به گزارش پایگاه عدالت خواهان": اکبر محمدی(دانشجوی جامعهشناسی دانشگاه تهران)
گویا امضای سند در پشت دربهای بسته و با مهر و موم محرمانه به یک اپیدمی در جمهوری اسلامی تبدیل شده است. سند 2030 که چشم انداز 15 سالهای را برای آموزش در کشور در نظر دارد جز از طریق همین پروسه به تصویب- اگر بتوان نام تصویب را برای آن در نظر گرفت- دنبال نشده است. سندی که باید الزامات عنصریترین حیات فرهنگی ما را مشخص کند و مجاری آن را برای اهداف فرهنگی بگشاید در یک وضعیت مبهم و نامشخص توسط تیمی در داخل و خارج تهیه و سپس بدون اینکه از مجاری قانونی خود عبور کند در مسیر اجرا گذاشته شده است. اما نکته سوال برانگیز این است که با وجود اسناد بالادستی بسیار همچون «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش»، « سند نقشه جامع علمی کشور»، « نقشه مهندسی فرهنگی کشور» و ... ،چرا مسئولان مربوط، به جدیت برنامه2030 یونسکو پیگیر اجرای آنها نیست؟ پذیرش و اجرای برنامههای سازمانهای بینالمللی نظیر برنامه آموزش 2030 و درگیر شدن چهار وزارتخانه دولت تدبیر و امید با آن، در سکوت رسانهای و بدون شرح جزئیات و منافعی که از اجرای آن نصیب سیستم آموزشی کشور میشود، چه توجیهی دارد؟ درباب پاسخ به این مساله ما نیازی به چشم بندی، تاویل و یا روان کاوی شخصیت افراد نداریم! صرفا کافی است مقایسهای با دیگر اقدامات «قیّم مآبان» کشور داشته باشیم. چرا که امضای سند- که منافع و مصالح عمومی را باید در نظر بگیرد - در پشت دربهای بسته در این چند ساله به یک امر عادی و عرفی در قاموس سیاست و سیاست مداران ما تبدیل شده است و نتیجه آن نیز جز به تاراج رفتن سرمایه فرهنگی-اجتماعی و منافع ملی ما نمیباشد.
اجازه دهید مسئله را با ادبیات و رویکردی دیگر بیان کنیم، چه بسا این بیان، مشخص کننده وضع ما و چرایی پذیرش این سند باشد. کنترل دولت اکنون در دست ثروت، قدرت و سازمانهای خاص جهانی است. دولتها بههیچوجه نمیتوانند شکلهای جهانی حکومت را به چالش بکشند. باید به خاطر داشته باشیم که نئولیبرالیسم بسیار قدرتمند است؛ آنهم نه فقط بهخاطر ساختارهای اقتصادی خود، بلکه همچنین بهخاطر قدرت ایدئولوژیک و آموزشیای که در اختیار دارد.
نئولیبرالیسم نهتنها در جنگهای مختلف، قدرت و ثروتِ طبقۀ بهشدت ثروتمند را تثبیت میکند، بلکه تمام ابزارهای فرهنگی و مکانهای آموزشیای را که وظیفۀ تولید هویت، امیال و ارزشها را برعهده دارند، کنترل میکند؛ ارزشها و امیالی که همگی از بازار تقلید میکنند. نئولیبرالیسم از این منظر شکلی از حکومت است که نهتنها بازار، بلکه زندگی اجتماعی را نیز کنترل میکند. بهعنوان شکلی از حکومت، نئولیبرالیسم خارج از مقررات دولتی، به ساختن هویت، سوژهها و سبکهای زندگی میپردازد. نئولیبرالیسم میکوشد با پیروی از اخلاق بقای اصلح و برپایۀ ایدۀ فرد آزاد، انحصارطلب و متعهد به حقوق گروهها و مؤسسات حاکم، ثروت را از مسائل اخلاقی و هزینههای اجتماعی بیرون بکشد.
نئولیبرالیسم بهعنوان شکلی از آموزش عمومی و سیاست فرهنگی، تمام ابعاد زندگی را براساس عقلانیت بازار طراحی میکند اخلاق نئولیبرالی قصد گسترش و بسط خود را دارد،بهترین فرمی که با آن می تواند خودش را بروز و گسترش دهد، آموزش است. دولت ها و حاکمیت ها در برابر تغییر و تحول در منطق آموزشی مقاومت می کنند.(1) این مقاومت معمولا با ابزار اقتصادی و تجارت جهانی شکسته میشود. برای پیوستن به استانداردهای جهانی اقتصاد باید از الگوی فرهنگی و سیاسی آن نیز پیروی کرد، متضمن این پیروی نیز تربیت نیروهایی است که همچون پیچ و مهره در این نظم جهانی عمل کنند و آن را پیش برند.
از دهه 60 قرن بیستم میلادی غربیها ترتیبات جدیدی برای اداره جهان ارائه کردند که با عنواینی چون نظم جهانی ،پست مدرنیسم، نئولیبرالیسم و ... شناخته میشوند که تا حد زیادی شکست خوردند. یکی از طرحهایی که آنها تصویب کردند، طرح هزاره سوم بود که تحت عنوان «توسعه پایدار 2030» مطرح شد. البته پیش از این طرحهای دیگری همچون سند داکار یا EFA وجود داشتند. کلیت این طرح برای کنترل نظم جهانی در سایه لیبرالیسم فرهنگی غرب بود. نظم جدید غربی دیگر راه عبور و نفوذ خود را از مسیر نظامی پیگیری نمیکرد یا بهتر بگوییم قصد پیگیری نداشت! بلکه از طریق فرهنگ و باز تعریف هویتی و تغییر جهان معنایی سعی در تثبیت نظم جهانی داشت و از سوی دیگر با ابزارهای متفاوت سعی داشت تا نیروهای حاشیهای که هنوز به تجدد نپیوسته بودند و در خارج از تاریخ آن به سر میبردند را به خود ملحق کند. مشخصا آنکه خارج از این تاریخ قرار دارد، در کشورها و فرهنگهایی است که بیشترین مقاوت را در این باب انجام میدهند . از همین سو است که در این وقت از زمان مجموعههایی از اسناد توسط سازمانهای جهانی تولید میشود تا کشورهای حاشیهای با نظم سرمایهدار هماهنگ شوند و انسانی تربیت کنند که مانند یک پیچ و مُهره در نظم جهانی موجود عمل کند.
از آنچه که بیان شد مشخص میشود که سند 2030 در مغایرت کامل با اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی است چرا که انقلاب اسلامی حداقل با آنچه که از سخنان رهبران آن میدانیم انفتاحی در تاریخ بود، که قصد داشت مقولات الاهیاتی را در تمام حیات اجتماعی بشر وارد کند و دقیقا آنچه که از این سند به صورت بدوی استخراج می شود ماهیت سکولار و ضد دینی آن می باشد. اما مشخصه دیگر سند، پیوند وثیق آن با منطق اقتصاد بازار است که به دولتها پیشنهاد میدهد آموزش را خصوصی کنند تا از هزینههای اضافی بکاهند! البته همین اصل در یک پیوندی با استراتژی شکستن مقاومت دولتها در برابر آموزش جهانی است. چرا که بخش خصوصی نه توان و نه انگیزهای برای برنامه ریزی بلند مدت و استراتژیک که منافع کشور و فرهنگی را نیز دریابد ندارد.
به عبارت بهتر ، دنیای آینده را این سند است که میسازد در حالیکه از شفافیت کافی برخوردار نیست، این عدم شفافیت هم برای کشورها و هم برای پژوهشگران مشکل ایجاد میکند. در سند مفاهیم و مقولاتی همچون، برابری جنسیتی، حذف کلیشههای جنسیتی، رفع خشونت و... به صورت کلی و بدون شاخص سازی و تعریف آمده است و برای مفهومسازی این موارد به سندهای حاشیهای دیگر ارجاع داده است. مانند سند WHO یا EFA و سندهای دیگر... برای بیان این مدعا مشخصا نیاز است تا برخی از بندها و اهداف سند را بررسی کنیم. پیش از این بررسی لازم است گفته شود که هر سندی بدون تعریف مفاهیم و شاخص سازیها بدون ارزش میباشد پس همانطور که سند خود به اسناد حاشیه ای دیگر ارجاع میدهد باید آنها را در تحلیل خود دخیل کنیم. در هدف پنجم سند : کلمه "gender" در "gender Equality" هم به معنای برابری زن و مرد است و هم در سندهای متعددی از سازمان ملل به حق برابری همجنسبازان اشاره دارد که بعضی از کشورها به این کلمه اعتراض کردند! (هشتاد کشور دنیا همجنسبازی را غیر قانونی میدانند).
در هدف چهارم سند ، کلمه inclusive یا inclusion که اتفاقا 40 بار در این سند آمده ، هم به معنای "واسع و شامل" است و هم یک کلمه برای شامل شدن همجنسبازان در سندهای دیگری که سازمان ملل چنین تفسیری از این کلمه کرده است ... نتیجه این تفسیر این است که باید قوانینی در کشورهای امضا کننده 2030، تصویب شود که همجنسبازی را به رسمیت بشناسد و برای آنها آموزش مسائل همجنسبازی را از کودکی فراهم کند! ضمنا مدارس و خانوادهها باید از طرف مراجع بینالمللی مثل هلال احمر نظارت شوند و حق عدم رعایت آن را ندارند. در آن آمده معلمین تنها در تربیت معلم آموزش ببینند آن هم طبق مطالب مجامع بین المللی و خارجی نه اسلامی- ایرانی و کشورها فقط از طریق همین تربیت معلم باید معلم بگیرند نه از دانشگاههای دیگر و با آموزشهای بومی.
در این سند و سند مکمل آن یعنی سند who گفته شده باید از خانواده حمایت شود.آنچه که مراد سند از خانواده است سه نوع است:1.زن و مرد و فرزند2. زن وزن و فرزند3. مرد و مرد و فرزند.به عبارتی باید روسپیگری و همجنس به رسمیت شناخته شوند. یا در جایی دیگر از سند درباب اقشار آسیب پذیر(بند5-4) و لزوم حمایت از آنها گفته شده است.آنچه که ما از این بیان متوجه می شویم لزوم حمایت دولت از مستضعفین و اقشار کم درآمد است که بسیار خوب است اما سند علاوه بر این، تعریفی دیگر ارائه میدهد که در آن اقلیتهایی چون همجنس بازها نیز جزء اقشار آسیب پذیر میباشند و حاکمیت باید آنها را به رسمیت بشناسد. و یا در باب رفع خشونت از مدارس وقتی وارد تعاریف ریز می شویم مشاهده میشود که اگر در متون درسی متنی درباب جنگ وجود داشته باشد مصداق خشونت تعریف میشود متقابلا سخن از دفاع مقدس و شهدای جنگ تحمیلی باید از کتابهای درسی حذف بشود چنان که این امر صورت گرفته است مانند حذف درس شهید فهمیده و یا حذف بخشی از متون کتاب ادبیات فارسی دوم دبستان و موارد بسیار دیگر . اما جالب است ، سندی که به گفته تدوین کنندگان داخلی با توجه به مقتضیات فرهنگی و بومی ما نگارش شده است از لزوم آموزش جنسی در سنین پایین سخن میگوید.این آموزشات قطعا برای کودک 4تا 6 سال و یا 7 تا 12 سال نمیتواند به صورت مفهومی باشد بلکه به صورت عملی انجام میشود!
از آنچه بیان شد مشخص میشود که این سند هدف عالی خود را انسانی با اخلاق نئولیبرال و آموزش شهروند جهانی قرار داده است.(ص29 بند7-4) منتها در این بیان مراد از شهروند جهانی انسانی است که با پیچ و مهرههای سرمایه داری گره خورده باشد و اعتراضی هم به نظم مسلط نداشته باشد. در بیان دیگر با توجه به تاکیدات این سند به آموزشات فنی و تکنیکی مشخص است که اجازه هر گونه تفکر انتقادی را سلب میکند و راه را به سوی سکولار کردن و پذیرش ارزشهای سرمایهداری میگشاید.در بیان مجمل این سند جز از منطق لیبرالیسم متاخر پیروی نمیکند و برای ما دستاوردی جز عرفیسازی و استحاله فرهنگ و هویت ملی ندارد!/تسنیم
پینوشت:
