به گزارش پایگاه عدالت خواهان" احمدی پیش از این معاون هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی رئیس جمهور و قائم مقام ستاد کاروان تدبیر و امید و دبیرکل جمعیت هلال احمر بوده است. وی همچنین استانداری گلستان و نمایندگی شاهرود در پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی را در کارنامه سیاسی خود دارد. احمدی معاون وزیر کشور در دو دوره، دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و دبیر شورای امنیت کشور بوده است. گفتنی است رئیس ستاد انتخابات کشور در حالی اولین بار از زمان انتصابش در سه ماه گذشته با یک پایگاه خبری مصاحبه کرده است که تاکنون تمام اخباری که از وی منتشر شده است از طریق روابط عمومی ستاد انتخابات کشور و یا در نشست‌های خبری مطرح شده بود.
خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری عدالت خواهان در گفت‌وگوی تفصیلی و اختصاصی با دکتر علی اصغر احمدی معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور، پیرامون انتخابات ریاست جمهوری، نقش نظارتی احزاب بر انتخابات، شفافیت منابع مالی نامزدهای انتخابات، تغییر پیاپی فرماندار آمل و پذیرش مسئولیت در ستاد انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری گفت‌وگویی انجام داده است که در ادامه می‌آید.
همه افراد در جهت مشارکت حداکثری تلاش کنند
دکتر احمدی بیان داشت: جامعه ما بیدار است و با توصیه رهبر ما مشارکت حداکثری در دستور کار است. دنیا بداند که ملت ایران یکپارچه پای ارزش‌های حقوق و انقلاب خود ایستاده است و در انتخابات شرکت می‌کند. در این زمینه از همه احزاب و گروه‌های سیاسی دارای شناسنامه می‌خواهم در جهت ایجاد یک فضای مطلوب، با نشاط، قانونمند و اخلاق‌مدار برای کشور ابراز وجود کنند. کلیه کسانی که امکان ورود به مباحث انتخابات را دارند در راستای مشارکت حداکثری تلاش کنند و در برابر توطئه دشمن از تعیین حق سرنوشت خود بهره گیریم.
جایگاهی برای نظارت احزاب در انتخابات وجود ندارد
رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور پیرامون نقش احزاب در انتخابات اظهار کرد: در قانون، نظارتی بر انتخابات برای احزاب پیش‌بینی نشده است. نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری بر عهده شورای نگهبان است و نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا برعهده مجلس شورای اسلامی است. از منظر قانون جایگاهی برای نظارت احزاب در انتخابات وجود خارجی ندارد و من چون مکلف به اجرای قانون هستم در برگزاری انتخابات قانون را رعایت خواهم کرد. نقش احزاب در چهارچوب معرفی نامزد، کمک به نامزدها گرمابخشی به فضای انتخابات تعریف شده است.
امکان برگزاری انتخابات الکترونیک در یک هفتم شعب اخذ رای
معاون سیاسی وزیر کشور درباره زیرساخت های موجود برای برگزاری الکترونیکی انتخابات بیان داشت: حسب سابقه‌ای که در وزارت کشور وجود دارد، به لحاظ سخت افزاری معادل یک هفتم شعب اخذ رأی در کشور امکان برگزاری انتخابات الکترونیک وجود دارد. برای انتخابات 25 فرآیند الکترونیکی قائل هستیم که تا 21 مورد آن قابل انجام است.
آن چیزی که مدنظر است صندوق الکترونیکی و شمارش الکترونیکی است که سخت‌افزاری که در اختیار وزارت کشور است تقریبا معادل یک هفتم شعبی است که اکنون داریم. چون به اعتبار مالی بالایی نیاز است و منابع مالی دولت محدود است. این سیستم زمانی که تهیه شده در یک سطح مطلوبی از توسعه الکترونیکی بوده است اما با سرعتی که در تغییر تکنولوژی در دنیا شاهدیم، شاید اگر بخواهیم به این سمت حرکت کنیم نیاز به بازنگری مجددی باشد.
دکتر احمدی ادامه داد: ما گواهینامه‌های امنیتی و سلامتی که برای سخت افزار و نرم افزار در اختیار داریم برای شورای نگهبان فرستادیم و اگر نظر بر اجرا باشد، حتما برای سقف یک‌هفتم صندوق‌‌ها استفاده خواهیم کرد. هر چند با هیات نظارت مجلس توافقات قوی‌‌تری داریم و به نظر می‌رسد که باید به سمت استفاده در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برویم.
نامزدها باید شفافیت مالی را رعایت کنند
رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور گفت: در بحث اجرای قانون انتخابات در همه ابعاد به عنوان وزارت کشور که مجری قانون هستیم، هر اقدامی که انجام می‌دهیم باید منطبق بر قانون باشد. در قانون باید حد و مرز استفاده از کمک‌های مالی برای نامزدهای انتخابات دیده شود.
یک لایحه جامع انتخابات داریم که در کمیسیون سیاسی دفاعی دولت بیش از 70 درصد جلو رفته و ادامه پیدا می‌کند. در سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری نیز در فرازی تأکید کردند قانون باید به گونه‌ای باشد که کمک‌های خارجی که ممکن است شبهه ایجاد کند در فضای انتخابات کشور رخ ندهد. کسانی که نامزد انتخابات هستند باید مسائل مالیشان شفاف باشد که از چه کسانی کمک دریافت می‌کنند و این پول از کجا می‌آید.
در حال بررسی صلاحیت نامزدهای چهار حوزه انتخابیه هستیم
احمدی پیرامون انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طبق جدول زمان بندی انتخابات، زمان ثبت نام داوطلبین شرکت در انتخابات میاندوره‌ای مجلس دهم شورای اسلامی از هشتم اسفند آغاز شده بود و تا 14 اسفند ادامه داشت. در حال حاضر نیز در حال بررسی صلاحیت نامزدهای چهار حوزه انتخابیه هستیم. اهر و حریص هر کدام یک نماینده، عجب‌شیر یک نماینده که هر دو در آذربایجان شرقی هستند. حوزه اصفهان در استان اصفهان و بندرلنگه در استان هرمزگان چهار حوزه‌ای هستند که انتخابات میان دوره‌‌ای برگزار خواهند کرد.
داوطلبانی که در مرحله اول هیات نظارت تایید شوند، در مرحله بعد رد نخواهند شد
معاون سیاسی وزیر کشور بیان داشت: برای شوراهای اسلامی شهر و روستا از تاریخ 30 اسفندماه به مدت هفت روز ثبت‌نام خواهیم کرد و هیات اجرایی وارد بررسی صلاحیت خواهند شد. کسانی که صلاحیت آنان در این مقطع رد شود می‌توانند به هیات نظارت بالادستی شکایت کنند و کسانی که در هیات نظارت در مرحله اول تایید شدند در مرحله بعد رد نخواهند شد. در بیستم اردیبهشت 96 به مدت هفت روز مهلت تبلیغات خواهیم داشت و 24 ساعت پیش از اخذ رأی مهلت قانونی تبلیغات به پایان می‌رسد و روز 29 اردیبهشت روز اخذ رأی است.
از تاریخ 10 اردیبهشت ماه به مدت 20 روز تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری آغاز خواهد شد. ثبت‌نام از داوطلبان شورای اسلامی شهر در مراکز فرمانداری، داوطلبانی که در حوزه بخش هستند به بخشداری و کلیه داوطلبان شورای اسلامی روستا نیز به بخشداری محل سکونت مراجعه می‌کنند. یک الحاقی در قانون در سال 92 اضافه شد که طبق آن همه داوطلبان شوراهای اسلامی شهر و روستا در زمان ثبت‌نام باید گواهی عدم سوء پیشینه بیاورند.
تعداد واجدین شرایط رای دادن
دکتر احمدی خاطر نشان کرد: ما کمیته‌ای مشترک با سازمان ثبت احوال و سازمان آمار ایران داریم که به زودی بر اساس داده‌ها تعداد کسانی که واجد شرایط رای دادن هستند اعلام می‌شود اما به طور طبیعی 55 میلیون نفر در انتخابات سال94 واجدین شرایط بودند. ظرف هفته جاری آمار دقیق اعلام خواهد شد.
افراد بدون ذکر پست و مقام می‌توانند در ستادها فعالیت کنند
این مجری انتخابات کشور گفت: کاندیداهای انتخابات باید از تخریب‌‌ها بپرهیزند و به اعلام برنامه بپردازند و توانمندی و قابلیت خود را بگویند. بنده به همه فرمانداران و بخشداران ابلاغ کردم و وزیر کشور نیز ابلاغیه دادند که اگر فرماندار و بخشدار با تخلفاتی از قانون مواجه شدند حتما گزارش بدهند که به مراجع ذی‌ربط انتقال داده شود.
کلیه آحاد ملت به جز مجریان قانون و ناظران نباید وارد فضای انتخابات شوند، دیگران بدون ذکر پست و مقام خود در ساعاتی که مرخصی می‌گیرند بر حسب سلیقه می‌توانند ورود پیدا کنند ولی بنده به عنوان مسئول ستاد انتخاباتی می‌گویم هیچ ستاد انتخاباتی را نه می‌شناسم و نه به من معرفی شده. کسانی که برابر قانون منعی برای آنها وجود ندارد می‌توانند با کاندیدای آتی همکاری لازم را داشته باشند. این از همان نکاتی است که در ایجاد فضای گرم انتخابات و بسیج جامعه برای حضور حداکثری طلب می‌کند که دوستان ابراز وجود و فعالیت کنند. البته برابر قانون هیچکس حق ندارد از امکانات بیت‌المال چه دولتی و چه غیر دولتی له یا علیه کسی استفاده کند.
تغییرات متعدد در فرمانداری آمل
وی در پایان پیرامون تغییر پیاپی فرماندار آمل اظهار کرد: به طور کلی اگر فرمانداری، بنا به دلایل قانونی لازم باشد جابجا شود، این اقدام انجام می‌شود. تغییر فرماندار در آمل هیچ ارتباطی به استیضاح ندارد. نمایندگان مجلس به خوبی واقفند و در انتصاب‌ها ورود پیدا نمی‌کنند. جایگاه مجلس به عنوان یک قوه محفوظ است و بعد قانونگذاری و نظارت مجلس صد درصد برای ما قابل درک است ولی ورود به عزل و نصب‌ها را هم مجلس رعایت می‌کند و هم دولت و هم وزارت کشور. آن چه در آمل اتفاق افتاد جابجایی آقای فرماندار بود گزینه‌هایی بودند که به جمع‌بندی نرسیدیم و سرپرستی منصوب شد که به دلیل شخصی فردای آن روز از ادامه خدمت انصراف و رسما استعفا دادند. شهرستان آمل با آن جمعیت را نمی‌توانستیم رها بگذاریم و تا تعیین فرماندار خواهش کردیم معاون سیاسی استاندار مازندران به عنوان سرپرست فرمانداری آمل انجام وظیفه کند. بخشی از نکات قابل استماع را شنیدیم و در زمان مشخص امور طبق روال گذشته برخواهد گشت.
