برخی سیستم بانکی و تصمیمات غلط در اصلی ترین نهاد مالی کشور را موجب افزایش تورم و همچنین کاهش ارزش پول ملی دانسته اند و تا پیش از این نیز برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دستگاه های نظارتی خواسته بودند تا در سیستم بانکی کشور اعمال دقت بیشتری شده و از تصمیمات خودسرانه و سودجویانه که به ضرر مملکت و اقتصاد می شود جلوگیری به عمل آید.
اگر چه بانک مرکزی اخبار مربوط به افزایش نرخ سود بانکی را تکذیب کرده است، اما صحبت ها همچنان ادامه دارد و گویی بحث بر سر این تصمیم و عواقب آن بر اقتصاد کشور به شدت بالا گرفته است.
برخی معتقدند که با بالا رفتن نرخ سود بانکی، نرخ تورم هم بالا رفته و در پی آن نیز تولید و اقتصاد کشور هم به دلیل هدایت پول وسرمایه های موجود، به سوی بانک ها و دور شدن از خطوط سرمایه گذاری اقتصادی و خصوصی، ضربه سنگینی خورده و به گفته برخی منتقدان حتی احتمال ورشکستگی صنعتی و تولید نیز در کشور وجود خواهد داشت.
این در حالیست که دیگر منتقدان بر این باورند که افزایش نرخ سود بانکی، برای دولت نیز خطرناک بوده و عدم تعادل نرخ سود بانکی با نرخ تورم در کشور، باعث عدم توانایی دولت در انجام وعده کاهش نرخ تورم خواهد بود.
بانک مرکزی پاسخگو باشد
بر این اساس، روز گذشته عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نرخ بالای تورم در جامعه، افزایش نرخ سود بانکی را برای تولید چالش برانگیز دانست و از بانک مرکزی و تصمیم گیرندگان در این رابطه خواستار پاسخگویی شد.
به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، ابراهیم نکو درباره پیامدهای افزایش نرخ سود بانکی، با انتقاد از نظارت ضعیف تیم اقتصادی دولت در خصوص سیاست های پولی و بانکی، گفت: “در کشور نرخ تورم و سود بانکی دو جز به هم وابسته هستند و هر گونه افزایش و کاهش در یکی از این دو شاخص بر حوزه دیگر تاثیر مستقیم دارد که متاسفانه به علت نبود نظارت کافی و افزایش نرخ سود بانکی شاهد افزایش نرخ تورم خواهیم بود.”
بنابراین گزارش، نماینده مردم بهارستان و رباط کریم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اگر نظارت صحیحی بر سیاست های پولی و بانکی وجود داشته باشد و نرخ تورم کنترل شود شاهد افزایش این نرخ نخواهیم بود، افزود: “در صورت کنترل نرخ تورم ، افزایش نرخ سود بانکی می تواند برای جمع آوری نقدینگی از جامعه موثر باشد اما در حال حاضر فاصله نرخ تورم و سود بانکی چشمگیر است بنابراین با افزایش جزیی در نرخ سود بانکی، نمی توانیم به اهداف تعریف شده که یکی از آنها کاهش نقدینگی در سطح جامعه است دست یابیم.”
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس بایادآوری اینکه متاسفانه هنوز دستورالعمل رسمی و مشخصی در رابطه با افزایش نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است، تصریح کرد: “نپذیرفتن افزایش نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی قابل بررسی است و این بانک باید به صورت شفاف و واضح در این مورد توضیح دهد.”
حاکمیت سلایق شخصی
به نوشته خبرگزاری مجلس، نکو در واکنش به این موضوع که شورای پول و اعتبار به بانک ها مجوز داده است تا به صورت توافقی در خصوص نرخ سود بانکی تصمیم گیری کنند، گفت: “اگر شورای پول و اعتبار واقعا چنین کاری کرده و این مجوز را به بانک ها داده است، این اقدام یک نوع بی احترامی به بانک مرکزی است و این موضوع حکایت از حاکم شدن سلیقه های شخصی به جای ضوابط و مقررات قانونی در نظام بانکی کشور دارد.”
نماینده مردم بهارستان و رباط کریم درمجلس با تاکید بر اینکه اقدام شورای پول و اعتبار و اختیار دادن به بانک برای تعیین نرخ سود بانکی باعث به هم ریختن نظام بانکی خواهد شد، افزود: “این نوع تصمیمات و اعمال سلیقه ها عواقب نامعلومی برای بانکها رقم خواهد زد بنابراین امیدواریم در این رابطه با تعامل بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، هماهنگی شود تا شاهد به هم ریختن اوضاع در بانک ها در پی افزایش نرخ سود بانکی نباشیم.”
نکو با یادآوری اهمیت نرخ سود بانکی در ثبات نظام اقتصادی و با بیان اینکه آثار مثبت و منفی کاهش یا افزایش این نرخ، تصریح کرد: “با توجه به نرخ بالای تورم و پیامدهای منفی افزایش نرخ سود بانکی در این شرایط، عاقلانه این است که سیاست های بانکی به گونه ای تعیین شود که نرخ تورم را تا حدود زیادی برای یک مدت معین کاهش دهد و پس از ایجاد ثبات و پایداری در حوزه تورم و پیشگیری از افزایش چشمگیر نرخ تورم ، برای افزایش نرخ سود بانکی اقدام شود.”
منتظر بحران در تولید باشید
براین اساس، نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه افزایش نرخ سود بانکی برای آحاد جامعه می تواند خبر خوشی باشد و باعث جمع آوری نقدینگی از سطح جامعه شود، تاکید کرد: “در حال حاضر که نرخ تورم خیلی بالاست و به حالت تعادل بر نگشته است، افزایش نرخ سود بانکی به افزایش نرخ تورم دامن خواهد زد و این به صلاح هیچ کس نیست.”
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص پیامدهای افزایش نرخ سود بانکی بر عرصه تولید و صنعت با یادآوری اینکه متاسفانه هنوز دستورالعملی که به صورت مشخص در رابطه با افزایش نرخ سود بانکی به بانک ها اعلام شده باشد در دست نیست، گفت: “اگر چنانچه در بحث تولید کوتاهی و تصمیم گیری غلطی صورت گرفته باشد، باید منتظر بحران در تولید باشیم.”
بانک ها پیشگامان افزایش تورم
همچنین عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در مورد افزایش ۲۶ درصدی نرخ سود بانکی، روز یکشنبه گفته بود: “تازمانی که نرخ تورم ماهیانه و سالیانه از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است، بانک ها حق افزایش سود بانکی راندارند.”
به نوشته خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، محسن صرامی فروشانی در گفت و گو با این خبرگزاری، در واکنش به افزایش نرخ سود بانکی به ۲۶ درصد، از بانک ها به عنوان پیشگامان افزایش تورم یاد کرد و گفت: “یکی از عوامل ایجاد تورم در جامعه بانک ها هستند که متاسفانه با عملکرد نادرست خود به استقبال تورم می روند.”
نماینده مردم خمینی شهردر مجلس شورای اسلامی با یاداوری اینکه چند روزی است که کمیسیون اقتصادی مجلس در حال پیگیری موضوع افزایش نرخ سود بانکی است،افزود: “در همین راستا در حاشیه جلسه کمیسیون تلفیق، موضوع با طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح شد که طیب نیا تلویحا گفت در این رابطه، بانکها هم استدلالهای خاص خودشان را دارند.”
این نماینده مردم در مجلس نهم تاکید کرد: “بانک ها اجازه ندارند بدون هماهنگی و نظر شورای پول و اعتبار درصد سود بانکی را افزایش دهند. متاسفانه هر ساله در آستانه فرارسیدن سال نو بانک ها با افزایش درصد سود بانکی و افزایش نقدینگی در جامعه به استقبال تورم بالاتر می روند که این رویه بر خلاف نظام های اقتصادی کل دنیاست.”
به نوشته این خبرگزاری، طی روزهای گذشته بانک‌های دولتی بدون اعلام رسمی نرخ سود تسهیلات خود را به ۲۶ درصد افزایش داده‌اند ولی بانک مرکزی هرگونه تغییر در نرخ سود را رد می کند. اقدام اخیر بانکها در افزایش نرخ سود تسهیلات در حالی رخ داد که بانک مرکزی از بهمن ماه سال ۱۳۹۰ تغییری در سیاست های پولی و بانکی اعمال نکرده و بانکها را ملزم به اجرای بسته سیاستی- نظارتی همان سال کرده است.
بانک مرکزی و تکذیب افزایش نرخ سود
اما خبرگزاری دولت نیز در گزارشی مربوط به اخبار منتشر شده مبنی بر افزایش نرخ های سود بانکی در برخی رسانه ها و جراید، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، توضیحاتی را در این زمینه منتشر کرد.
به گزارش ایرنا و به نقل از بانک مرکزی، “مطابق بند (الف) ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست های پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور می باشد و در راستای عمل به رسالت خود، همه ساله اوضاع اقتصادی کشور را به طور مستمر رصد نموده و با توجه به مجموعه تحولات جاری اقتصاد کشور و افق پیش رو، پیشنهادهای خود را در زمینه سیاست های پولی به شورای محترم پول و اعتبار ارائه می نماید.
در این میان موضوع تعیین نرخ های سود به عنوان یکی از مهمترین مولفه های سیاستگذاری پولی، همواره مورد توجه ویژه بانک مرکزی، فعالین اقتصادی کشور و آحاد مردم بوده است. بدیهی است پیشنهاد و اتخاذ تصمیم در خصوص سیاستهای پولی در زمره وظایف ذاتی و معمول بانک مرکزی قرار دارد و انجام مطالعات و بررسی ها پیرامون سیاستهای پولی به طور مستمر در این بانک در جریان بوده و در زمان مقتضی به شورای پول و اعتبار پیشنهاد خواهد شد. این شورا نیز برحسب شرایط کلان اقتصادی و افق ها و اهداف ترسیم شده در زمینه متغیرهای اقتصاد کلان، تصمیم گیری نموده و بانک مرکزی نیز متعاقباً و به نحو مقتضی در این زمینه اطلاع رسانی می کند.
در این مقوله می توان به پیشنهاد های ارایه شده از سوی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار در آبان ماه سال جاری وعدم موافقت این شورا با پیشنهادات مزبور اشاره کرد.
بنابراین اخبار منتشره در برخی از رسانه ها مبنی بر افزایش نرخ های سود بانکی، واقعیت نداشته و بیش از هرچیز ناشی از گمانه زنی ها و عدم اطلاع و اشراف کامل در زمینه سیاستهای پولی و اعتباری و سازوکارهای تصمیم گیری می باشد.
گفتنی است رویه یادشده در خصوص سیاستهای پولی سال ۱۳۹۳ نیز رعایت خواهد شد و بانک مرکزی پس از دستیابی به آخرین اطلاعات از بازار پول و متغیرهای کلان اقتصادی کشور، پیشنهادهای خود در خصوص مولفه های سیاست پولی را تنظیم و به شورای پول و اعتبار ارایه خواهد کرد.
بدیهی است اتخاذ هرگونه تصمیمی در این زمینه، تابع جمع بندی اعضای شورا از تحولات اخیر اقتصاد کشور خواهد بود و متعاقبا بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی در این زمینه اطلاع رسانی لازم را انجام خواهد داد.”
تعیین سود بانکی یعنی کاهش ارزش ریال
از سوی دیگر رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است که تعیین نرخ سود سپرده های بانکی بر اساس تورم در شرایط کنونی قابل اجرا نیست.
به نوشته ایرنا، ارسلان فتحی پور روز گذشته در گفت وگو با این خبرگزاری اظهار کرد: “با توجه به اینکه نرخ تورم در ایران بالاست، تعیین سود بانکی براساس تورم موجب ورشکستگی واحدهای اقتصادی و تولیدی می شود.”
وی افزایش نرخ سود سپرده های بانکی را تورم زا دانست و گفت: “در شرایطی که همچنان در وضع رکود تورمی هستیم، افزایش سود بانکی موجب تشدید تورم می شود.”
بنابراین گزارش، نماینده کلیبر و خداآفرین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی را درپی دارد، یادآوری کرد: “اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها از سال آینده، می تواند تورم زا باشد و افزایش نرخ سود بانکی بر میزان تورم زایی خواهد افزود.”
وی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی موضوع افزایش نرخ سود سپرده های بانکی را در دستور کار دارد، اظهارکرد: “تصمیم نهایی بر عهده شورای پول و اعتبار است.”
ابهام در نرخ سود بانکی
خبرگزاری دانشجویان ایران نیز در گزارش دیروز خود از ابهام در تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی خبر داده و به نقل از معاون نظارت بانک مرکزی نوشت: “در مورد نرخ سود آنچه که در ضوابط و مقررات است اشکالاتی وجود دارد، چرا که آنچه به عنوان نرخ سود تسهیلات اعلام شده واقعا معلوم نیست که حداقل است یا حداکثر بنابراین بر روی این موضوع ابهام وجود دارد.”
حمید تهران‌فر در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: “براساس اعتقاد ما و همچنین نظر اندیشمندان اسلامی در عقود مشارکتی حداکثری برای نرخ سود وجود ندارد، اما در بسته سیاستی که عنوان شده نرخ سود ۱۸ تا ۲۱ درصد باشد هیچ کس به صورت جدی بیان نکرده که این ۲۱ درصد حداکثر است یا نه.”
در هیچ قرار‌دادی نرخ سود را نمی‌نویسیم
وی افزود: “منطق بانکداری هم نمی‌گوید که حداکثر باید ۲۱ درصد باشد، بنابراین بر روی این موضوع تشکیک وجود دارد و از آن طرف دیگر بر روی تسهیلات ابهام وجود دارد، چرا که در دستورالعمل نوشته شده آمده است که نرخ سود قابل درک در قرار‌داد باید مدنظر قرار گیرد در حالی که در هیچ قرار‌دادی نرخ سود را نمی‌نویسیم و این ابهام دیگر است.”
معاون نظارت بانک مرکزی افزود: “برهمین اساس به دنبال اصلاح این ضوابط و مقررات هستیم تا ابهامات را از بین ببریم و نرخ سود در سیستم بانکی چه در تسهیلات و چه در سپرده‌ها مشخص باشد. نرخ سود باید یک ارتباطی با بازار واقعی داشته باشد و اگر با تعادل فاصله داشته باشد موجب فساد خواهد شد و الان این‌گونه شده است.”
رابطه تسهیلات و سود
وی ادامه داد: “در حال حاضر نرخ سود بانکها ۲۱ درصد اعلام می‌شود و عده‌ای این وسط برای مردم تسهیلات می‌گیرند و ۱۰ درصد به این ۲۱ درصد اضافه می‌کند که حدود ۳۱ درصد می‌شود یعنی افراد برای آنکه به منابع دستیابی پیدا کنند، حاضرند ۳۱ تا ۳۴ درصد سود پرداخت کنند، چرا که شرایط تورمی است و هر کسی از بانکها تسهیلات بگیرد سود کرده است.”
معاون نظارت بانک مرکزی هم چنین عنوان کرد: “از سوی دیگر یک دیدگاه عجیب وجود دارد که می‌گویند نرخ تسهیلات اگر بالا برود بانکها سود می‌کنند، در حالی که برای بانکها فرق نمی‌کند و بانکها واسطه‌ی بین سپرده‌گذاران و تسهیلات‌دهندگان هستند و تنها ۲٫۵ درصد کارمزد دریافت می‌کنند. بر روی همین ۲٫۵ درصد نیز سازمان حسابرسی و همچنین حسابرسی بانک مرکزی نظارت شدید دارد.”
دولت نمی تواند تورم را کاهش دهد
از سوی دیگر، مدیرعامل بانک سپه هم در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این که نرخ سود تسهیلات باید زمینه ساز کاهش تورم باشد عنوان کرد:”عقودی در بانکها تعریف شده و اخیرا توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده که می‌تواند نیازهای مردم را برطرف کند و به اصلاح نرخ‌ها کمک کند.”
به نوشته این خبرگزاری، سید کامل تقوی نژاد، درباره قیمت تمام شده پول خاطرنشان کرد: “قیمت تمام شده پول افزایش یافته و از ۱۳ درصد به ۱۶ درصد در بانک سپه رسیده است.”
مدیرعامل بانک سپه درباره چگونگی تعیین نرخ سود و سپرده‌های بانکی، اظهار کرد: “با توجه به این که تورم رو به کاهش است، افزایش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی تعهداتی را برای بانک ها ایجاد می‌کند که در آینده نمی‌تواند دوام داشته باشد به عبارت دیگر در چنین شرایطی قیمت تمام شده پول بیش از ۲۰ درصد خواهد شد و دولت نمی‌تواند تورم را کاهش دهد.”
وی با تاکید بر اینکه نرخ سود تسهیلات باید زمینه ساز کاهش تورم باشد، اضافه کرد:”اگر نرخ سود تسهیلات با شرایط فعلی که در برخی بانکها حدود ۳۰ درصد است تعیین شود،پس از کاهش نرخ تورم سرمایه گذاری سرمایه‌گذاران با مخاطره روبه‌رو می‌شود بنابراین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی باید به گونه‌ای باشد که از کاهش تورم جلوگیری نکند.”
مدیرعامل بانک سپه با بیان این که بانک مرکزی اعلام کرده که قصد ندارد بسته جدید نظارتی اعلام کند، تصریح کرد:”عقودی مانند مرابحه، استصناع و یا خرید دین در بانکها تعریف شده و اخیرا توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده که می‌تواند نیازهای مردم را برطرف کند و به اصلاح نرخ‌ها کمک کند.”
