حواشی و پرونده ها توسط قوه ی قضائیه،انتظار می رود دادستان محترم مرکز استان گلستان در قبال این موضوع به جد ورود کرده و خاطیان از شرع و قانون را بدون تعارف و بدون کمترین ملاحظه مورد تعقیب و مجازات قرار داده و ابعاد جدیدی از تخلفات و جرائم در حوزه ی تصرف اراضی با ارزش بیت المال در منطقه ی ناهار خوران گرگان و خاصه عدالت ۹۲ را مورد پیگیری انقلابی و فسادستیزانه قرار دهند.امید است بازپس گیری اموال بیت المال و تضییع حقوق عامه طبق فرمایشات و اوامر عالی ریاست معزز دستگاه قضا مبتنی بر سند تحول قضایی مورد عنایت و توجه دادستان محترم گرگان واقع شود./ درج جوابیه محفوظ میباشد.
.jpeg)
رهبر معظم انقلاب:
در باب فساد اقتصادی خوب است همه از اطرافیان و منسوبان خویشاوندی و شخصیتی خود شروع کنند. فساد را فقط در اشخاص دور دست نبینند، بلکه در نزدیکان خود و اشخاص ظاهراً مورد اعتماد خود هم آن را حس و با آن مبارزه کنند
رهبر معظم انقلاب:
چسبیدن به دنیا و دویدن دنبال دنیا، برای یک مسئول در جمهوری اسلامی، نقص است و به همان معنایی که عرض شد، یک نقطه منفی است. عکسِ این باید باشد. حکومت کردن و سمَت و منصب در جمهوری اسلامی، نباید به شکل یک غنیمت نگاه شود
رهبر معظم انقلاب:
مبارزه رزه با فساد دشمن تراش است، هرکس بخواهد بافساد مبارزه کند یک صف طولانی جلویش به وجود می آید.
این دشمنان چه کسانی هستند؟
فاسد ها ولشکرهایشان،
چون فاسد های دانه درشت، لشکرهایی هم دارند، این ها در مقابل می ایستند و انواع کارشکنی می کنند،
کارشکنی هم، همه اش این نیست که کسی چاقو بکشد وبه کسی حمله کند،
امروز از چاقو کشیدن خطرناک تر هم هست؛
تهمت می زنند، شایعه درست می کنند، کار فرهنگی می کنند و به کسانی که از این حرف ها بزنند و بخواهند این اقدامات را بکنند، برچسب های نادرست و ناحق می زنند،
باید با این ها مقابله کرد وصریح و صادق وارد میدان شد"رهبر معظم انقلاب"
بیشتر بخوانید
دسته بندی جانباز خادملو عدالتخواه و مطالبه گر گلستانی
