افشاگري تکان‌دهنده کاوه اشتهاردي درباره مهدي هاشمي

رياست محترم دادگاه و اعضاي محترم هيأت منصفه
به خوبي مي دانيد درحالي در جايگاه متهم قرار داريم که حکم جلب شاکي ما صادر شده، از ايران متواري و در کشور استعمار پير، انگليس، ساکن شده است. مسئولين ارشد قضايي و امنيتي مي گويند که بلافاصله او را پس از ورود به کشور بازداشت خواهند کرد. گفتني است وکيل شاکي براي امضاي وکالت نامه اش و رفع نقص پرونده حاضر، به دبي سفر کرده است و جالب اين جاست که وکيل شاکي نيز، خود وضعيتي مشخص دارد و به اتهام جرايم ضد امنيتي ممنوع الخروج است.
رياست محترم دادگاه و اعضاي محترم هيأت منصفه
مهدي هاشمي بهرماني فرزند اکبر به شماره شناسنامه 210 متولد 29/06/1348 در حالي در مکاتباتش، خود را دکتر مهدي هاشمي معرفي مي کند که مدرک کارشناسي ارشدش را از طريقي خاص و ويژه با عنوان " کارشناسي ارشد غير رسمي!" بدون آزمون و محدوديتي، طبق يک قرارداد ميان دانشگاه صنعتي شريف و شرکت بهينه سازي مصرف سوخت دريافت کرده است. اما ماجراي مدرک دکتراي او جالب تر است: در پرونده اي که به شماره 115920 و به شماره داوطلبي 100006 دانشگاه آزاد براي دوره دکتراي مهدي هاشمي تشکيل گرديده، وي با استفاده از سهميه رزمندگان در آزمون، شرکت و از لحاظ علمي به صراحت مردود گشته اما براي دوره دکتراي رشته مهندسي انرژي، دعوت به مصاحبه مي گردد!
دريافت کارت پايان خدمت مهدي هاشمي نيز عجيب و يگانه است. با آن که آقاي اکبر هاشمي رفسنجاني بارها از حضور مهدي هاشمي در جبهه ها و مجروحيت او سخن گفته، اما وي صرفاً از مورخ 14/05/1365 الي 14/07/1365 و نيز 10/08/1365 الي 18/11/1365 کلاً 5 ماه در جبهه حضور داشته است. با اين حال براي مهدي هاشمي کارت پايان خدمتي صادر شده که در توضيحات صدور اين کارت که عکس آن با لباس شخصي است! دوران خدمت نامبرده از تاريخ 04/10/1366 تا 12/12/1366 درج گرديده و آمده است: نامبرده 21 ماه و 22 روز گواهي کسر خدمت دارد!
مهدي هاشمي در هر سمتي که در سالهاي اخير بوده از موقعيت هاي اداري و رانت هاي ايجاد شده براي استفاده هاي شخصي بهره برده است. در سال 1372 وي در حالي که تنها 24 سال داشته با سوء استفاده از سربرگ و امکانات شرکت تاسيسات دريايي، قايق شخصي- تفريحي خود را بدون حق گمرکي از ترانزيت هوايي وارد کشور کرده است. همچنين پس از روي کار آمدن دولت نهم و خروج مهدي هاشمي از دستگاه هاي دولتي، او دفتر هيات امناي دانشگاه آزاد را محل فعاليت هاي خود قرار داده که نمونه هايي از رانت خواري ها و سوء استفاده هاي مهدي هاشمي از اين محل عبارتند از:
1- عقد قرارداد هاي صوري دانشگاه آزاد با برخي چهره هاي سياسي در آستانه انتخابات دهم رياست جمهوري مانند قرارداد مشاوره با آقاي محمد عطريانفر از تاريخ 13/09/1387 تا 12/09/1388 به مبلغ ماهيانه 800 هزار تومان
2- مهدي هاشمي جيب خود و دانشگاه آزاد را در پرداخت هزينه هاي شخصي اش يکي مي دانسته و تفاوتي قائل نبوده است. مانند پرداخت هزينه هاي ذيل از حساب دانشگاه آزاد:
موبايل هاي شخصي مهدي هاشمي، موبايل همسرش ( فرشته هاشمي)، تلفن منزل، آرايشگر شخصي،  معلم خصوصي همسر وي، گوسفند نذري (عيد قربان)، ويزاي خانوادگي دبي، قبض برق منزل، خريد از فروشگاه هاي فرودگاه مهر آباد و حضور خانواده اش در کافي شاپ فرودگاه، بيمه نامه خودروي همسر مهدي هاشمي، هزينه هاي تميز کردن شيشه هاي منزل مهدي هاشمي، هزينه هاي ستاد مردمي دوستداران آقاي اکبر هاشمي رفسنجاني و .....
3- صدور حکم ماموريت براي مهدي هاشمي به لندن  به شماره پرسنلي 2076در حالي که وي متواري است به امضاي شخص  جعفر علي عبدالله جاسبي با حکم مأموريت شماره 516/440/53 مورخ 27/11/1388 به مبلغ فوق العاده ماموريت 2530 پوند.
رياست محترم دادگاه و اعضاي محترم هيات منصفه
ما مهدي هاشمي را به عنوان يک شخص و حتي يک آقازاده تحليل و بررسي نمي کنيم بلکه او را نماينده اي شاخص از فتنه، مفاسد اقتصادي، تقلب، دو رويي، نفاق و ارتباطات خاص با بيگانگان             مي دانيم. هرچند ارتباط با بيگانگان، مفاسد اقتصادي و هدايت فتنه تنها بخشي از اتهامات ايشان است. اي کاش در کشور ما آنقدر جسارت بود که مهدي هاشمي را حال که با تسامح هاي بي جا متواري شده، غياباً و به صورت علني محاکمه مي کردند تا چهره واقعي باند نفاقي که نزديک به 20 سال است در پس برخي چهره هاي ارشد مخفي شده اند، مشخص گردد.
رياست محترم دادگاه و اعضاي محترم هيأت منصفه
به خوبي مي دانيد که بايد حساب پسر را از پدر جدا کرد، ما علاقه منديم با روشنگري از عملکرد مهدي هاشمي، جناب آقاي هاشمي رفسنجاني بيشتر با پسرش آشنا شود. ما معتقديم عملکرد مهدي هاشمي در بسياري از موارد، خودسرانه بوده و در نهايت منجر به لطمه ديدن آقاي هاشمي رفسنجاني شده است. نظرسازي هاي مهدي در انتخابات سال 84 و 88 بود که در ذهن خانواده آقاي هاشمي تصور پيروزي رقيبان آقاي دکتر احمدي نژاد را ايجاد کرد. اقدامات مهدي هاشمي در انتخابات خبرگان چهارم هم احتمالاً از جناب آقاي هاشمي رفسنجاني پنهان مانده است.
رياست محترم دادگاه و اعضاي هيأت محترم منصفه
بايد به اطلاع برسانم که ارتباطات مشکوک مهدي هاشمي با سرويس هاي اطلاعاتي بيگانه پيش از فتنه 88 برقرار بوده و درمقاطع اخير تشديد شده است. مهدي هاشمي از سالها قبل با سفارت انگلستان در تهران ارتباط داشته است. اکنون جا دارد که دادگاه محترم از معاونت ضد جاسوسي وزارت اطلاعات اين پرسش را مطرح کند که سرنوشت پرونده 16 سال پيش مهدي هاشمي و ماجراي کشتي انگليسي را توضيح دهد. پرونده اي که اگر روشن مي شد ريشه فتنه 88 در همان زمان خشک مي شد!
 سکونت مهدي هاشمي در لندن و رفت وآمد او به دبي نيز در راستاي ارتباطات گسترده با سفارت انگليس است. اين روابط براي دستگاههاي امنيتي کشور محرز و مسلم است. گفتني است که در چند وقت اخير مهدي هاشمي و برخي عناصر وابسته به او کوشيده اند تا بخشي از اسناد و اطلاعاتي که ارتباطات و جرايم وي را مستند مي سازد، امحا کنند. که بخشي از اين اطلاعات و اسناد بحمدالله بازيابي شده و اگر دادگاه محترم تکليف کند، قابل انتشار خواهد بود.
به عنوان مثال ارتباطات و مکاتبات مستقيم و خارج از عرف مهدي هاشمي با سفارت عربستان در تهران، خود ابعاد گوناگوني را شامل مي شود. مهدي هاشمي با وجود تذکرها و ابلاغيه هاي متعدد و داراي طبقه بندي از جمله ابلاغيه سرّي مورخ 1/5/1387 به ارتباطاتش با اين سفارتخانه در تهران ادامه داده است. حتي سفارت عربستان تصاوير تعدادي از افراد يک گروه خاص بين المللي از جمله شماري از اعضاي القاعده را در اختيار مهدي هاشمي قرار داده بود تا وي آنها را در جمهوري اسلامي شناسايي کرده و اطلاعات آخرين وضعيتشان را ارائه دهد. که اين گزارش ها بعضاً  به عمليات هاي ضد امنيت ملي منجر شده است.
 اکنون ديگر موضوع پنهاني از پرونده مهدي هاشمي باقي نمانده است و پرونده او چه در دستگاه هاي امنيتي و چه در دستگاه هاي قضايي جمع بندي شده و خروجي اش آن است که دادستان محترم کل کشور و معاون اول محترم قوه قضاييه اظهار مي دارند مهدي هاشمي در بدو ورود به کشور بازداشت خواهد شد. اکنون دستگاه هاي امنيتي با توجه به گستردگي اتهامات مهدي هاشمي و البته بنا به ملاحظاتي، صرفاً به برگزاري يک نمايشگاه محرمانه از برخي اسناد و مدارک موجود اکتفا کرده اند. جالب است بدانيد برخي نزديکان آقاي هاشمي رفسنجاني پس از بازديد از اين نمايشگاه از عملکرد مهدي هاشمي ابراز تأسف کرده و خواستار بازديد شخص حجت الاسلام والمسلمين اکبر هاشمي رفسنجاني از اين نمايشگاه شده اند.
رياست محترم دادگاه و اعضاي محترم هيات منصفه
احتمالاً اطلاع داريد که در تاريخ 5 خرداد 1389، با حکم دستگاه قضايي، ساختمان دفتر هيات امناي دانشگاه آزاد مورد بازرسي قرار گرفته است. اين ساختمان مرکز فعاليت هاي اقتصادي ، سياسي و امنيتي مهدي هاشمي بوده و کاملاً به مانند يک ستاد بحران، تجهيز و آماده سازي شده بود. براتعلي سرلک رئيس دفتر مهدي هاشمي در دانشگاه آزاد، در جريان اين بازرسي بازداشت شده و اعترافات قابل توجهي داشته است. روز 23 خرداد 1388، يک روز پس از انتخابات دهم رياست جمهوري مهدي هاشمي به سرلک دستور مي دهد که به همراه چند نفر ديگر ساختمان مذکور را پاکسازي کنند تا اثري از اقدامات خاص مهدي هاشمي باقي نماند. سرلک به همراه آقايان اماني و ابوالفتحي اسناد مکتوب و تعداد زيادي              سي دي را در چند کيسه از محل ساختمان خارج مي کنند و ابتدا به ويلايي در منطقه دارآباد تهران منتقل و شبانه و تحت حفاظت گارد شخصي که با پول مهدي اجير شده بودند و در يک عمليات مخفيانه در جاده لواسان امحا کرده اما خوشبختانه بخش قابل توجهي از اين اسناد بازيابي شده است.
در اين ساختمان اسناد ويژه و حتي اسنادي با طبقه بندي محرمانه – خيلي محرمانه- سري و بکلي سري از نهاد هايي چون وزارت اطلاعات، ستاد کل نيروهاي مسلح، رياست جمهوري، بانک مرکزي، قوه قضائيه، شوراي عالي امنيت ملي، وزارت نفت و ... نگهداري مي شده و جاي شگفتي دارد که تعداد زيادي از بولتن ها، گزارش ها و نامه هاي رسمي، سري و بکلي سري برخي دستگاه هاي امنيتي درباره اقدامات مجرمانه و مفاسد سياسي و اقتصادي مهدي هاشمي نيز در دفتر او موجود بوده و در فايل هاي جداگانه بايگاني شده بود. کاست هاي ضبط شده از جلسات هيات امناي دانشگاه آزاد و برخي جلسات محرمانه مجمع تشخيص مصلحت نيز به اين ساختمان منتقل شده و اقداماتي به واسطه آن صورت گرفته بود. 
 رياست محترم دادگاه و اعضاي محترم هيأت منصفه
در دادگاه متهمان فتنه 88 برخي جرائم مهدي هاشمي افشا شد. پولشويي، استفاده از اموال عمومي در انتخابات و اختلاس، تنها بخشي از عملکرد مهدي هاشمي در سازمان بهينه سازي مصرف سوخت بود. اما مفاسد اقتصادي مهدي هاشمي تنها به اين سازمان محدود نمي شود. تخلفات مهدي هاشمي در پرونده رشوه خواري استات اويل مستند گرديده است. پرونده اي که تمام طرف هاي غربي اش به خاطر رشوه دادن به يک آقازاده قدرتمند در ايران استعفا داده و محاکمه شدند اما مهدي هاشمي به خاطر برخي حمايت ها تاکنون از محاکمه فرار کرده است. مفاسد اقتصادي مهدي هاشمي در قرارداد با شرکت توتال در فاز 2 و3 پارس جنوبي نيز آشکار است. متهمان تنها در قرارداد کرسنت، 85 ميليون دلار پورسانت گرفته اند . آيا دريافت اين پورسانت، مفسده اقتصادي نيست؟ ما معتقديم کارچاق کني مهدي هاشمي براي شرکت هاي نفتي چند مليتي، با نام فرزند رئيس جمهور اسبق و فرزند رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، هتک حرمت نظام است و عدم افشا و تبيين آن، ظلم مضاعف به خون صدها هزار شهيد انقلاب اسلامي است.
فعاليت اقتصادي و مفاسد مهدي هاشمي به جايي رسيد که يکي از روزنامه هاي خارجي سالها قبل گزارشي را منتشر کرد که براساس آن مهدي هاشمي و فرزندان ديکتاتور معدوم عراق، صدام به شراکت در تجارت مواد سوختي تصفيه شده، کود شيميايي، سيمان و خرما اقدام کرده بودند که اين تجارت روزانه 350 هزار دلار سود به همراه داشت. گفتني است بعد از سالها هنوز مهدي هاشمي هيچ واکنشي نسبت به اين گزارش نداشته است. در نظر افکار عمومي، مهدي هاشمي نماد مفاسد اقتصادي است. تنها بررسي پرونده هاي کرسنت، توتال، استات اويل و... مي تواند وضعيت پنهان برخي افراد که خود را صاحب مملکت مي دانند، افشا کند. مقام معظم رهبري درباره جريان فساد اقتصادي کشور مي فرمايند: «مفاسد اقتصادي جريان آلوده اي است که اگر جلوگيري و با آن مبارزه نشود، کل فضا را آلوده خواهد کرد.»
رياست محترم دادگاه و اعضاي محترم هيات منصفه
آقاي مهدي هاشمي در سالهاي گذشته داراي سمت هاي دولتي و سهامداري در شرکت هاي ذيل بوده است:
1- مديرعامل شرکت بهينه سازي مصرف سوخت
2- رئيس هيات مديره و مدير عامل شرکت ساخت تجهيزات دريايي
3- عضو اصلي هيات مديره شرکت سنجش از دور ( به امضاي محمد غرضي)
4- مدير عامل شرکت مهندسي و توسعه نفت
5-سهامدار شرکت هاي نورد فولاد خراسان و مجتمع فولاد خراسان (سهامي عام)
6- عضو هيات مديره مجتمع کشتي سازي خليج فارس( با امضاي اکبر ترکان)
7-........
در سالهاي اخير و به واسطه عملکرد سوء و مجرمانه مهدي هاشمي بيش از 15 پرونده اتهامي عليه وي  در واحد هاي نظارتي تشکيل گرديده که اکثر اين پرونده ها با اعمال نفوذ، روند رسيدگي به آنها  مختومه شده يا مسکوت مانده است.
در بيان دلايل مسکوت ماندن اين پرونده ها ذکر اين مثال کفايت مي کند که در ميان اسنادي که اخيراً به دست آمده، پيش نويس برخي احکام گزارش هاي نهادهاي نظارتي، پيش از دستور و امضاي نهايي آن نهاد هاي نظارتي و در مرحله پيش نويس و مينوت همگي در اختيار مهدي هاشمي بوده و وي پيش از صدور با دستخط خود بر روي اين پيش نويس ها اعمال نظر کرده که اين نظرات عيناً در حکم قطعي اعمال شده است!
اما برخي پرونده هاي  مفتوح مفاسد اقتصادي مهدي هاشمي به شرح زير مي باشد:
1- مهدي هاشمي در زمان مديريت شرکت بهينه سازي مصرف سوخت در سالهاي 82 تا84 مبلغ ده ميليارد و بيست و سه ميليون و پانصد و سي و يک هزار تومان که با احتساب کاهش ارزش وجه مذکور به مدت 7 سال اکنون به مبلغ شانزده ميليارد و يکصد و شصت و دو ميليون و هشتصد و سي و يک هزار تومان رسيده اختلاس نموده و اسناد و فاکتور هاي جعلي ارائه کرده است. در آن سالها هيچ نهاد نظارتي جرئت و جسارت بررسي عملکرد مالي اين شرکت را نداشته اما در دولت نهم حسابرس داخلي شرکت، رسماً موضوع سوء جريان مالي مذکور را گزارش کرده است. (به پيوست 500 صفحه از مستندات تقديم مي گردد).
2- براساس گزارش سازمان بازرسي کل کشور به شماره 40956/85/32 مهدي هاشمي مبلغ 520 ميليون ريال از وجوه شرکت مهندسي ساخت تاسيسات دريايي را اختلاس کرده است. همچنين مشارکت مدني وي با شرکتي به نام  شناور سکوساز ((شنکو)) فاقد وجاهت قانوني عنوان شده است.
3- پرونده اتهامي مهدي هاشمي در يکي از نهاد هاي نظارتي همچنان در دست رسيدگي است که آخرين مکاتبه آنها به شماره 1902/97/87 در تاريخ 26/3/1388 با مهدي هاشمي صورت گرفته وليکن وي از هر گونه پاسخگويي امتناع کرده است.
رياست محترم دادگاه و اعضاي محترم هيات منصفه
در دفتر هيات امناي دانشگاه آزاد انواع و اقسام اسناد و پرونده هاي محرمانه، قراردادها، مکاتبات، ترازنامه ها و اسناد برخي شرکت ها که حدود 150 زونکن مي شود، وجود داشته است. تمرکز              فعاليت هاي ويژه اقتصادي مهدي هاشمي در زمينه هاي نفت، گاز، نيروگاه ها، سهام بورس، معادن مس و سنگ گل گهرو ... مي باشد و اسناد شرکت ها و زمينه هاي کاري ذيل در اين دفتر وجود داشته است:
1-کرسنت 2- پترو پارس 3- استات اويل 4- تاسيسات دريايي 5- شرکت ملي نفتکش 6- گزارش واگذاري بسياري از شرکت ها 7- پروژه هاي نفتي از جمله ميدان هاي نفتي آزادگان و ابوذر 8- نقشه هاي محرمانه از معادن از جمله مس و سيمان 9-برخي مذاکرات نهاد هاي اقتصادي با طرف هاي خارجي 10- مکاتبات و مذاکرات با شرکت هاي رنو فرانسه و فيات 11- مکاتبات محرمانه در زمينه پارس جنوبي 12- گزارش هاي خاص درباره صندوق ذخيره ارزي کشور
به نظر شما هزاران برگ اسناد محرمانه و سري کشور چرا بايد در دفتر مهدي هاشمي آنهم در دفتر هيات امناي دانشگاه آزاد، نگهداري شود؟
اگر به اين پرسش، پاسخ دقيقي داده شود مفهوم تيتر روز 26 خرداد 1388 روزنامه ايران در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادي مهدي هاشمي بيشتر نمايان مي گردد.
رياست محترم دادگاه و اعضاي محترم هيأت منصفه
مواجهه شما با اين پرونده و مواجهه دستگاه قضايي با پرونده مفاسد امنيتي، اخلاقي و اقتصادي مهدي هاشمي محکي جدي در برابر افکار عمومي است. مهدي هاشمي يکي از نمادهاي اصلي فتنه 88 است. او همانگونه که جناب آقاي اکبر هاشمي رفسنجاني اظهار داشت پشت صحنه کميته به اصطلاح صيانت از آرا بود و تهمت تقلب به نظام جمهوري اسلامي از اتاق فکر او خارج شد. مهدي هاشمي سازمان دهنده اوباش و اراذل براي ناامن کردن تهران بود و فقط براي يک شب اغتشاش و به آتش کشيدن يکي از ميادين شمال تهران، دويست ميليون تومان خرج کرد. مهدي هاشمي و آدمهايش ده روز کوشيدند تا اغتشاشگران را در خيابان ها نگه دارند تا به خيال باطل خود، اقتدار نظام مردمي را بشکنند. مهدي هاشمي مؤسس سايت هاي اينترنتي است که نظام را متهم کردند و در آتش فتنه دميدند و اکنون بسياري از عوامل اين سايت ها محاکمه و در زندانند.
مهدي هاشمي نماد فتنه 88 است، فتنه اي آمريکايي که او  فرمانده پياده نظام طبقه متوسط مدرني است که خود در تولد، رشد و ثروت مند شدن اين طبقه، نقش اساسي داشته و براي حفظ ثروت باد آورده شان به دنبال کسب قدرت سياسي با استفاده از شورش اشرافيت بر جمهوريت نظام بودند. فتنه اي که صحنه گردانان اصلي اش به دنبال تسخير ايران بوده اند وسالها بعد مشخص خواهد شد که چه توطئه خطرناکي در پشت آن نهفته بود. فتنه اي که ضربه سختي به روند کار و پيشرفت کشور زد و به دشمن روحيه داد.

رياست محترم دادگاه و اعضاي محترم هيات منصفه
در اين جا توجه شما را به برخي اظهارنظرها و اعتراف ها درباره عملکرد مهدي هاشمي جلب  مي کنم:
1- حمزه کرمي (مدير کل سياسي نهاد رياست جمهوري در دوران رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني) اعتراف مي کند: با توجه به اينکه اين جانب مدير اسمي سايت جمهوريت بودم و در واقع مدير رسمي اين سايت، مهدي هاشمي بود، از دادگاه اجازه مي‌خواهم که ابتدا مسائل مربوط به انتخابات نهم رياست جمهوري را توضيح بدهم. مهدي هاشمي معتقد بود که انتخابات در ايران با پول بيت المال برگزار مي‌شود و اعتقادي به هزينه شخصي براي انتخابات نداشت. لذا بنده با وي صحبت کردم و البته گوشزد هم کردم که استفاده از پول بيت المال در انتخابات جرم است ولي مهدي هاشمي نمي‌پذيرفت. شرکت‌هاي مختلفي هم با اين سازمان قرارداد داشتند که از جمله اين شرکت‌ها شرکتي با مديريت آقاي اميرعلي آقاياري بود که کار اين شرکت نيز ساخت تيزر‌هاي تبليغاتي و در کل تبليغ بود. همه روساي اين شرکت‌هايي که با سازمان بهينه سازي قرارداد داشتند از دوستان مهدي هاشمي بودند و آمادگي گرفتن پول تحت عنوان بهينه سازي و تبليغات انتخاباتي براي کانديداي مد نظر مهدي هاشمي را داشتند و اين شرکت‌ها با سند سازي‌هاي صورت گرفته، موظف شدند که کار تبليغاتي براي مهدي هاشمي انجام بدهند. يک شرکت 500 ميليون تومان براي چاپ يک ميليون جلد کتاب پول دريافت کرده بود در حالي که تنها 25 هزار جلد چاپ شد و مابقي پول، صرف تبليغات مورد نظر مهدي هاشمي شد. مهدي هاشمي معتقد به پولشويي بود. وي پول‌هايي را از سازمان بهينه سازي دريافت مي‌کرد و آنها را مکررا به دلار و ريال تبديل مي‌کرد. وقتي که دليل اين کار را از وي پرسيديم، وي گفت که با اين کار کسي نمي‌تواند منشاء پول‌ها را کشف کند. با فشار مهدي هاشمي از سازمان بهينه سازي مصرف سوخت به منظور تبليغات در دوره نهم انتخابات رياست جمهوري براي پدرش پول برداشت مي‌شد و مهدي هاشمي پس از شکست پدرش در انتخابات به اقدامات خود ادامه داد و مابقي پول‌هاي باقي مانده و بدهکار شده خود را نيز به شرکت‌هايي که براي پدرش تبليغ مي‌کردند، پرداخت کرد. پول‌هايي که وي براي تبليغات در انتخابات نهم رياست جمهوري براي پدرش هزينه کرد معادل 2 ميليارد تومان بود. مهدي هاشمي با بنده صحبت کرده و گفت که ما بايد براي انتخابات کار رسانه‌اي قوي‌اي را آغاز کنيم. چند روز بعد هم در جلسه اي، جاسبي به بنده گفت که بايد هر کاري انجام دهيم تا هر کسي به غير از احمدي نژاد رئيس جمهور شود. از اين رو ما نيز سايت جمهوريت را با مديريت رسمي مهدي هاشمي راه اندازي کرديم. با فشارهاي مهدي هاشمي، اين سايت تبديل به سايت تضعيف کننده سازمان‌هاي نظامي از جمله بسيج و سپاه و سازمان‌هاي دولتي شد و حتي اين سايت خدمات دولت را نيز پول پاشي معرفي مي‌کرد و کار به جايي کشيد که اين سايت بر خلاف واقعيت، شبهه تقلب در انتخابات را تلقين کرد. مهدي هاشمي حتي مطالب تندتري را براي انتشار به سايت جمهوريت ارائه مي‌داد که از جمله مطالب مي توان به گزارشي که 2 روز قبل از انتخابات توسط وي به ما داده شده، اشاره کنم که در اين گزارش فرمانده بسيج متهم به تخريب و تضعيف مير حسين موسوي شده بود، البته ما اين گزارش را هرگز منتشر نکرديم.
  حمزه کرمي همچنين مي افزايد: تخلفي که تابحال درباره آن کسي ورود نکرده، خريد آبگرمکن هاي خورشيدي و نصب در روستا هاي خراسان شمالي و جنوبي و استانهاي محروم مانند کهکيلويه بود. پيمانکاران مجبور بودند براي مخارج انتخابات، مبالغي را نقداً به افراد مهدي پرداخت کنند.
2- محمدرضا نوربخش، سردبير ارگان دانشگاه آزاد درباره اهداف انتخاباتي مهدي هاشمي مي‌گويد: در ماه پاياني منتج به انتخابات که مهدي هاشمي در کميته صيانت از آرا عضويت يافت آقاي کرمي عملاً اداره سايت را برعهده گرفت و بحث پيروزي قطعي موسوي در انتخابات را مطرح کرد و در همين زمينه نظرسنجي‌هاي غيرمستندي نيز منتشر مي‌شد. القاي تقلب در انتخابات از اين طريق صورت مي‌گرفت که يا موسوي برنده انتخابات است و يا در انتخابات تقلب شده و اگر اين فرآيند با سلامت برگزار شود اصلاح طلبان پيروز هستند. حتي در آن زمان مشخصاً از انتشار چند گفت‌وگو با حاميان دولت که معتقد بودند محمود احمدي‌نژاد پيروز انتخابات است جلوگيري شد و آقاي کرمي به ما مي‌گفت اين افراد زمينه انجام تقلب را فراهم مي‌کنند. در ابتداي همکاري با سايت جمهوريت اين ذهنيت وجود داشت که اين سايت انتخاباتي است ولي رفته‌رفته متوجه شديم استراتژي و سوژه‌هاي مهدي هاشمي وسيع‌تر از خط تخريب دولت است و سيبل ما از دولت به نظام تغيير يافت و بين اين سايت و رسانه‌هاي ضد انقلاب همسويي ايجاد شد.
3- محمد علي ابطحي نيز اعترافات مهمي دارد: به خيابان آوردن جمعيت قبل از انتخابات مقدمه‌اي بود براي به خيابان آوردن آنها در شب شنبه، افرادي مانند فاتح، تاج زاده، خاتمي و ستادش، مهدي هاشمي و آدمهايش براي اينکه جمعيت را در خيابان‌هاي شهر نگه دارند خيلي فعال بودند و همه اينها در پيش‌بيني و طراحي برنامه براي شب شنبه نقش داشتند. خاتمي، فاتح و مهدي هاشمي مي‌گفتند برنده شدن در اين انتخابات خيلي با انتخاب‌هاي ديگر فرق دارد، در اين وسط جريان اصول گرا و رهبر ديگر نمي توانند سرشان را بلند کنند و اين به معناي يکسره کردن کار است.
4-هدايت آقايي (معاون وزير صنايع در دولت خاتمي و عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران) اعتراف مي کند: مهدي هاشمي به دليل ارتباطات خاصي که داشت براي برخي اقدامات خود و فعاليت هاي انتخاباتي، در جلسه اي با حضور برخي دوستان، مبلغ يکصد ميليون تومان به صورت تراول چک از رضا ويسه دريافت کرد.
 آقايي مي افزايد: مجيد احمدي (يکي از دوستان احمدرضا گودرزي در کانادا که فعلاً از توضيح درباره هويت آنها خودداري مي شود) دو سال پيش نقل کرد مهدي براي انتقال يک ميليون دلار يا بيشتر از کانادا به ايران از کيف دستي استفاده مي کرد که در يکي از سفرها با وجود اطلاع و برخورد مأموران، توانست اين پول را جابجا کند.
داستان استات اويل براي کسي پوشيده نيست و برخي روايات مبلغ تخلف مهدي را 15 ميليون دلار ذکر کرده اند.
در بهينه سازي اگرکسي مي خواست سيلندر CNG وارد کند نياز به تأييد تيم مهدي داشت؛ آنها به واسطه يکي از معاونان بهينه سازي از افراد حق حساب مي گرفتند که يکي از بستگان همسرم مستند قطعي آن را در اختيار دارد.
5- هادي عرب قبادي مي گويد: قرار بود در بهينه سازي صدها هزار نسخه کتاب براي کودکان منتشر کنيم که به جاي آن 25 هزار نسخه چاپ شد و مابه التفاوت 350 ميليون توماني بابت تسويه مطالبات حسن معادي خواه( نشرذره ) به وي پرداخت گرديد.
بنا به دلايلي از بيان توضيحاتي در قبال برخي افراد ديگر مرتبط با مهدي هاشمي خودداري مي شود و ليکن صرفاً به بيان اسامي چند نفر که ارتباطات ويژه با مهدي هاشمي دارند، اشاره مي گردد.
1- شمس الدين عيسايي
2- رضا بهزاديان
3- غلامحسين کرباسچي
4- علي هاشمي بهرماني
5- مجتبي ناطق نوري
6- حسن معاديخواه
7- اميرعلي آقاياري که فرد اخير مي گويد: بارها و بارها در اين سالها با فاکتورهاي صوري و غيرقانوني به دستور مهدي از بودجه شرکت بهينه سازي برداشت کرديم و در اموري که مهدي مي گفت هزينه مي شد.