به گزارش پایگاه عدالت خواهان" منابع طبیعی امروز به یکی از مهمترین دغدغه ی مسئولان در جرائمی مانند زمین خواری و یا تصرف نامشروع و غیر قانونی منابع طبیعی می باشد.منابع طبیعی که حساسیت ویژه ای در خصوص آن وجود دارد تا جایی که در موارد متعددی اداره کل منابع طبیعی مدعی زمین های پدری!!!
افرادی شده که از ۶۰سال قبل تا به امروز در ید ورثه بوده و مالک مشخص دارد.اما باید دید این منابع طبیعی آیا در موارد دیگری که پای افراد خاص و یا ارگان های دولتی دیگری در کار است نیز اینگونه مدعی حفظ منابع طبیعی خواهد بود یا گزینه های دیگری مانند اغماض و چشم پوشی را در قبال تصرف منابع طبیعی انتخاب خواهد کرد؟!
مدیریت این پایگاه طی تحقیق میدانی در خصوص اراضی منطقه ی توشن به مواردی رسید که لازم است به بخشی از آن اشاره شود.در سال ۱۳۸۹اداره کل راه و شهرسازی بابت تصرف زمینی(سه قطعه زمین مجاور هم) در روستای توشن در ناحیه ی زیر آب بندان به مساحت جمعی۳۱۰۰۰متر مربع به صورت چراغ خاموش اقدام به تصرف و اخذ سند می نماید.در سال ۹۱ اهالی روستا بدون اطلاع از تصرف اداره ی راه و شهرسازی(با هماهنگی منابع طبیعی) اقدام به درختکاری در زمین مزبور به منظور احیای این منابع ملی می نمایند.اینجاست که با ادعای مالکیت اداره کل راه و شهرسازی نسبت به آن اراضی مواجه شده و این حس مالکیت آنقدر شدید بوده که علیه شورای روستا به اتهام تصرف عدوانی!طرح دعوی کیفی می گردد لکن اعضای شورا تبرئه شده و مجددا علیه آنان دعوی حقوقی اقامه می گردد و باز هم اعضای شورای روستا تبرئه می شوند.مسئله ی اعتراض اعضای روستا به تصرف اداره کل راه و شهرسازی ادامه می یابد لکن تا به امروز خلا ید از این ارگان صورت نگرفته است!لازم به ذکر است اداره کل راه و شهرسازی به بهانه ی فعالیت فرهنگی-ورزشی اقدام به تملک این اراضی جنگلی نموده است.اراضی ای که در حال حاضر درخت هایی به قدمت ۷۰الی۸۰سال موجود می باشند و در حدود اربعه تماما به جنگل و منابع طبیعی منتهی می گردند.نکته ی جالب اینکه به صورت مستمر و در مقاطع مختلف آتش به جان محدوده ی این اراضی می افتد! که دلیل آن را می توان از بین بردن پوشش جنگلی و شکل منابع طبیعی ارزیابی کرد. حدود 1300 نهال های کاشته شده توسط اهالی روستا نیز از بن در می آید تا به کلی این زمین مستعد تصرف قرار گیرد!
حال سوال اینجاست که آیا منابع طبیعی استان در جریان این تصرف بوده است؟!
در این خصوص باید گفت صدور سند برای آن اراضی سندی محکم بر این است که تصرف این ملک با هماهنگی منابع طبیعی بوده است چرا که بر اساس نامه ی منابع طبیعی به ثبت است که برای هر یک از اشخاص حقیقی و یا حقوقی توسط ثبت سند صادر گردد.
اما انتظار اصلی اهالی روستا این است که منابع طبیعی که خود را مدعی مالکیت اراضی پدری اشخاص می داند نسبت به اینگونه تصرفات آشکار و بدون پشتوانه (منظور شناسنامه ی مالکیت)نیز حساس باشند تا منابع طبیعی در معنای واقعی کلمه مطابق با نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنه ای از تخریب مصون باقی بماند.
مطلع
اگر منابع طبیعی به فکر این چیزها باشد پس چه زمانی به فکر استخدام نزدیکان و بستگان مدیرکل و معاونین و روسای شهرستانها باشد ....درود برشما آقای خادملو
کاش یک خبر هم از استخدام های رانتی و فامیلی در منابع طبیعی و جهاد بزنید چون موثق هست که این اتفاق افتاده و نمیدانم این نهادهای نظارتی کجا هستند .