به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران"بررسی‌های بعمل آمده و حسب اظهارات منبع موثق نشان می‌دهد شرکت فواکه درخواست ۲۰ هکتار زمین را به مدیر اموراراضی تسلیم و در خرداد ماه سال ۹۳ مقدار ۱۵ هکتار زمین به شرکت برابر ماده ۲۱ واگذار میشود لیکن شرکت با توافق قبلی نانوشته مقدار ۷۵ هکتار از اراضی اینچه برون را متصرف و دیوار کشی مینماید این در حالی است که شرکت راه آهن ج.ا.ا در پاسخ مکاتبه شرکت برای واگذاری زمین ، تاسیس بندر خشک و ایجاد تجهیزات را مطرح نموده و به شرکت اعلام نموده بود طرح ارائه دهد
در ادامه با مذاکرات بعمل آمده و جلسات منعقده با استاندار و مکاتبات انجام شده مقرر می شود از واگذاری اراضی به شرکتها خودداری شده و منتظر اقدام راه آهن برای ایجاد بندر خشک باشند که در این خصوص در اردیبهشت و مرداد ماه ۹۶ جلسه ای با حضور استاندار ، رئیس راه آهن ، مشاور رئیس جمهور و دبیر مناطق آزاد و ... تشکیل ومقرر میشود ۱۲۵۰ هکتار زمین به راه آهن واگذار شده و از واگذاری اراضی به شرکتها خودداری شود
لیکن مسئولین وقت ادارات کل استانی متولی واگذاری اراضی ملی عضو کمیسیون ماده ۲۱ در اقدامی غیر منتظره و خلاف قانون و بدون توجه به متن صورتجلسات فوق الذکر که برای دستگاههای اجرایی لازم الاجرا میباشد مجددا در مهرماه ۹۶ به مدت ۲ سال قرار شرکت فواکه را تمدید می نمایند که این عمل نشان می‌دهد دستگاههای متولی و مسئول به اصول و قوانین پایبند نبوده و منافع خاصی را دنبال می نموده اند همچنین این دستگاهها علاوه بر اقدام خلاف مذکور زمین مورد نیاز راه آهن را نیز واگذار ننموده و به بهانه های واهی واگذاری اراضی را به شرکت راه آهن به تاخیر انداخته اند بطوریکه از سال ۹۳ هنوز اراضی مورد نیاز راه آهن واگذار نشده لیکن شرکت فواکه ادعای مالکیت اراضی ۷۵ هکتاری بندر خشک را یدک می کشد
اخیرا هم شرکتی با مدیرعاملی آقای کبیر درخواست واگذاری ۳۰۰ هکتار از اراضی اینچه برون را مطرح نموده و آقایانی که در واگذاری زمین به فواکه نقش اصلی را داشته اند میدان را خالی دیده و برای سرپوش گذاشتن به خلاف‌های قبلی ، تریبون را برای آقای کبیر در حضور وزیر اقتصاد و دارایی خالی نموده و آقای کبیر هم با ادعای داشتن واگن به تعداد ۱۵۰۰ دستگاه و واگنهای یخچالدار به دنبال گرفتن زمین در اینچه برون آنهم با مالکیت میباشد
سئوال اینجاست کدام کشور را در دنیا سراغ دارید که ساحل خود را بفروشد کدام کشور مرز خود را می فروشد چرا آقایان چوب حراج را بر سرمایه های کشور گذاشته اند و می خواهند به هر ترتیب که شده اراضی مرزی تجاری را فروخته و از ارزش افزوده زمین‌ها استفاده نمایند؟ آیا این کار مصداق زمین خواری نیست اگر نیست پس چیست؟ آیا این کار باعث نمی شود مرزهای کشور که بایستی برای اقدامات تجاری و حمل ونقل بارهای ترانزیتی مهیا شوند از دسترس دولت خارج شود و آقایان در آینده ضمن ایجاد اختلال در برنامه های نظام ج.ا.ا زمینهای مرزی را با قیمت گزاف به فروش بگذارند
چراکسی سوال نمی کند طی ۴ سال چرا زمین به راه آهن واگذار نشده است کسانی که مانع ایجاد بندر خشک هستند چه اهدافی را در سر می پرورانند و هنگام بازدید مسئولین نهادها و وزارتخانه ها عدم واگذاری زمین را مطرح می نمایند آیا این کار سرپوش گذاشتن به خلاف‌های دستگاههای متولی واگذاری زمین نمی باشد
و اما سوال آخر اینکه این شرکت‌های که ادعای سرمایه گذاری در اینچه برون را مطرح می نمایند و به دنبال تصاحب زمین هستند و به ادعای خودشان هیچ منفعتی در اراضی اینچه برون وجود ندارد چرا در طی این چهار سال قهر نکرده و سرمایه خود را به جای دیگری نبرده اند و چرا دائما به دنبال مسئولین ملی و استانی برای تصاحب زمین اینچه برون بوده و ایجاد بندر خشک را به تاخیر می اندازند
آنچه مسلم است این است که تمامی شرکت‌های مدعی سرمایه گذاری بالاخص شرکت فواکه و شرکت آقای کبیر به دنبال زمین خواری بوده و می خواهند با ارزش افزوده این زمین‌ها سود چند هزار میلیاردی را صاحب شوند و به عبارتی راه صد ساله را یک شبه طی نمایند
آقای مهندس اسلامی وزیر راه وشهرسازی که رئیس مراکز لجستیک کشور نیز میباشد و آقای استاندار و مسئولین دستگاههای نظارتی و امنیتی باید هوشیارانه عمل نمایند دلیلی ندارد اراضی ملی و سرمایه های ملی کشور به چند شرکت که ادعای سرمایه گذاری دارند به صورت مالکیتی واگذار شود همه ملت شریف استان گلستان در این سرمایه ها سهم دارند هموطنان گلستانی و جوانان این استان که با آرزوی اتصال راه آهن به کشورهای cis زندگی را سپری نموده و اکنون موقع برداشت محصول هست راضی به این کار نبوده و تقاضای جدی آنها از مسئولین راه اندازی بندر خشک اینچه برون است تا فرصت اشتغال دائم برای جوانان در منطقه ایجاد گردد
از طرفی یک منبع موثق اظهار کرد سازمان بازرسی استان گلستان در یک اقدام انقلابی و در راستای حفظ منافع ملی طی نامه ایی به جهادکشاورزی خواستار فسق و بازپس گیری 75 هکتار زمین موصوف از شرکت فواکه شد و جهاد کشاورزی نیز طی دو نامه به شرکت فواکه خواستار اجرای حکم سازمان بازرسی شد اما شرکت فوق تا امروز هیچگونه اقدامی نسبت به فسق قرداد واگذاری 75 هکتار از اراضی اینچه برون انجام نداده است
