به گزارش پایگاه عدالت خواهان"2 سال و 4 ماه پیش بود که در جریان رسیدگی به پرونده میلیاردر نفتی یعنی بابک زنجانی پرده از راز یک معامله صوری 8 هزار میلیاردی برداشته شد.
در آن معامله شرکتی با نام س.ت.ب صاحب پروژه‌ای با نام ایران زمین بود. پروژه‌ای که در خیابان ایران زمین قرار بود یک مجتمع تجاری باشد.
بابک زنجانی بزرگترین بدهکار نفتی کشور در سال 1390 زمین این پروژه را به مبلغ 225 میلیارد تومان خریده بود و توانسته بود جواز ساخت مجتمع تجاری بر روی این زمین را بگیرد.
در نیمه اول سال 92 این زمین از سوی کارشناسان به رقم 800 میلیارد تومان کارشناسی می‌شود اما بابک زنجانی به این رقم اعتراض می‌کند.
تنها چند روز بعد این ملک مجدد کارشناسی شده و این بار رقم 1700 میلیارد تومان برای ان تعیین می‌شود که از سوی بابک زنجانی مورد موافقت قرار می‌گیرد.
چند روز بعد از این کارشناسی و تعیین قیمت شرکت س.ت.ب این ملک را به شرکت ت.پ.ک که از شرکت‌های وابسته به نفت است به قیمت 1700 میلیارد تومان می‌فروشد.
اما نکته قابل توجه این است که همان روز و در همان دفترخانه به خصوص که از پیش و از سوی یک واسطه تعیین شده بود این ملک این بار به قیمت 8 هزار میلیارد تومان و از طرف شرکت ت.پ.ک به شخص بابک زنجانی واگذار می‌شود.
در این میان هیچ پولی از بابک زنجانی بابت این نقل و انتقال گرفته نمی‌شود و بابک زنجانی این ملک را به عنوان ضمانت نقد شدن چک 2 میلیارد یورویی خود به نفت واگذار می‌کند.
اما به نظر می رسید این آخرین باری باشد که چنین اتفاقی رخ می‌دهد و قرار نیست بار دیگر شاهد چنین ارزش‌گذاری‌های صوری باشیم اما این قرار و تصور هم دوامی نیافت تا اینکه چندی قبل پرده از راز یک معامله صوری دیگر اما با ارزش 240 میلیارد تومان پرده برداشته شد.
اما این بار متخلفان و مجرمان چه کردند؟
این روزها بحث صندوق ذخیره فرهنگیان و اتفاقاتی که در آن رخ داده است، نقل برخی محافل شده است.
یکی از آن شرکت‌هایی که زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان به شمار می‌آید جایی نیست جز بانک سرمایه که خوب است بدانیم صندوق ذخیره فرهنگیان بیش از 50 درصد سهام آن را در اختیار دارد.
پیگیری‌ها از برخی تخلفات اتفاق افتاده در این بنگاه اقتصادی حکایت از آن دارد که تنها در یک مورد، بدهی‌های 4 شرکت «س»، «ر» و «م» و یکی از شرکت‌های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان که در مجموع 272 میلیارد تومان بوده است یک‌جا از محل تملیک یک قطعه زمین واقع در منطقه لواسانات تسویه شده است.
اما ملک لواسان چقدر می‌ارزد؟
گوشه و کنار محافل خبری می‌توان فهمید که در همین یک فقره پرونده باز هم پای یک سری دلال به میان آمده و قیمت‌گذاری ملک مورد نظر بیش از آن چه می‌آرزیده ارزش‌گذاری شده است آن هم نه یک قران و دوزار بلکه 179 میلیارد تومان!
در تاریخ پانزدهم تیر ماه 94 شرکت «س» به نمایندگی از 4 شرکت یادشده درخواست تهاتر بدهی چهار شرکت را جمعاً به مبلغ 272 میلیارد تومان از محل واگذاری یک قطعه زمین به مساحت 23910 متر مربع واقع در منطقه لواسان می‌کند.
فارغ از آنکه آیا مرسوم است بدهی به این سنگینی با یک واگذاری تسویه شود یا خیر در تاریخ 29 تیرماه 94، 3 کارشناس دادگستری، ارزش پلاک ثبتی مذکور در این گزارش را 47.8 میلیارد تومان تعیین می‌کنند.
پر واضح است که این عدد کارشناسی شده تنها می‌تواند یک ششم بدهی مورد نظر را تسویه کند حالا باید چه کرد اینجاست که برخی از دلالها وارد شده و متخلفان این بار در تاریخ 31 تیر ماه 94 یعنی تنها دو روز پس از گزارش کارشناسی قبلی دست به دامن گروهی دیگر از کارشناسان می‌شوند.
یک گروه دیگر از کارشناسان رسمی دادگستری این بار ارزش پلاک ثبتی این ملک را 227 میلیارد تومان تعیین کرده‌اند که با گزارش قبلی که به فاصله تنها 2 روز به مدیر عامل بانک ارائه شده 179 میلیارد تومان اختلاف دارد.
بدهی‌ها چگونه تسویه شد؟
در تاریخ 5 مرداد سال 94هیات مدیره بانک به استناد نامه شماره 29950/94 مورخ 4 مرداد معاونت اعتبارات با درخواست شرکت «س» برای تهاتر بدهی چهار شرکت موصوف با زمین پیشنهادی «س» به ارزش 227 میلیارد تومان موافقت می نماید و مدیر عامل وقت بانک آقای «خ-ب» نیز که عضو هیات مدیره و مدیر عامل بوده و در جلسه حضور داشته، بدون توجه به واقعیت ها و منافع بانک و حقوق سپرده گذاران که بر اساس قانون بانکداری بدون ربا موکلین بانک بوده و مدیران بانک شرعا و قانونا موظف به حفظ حقوق مشاع آنها هستند و بدون توجه به مسئولیت خطیر مدیر عامل که باید لسان قاطع بانک در جلسات هیات مدیره باشد، این مصوبه را امضا و حقایقی که یقینا برای ایشان آشکار بوده، پنهان می نماید.
اما کار به همین جا ختم نمی‌شود در تاریخ 6 مرداد همان سال مصوبه هیات مدیره طی نامه 30984/94 به معاونت اعتبارات جهت اجرا ابلاغ می‌شود.
مجدد در تاریخ 7 مرداد سال 94 مصوبه دوم هیات مدیره در خصوص موافقت با درخواست شماره 08/س/940504 مورخ 4 مرداد شرکت «س» برای بخشودگی جرایم شرکت های «س»، «ر» و «م» به معاونت اعتبارات ابلاغ می شود.
مدیر عامل وقت در حاشیه نامه شماره 31245/94 مورخ 7 مرداد به معاونت اعتبارات تاکید می کند که « در خصوص بخشودگی جرایم دستور فرمائید فقط طبق ضوابط و مقررات بانک مرکزی صرفا شش درصد بخشوده می شود و سودهای پس از سررسید حقوق غیر قابل بخشش بانک است»
آیا به دستور مدیرعامل وقت توجهی می‌شود؟
در تاریخ 8 مرداد مصوبه هیات مدیره توسط معاونت اعتبارات به شعب اسکان، میرزای شیرازی، کوی نصر و بلوار آفریقا ابلاغ می شود.
شعب موصوف در روز 8 مرداد با تاکید و تهدید معاونت اعتبارات و رییس اداره اعتبارات علی رغم حیرت و تعجب، از روی ناچاری تمام سود و جریمه شرکت های «س»، «ر» و «م» را بخشوده و معادل 30 میلیارد تومان خسارت و زیان ناشی از این پرونده را در حساب زیان بانک شناسائی و سند می زنند.
پس از آن شعب یاد شده که بشدت تحت فشار بوده و در خصوص اقدامات خود نگران بودند ناچارا مکاتباتی با معاونت اعتبارات و اداره اعتبارات ( آقایان «ز» و «ف» ) می نمایند و مکررا درخواست تائید نحوه صدور اسناد خود را می نمایند ولی هرگز پاسخ کتبی دریافت نمی کنند.
نامه های شماره 32038/94 مورخ 10 مرداد سال 94 شعبه کوی نصر، 32048/94 مورخ 10 مرداد شعبه بلوار آفریقا ، 33261/94 مورخ 13 مرداد شعبه اسکان نمونه‌ای از آنهاست.
وثایق آزاد شد
در تاریخ 10 مرداد معاونت اعتبارات کتبا به شعب مذکور دستور می دهد که نسبت به آزاد سازی تمام وثایق شرکت های مذکور از جمله املاک در رهن و سپرده های مسدودی شرکت ها در بانک اقدام نمایند.
