به گزارش پایگاه عدالت خواهان" به نقل از تیترآزاد، کرایه تاکسی های برون شهری مسیر آزادشهر به گنبد در سال گذشته ۲۰٪ د افزایش یافته و از ۱۰۰۰ تومان به ۱۲۰۰ تومان تغییر کرده بود. تاکسی های برون شهری برای اینکه در رقابت با مسافربران شخصی عقب نمانند، بجای حمل مسافر از مبدا و مقصد مشخص شده، از فلکه مرکزی آزادشهر تا فلکه مرکزی گنبد مسافرکشی می کردند و بدون مجوز مبلغ ۱۵۰۰ تومان از مردم دریافت می کردند. (مبدا و مقصد این تاکسی ها از خیابان شهید کامیاب آزادشهر تا فلکه ۱۷ شهریور گنبد و برعکس می باشد.)
حدود ۲۵ روز پیش تعدادی از تاکسی های مسیر گنبد به آزادشهر، خودسرانه و بدون مجوز کرایه خود را به ۲۰۰۰ تومان افزایش دادند و این موضوع اعتراض مردم را به همراه داشت و با ورود رسانه به این موضوع، مسئولین شهرستان جویای موضوع شدند.
بعد از گذشت ۲ هفته، اداره راهداری، حمل و نقل و پایانه های آزادشهر برای حمایت از رانندگان این مسیر بر اساس دستورالعمل رسیده از سوی معاون حمل و نقل و پایانه های استان گلستان مبنی بر اجازه افزایش شناور نرخ کرایه ها تا سقف ۲۰٪ بر اساس شرایط محیطی و اوضاع اقتصادی منطقه، کرایه های این مسیر را ۲۰٪ افزایش داد.
سید حبیب حسینی رئیس اداره راهداری و پایانه های شهرستان آزادشهر در این رابطه در گفتگو با خبرنگار ما اظهار کرد: نرخ قبلی کرایه این مسیر ۱۲۰۰ تومان بوده است که با احتساب این ۲۰٪ به ۱۴۴۰ تومان تغییر کرده است. از آنجا که این رانندگان از فلکه مرکزی آزادشهر تا فلکه مرکزی گنبد، مسافران را جابجا می کنند، دو کرایه ۶۰۰ و ۷۰۰ تومانی نیز به آن افزوده می شود که مبلغ کرایه ۲۷۴۰ تومان می شود اما ما به انها اجازه دریافت ۲۰۰۰ تومان بیشتر را ندادیم.
حسینی در خصوص تخلف تاکسی های برون شهری در حمل مسافر از فلکه مرکزی بیان کرد: برای حذف نشدن تاکسی های برون شهری در رقابت با مسافربران شخصی، بر طبق تفاهم نامه بین اداره راهداری و پایانه ها با وشورای شهر آزادشهر ، این تاکسی ها می توانند از فلکه مرکزی مسافرکشی کنند. ( سند این تفاهم نامه رویت نشد و مسئول راهداری گفت در فرماندار است و مسئول مربوطه در فرمانداری ما را به شورا حواله داد)
در رابطه با نرخ جدید کرایه ها با فرماندار و رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت آزادشهر گفتگو کردیم و متوجه شدیم که آنها نیز توجیح مسئولین اداره راهداری و پایانه ها را قبول کرده اند. این در حالی است که حمل مسافر از فلکه مرکزی تعداد زیادی از مسافرتهای درون شهری را حذف کرده و این موضوع صدای تاکسی های درون شهری را درآورده است.
در تحلیل این موضوع به چند نکته باید توجه کرد:
1- مسئولین به علت بیکاری زیاد در منطقه اجازه برخورد با مسافربران شخصی را نمی دهند.
2- حمل ونقل مسافر توسط تاکسی های بیرون شهری از فلکه مرکزی باعث کاهش درآمد تاکسی های درون شهری شده است و زندگی آنها را با مشکل مواجه کرده است.
3- تعداد اندکی از مسافربران شخصی، برای ناموس مردم ایجاد مزاحمت کرده اند.
4- وضعیت اقتصادی مردم منطقه، بسیار خراب است و به گفته نماینده محترم شهرستان، آزادشهر جزء مناطق محرم ایران است.
5- در حمل مسافر برون شهری کرایه سفرهای درون شهری در نظر گرفته نمی شود.
در پاسخ به توجیحات مسئولین شهرستان باید بگوییم، اولا: همانطور که در دستورالعمل شناور سازی نرخ کرایه ها آمده است، افزایش ۰ تا ۲۰ درصدی کرایه ها باید بر اساس وضعیت اقتصادی منطقه باشد، اینکه سقف افزایش ۲۰ درصدی برای این منطقه درنظر گرفته شده است، با وضعیت موجود منطقه در تضاد است.
دوما: بیکاری معضلی است که سراسر کشور را دربر گرفته و دلیلی برای تخلف از قانون نمی باشد. مسئولین بجای رها کردن وضعیت حمل و نقل به حال خود ، باید به فکر ایجاد استغال برای جوانان منطقه باشند، زیرا هرج و مرج در حمل ونقل به اجتماع آسیب خواهد زد.( حداقل کار این است که، از تمامی کسانی که قصد مسافرکشی دارند، مدارک هویتی گرفته و مجوزی به آنها داده شود تا نوامیس مردم از گزند افراد لاابالی و فاسد در امان بمانند.)
سوما: تاکسی های برون شهری که از مرکز شهر مسافرکشی می کنند ( فارغ از مشکلی که برای تاکسی های درون شهری ایجاد کرده اند) حق اضافه دریافت ندارند. زیرا در دستورالعمل آمده است، کرایه تعیین شده برای حمل مسافر از مبدا سفر تا مقصد می باشد و بنا به گفته مسئولین، مجوز حمل مسافر از فلکه مرکزی به آنها داده شده است، در نتیجه مبدا و مقصد آنها تغییر کرده است.
چهارما: این توجیح که کرایه درون شهری به اصل کرایه اضافه می شود حرفی غیر منطقی و غیر عقلانی است، زیرا با این تفاسیر و بطور مثال، ماشینی که از آزادشهر به سمت تهران حرکت می کند، از شهرهای و روستا های زیادی عبور خواهد کرد و اگر قرار باشد کرایه های درون شهری را به مبلغ تعیین شده اضافه کند، کرایه ها سر به فلک خواهد کشید.
و در آخر باید گفت: در گذشته تعیین نرخ کالاها و خدمات اولویت بندی داشت و اولویتهای یک در کمیسیون قیمت گذاری بر کالا ها و خدمات انجام می شد و حدود ۱۴ اداره دولتی بر آن نظارت داشتند و در اولویت های ۲ نیز اتحادیه ها با همفکری اداره صنعت ، معدن و تجارت نرخ ها را تغییر می دادند. با تغییر قانون و خارج شدن خیلی از خدمات و کالاها از اولویتهای ۱ و۲ و صدور مجوز برای تعیین نرخ توسط اتحادیه ها و .... افزایش نرخ ها مطابقتی با نرخ تورم ندارد و هر اتحادیه سعی در حمایت از اعضای خود دارد و این موضوع باعث ایجاد تورم می شود.
شاید نرخ کرایه تاکسی های برون شهری برای کلان شهرها اولویت ۱ و ۲ نباشد، اما در شهرهای کوچک به این دلیل که، امکانات در بین چند شهر تقسیم شده است و هیچ شهرستانی تمامی امکانات را بطور متمرکز در منطقه خود ندارد و مردم مجبور به مسافرتهای بین شهری هستند، این موضوع حتما اولویت ۱ می باشد و تاثیر مستقیم بر زندگی مردم دارد. در نتیجه قانون گذاران محترم باید تبصره ای برای اینگونه قوانین در نظر بگیرند. زیرا شرایط زندگی در کلان شهرها بسیار متفاوت با زندگی در شهرهای کوچک می باشد.
انتهای پیام/
