اظهارنظر شورای نگهبان درباره طرح استانی شدن انتخابات مجلس/شورای نگهبان تکلیف انتخابات استانی و فتنه‌گران را یکسره کرد

به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان"تنجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان پیش از ظهر امروز در نخستین نشست خبری سال ۹۴ خود، به سوالات خبرنگاران در رابطه با مهمترین مصوبات این شورا و نیز مهمترین مسائل روز کشور در حوزه قانون‌گذاری پاسخ داد.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص موضع شورای نگهبان نسبت به طرح استانی شدن انتخابات مجلس که هم اکنون در مجلس در دست بررسی است اظهار داشت: این طرح هنوز مراحل قانونی خود را طی نکرده و برای اظهارنظر به شورا واصل نشده است، بنابراین شورا هنوز نظر رسمی در این باره ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: در برخی رسانه ها مطرح شده که طراحان این طرح نظر موافق شورای نگهبان را دریافت کرده اند؛ در حالی که اظهارنظرهای شورای نگهبان در قالب رسمی و با رعایت آئین تصمیم‌گیری انجام می‌شود که هنوز این اتفاق نیفتاده است، شاید در این رابطه طراحان طرح استمزاجی از برخی اعضای شورای نگهبان کرده باشند که این، نه نظر رسمی شورا تلقی می شود و نه الزامی برای پایبندی آن عضو شورا به نظر اعلام شده از سوی خود ایجاد می کند.

ابراهیمیان به سابقه طرح استانی شدن انتخابات مجلس در دوره های گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: در سال ۱۳۸۶ طرح مشابهی از مجلس به شورای نگهبان رسید و شورا مخالفت خود را با استانی شدن انتخابات به نحوی که در آن طرح آمده بود، اعلام کرد و دلیل آن نیز مغایرت طرح با آن دسته از اصول قانون اساسی بود که ناظر بر تکیه به آراء عمومی و مشارکت مردمی است؛ در رابطه با طرح فعلی نیز هنوز شورا اظهارنظر نکرده و اگر طرح کاملا شبیه طرح قبلی باشد، باید گفت که رویه شورا همان است، اما در عین حال باید این مصوبه به شورای نگهبان بیاید و بررسی شود.

وضعیت بررسی صلاحیت اعضای احزاب منحل شده، در انتخابات

وی در ادامه در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه برخی اعضای احزاب منحل شده در قالب های جدید فعالیت خود را آغاز می کنند و به عرصه انتخابات وارد می شوند و در رابطه با مساله بررسی صلاحیت این افراد تصریح کرد: مواد مربوط به بررسی صلاحیت ها و شرایط و موانع آن با فروض مختلف در قانون مطرح شده است؛ عضویت در احزاب منحله از موانع احراز صلاحیت تلقی می شود، اما اگر کسی وابستگی خود را به حزب منحله اعلام نکرد و با رعایت قانون در قالب جدید و در یک حزب جدید با مجوزهای قانونی اعلام موجودیت کرد، صرف تشکیل یک حزب جدید و عضویت سابق برای احراز مانع کافی نیست.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: در عین حال آنچه در شورای نگهبان بررسی می شود، پرونده یک فرد است که باید سوابق او از جمله سوابق سیاسی و تحولاتی که در زندگی سیاسی او پیش آمده، بررسی شود.

ابراهمیمیان ادامه داد: ممکن است فردی در یک حزبی فعالیت غیرقانونی کرده و سپس وارد یک حزب قانونی شده است، اما آن فعالیت های غیرقانونی منتصب به رفتار این فرد بوده است؛ بنابراین ما نمی توانیم از این مساله چشم‌پوشی کنیم. از سوی دیگر، اگر حزبی منحل شود و فرد عضو در برابر قانون تمکین کند و در قالب قانونی جدید فعالیت سیاسی خود را ادامه دهد، این صرفا نمی تواند یک مانع تلقی شود.

خبرنگاری در این رابطه از «حزب اتحاد ملت ایران» نام برد و نظر سخنگوی شورای نگهبان را در رابطه با بررسی صلاحیت افراد منتصب به این حزب جویا شد که وی تصریح کرد: ما در رابطه با احزاب و گروه ها به‌طور خاص نظر نمی دهیم و در رابطه با حزبی که شما اسم بردید، من اطلاعی از اعضای آن ندارم، ولی شورای نگهبان با استعلام از مراجع چهارگانه و بهره‌گیری از نظریات تفسیری اعضای شورا، برای بررسی صلاحیت نامزدها استفاده می کند و بر اساس آن تصمیم می گیرد.

صلاحیت فعالان فتنه و کسانی که قواعد بازی را نادیده گرفته اند، محل تردید قرار می‌گیرد

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به پرسشی درباره تلاش برخی گروه های سیاسی برای ثبت نام حداکثری در انتخابات و سپس حمله به شورای نگهبان به دلیل رد صلاحیت ها و نیز موضع این شورا نسبت به فتنه ۸۸ گفت: در رابطه با فتنه و اقدامات ساختارشکنانه ای که عده ای انجام داده اند، پیش از این مکرر اظهار نظر کرده ام و قانون انتخابات نیز به خوبی می تواند رفتارهایی را که در سال ۸۸ و بعد ازآن منشأ بحران بوده، با همان بار حقوقی پوشش بدهد.

ابراهیمیان تاکید کرد: هر کسی امنیت نظام را به خطر انداخته باشد یا قواعد بازی انتخاباتی را نادیده بگیرد، التزام او به قانون محل تردید قرار می گیرد؛ بنابراین خطوط رفتاری ما را قانون انتخابات تعیین کرده و رهنمودهای مقام معظم رهبری را نیز مدنظر خواهیم داشت.

وی درباره استراتژی گروه های سیاسی برای حمله به شورای نگهبان با ابزار رد صلاحیت هایی اظهار داشت: من در رابطه با استراتژی گروه های سیاسی هیچ اظهارنظری نمی کنم، اما همه ما باید مراقب امنیت و صلاح کشورمان و آینده فرزندانمان باشیم و بدانیم که چه کشورهایی علیه ما دندان تیز کرده اند و چه آسیب هایی را ممکن است به کشور ما وارد کنند؛ توقع ما از همه سلایق و گروه های سیاسی و همه کسانی که به این کشور علاقه دارند و برای انقلاب زحمت کشیده اند این است که این مساله را رعایت کنند.

سخنگوی شورای نگهبان تصریج کرد: ثبت نام آزاد است و همه می توانند در انتخابات نامزد شوند، اما مکانیزم های قانونی احراز صلاحیت در قانون اساسی و قوانین آن پیش بینی شده و توقع از شورای نگهبان و همه نهادها این است که از اجرای قانون کوتاه نیایند؛ فضاسازی ها و جوسازی ها نیز انشاءالله پیش نخواهد آمد و ما سال به سال شاهد بلوغ سیاسی فعالان این عرصه هستیم و امیدواریم حوادث تلخ گذشته تکرار نشود.

قانون فعلی انتخابات، ایده‌آل نیست/ سیاست‌های کلی انتخابات به انتخابات امسال نمی‌رسد

ابراهیمیان همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص هزینه های انتخاباتی و تبلیغاتی نامزدها و لحاظ شدن آن در مساله بررسی صلاحیت ها اظهار داشت: در چارچوب ساختار فعلی مربوط به بررسی صلاحیت ها، در حد توان و تا اندازه ای که قانون اجازه می دهد این امر را رصد خواهیم کرد که اگر افراد از منابع غیرقانونی استفاده کرده اند، در بررسی صلاحیت آنها لحاظ شود.

وی افزود: اما اینکه آیا همه ابزارهای لازم را برای احراز این مساله داریم یا نه، به این برمی گردد که آیا قانون فعلی انتخابات ما یک قانون ایده‌آل است یا خیر؟ من شخصا نظر منفی دارم و معتقدم که نیاز داریم در این زمینه کار کنیم و کسانی که دست اندرکار هستند، به فکر اصلاح قانون باشند که این ابتکار نیز در اختیار دولت و مجلس است و هر وقت این اقدامات شروع شد، شورای نگهبان نیز به وظایف خود عمل می کند.

سخنگوی شورای نگهبان خاطر نشان کرد: در رابطه با اینکه آیا سیاست های کلی انتخابات به این انتخابات می رسد یا خیر نیز، باید گفت این سیاست ها در بخشی که مربوط به تغییر قوانین است، مستلزم مداخله قانون گذار و قانون‌گذاری در این زمینه خواهد بود؛ به نظر می رسد با تصویب سیاست های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تکالیفی نیز متوجه قانون‌گذار خواهد شد که باید دست به اصلاح برخی قوانین بزند و فکر می کنم که این یک روند وقت‌گیر است و احتمالا به ماه های آینده و انتخابات امسال نمی رسد.

ادعاهای محمدرضا رحیمی درباره پرداخت پول به نمایندگان باید بررسی شود

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به پرسشی درباره مساله ای که چندی پیش با عنوان پرداخت پول از سوی معاون اول رئیس جمهور سابق به ۱۷۰ نامزد انتخابات مجلس هشتم مطرح شد نیز اظهار داشت: این مساله توسط متهم پرونده بیان شده و تا جایی که خبر دارم، این نکته مورد بررسی قضایی منجر به صدور رأی نشده است.

وی تصریح کرد: ما هر زمانی که مستنداتی درباره اینکه کسی از منابع غیرقانونی استفاده کرده، به دستمان برسد، آن را لحاظ می کنیم البته شورای نگهبان ابزار استنطاق قضایی در اختیار ندارد؛ در رابطه با این مورد خاص نیز ادعاها باید از جهت قضایی مستند به دلایل محکمه پسند بوده و رسیدگی شود.

ابراهیمیان گفت: قوانین ما از جمله قانون آئین دادرسی کیفری شیوه اعلام جرم علیه افراد را اعلام کرده و این فرایند باید توسط هر کسی که مدعی ارتکاب جرم در کشور می شود، رعایت شود و خیلی نمی توان به آنچه در رسانه ها و نامه‌نگاری‌ها می شود، توجه و تکیه کرد.

بررسی صلاحیت نامزدها محدود به استعلام از مراجع چهارگانه نیست

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره میزان مداخله سلایق شخصی و سیاسی اعضای شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی گفت: استعلام از مراجع چهارگانه باید انجام شود و اظهارنظر اعضای شورای نگهبان نیز باید مستند باشد.

وی افزود: رویه قبلی شورای نگهبان، تفسیر و برداشت آن این بوده است که بررسی های شورای نگهبان محدود به منابع اعلام شده برای استعلام نیست و اگر از هر کانالی اطلاعات قابل قبول و قابل اتکایی به اعضای شورا برسد، به آن توجه می شود؛ در واقع به این اطلاعات نفیا و اثباتا ترتیب اثر می دهیم.

فعالیت سیاسی و انتخاباتی بدون استفاده از وقت و بودجه بیت المال منعی ندارد/ یک توصیه اخلاقی به مسئولان

ابراهیمیان همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری که به برگزاری میتینگ های سیاسی با حضور فرمانداران در برخی شهرها اشاره کرد و احتمال تخلف انتخاباتی را مطرح کرد، توضیح داد: چه در مجلس و چه در دولت اکثریتی که به قدرت می‌رسند، بر اساس فعالیت سیاسی و انتخاباتی آزاد هستند و در این سال ها نیز شاهد بوده ایم که از جناح های مختلف سیاسی کنترل مجلس و دولت را به دست گرفته اند که این نشان می دهد گردش قدرت و صلاحیت سیاسی در کشور ما با وجود عمر کم نظام مردم سالار ما به خوبی انجام می شود.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: این طبیعی است که هر اکثریتی که رأی می آورد، سعی می کند سکان‌داری خودش را حفظ کند و این طبیعت کار سیاسی است، اما آنچه برای ما اهمیت دارد این است که مرزهای فعالیت سیاسی و انجام وظایف قانونی را رعایت کنیم؛ هر کسی حق دارد بدون اینکه از وقت، امکانات بیت المال و بودجه عمومی استفاده کند، وارد فعالیت‌های سیاسی شود، اما آنچه ما انتظار داریم این است که از بیت‌المال و امکانات موجود برای پیش‌انداختن فعالیت سیاسی خود استفاده نکنیم و قانون نیز این را می گوید.

وی یک توصیه اخلاقی نیز به مسئولان کرد و گفت: توصیه ما این است که هر کداممان در قبال انجام مسئولیت های خود با انتظارات مردمی مواجهیم که پرداختن به برخی امور در غیرموقع و غیرموضع به نظر می‌رسد ما را از وظایف قانونی و شرعی بازمی دارد و این خلاف عقل و حکمت است؛ همه ما باید به فکر تعهدات قانونی و وظایفی که برعهده ما هست، باشیم و در ایام انتخابات وارد این مسابقه شویم.

ابراهیمیان تصریح کرد: دولتمردان ممنوع از فعالیت حزبی و انتخاباتی نیستند، اما آنچه ممنوع می باشد این است که از آنچه برای انجام وظایف ما اختصاص یافته، به نفع خودمان سوءاستفاده کنیم که البته داوری در این عرصه در حیطه وظایف من نیست.

مهمترین مصوبات اخیر شورای نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در بخشی از سخنان خود به مهمترین مصوبات شورای نگهبان در سال جدید اشاره کرد و گفت: طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر طی چند ماه و چند جلسه در شورا بررسی شد و پس از سه نوبت رفت و برگشت به مجلس، در نهایت با رفع مغایرت های شرعی در دوم اردیبهشت ماه امسال به تایید شورای نگهبان رسید.

وی اظهار داشت: نظرات شورای نگهبان در این رابطه منبع قابل توجهی در رابطه با نقش قانون در نظام جمهوری اسلامی و اعمال اصل هشتم قانون اساسی برای همه پژوهشگران است.

ابراهیمیان لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور را از دیگر مصوبات اخیر شورای نگهبان خواند و بیان کرد: لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که با ۴۶ بند اصلاحی نسبت به قانون مالیات های مستقیم به تصویب مجلس رسیده است، در شورای نگهبان بررسی شد و در هفتم اردیبهشت ماه به ۱۸ بند از ایرادات آن برای برطرف شدن به مجلس اعلام شد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین به بررسی طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۲۹ و الحاق یک تبصره به ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس اشاره کرد و گفت: این مصوبه نیز با طرح یک ابهام و نیز یک ایراد قانون اساسی در بخشی که شیوه خاصی را برای بررسی صلاحیت نمایندگان فعلی مجلس در نظر گرفته است، بررسی و به مجلس اعاده شد.