به گزارش پایگاه عدالت خواهان"مسعود ندافان- «کارخانه یک سال و نیم تعطیل است..یک سال و نیم از زندگی هیچ‌چیز نفهمیدم؛ ما نمی‌دانیم فردا چه می‌شود؟ وضعیت کارخانه چی می‌شود؟ گرسنه میام و میریم؟ ... (بغض) 10 ماه بدون حقوق برای یک کارگر خیلی سخته... رک بگویم وقتی می‌بینیم دولت با غرور با ما صحبت می‌کند و هیچ به فکر ما نیست ناراحت می‌شویم... دولت می‌گویید پسابرجام، دو سه سال وقتشان را گذاشتند، چی شد؟! » این عبارت‌ها بازنویسی صوت سخنان یکی از کارگران کارخانه کاشی طوس از بزرگترین کارخانه‌های شمال شرق کشور است، که در هفته گذشته به دلیل زبان حزن‌آلود در پس درگیری‌های سیاسی هر دو جریان سیاسی کشور به‌صورت گسترده توسط کاربران در فضای مجازی پخش شد. این عبارت‌ها «نمادی» از وضعیت قشر زحمت‌کش در کشور است که از وضعیت «فردای» خودشان اطلاع ندارند و درد «بی حقوقی » را کشیده‌اند اما مرهم «پسابرجام» را در میان شعارهای فراوان بهبود خواهی و گشایش اقتصادی دولت یازدهم لمس نکرده‌اند شاید آنان بیشتر از همه مردم دستاورد «تقریباً هیچ!» برجام به روایت رئیس بانک مرکزی را حس کرده باشند.
* سازمان رای دولت؛ اقتصادی یا سیاسی
در کارزار رقابت خرداد 1392 حسن روحانی با استراتژی تبلیغاتی مناسبی وارد عرصه جدال با نامزدهای دیگر ریاست جمهوری دهم شد، او شهردار تهران را با کنایه‌های کلامی و سعید جلیلی را با برساخت نمایندگی رئیس‌جمهور سابق و استمرار فعالیت هسته‌ای زیر فشار تحریم‌ها کنار گذاشت؛ حسن روحانی در آن مقطع زمانی عبارت‌های مانند «شعار من «نجات اقتصاد ایران» است»، «در ماه‌های ابتدای آغاز به کار دولت «تدبیر و امید» موانع از سر راه تولید برداشته می‌شود.»، «چرخیدن چرخ زندگی مردم» و «دولت تدبیر و امید نخواهد گذاشت این‌همه جوان بیکار در مقابل خانواده و فرزندان شرمنده باشند.» که نمایانگر تمرکز وی بر حوزه معیشتی در رقابت انتخاباتی بود. اقبال مردمی به حسن روحانی در خرداد 92 ماحصل برساخت تمام‌عیار اتاق تبلیغاتی وی به‌عنوان «منجی» برای اقتصاد کشور و جلوگیری از استمرار وضعیت دولت گذشته بود؛ سازمان رأی وی به‌مانند انتخابات 84 بر الگوی رأی‌دهی اقتصادمحور بناشده است؛ هرچند اطلاعیه‌های حمایت هاشمی رفسنجانی و رئیس دولت اصلاحات و واگرایی بدنه اصولگرایان نیز به‌طور فزاینده بر سونامی رأی وی افزود. حسن روحانی با سازمان رأی «اقتصادی» دولت یازدهم را آغاز کرد و پس از سه سال این روزها منازع سیاسی میان اصلاح‌طلبان با دولت یازدهم بر سر «بدنه اجتماعی» است؛ اصلاح‌طلبان «سازمان رأی» هجده‌میلیونی حسن روحانی را سرمایه اجتماعی اختصاصی خود قلمداد می‌کنند و از «توهم» سازمان رأی مستقل برای بی‌نیاز از اصلاح‌طلبان سخن می‌گویند و به کلیددار پاستور هشدارهای جدی عدم حضور مجدد در پاستور برای چهار سال آینده می‌دهند؛ هشدارهای که از جنس «سهم خواهی» است. عبدالله ناصری از اعضای شورای مرکزی حزب منحله مجاهدین انقلاب اسلامی و عضو شورای مشورتی اصلاح‌طلبان اظهار داشت: «سازمان رأی آقای روحانی در سطح کلان سازمان رأی اصلاح‌طلبان بود. این موضوع درحال‌حاضر نیز صادق است و دولت چون بدنه حزبی قوی و سازماندهی‌شده‌ای ندارد، نمی‌تواند بیاید و ادعا کند با بسیج آرای حزب اعتدال و توسعه می‌تواند پیروز رقابت‌های آتی باشد.» او پس از چندی از هشدارهای جدی‌تر سخن گفت :«در این جلسه که در منزل روحانی برگزارشده به روحانی در این زمینه هشدارهای لازم داده‌شده که ایشان دارای سازمان رأی مستقل نیست و نباید با طناب پوسیده برخی افراد به چاه برود.بدون شک سازمان رأی آقای روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده جریان اصلاحات خواهد بود و کسی نمی‌تواند این مسئله را کتمان کند. اگر کسی دچار توهم شده و احساس می‌کند روحانی جدا از آرای اصلاح‌طلبان می‌تواند رئیس‌جمهور شود سخت در اشتباه است و این اشتباه ممکن است به قیمت بسیار گزافی تمام شود.»
اما این منازعات در واقعیت جامعه جایگاه جدی محسوسی ندارد؛ دولت یازدهم حل همه مشکلات اقتصادی را به «پسابرجام» گره زد و حتی حسن روحانی پس از برجام در گفت‌وگو با مردم اظهار داشت: «در این راستا یکی از وعده‌های دولت این بود که سانتریفیوژ بچرخد اما زندگی مردم هم بچرخد و چرخش سانتریفیوژها زمانی برای ما ارزشمند است که چرخ اقتصاد هم در چرخش باشد و این کار و این هدف را امروز از ماه‌ها، هفته‌ها و روزهای قبل نزدیک‌تر می‌بینیم.» اما پسابرجام فرجام ناخوشایندی برای دولت یازدهم داشت و با افزایش سطح مطالبات از توافق هسته‌ای و فضای تعلیق پسابرجام روی‌گردانی از دولت یازدهم تشدید شد. محمد عطریان فر عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران روایت واقع‌گرایانه‌ی از وضعیت فعلی دولت ارائه می‌کند؛ او با گلایه از ناکارآمدی دولت اظهار داشت: «دولت برای طبقاتی که چندان با ادبیات نخبگانی آشنایی ندارند و زبان‌فهم موضوعات هم، تنها زندگی شخصی خودشان است زبان قانع‌کننده کافی ندارد... مردم علاقه‌مند بودند بعد از قضیه برجام، گشایش‌های محسوسی در حوزه اقتصاد خُرد آن‌ها ایجاد شود. البته به نظرم در جریان برجام خطای تبلیغی رخ‌داده است.»
در این میان انتشار فیش‌های حقوقی نجومی دولتمردان پتک دیگر بر پیکره نحیف دولت یازدهم وارد ساخت و به دلیل اثرگذاری آن در لایه‌های اجتماعی به‌طوری جدی سرمایه اجتماعی دولت را برای بار دوم تهدید کرد؛ حسام‌الدین آشنا از اصلی‌ترین افراد اتاق فکر حسن روحانی دامنه آسیب دولت را بیشتر از دیگران احساس کرد و معتقد بود که «مسئله فیش‌های حقوقی، پایگاه اجتماعی دولت را مستقیماً هدف قرار می‌دهد.» و در همین راستا نوشت: «درواقع نخستین موردی است که خود مسئله و استفاده منتقدان دولت از آن، منجر به تأثیرگذاری شدید بر افکار عمومی و ضربه به سرمایه اجتماعی دولت شده است؛ حمله‌های پیشین مخالفان علیه دولت – عمدتاً بر محور برجام و سیاست خارجی – پایگاه اجتماعی دولت را متزلزل نمی‌ساخت و حتی در تقویت موضع دولت مؤثر بود. این مسئله در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری آشکار شد. اما مسئله فیش‌های حقوقی، پایگاه اجتماعی دولت را مستقیماً هدف قرار می‌دهد. جوانان بیکار، بازنشستگان، کارگران با حقوق اندک و سایر اقشار مستقیماً تحت تأثیر این سوژه سازی قرار می‌گیرند.» بنابراین سازمان رای دولت در فضای تعلیق پسابرجام و انتشار فیش های حقوقی نجومی دولتمردان به سرعت شاهد ریزش بود؛ به نحوی که قشر فرودست با پیشروی آرام به سمت قطب مخالف روحانی پیش رفتندو در دستگاه تحلیلی آنان محمود احمدی‌نژاد بیشترین قرابت مفهومی را با آنان دارد و افزایش جمعیت سفرهای استانی رییس جمهور سابق موید آن است.
* کنسرت درمانی
تیم اتاق فکر حسن روحانی به دنبال راهکار برای فرسایش پایگاه اجتماعی خود پس از دوران نامناسب پسابرجام و فیش‌های حقوقی هستند؛ آنان هیچ‌گونه نگرانی از سهم خواهی اصلاح‌طلبان ندارند زیرا آنان را در وضعیت «اجبار» پذیرش حسن روحانی در اردیبهشت 96 می‌بینند؛ هراس آنان اقبال سازمان رأی مبتنی بر نگرش اقتصادی به قطب مخالف خود است. به نظر می‌رسد که حلقه اصلی یاران حسن روحانی به‌مانند دوران انتخابات تصمیم به حل این معضل با «پروژه جنگ روانی» هستند؛ آنان پافشاری بر برگزاری کنسرت در مشهد باوجود مخالفت‌های آیت‌الله علم‌الهدی را در دستور کار قرار داده‌اند؛ «کنسرت درمانی» باهدف ایجاد قطبی‌سازی از مفهوم آزادی برای تهییج طبقه متوسط حامی آنان از خروج وضعیت انفعال صورت گرفته است. رسانه‌های همسو با دولت عدم برگزاری کنسرت در مشهد را با فضاسازی به هجمه علیه «فرهنگ» تعبیر می‌کنند و عدم مقابله با رفتارها را به منزله پیشروی قدم به قدم جریان مقابل برای محصورسازی آزادی‌های اجتماعی در جامعه قلمداد می‌کنند. آرزوی آنان است که هر جمعه بر القاب لائیک، بی‌دین و... در نماز جمعه مشهد افزوده شود و از سوی دیگر این روزها با انتشار لیست نامعلوم از املاک مسئولین شهرداری بازی دیگر آغاز کرده‌اند.
* تغییر زمین تقابل سیاسی؛ اشتباه راهبردی اصولگرایان
هرچند شرایط کلانشهر مشهد برای برگزاری کنسرت های موسیقی مناسب نیست ولی استمرار چنین وضعیتی در کشور به عنوان موج اصولگرایانه رفتار اشتباهی است؛ اصولگرایان برای رقابت با دولت یازدهم نباید زمین بازی را تغییر بدهند؛ اشتباه راهبردی آنان تغییر فضای مطالبه گری اقتصادی است زیرا پاشنه آشیل دولت پس از عدم گشایش اقتصادی پسابرجام و فیش های حقوقی نجومی به شدت مورد هجمه قرار گرفته است و شرایط برای بروز دوقطبی فقیر و غنی در کشور مساعد است. اصولگرایان آگاه هستند که از انتخابات ریاست جمهوری نهم فضای انتخاباتی سمت و سوی «معیشتی» پیدا کرده است و دولت یازدهم با ناکامی در شعارهای فراوان اقتصادی در تنگنا قرار دارد بنابراین تغییر زمین بازی از «اقتصاد» به «فرهنگ» به منزله تکرار شکست اصولگرایان در اردیبهشت 96 است. اصولگرایان باید فریاد ناله کارگران از «پسابرجام» را نجوا کنند؛ نت موسیقی جامعه ما فقر است که میان هیاهوی کنسرت‌ها شنیده نمی شود.
