به گزارش پایگاه عدالت خواهان"به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در پی انتشار گزارشی مبنی بر حضور 198 مدیر دوتابعیتی در بدنه دولت توسط یکی از روزنامه‌ها وزارت اطلاعات اعلام کرد :« رصد بسترهای سوء استفاده سرویس‌های اطلاعاتی و بیگانگان در مقاطع مختلف در دستور کار وزارت اطلاعات قرار داشته و از هیچ کوششی در این زمینه فروگذار نمی‌گردد. سوء استفاده بیگانگان از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور و دارای تابعیت مضاعف، طی مراحل گذشته ؛ به عنوان یک مساله مورد توجه سرده و با طراحی مناسب؛ بسترهای مذکور مورد رصد و کنترل قرار داشته است. وزارت اطلاعات در هیچ یک از گزارشات ارسالی به مقامات و دستگاه‌های ذی صلاح اعلام نداشته که 210 مدیر دو تابعیتی در کشور و یا براساس تیتر آن روزنامه 198 نفر؛ در پست‌های مدیریتی وجود دارد! بلکه طی گزارشات متعدد بر این نکته تاکید شده است که در فرآیند بررسی و تعیین صلاحیت ؛ تعدادی دارای سابقه و یا شائبه برخورداری از تابعیت مضاعف مورد شناسایی قرار گرفته‌اند که با انتصاب آنها مخالفت گردیده است. این موضوع در جلسه مورد 30/ 2 /97وزیر محترم اطلاعات با تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی‌نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
تقطیع و انتخاب گزینشی گزارشات حرفه‌ای وزارت اطلاعات که در اختیار هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی‌قرار گرفته است و اصرار بر ایجاد شائبه و القای موارد کذب به افکار عمومی‌و درج مطالب غیر واقعی با محوریت دوگانگی در نظرات وزارت اطلاعات که ایام اخیر و با محوریت موضوع تابعیت مضاعف به اجرا در می‌آید ؛ ریشه در مسائلی مغایر با منافع و امنیت ملی دارد که مورد توجه وزارت اطلاعات میباشد».
