به گزارش پایگاه عدالت خواهان" به نقل ازمشرق- حکایت یک بام و دو هوا اینجا معنی می گیرد. وقتی پای کار جهادی به میان می آید و قرار است کشور از معضلی نجات پیدا کند، اما از سوی دیگر قرار نیست تلاششان و نیاز به خدمات بدون چشمداشت شان به چشم مردم و رسانه ها بیاید. وقتی پای مناطق محروم و شرایط بحرانی به میان می آید، دیگر لباس نظامی سپاه به چشم مسئولان نمی آید و باید تمام قد از توانایی هایش استفاده کرد، اما در وقت خود هم بلندگو ها را برداشت و همین نیروها را به تشکیل دولتی با تفنگ در کشور محکوم کرد و هزاران توصیف بی رحمانه و قضاوت غیرعادلانه کوچک و بزرگ دیگر.
هنوز حمله کاندیداهای نزدیک به دولت و رئیس جمهور به مجموعه سپاه و توان موشکی آن در مناظره های انتخاباتی اردیبهشت ماه از خاطر نرفته بود که رئیس جمهور در اولین روزهای تیرماه، به طور غیرمستقیم، حضور نیروهای مسلح در حوزه سازندگی را دولتی با تفنگ خطاب کرد و در توئیتی نوشت؛ "ابلاغ سیاست های اصل ۴۴برای واگذاری اقتصاد به مردم بود؛ اما بخشی از اقتصاد که دست دولت بی تفنگ بود را به یک دولت با تفنگ تحویل دادند."
روحانی فارغ از آن توئیت جنجالی که تا روزها در شبکه های اجتماعی دست به دست می شد، حملات دیگری نیز به مجموعه های مشهور سازندگی در نیروهای مسلح بخصوص سپاه روانه کرد و گفت: سیاست های اصل ۴۴برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود، خب چه کار کردیم؟! اقتصاد را از یک دولت بی تفنگ دادیم به یک دولت با تفنگ. آنهم دولتی که هم تفنگ دارد و هم رسانه. کسی هم جرات رقابت با او را ندارد.
اما مستندات به دست آمده توسط مشرق از برخی جلسات و نشست های مسئولان ارشد قوه مجریه نشان می دهد اگرچه دولتی ها در مجامع عمومی با جملات تند خود به دستاوردها و فعالیت های سپاه می تازند اما در خفا دست به دامان زیر مجموعه های سپاه می شوند تا شاید بتوانند دولت را از بحران پیش رو نجات دهند و کاری را که دولتی ها، قانونا موظف به انجام آن هستند را به سپاه و قرار گاه های سازندگی آن محول کنند.
گواه چنین رفتارهایی را می توان در مصوبات بیست و نهمین جلسه شورای عالی آب دید که در اخرین ماه سال گذشته از دفتر معاون اول رئیس جمهور بیرون آمد و لازم الاجرا شد. بر اساس این مصوبه که نسخه ای از آن نیز در اختیار مشرق قرار دارد، اعضای شورای عالی آب در جلسه هفتم اسفندماه سال گذشته خود که در دفتر معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، با اشاره به بغرنج بودن مشکلات استان سیستان و بلوچستان از نظر امکانات توزیع آب شرب به نکته جالبی اشاره کرده و اینکه ۳۰درصد از مردم این استان پهناور فاقد شبکه توزیع آب هستند و باید برای آبرسانی به زاهدان از حداکثر ظرفیت ها استفاده شود.
در بخش دیگری از این مصوبه نیز بر این نکته تاکید شده است که آبرسانی به زاهدان حتی در صورت بدهکار شدن دولت باید اجرایی شود و همچنین در این زمینه با سردار عبداللهی (فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا سپاه پاسداران) هم هماهنگی های لازم انجام شود.
دولتی ها برای استفاده از توانمندی ها و امکانات قرارگاه خاتم الانبیا به قدری تاکید دارند که حتی در متن مصوبه شان تاکید کرده اند که در صورت نیاز، شخص معاون اول رئیس جمهور برای رایزنی با سپاه وارد عمل خواهد شد. یکی دیگر از شاهکارها و گاف های دولت، اذعان به بدهی های کلان دولت به قرار گاه خاتم الانبیا بابت اجرای طرح های مرزی است که با وجود توان مالی دولت برای پرداخت آن هنوز پرداخت نشده و پشت گوش انداخته می شود.
در ادامه بند پنجم از مصوبه جلسه بیست و نهم شورای عالی آب ، بر پرداخت بخشی از مطالبات قرار گاه از محل اجرای طرح های مرزی تاکید شده و اینگونه آمده است که با این کار علاوه بر تقویت مالی قرار گاه، آب رسانی به سیستان و بلوچستان با سرعت و فوریت بیشتری انجام خواهد شد. البته ماجرای اصرار و نیاز دولت به توان فنی و مهندسی قرارگاه سازندگی سپاه به اینجا نیز ختم نشده و حتی دراین مصوبه آمده است که چنانچه ظرف یک هفته، وزارت نیرو به نتیجه مطلوبی دست نیافت سازمان برنامه و بودجه کشور باید موضوع را حل و فصل نماید.
انتهای پیام//
