به گزارش پایگاه عدالت خواهان"افزایش اجاره بهای مسکن، معضلی است که هر مستاجری با آن دست و پنجه نرم می‌کند؛ وقتی که به دوره یکساله اجاره نامه نزدیک می‌شوند غصه شان می‌گیرد که در سال جدید صاحب خانه شان قرار است چقدر اجاره را اضافه کند؟ در این میان برخی از صاحب خانه‌ها با مهربانی تمام به فکر اقتصاد خانواده مستاجرشان هستند و رقمی منصفانه تعیین می‌کنند، اما گاهی اوقات برخی از این صاحب خانه‌ها با بی رحمی تمام میزان رهن و اجاره خانه شان را افزایش می‌دهند و به مستاجرشان می‌گویند که اگر توان پرداخت رقم تعیین شده را ندارد فورا خانه را تخلیه کند.
حالا این مستاجر بیچاره که نمی‌داند پول از کجا تهیه کند تا صاحب خانه اش را راضی نگه دارد، به فکر هزینه‌ها و مشکلات اسباب کشی می‌افتد و می‌بیند که توان جا به جا شدن هم ندارد. آن وقت است که دنیا دور سرش می‌چرخد و با خودش فکر می‌کند که چرا باید تا این حد غرق در سختی‌ها و مشکلات زندگی شود و مدام حرکت رو به عقب داشته باشد.
رشد سرسام آور اجاره بها
گزارش رسمی وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد متوسط اجاره بهای یک متر مربع آپارتمان درمناطق بیست و دوگانه شهر تهران در آذرماه امسال به ۲۸۹ هزار ریال رسیده که نسبت به رقم مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. متوسط اجاره بهای یک متر مربع آپارتمان درمناطق بیست و دوگانه شهر تهران در آذرماه سال گذشته ۲۳۲ هزار ریال بود.
به عبارت ساده‌تر در آذرماه سال گذشته اجاره‌بهای یک واحد آپارتمان ۵۰ متری در سطح تهران به طور متوسط ماهانه یک میلیون و ۱۶۰ هزار تومان بود، اما همان واحد در سال آذرماه سال جاری یک میلیون و ۴۴۵ هزار تومان اجاره رفته است.
مستاجران با گرانی اجاره بها چه می‌کنند؟
علی که ۲۹ سال سن دارد و سال گذشته ازدواج کرده و با همسر خود در خیابان پیامبر شرقی در تهران خانه اجاره کرد. او از مستاجرانی است که به علت افزایش غیرمنطق اجاره بها ناچار است تا ماه دیگر اسباب کشی کند و به خانه دیگری برود.
علی در گفتگو با خبرنگار «فردا» می‌گوید: «اسفند ماه سال گذشته بود که قرار شد جشن عروسی بگیریم و زندگی مشترکمان را آغاز کنیم. به خاطر همین از بهمن ماه سال پیش به دنبال خانه گشتیم و توانستیم یک خانه ۷۰ متری در خیابان پیامبر شرقی به قیمت ۱۰۰ میلیون رهن کامل، قولنامه کنیم.»
او ادامه می‌دهد: «خوشحال بودیم که لازم نیست زیر بار اجاره بها برویم و خانه‌ای با رهن پیدا کرده ایم، با خوشحالی وسایلمان را چیدیم و زندگیمان را شروع کردیم.»
این پسر ۲۹ ساله می‌گوید: «۱۰ ماه از اسباب کشی ما به این خانه می‌گذرد که صاحبخانه مان به ما خبر داده برای تمدید قولنامه باید ماهیانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان پرداخت کنیم!»
علی با اشاره به این موضوع که از افزایش بی منطق اجاره خانه شان شوکه شده، ادامه می‌دهد: «با تعجب به صاحبخانه مان گفتم با این اجاره بها یعنی قرار است که بخشی از مبلغ وام را به حساب ما برگردانید؟ و او پاسخ داد: «نه! من سال گذشته خانه ام را به قیمت خیلی کمی اجاره داده ام و امسال قیمت واقعی آن را می‌خواهم از شما بگیرم!»
این مستاجر با نگرانی می‌گوید: «گرانی‌ها و مخارج زندگی از یک طرف به ما فشار آورده و اضافه شدن یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به اجاره خانه مان هم جور دیگری باعث ناراحتی مان شده است. اگر بخواهیم اسباب کشی کنیم تمام وسایلمان نو است و قطعا خسارت زیادی می‌بیند. هر طور بخواهید حساب کنید این مستاجر است که همیشه خسارت می‌بیند؛ چه اجاره نامه اش را تمدید کند و چه دنبال خانه دیگری باشد.»
عدم نظارت و توجه دولت به بازار مسکن
بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، دولت موظف است برای اقشار جامعه مسکن فراهم کند که متاسفانه عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم در این زمینه قابل قبول نبوده است. حال دولتی‌ها حداقل کاری که در شرایط فعلی می‌توانند انجام دهند این است که با نظارتی صحیح مانع فشار بیش از حد به مستاجران شود. زیرا که هر گونه افزایش قیمت سرسام آور در بحث اجاره بها که بدون ضابطه رخ می‌دهد، نتیجه همین عدم نظارت هاست.
پس باید سیاست مشخصی بر بازار مسکن و نرخ گذاری‌های آن تعیین شود تا شاهد نرخ گذاری‌های سلیقه‌ای از سوی صاحب خانه‌ها نباشیم و مستاجران را با شوک افزایش قیمت نجومی، غافل گیر نکند.
