به گزارش عدالت خواهان گلستان "امروز نمایندگان ملت ایران در مجلس شورای اسلامی در راستای حفظ دستاوردهای هسته ای و همچنین تداوم عزت ایرانیان طرحی را به تصویب رساندند که به موجب آن با هرگونه زیاده خواهی غربی ها در مذاکرات هسته ای مقابله خواهد کرد.
امروز 199 نفر از نمایندگان مجلس با رای مثبت خود کلیات طرح "الزام دولت به حفظ حقوق هستهای" را به تصویب رساندند. آرای بالای این طرح نشان دهنده تاکید حداکثری نمایندگان مردم به عنوان چکیده آرای ملت ایران است که بر حفظ دستاوردهای هسته ای تاکید می کنند.
این طرح در حالی به تصویب رسیده است که بارها حفظ حقوق هسته ای ایران در مذاکرات هسته ای، توسط اقشار مختلف مردم مورد تاکید قرار گرفته است.
در همین راستا 46 تشکل دانشجویی سراسر کشور با ارسال نامه ای به رئیس مجلس بر این مسئله تاکید کرده و خواستار پیگیری حقوق ملت ایران در مذاکرات هسته ای شدند.
این تشکل ها در نامه خود تاکید کرده اند: چنانچه مجلس شورای اسلامی وظایف اصلی خود -که همان نظارت و تقنین است- را به درستی و مطابق وظیفه قانونی و انقلابی انجام دهد، بسیاری از مشکلات مملکت حل خواهد شد و قوای دیگر نیز در انجام وظایفشان یاری خواهند شد.
این دانشجویان تاکید کرده اند: به راستی مجلس را چه شده است که در برابر یکی از بدترین توافقات تاریخ معاصر دم بر نمی آورد و نه تنها وظیفه تقنینی خود را انجام نمیدهد که در بعد نظارتی نیز بسیار ضعیف عمل میکند!
در ادامه این نامه این تشکل ها خطاب به علی لاریجانی تاکید کرده اند: سکوت شما و مجلس شورای اسلامی میتواند تا سالهای سال تاثیر بسیار بدی بر نظام مقدس اسلامی و جنبشهای آزادیخواهانه و استقلال طلبانه جهان اسلام داشته باشد و در نقطه مقابل حضور فعال و موثر مجلس عرصه را برای زیادهخواهیها تنگ خواهد کرد.
مفاد طرح الزام دولت به حفظ حقوق هستهای
بر اساس این گزارش در طرح مذکور تاکید شده است که در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان منع گسترش سلاحهای هستهآی هر گونه نتایج مذاکرات هستهای با کشورهای 1+5 در صورتی معتبر است که الزامات زیر به صورت شفاف رعایت شود:
1- لغو تحریمها به طور یکجا و کامل باید در متن توافقنامه درج شده و در روز اجرای تعهدات ایران انجام شود.
2-آژانس بینالمللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان مجاز به انجام نظارتهای متعارف از سایتهای هستهای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهستهای، اسناد و دانشمندان ممنوع است؛ باید مصوبات شورایعالی امنیت ملی رعایت شود.
3-هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلحآمیز هستهای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورایعالی امنیت ملی رعایت شود.
تبصره یک- بر اساس اصول 77 و 125 قانون اساسی نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
تبصره دو- وزیر خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی گزارش کند؛ کمیسیون امنیت ملی مجلس هر شش ماه یکبار گزارش روند حسن اجرای توافقنامه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه مینماید.
