به گزارش پایگاه عدالت خواهان" *******
** اصلاح طلبان، توهین آلمانی‌ها به ظریف و کارخانه خواری کرباسچی را ندیدند
واقعیت این است که جریان اصلاحات مصداق بارز «رفتار قبیله‌ای» در ایران است. در این رفتار، معیار اصلی منافع قبیله‌ای، حزبی و شخصی است و منافع ملی چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
در روزهای گذشته دو اتفاق بسیار مهم رخ داد. یکی توهین آلمانی‌ها به ظریف و دیگری کارخانه خواری کرباسچی و هم حزبی‌های وی.اما هر دو مورد توسط روزنامه‌های اصلاح طلب سانسور شد.
اتفاق اول از این قرار بود: دیروز روزنامه آلمانی «زوددویچه» در گزارشی نوشت که در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ که اواسط ماه جاری میلادی برگزار شد، هیچکدام از شرکت‌های تأمین سوخت حاضر نشدند به هواپیمای حامل «محمدجواد ظریف» وزیر خارجه ایران سوخت‌رسانی کنند.
در خبری که این روزنامه منتشر کرد و شماری از رسانه‌های دیگر آلمانی از جمله خبرگزاری آلمان و نشریه اشپیگل هم آن را بازنشر کردند آمده است که شرکت‌های تأمین سوخت از این نگران بودند که با سوخت‌رسانی به هواپیمای وزیر خارجه ایران، تحریم‌های واشنگتن علیه تهران را نقض کنند.
یکی از رسانه‌های آلمانی با اشاره به این اتفاق نوشت: این نخستین بار نیست که وزیر امورخارجه ایران در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت می‌کند؛ اما حتی در دوره تحریم‌های سخت بین‌المللی علیه ایران هم هواپیمای حامل وزیرامورخارجه و همراهانش هیچ‌گاه دچار «مشکل سوخت‌رسانی» به دلیل تحریمها نشد.
متاسفانه این اقدام توهین آمیز آلمان با سانسور و انفعال دستگاه دیپلماسی مواجه شد تا در نهایت رسانه‌های آلمانی جزییات این اقدام توهین آمیز را منتشر کردند.
در بهمن ماه سال جاری نیز کره‌جنوبی در رفتاری گستاخانه و تحقیرآمیز و به بهانه تحریم، از اهدای هدیه به ورزشکاران ایرانی حاضر در المپیک زمستانی ۲۰۱۸ خودداری کرد.
روحانی ۱۰ خرداد ۱۳۹۲ در روزهای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در برنامه انتخاب ایرانی که در شبکه جهانی جام جم با موضوع پاسخ به سؤالات ایرانیان خارج از کشور، پخش می‌شد، اعلام کرد: «قول می‌دهم که اعتبار احترام را به پاسپورت ایرانی برگردانم». وی همچنین افزود: «ارزش پاسپورت ایرانی، علامت نوع رابطه ما با دنیاست».
مقامات ارشد دولت و رسانه‌های اصلاح طلب در سال‌های اخیر به دفعات اعلام کرده اندکه یکی از دستاوردهای برجام این بوده است «آمریکا را در جهان منزوی کرده‌ایم»، حال سؤال این است که این چه انزوایی است که یک روز کره جنوبی از ترس آمریکا، از اهدای هدیه به ورزشکاران ایرانی امتناع کرده و یک روز هم آلمان از ترس آمریکا، از سوخت رسانی به هواپیمای وزیر امور خارجه دولت امتناع می‌کند؟!
اتفاق دوم نیز از این قرار بود: در سال ۸۲ حدود ۷۲ درصد شرکت رشت الکترونیک که یک شرکت بزرگ تولیدی دولتی و با ۵۰ سال سابقه کار در رشت بود، برای اجرای اصل ۱۴۴ قانون اساسی (خصوصی‌سازی) فروخته شد در این معامله اسامی همسران چهار فعال سیاسی اصلاح‌طلب به میان آمده است. بعد از واگذاری سهام این کارخانه تولیدی، کم کم به مانند دیگر شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی، چراغ‌های این کارخانه هم خاموش شد و نزدیک به ۵۴۰ نفر از کارگران آن بیکار شدند. پس از تعطیلی شرکت رشت الکترونیک ۱۲ هکتار از زمین‌های این کارخانه برای فروش قطعه بندی شد اما به دلیل غیر کاربری اراضی، صاحبان آن موفق به فروش زمین‌های کارخانه نشدند. با گذشت ۱۴ سال از تعطیلی شرکت رشت الکترونیک چند وقتی است که حواشی این شرکت تعطیل شده بر سر زبان‌ها افتاده است.
گفته می‌شود صاحبان رشت الکترونیک با مذاکراتی که انجام داده‌اند در نظر دارند به صورت مجدد این شرکت تعطیل شده را به بخش دولتی بازگردانند و در مقابل آن ۶۰ آپارتمان لوکس در تهران دریافت کنند.
لازم به ذکر است که غلامحسین کرباسچی شهردار اسبق تهران، سال ۸۲ کارخانه رشت الکتریک را با حدود ۶۰۰ کارگر برای همسر خود، همسر قبه، همسر عبدالله‌نوری و همسر شریعتی دهقان خرید، کارگرانش را بیکار کرد و حالا می‌خواهد زمین باقیمانده از آن کارخانه پررونق را با ۶۰ آپارتمان لوکس در شمال تهران معاوضه کند!
گفتنی است در حالی که کشور با مشکلات فراوان اقتصادی درگیر بود و جوانان این مرز و بوم دنبال کار و یک لقمه نان حلال هستند اصلاح طلبان با خیال راحت به کارخانه‌خواری مشغول بوده و با اصلی کردن موضوعات فرعی و بی‌اهمیت به مسئله‌سازی‌های بیهوده برای جوانان از جمله حضور زنان در ورزشگاه‌ها می‌پردازند.
** نمایندگان مجلس نباید برای آقای آخوندی دغدغه ایجاد کرده و وقت ایشان را بگیرند
«ابوالفضل موسوی بیوکی» نماینده مردم یزد و عضو فراکسیون امید مجلس در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:
آقای آخوندی بدشانسی زیادی آورد و اتفاقاتی پشت سرهم افتاد که سبب شد تا افکار عمومی وزیر را مقصر بپندارد... اینطور نیست که وزیر بودجه کافی برای حل مشکلات داشته و تحریمی هم مانع راهش نشده باشد... در حالی که در ایران بودجه و امکانات و شرایط اقتصادی و روابط خارجی کشور، مساعد نیست. وزرا مشکلات زیادی بر سر راه خود دارند... در ماههای پایانی سال هستیم. بیش از ۲۰ میلیون مسافرت کوتاه و بلند از طرق زمینی، هوایی و دریایی در عید خواهیم داشت. وزارت راه وشهرسازی در چنین شرایطی اگر مدیرش را از دست بدهد، با وضعیت ناگواری رو به رو خواهد بود. حتی سؤال از وزیر وقت و دغدغه او را به سمتی دیگر متمایل می‌کند و تمرکز وزیر از حل مشکلات و ایجاد امکانات پرت می‌شود. آرامش وزارتخانه را در این شرایط نباید به هم زد. اگر وزیر هم تغییر کند، معجزه‌ای رخ نخواهد داد.»
گفتنی است «حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رئیس جمهور- مرداد ۹۵- در اظهارنظری مشابه و البته تأمل برانگیز گفته بود: «سؤالات بی‌مورد نمایندگان نباید موجب سلب آرامش رئیس‌جمهور و وزرا شود، نباید وقت را با سؤالات و درگیری‌های بی‌جهت هدر بدهیم.»
اظهارنظر تأمل برانگیز نمایده فراکسیون امید و حسینعلی امیری در حالی است که طبق اصل ۸۸ قانون اساسی «در هر مورد که حداقل یک‌چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس‌جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس‌جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.» بر اساس این اصل نمایندگان مجلس حق سؤال از وزرا و رئیس‌جمهور را دارند و هیچ محدودیتی برای این حق در نظر گرفته نشده است.
اکنون قریب به پنج سال است که آخوندی سکان وزارت راه و شهرسازی را در اختیار دارد و متاسفانه به اذعان کارشناسان و حتی حامیان دولت، کارنامه قابل قبولی از خود ارائه نداده است.
روزنامه قانون در روزهای گذشته در مطلبی با عنوان «تفرعن آقای وزیر!» نوشت: «طی یک‌سال و اندی گذشته حوادث مرگباری در حوزه کاری عباس آخوندی باجناق علی اکبر ناطق نوری و وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی رخ داده است. در تمام حوزه‌های زمینی، ریلی، هوایی و دریایی شاهد حادثه بوده‌ایم. مرگ و میرهای جاده‌ای که گویا به یک روال عادی در کشورمان تبدیل شده و کسی چندان به‌آن ها توجه نمی‌کند. بر اساس آمار رسمی روزانه بیش از ۵۰ نفر و سالانه رقمی بالغ بر ۱۶ هزار نفر در جاده‌ها کشته می‌شوند و سالیان سال است که نهادهای مسول، دیگران را مقصر می‌خوانند... بااین‌حال وزیرراه وشهرسازی هیچ‌گاه طوری رفتار نکرده که تأثر و اندوه خود ازاین حوادث را نشان دهد. اودرحالی که خانواده مسافران قطارتهران-مشهد عزادار بوده وانتظارمی رفت بارفتار خود تسلی بخش آمال بازماندگان باشددریک برنامه تلویزیونی چنین گفت:"همه خانواده‌ها چه آن‌هایی که کشته شده‌اندوچه آن‌هایی که مجروح هستند، زیرپوشش بیمه قراردارندواز این جهت نگرانی خاصی وجود ندارد ". این برخورد همان موقع اعتراض مردم تبریزوبرخی نمایندگان آذربایجانی رادرپی داشت. این اعتراضات به استیضاحی منجرشد که ماننداستیضاح قبلی ناکام ماندو نمایندگان تنها نمایشی از استیضاح را به اجرا گذاشتند. در واقع حامیان وی در ساختار قدرت، چنان از او حمایت می‌کنند که وی دلیلی برای پاسخگو بودن به افکار عمومی نمی‌بیند».
لازم به ذکر است که توجیه‌های غیرقابل قبول نماینده فراکسیون امید درخصوص کارنامه ضعیف وزیر راه و بهانه‌هایی همچون کمبود امکانات و تحریمها، برخلاف رسالت نمایندگی مجلس شورای اسلامی در جایگاه نظارت بر عملکرد دولت است.
** چرا با دستگیری جاسوس‌ها، اصلاح طلبان عصبانی می‌شوند
روزنامه شرق در مطلبی نوشت:
«موضوع تشخیص و برخورد با جاسوس مدتی است که بین قوه قضائیه و وزارت اطلاعات به چالش تبدیل شده است. به طوری که در پرونده کاووس سیدامامی استاد دانشگاه امام صادق و فعال محیط زیست اطلاعات سپاه وارد عمل شد و دادستانی تهران در بیانیه‌ای او را جاسوس دانست؛ اما بعد از تردیدها درباره نحوه مرگ او در زندان اوین و پخش فیلم آن در جلسه‌ای با حضور تعدادی از نمایندگان علی مطهری در سخنانی گفته بود:"مبارزه با جاسوسی کار تخصصی وزارت اطلاعات است و بهتر است این دو نهاد در کار یکدیگر دخالت نکنند "...
در جریان دستگیری عبدالرسول دری‌اصفهانی از اعضای سابق تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در دولت روحانی، دادستان تهران و سخنگوی قوه قضائیه اتهام او را جاسوسی عنوان کرده بودند، درحالی‌که علوی وزیر اطلاعات در پاسخ به این اتهام گفته بود که عبدالرسول دری‌اصفهانی، مرتکب جاسوسی نشده و با معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات همکاری داشته است».
هر بار که یک جاسوس دستگیر می‌شود، روزنامه‌های اصلاح طلب به دفاع تمام قد از وی پرداخته و به تضعیف دستگاه‌های امنیتی و قضایی اقدام می‌کنند.
علیرغم توضیحات مبسوط دادستان تهران و تأیید خودکشی کاووس سید امامی از سوی نزدیکان وی و تشریح فیلم خودکشی این متهم از سوی نمایندگان مجلس، برخی روزنامه‌های اصلاح طلب در روزهای اخیر همصدا با رسانه‌های معاند، به تردیدافکنی و مظلوم نمایی و کم اهمیت نشان دادن موضوع جاسوسی پرداخته‌اند.
در روزهای گذشته، رسانه‌های اصلاح طلب به جای مذمت جاسوس و جاسوسی علیه منافع و مصالح کشور، با استدلال‌های غیرمنطقی و بعضاً کودکانه، به دفاع از این شبکه جاسوسی پرداخته و دستگاه قضایی را به سیاسی‌کاری متهم کردند.
در مهرماه امسال و پس از انتشار خبر دستگیری «عبدالرسول دری اصفهانی» جاسوس دوتابعیتی در تیم مذاکره کننده هسته‌ای، روزنامه‌های اصلاح طلب به دفاع تمام قد از این متهم پرداختند. در همین رابطه روزنامه آرمان-۳۰ مهر ۹۶- در مطلبی نوشت: «طی روزهای گذشته ماجراهای پیرامون عبدالرسول دری اصفهانی، مشاور بانکی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، به سوژه‌ای داغ برای رسانه‌های مخالف دولت تبدیل شده و بااستفاده از آن دولت حسن روحانی را تحت فشار قرار داده‌اند... به نظر می‌رسد مساله جاسوسی دری اصفهانی نیز قسمتی از پروژه تخریب دولت توسط دلواپسان باشد».
گفتنی است بر اساس نص صریح قوانین موضوعه، تنها، مرجع قضایی می‌تواند با حکم قطعی خود مجرم بودن کسی را اعلام کند و وزارت اطلاعات یا هیچ دستگاه دیگری، شأن و حق ورود به ماهیت و اظهار نظری اینچنین را ندارند. در حقیقت وزارت اطلاعات در کنار مجموعه‌هایی همچون اطلاعات سپاه نقش ضابط را ایفا می‌کنند.
** وزیر دولت اصلاحات: رأی دهندگان به روحانی دلسرد شده‌اند
روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم «علی صوفی» وزیر دولت اصلاحات نوشت:
«باید توجه داشت که امروز دولت در جایگاهی است که پس از گذشت حدود ۸ ماه از آغاز کار آن، با اعتراضات زیادی از جانب گروه‌های مختلف مواجه شده و همین امر می‌تواند موجب دلسردی رای‌دهندگان به دکتر روحانی باشد.»
«صادق زیباکلام» در روزهای گذشته در روزنامه شرق نوشته بود: «سخنی به اغراق نرفته اگر گفته شود کسر درخور توجهی از ۲۴ میلیون‌نفری که به دکتر روحانی رأی داده بودند، دچار تردید، اگر نگفته باشیم پشیمان از رفتن پای صندوق، شدند».
روزنامه آرمان نیز چندی پیش در مطلبی نوشته بود: «اگر به صورت واقع بینانه به وضعیت جامعه نگاه کنیم متوجه می‌شویم که در شرایط کنونی پایگاه رأی آقای روحانی نسبت به انتخابات ۹۶ با ریزش جدی مواجه شده است. به همین دلیل در مرحله نخست دولت باید با یک رویکرد آسیب‌شناسانه دلایل این ریزش آرا را مشخص کند تا در آینده با مشکلات جدی‌تری مواجه نشود. هنگامی که مردم مشاهده کنند دولت آقای روحانی به وعده‌هایی که به آنها داده عمل نکرده و یا اینکه در راستای تحقق این وعده‌ها حرکت نمی‌کند به صورت طبیعی پایگاه اجتماعی آقای روحانی با ریزش مواجه خواهد شد...دولت آقای روحانی ارتباط عمیق و دقیقی با مردم ندارد و این مسئله می‌تواند در آینده برای دولت چالش‌های بیشتری به وجود بیاورد».
روزنامه اعتماد نیز در ماههای گذشته در مطلبی نوشته بود: «این روزها عده‌ای معتقدند که آقای رییس‌جمهور مطابق آنچه متعهد شده و پیمان بسته عمل نکرده است. از طرف دیگر آقای روحانی نیز در سخنرانی اخیر خود مدعی شده است که من به پیمانم وفادارم، مردم هم باشند...برداشت ما این است که با این دست فرمان نمی‌توان ادامه داد. همین که آقای رییس‌جمهور خودشان را مرجع تشخیص پایبندی به پیمان اعلام کرده است، نشانه‌ای از مشکل است؛ بنابراین ضمن حمایت از دولت و آقای روحانی معتقدیم که باید به انتقادات بیشتر توجه کرد. منظورمان فقط شنیدن آنها نیست، پاسخ دادن و اجرا کردن آنها نیز هست».
«عبدالله ناصری» فعال سیاسی اصلاح طلب نیز چندی پیش گفته بود: «روحانی با وجود اینکه شرایط مدیریت کشور نسبت به چهار سال قبل خیلی سخت‌تر شده است، تغییر چندانی نداشته است...به اعتقاد من مطالبه اصلی مردم در این دوره از ریاست‌جمهوری روحانی سامان‌دادن به وضعیت اقتصادی و معیشتی است اما چشم‌انداز روشنی برای آن وجود ندارد. هنوز برنامه اقتصادی دولت مشخص نیست».
«حسین راغفر»-کارشناس اقتصادی حامی دولت- چندی پیش در واکنش به گزارش ۱۰۰ روزه روحانی گفته بود: «من به حدی از گزارش اقتصادی آقای روحانی عصبانی شدم که تلویزیون را خاموش کردم. شیوه بیان روحانی و گزارش او به مردم حکایت از این دارد که مسئولین هر روز با واقعیت‌های زندگی مردم فاصله می‌گیرند. این فاصله، فاصله زیادی شده است».
بر طبق نظرسنجی اخیر مرکز دولتی ایسپا، ۶۹ درصد شرکت کنندگان، بهبود وضعیت اقتصادی و فضای کسب و کار را خواستار شده و پاسخ ۷۴/۸ درصد از شرکت کنندگان به این پرسش که آیا از شرایط اقتصادی رضایت دارید، منفی بوده است.
اکنون مطالبه اصلی مردم حل مشکلات معیشتی است و دولت می‌بایست از تمام ظرفیت‌های خود برای رفع این مشکل بهره ببرد؛ اما متاسفانه در شرایط فعلی، حاشیه‌سازی جای اقدام و عمل را گرفته است.
