به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران" به نقل از رجا نیوز؛ صندلی وزرای اقتصادی دولت هیچ صاحبی ندارد. وزارت کار و رفاه اجتماعی و وزارت اقتصاد به امان خدا رها شده اند و عباس آخوندی نیز در راهروهای مجلس تلاش می کند تا برای چندمین بار وزاتخانه مسکن و شهرسازی را برای خود نگه دارد. اوضاع وزیر صنعت معدن تجارت هم پیچیدگی های بدتری دارد، در حالیکه شریعتمداری باید برای استیضاح خود به مجلس برود شنیده شده است وی ترجیح داده استعفا بدهد اما رئیس دولت با این استعفا مخالفت کرده است! در آخرین مورد افشاگری یکی از نمایندگان نزدیک به دولت شائبه ها درخصوص دست های پشت پرده در خصوص سکاندارنداشتن اقتصاد کشور را پررنگ تر می‌کند.
تاجگردون از نماینده های حامی حسن روحانی در مطلبی کوتاه که بعد از جلسه کمیسیون برنامه و بودجه در فضای مجازی منتشر کرد اینگونه دست به افشاگری زد: «شک ندارم بانك مركزی و سيستم بانكي و برخي از اركان دولت تعمدأ ماموريت بر خرابتر شدن اوضاع و اذيت كردن مردم را دارند»
رئیس کمیسسون برنامه و بودجه در حالی ارکان دولت از جمله بانک مرکزی را مسئول عامدانه‌ی وضعیت فعلی اقتصاد کشور معرفی می کند که روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه نیز گمانه زنی های اخیر در خصوص ممنوع الخروجی ولی الله سیف را تایید کرد.
رئیس سابق بانک مرکزی که در دوران فاجعه بار مدیریت 5ساله اش، رکورد سقوط ارزش پولی ایران وایجاد رانت 18میلیارد دلاری را با تثبیت قیمت دلار4200تومانی ثبت کرد و خود و معاونش بارها توسط قوه قضائیه مورد بازجویی قرار گرفته اند با وجود کارنامه سیاه خود به سمت مشاور پولی و بانکی حسن روحانی منصوب شد. تحلیل گران این لطف بی دریغ حسن روحانی درقبال یکی از عوامل وضع فعلی کشور به عنوان تلاش رئیس جمهور برای فراری دادن وی از محاکمه تحلیل می کنند.
سیدحسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در خصوص گفته بود: «انتصاب آقای سیف به دلیل این بوده است که وی به دلیل آشفتگی‌های بازار ارز و شبهاتی که در این حوزه وجود دارد، مورد اتهام است و در معرض محاکمه قرار دارد، بنابراین رئیس‌جمهور با صدور حکم مشاور برای وی، او را در یک حاشیه امن قرار داده است.»
حیدر مستخدمین حسینی معاون اسبق بانک مرکزی در این مورد می گوید: «انتصاب سیف به عنوان مشاور رئیس جمهور به التهابات ارزی دامن می زند...از یک طرف می‌دانیم دولت یا تیم اقتصادی و در راس آن بانک مرکزی در التهابات اخیر نقش موثری داشته و از طرف دیگر برای رئیس کل همین بانک مرکزی حکم مشاوره در حوزه‌های پولی و بانکی زده می‌شود! حقیقتا باید سوال کرد که بازتاب و برداشت جامعه از این اتفاق چه باید باشد؟»
شاید در کنار اطلاعات محرمانه برای نمایندگان مجلس، آنچه تاجگردون را به این نتیجه رسانده که دولت مطلوب خود را مسئول عامدانه وضع موجود کشور معرفی کند همین رخدادهای غیر طبیعی باشد. از وزارتخانه های اقتصادی بدون متولی تا نداشتن برنامه برای نابسامانی های اقتصادی همچون سقوط ارزش پول ملی، افزایش لجام گسیخته قیمت ارز، مسکن، سکه، خودرو و اکثریت کالاهای روزمره مردم!
شاید هر کس دیگری هم کمبود پوشک نوزاد در بازار، عدم ترخیص کالا در گمرکات، عدم نظارت بر قیمت کالاهایی که با ارزدولتی 4200تومانی وارد شده اند را در کنار بی تحرکی دولت و حتی انتصابات عجیب و غریب امثال سیف و نگه داشتن وزاری بی کفایتی چون عباس آخوندی ببیند مانند این نماینده حامی دولت به تئوری تعمدانه بودن این اتفاقات برسد!
انتهای پیام/
انتهای پیام/
