*******
سانسور اقدام مهم ظریف در روزنامه های اصلاح طلب
متاسفانه روزنامه های زنجیره ای مدعی اصلاح طلبی به دلیل وارونگی ماموریت، همواره در بزنگاه های مهم و اساسی به جای اعلام آژیر خطر، لالایی خواب می خوانند و توجه عوام و خواص را پرت می کنند. یا رویشان را سمت دیگر می کنند که مثلا بگویند حواسشان نیست.مصادیق این رویکرد در رفتار روزنامه های زنجیره ای بسیار زیاد است. آخرین نمونه، نامه مهم و هشدار آمیز ظریف به آمانو و موگرینی و ابراز نگرانی نسبت به تحت فشار قرار گرفتن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توسط آمریکا است.
ماجرا از این قرار است که «نیکی هیلی» نماینده امریکا در سازمان ملل عازم وین شده است تا پروژه ی بازدید ماموران آژانس انرژی اتمی از «مراکز نظامی» ایران را کلید بزند. ماموریتی که پیش از این نیز با هدف جاسوسی و در پوشش فریبنده نماینده سازمان انرژی اتمی از دیگر کشورها صورت می گرفته و نتایج تلخی در پی داشته است.
در این میان تنها دو سه روزنامه اصلاح طلب به انتشار این خبر پرداختند.
در همین رابطه روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:
«داستان نخ نمای آمریکا مبنی بر عدم پایبندی ایران بر تعهداتش، اعمال تحریم‌ها به بهانه‌های مختلف و در نهایت تلاش برای لغو برجام با این دستاویز موضوع تازه و جدیدی نیست. در حالی آمریکا ادعا دارد ایران به تعهدات خود در توافق هسته‌ای پایبند نیست که یوکیا آمانو دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها در گزارشات خود بر پایبندی ایران در تعهداتش و راستی آزمایی کشورمان تاکید کرده است. اما آمریکا به بهانه‌های مختلف تلاش دارد که برجام را به طور یکجانبه لغو کند».
روزنامه قانون نیز در مطلبی با عنوان «حرکت بد "نیکی"!» نوشت:
«در روزهایی که تن میلیون‌ها نفر آمریکایی از تهدید موشک‌های اتمی کره‌شمالی به لرزه افتاده است، نیکی هیلی، سفیر دایم ایالات متحده در سازمان ملل، در روزهای داغ تابستان 2017 راهی وین اتریش شده تا در شهری که توافق هسته‌ای برجام به‌دست آمد، برای نابودی این سند مهم بین المللی تلاش کند! معلوم نیست داستان چیست اما ترامپ محافظه‌کار و تندرو، دوست ندارد افتخار یک سند به‌جا مانده از باراک اوبامای اعتدال‌گرا، هر روز جلوی چشمانش باشد!.ترامپ از همان روزهای کمپین انتخاباتی‌اش، لجاجت خود با برجام را علنی کرده بود و حالا که برخلاف قواعد عقلانی سر از کاخ سفید در آورده، سعی دارد این توافق را از میان بردارد و با فشردن دکمه «تجدید نظر» مذاکرات هسته‌ای را از نو شروع کند! موضوعی که هم طرف ایرانی و هم طرف اروپایی و هم چینی ها و روس ها با آن به شدت مخالفت کرده اند و آن را غیر ممکن‌تر از غیرممکن دانسته‌اند!با این حال، گوش ترامپ ودولتش به این مخالفت‌ها بدهکار نیست و چاره کار را در این دیده‌اند که نماینده افراط‌گرا و« نئوکان» را راهی پایتخت اتریش کنند تا با چانه‌زنی، میراث «ظریف» را با چالشی جدی مواجه کنند».
گفتنی است آمریکایی ها در پی آن هستند تا به بهانه عدم موافقت ایران با بازدید از مراکز نظامی، کشورمان را به نقض برجام متهم کرده و تحریم های جدیدی علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کنند. این گستاخی به این دلیل است که متاسفانه دولت آقای روحانی هیچگاه پاسخ متقابلی به نقض عهد آمریکا در برجام نداد و دشمن را به گستاخی های بیشتر ترغیب کرد.
علیرغم اینکه اجرای برجام از سوی دولت، به 29 شرط ابلاغ شده از طرف رهبر معظم انقلاب، شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی مشروط شد، اما متاسفانه دولت- با رویکرد اشتباه حفظ برجام به هر قیمت- از اجرای این شروط امتناع می کرد.
آمریکا از اولین روز اجرای برجام- دی ماه 94- این توافق را نقض کرد و به اذعان مقامات ارشد دولت بارها متن و روح توافق را زیر پا گذاشت اما متاسفانه خبری از اقدام متقابل و بازدارنده از سوی دولت آقای روحانی نبود.
نحوه اقدام متقابل علیه آمریکا در ماده 3 «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مصوب مهر ماه سال 1394 مجلس شورای اسلامی به روشنی مشخص شده است. در این ماده آمده است: «دولت موظف است هرگونه «عدم‌پایبندی» طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغوشده و یا «وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر» را به‌دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به‌طوری‌که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی‌سازی کشور به یکصد و نود هزار سو افزایش یابد».
افشاگری یکی از نزدیکان خاتمی درباره پشت پرده جلسه اعضای فراکسیون امید
«جواد امام» مدیر عامل بنیاد باران و از نزدیکان خاتمی در مصاحبه با روزنامه قانون در پاسخ به این سوال که:« شما در توییتی، تعدادی از نمایندگان مجلس]عضو فراکسیون امید[ را گندم نمایانِ جو فروش خطاب کردید و از پیمان شکنی این افراد در روند بررسی صلاحیت ها گفتید. ماجرا از چه قرار بود؟» گفت:«من فقط یک آدرس دادم تا دوستان بدانند که اتفاقاتی که در مجلس افتاده، تصمیمش بیرون از بهارستان گرفته شده است. به هرحال برخی نمایندگان خودشان را در جایگاهی دیدند که از برخی وزرای پیشنهادی قول‌هایی درباره انتصاب برخی افراد در مناصب یا وعده‌هایی در حوزه نمایندگی‌شان می خواستند که این، دور از شأن نمایندگی مجلس است. وزیر وقتی فردی را درجایگاهی منصوب می کند باید پاسخگوی عملکردش نیز باشد. ارائه درخواست هایی خارج از وظیفه نمایندگی باعث تضعیف جایگاه نظارتی نمایندگان و مجلس و از طرفی بسته شدن دست وزرا و مدیران در انجام وظایف و اختیارات‌شان خواهد بود. به کار بردن واژه گندم نمایان جو فروش برای این افراد بود».
این فعال اصلاح طلب نزدیک به خاتمی صراحتا اعلام کرده است که:«برخی نمایندگان خودشان را در جایگاهی دیدند که از برخی وزرای پیشنهادی قول‌هایی درباره انتصاب برخی افراد در مناصب یا وعده‌هایی در حوزه نمایندگی‌شان می خواستند که این، دور از شأن نمایندگی مجلس است».
پیش از این،«جواد امام» در توئیتی نوشته بود:«بازهم گندم‌نماهای جو فروش لیست امید. رأی عدم اعتماد بیطرف، نتیجه سلامت و پاسخ منفی به خواسته‌های آقایان (ت، و، ح، ن) در جلسه میدان آرژانتین بود!».
در روزهای اخیر اصلاح‌طلبان درباره سازوکار فراکسیون امید مجلس دلواپس شده و بعضاً به افشاگری نیز روی آورده‌اند. اظهاراتی همچون «افرادی در لیست امید حضور پیدا کردند که بیشتر دنبال منافع خود هستند»، «فراکسیون امید برای رأی آوردن رحمانی فضلی زد و بند کرد»، «عملکرد فراکسیون امید ناامید کننده است»، «ترکیب لیست‌امید برای مجلس، عقلانی نبود، بیشتر احساساتی بود»! و...
این در حالی است که همین جماعت در فصل انتخابات مجلس، با هیاهوی رسانه‌ای و با تعریف و تمجیدهای عجیب و غریب همگان را به انتخاب لیست امید تشویق و ترغیب می‌کردند.
با فرمول «برد-برد» رفع حصر را خاتمه دهیم!
روزنامه بهار در گزارشی با عنوان «رفع حصر؛ بن بست یا گشایش» نوشت:
«در روزهای سرد زمستان 89 بود که شورای عالی امنیت ملی طی مصوبه ای دو چهره سیاسی را که پس از حوادث 88 در نزد برخی«سران فتنه» خوانده می شدند و در نگاه گروهی دیگر «رهبران یک جریان اعتراضی» بودند با محدودیت هایی مواجه ساخت که در ادبیات سیاسی ایران به «حصر» معروف شد. با گذشت زمان و فروکش کردن تنش های به جای مانده از بحران پس از انتخابات 88 بسیاری بر آن شدند که پرونده حصر را به سرانجامی برسانند».
در بخش دیگری از این گزارش آمده است:«به نظر می رسد که رفع حصر جز در فضایی «برد-برد» امکان تحقق نداشته باشد».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:
«کوتاه سخن آنکه پرونده حصر با اجماع دلسوزان و بزرگان نظام و همینطور همکاری محصوران می تواند با کمترین هزینه و بیشترین فایده حل شود به شرط آنکه همه طرف ها در عمل خواهان حل این مسئله باشند».
گفتنی است پیش از این، این روزنامه اصلاح طلب در چند گزارش مجزا با رونویسی از رسانه‌های ضد انقلاب، سران فتنه را رهبران معترض به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ جا زد تا بر خیانت بزرگ و نابخشودنی آنان در فتنه ۸۸ و به آشوب کشاندن ۸ ماهه کشور که ناشی از شهوت قدرت بود، سرپوش بگذارد.
علاوه بر این، اولین شرط محاکمه سران فتنه و نشانه صداقت آنها و احزاب بازیگردان پشت سر آنان، این است که با صدای بلند به مردم بگویند در سال ۸۸ اولاً به مردم درباره تقلب ۱۳ میلیونی دروغ گفته‌اند (چنان که خاتمی و تاج زاده و ... در پستو اذعان کرده‌اند) و ثانیاً از عدم تمکین به قانون پشیمانند و حکم بعدی قانون درباره قانون شکنی بزرگ خود را - هر حکمی که باشد- می‌پذیرند. وگرنه دبّه کردن این طیف کاملاً بدیهی و قابل پیش بینی است.
اشتباه نکنید،«سلفی حقارت» عزت نماینده و ملت ایران را خدشه دار می کند، نه حضور عکاسان
روزنامه شرق در مطلبی با عنوان «محدودیت عکاسان مجلس و تحدید آزادی» نوشت:
«نمایندگان محترم باید به این توجه کنند که در معرض نگاه عموم هستند و باید در رفتار خود دقت بیشتری داشته باشند، نه‌آنکه در خانه ملت، به محدودکردن حق کسب خبر رسانه‌ها و تحدید گردش اطلاعات بیندیشند. می‌دانیم که جلسه‌های علنی مجلس، خسته‌کننده و فرساینده است و نمایندگان ممکن است به دلیل خستگی کاری بکنند که برای عکاس‌ها جذاب باشد یا در مذاکرات مجادله‌هایی پدید آید که سوژه خبری شود یا حتی در گفت‌وگوهای دوستانه و پرخنده هم سوژه تولید شود. اینکه یک نماینده در سه تا چهار ساعت جلسه علنی کاملا مراقب رفتار خود باشد که به‌اصطلاح سوژه دست عکاس‌های زیرک ندهد، بر خستگی و فرسایندگی جلسه‌های علنی می‌افزاید، اما این هم طبیعت کار نمایندگی و یک سختی در کنار دیگر سختی‌های آن است. کسی که با تلاش‌های زیاد خود را به نمایندگی مجلس می‌رساند، این بخش را هم باید به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر کار پرمسئولیت و فرساینده خود قبول کند و به‌جای آنکه با ایجاد محدودیت کاری عکاس‌ها در مجلس، آزادی رسانه‌ها را مخدوش و تحدید کند، قواعد و الزامات آزادی و سختی کار خود را بپذیرد و دقت و هوشیاری بیشتری به خرج دهد تا سوژه نشود».
گفتنی است در هفته های گذشته برخی نمایندگان فراکسیون امید با فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایان برگزار مراسم تحلیف ریاست جمهوری دوازدهم با هیجان‌زدگی عکس گرفتند که به «سلفی حقارت» در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های جمعی معروف شد. نمایندگان سلفی بگیر با عکس‌هایی که از آنان در فضای مجازی منتشر شد برخورد سلبی داشته و عکاسی از سلفی‌های خود با موگرینی را بازی با شان و آبروی نمایندگان دانستند.
هراس اصلاح طلبان از تکرار شورای شهر اول
احمد شیرزاد در سرمقاله روزنامه آفتاب یزد با عنوان «خطر در کمین است» نوشت:
«هر چند مطمئنیم که اعضای فعلی شورای شهر تهران به منظور خدمت به شورا وارد شدند اما تجربه نشان می‌دهد که فضای شورای شهر می‌تواند به طور نامحسوس بسیار خطرناک باشد. با یک اشاره شهرداری میلیاردها رانت جابه‌جا می‌شود، چون مثلا وقتی یک امتیاز به یک سازنده داده می‌شود می‌تواند میلیاردها تفاوت بین مردم ایجاد کند. بنابراین اعضای شورای شهر اگر می‌خواهند برای شهر تهران کاری انجام دهند باید هم‌پیمان شوند و در وهله اول سوگند بخورند که وارد این قبیل سفارش‌ها و توصیه‌ها و رانت‌ها نمی‌شوند».
گفتنی است در شورای شهر]منحله[ اول،در دوره مدیریت الویری-شهردار اصلاح طلب و عضو فعلی شورای شهر- اختلافات شورای شهر بر سر اختیارات شورا شدت گرفت. اعطای غیرقانونی کاربری مسکونی و تجاری به زمین‌های باغی شمال شهر از جمله اتهامات الویری بود. علاوه بر این، تعدادی از نمایندگان شورای شهر، اعلام کردند که شهردار تهران در منطقه اقدسیه، یکی از بزرگترین مناطق مسکونی را به نام همسرش خریداری کرده است. با شکایت متقابل اصغرزاده (از نمایندگان معترض به اقدامات شهردار) و مرتضی الویری، در نهایت شهردار تهران از سمت خود استعفا داد.
اختلافات شورای شهر اول و شهرداری تهران در نهایت به آنجا ختم شد که اولین شورای شهر پایتخت با اعضای اصلاح‌طلب به‌دست وزارت کشور دولت اصلاح‌طلب منحل شد و به تعبیر یک روزنامه اصلاح‌طلب بزرگترین خودکشی سیاسی در دولت اصلاحات انجام شد.
سکان اقتصادی کابینه روحانی دست کیست؟
سایت ضد انقلاب ایران وایر در گزارشی نوشت:
«چالش های بین مهره های اقتصادی تازگی ندارد و در همه دولت های قبل منشا درگیری های سیاسی طولانی بوده است. در دولت دوم روحانی نیز بین محور نوبخت-نهاوندیان و نیلی-جهانگیری ادامه خواهد یافت. تفاوتش این است که تعداد نهادهای درگیر در این جنگ در دولت دوم بیشتر شده و پیامدهایش فزون تر».
در اینباره گفتنی است روزنامه هفت صبح در روزهای گذشته در گزارشی با عنوان «ماجرای 12 ژنرال و یک اقلیم » نوشته بود:
«دولت 4 ژنرال اقتصادی در سطح کلان سیاستگذاری، 2 فرد مهم به عنوان کارگزار ارشد و 6 وزیر اقتصادی دارد. افرادی که حتی اگر اختلافاتشان جزیی باشد، در طول 4 سال و البته در گستره اقتصاد ایران، معنادار خواهد شد. با این وصف، حسن روحانی چه تدبیری برای مدیریت ژنرال‌های اقتصادی خود خواهد داشت؟».
«حسین راغفر» اقتصاددان حامی دولت نیز در روزهای گذشته گفته بود:
« تعدد مراکز تصمیم‌گیری بخصوص در حوزه اقتصادی قطعاً به نفع اقتصاد نیست. به نظرم برای اقتصادی که در آن هیچ استراتژی توسعه مشخصی وجود ندارد، این امکان را فراهم می‌کند که هر فردی هر جوری و روشی که خواست، رفتار کند؛ زیرا نهادها و گروه‌های متعددی در این سیستم و اقتصاد حضور دارند و این فلسفه که وقتی وزیر اقتصاد و این‌همه نهادهای مختلف اقتصادی مانند سازمان برنامه و بودجه وجود دارد، دلیل اینکه یک نهاد دیگر هم دوباره ایجاد می‌شود، مشخص نیست برای چه هدفی است؟ واقعاً به نظرم این موضوع فقط به آشفته شدن فضای تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد منجر می‌شود».
