اصغر فخریه کاشان کیست؟

«آقای دکتر کاشان (حاج اصغر آقا فخریه) در زمان تصدی پست معاونت ارزی بانک مرکزی مملکت درِ خزانه بانک را باز کرد و به هر دلال و قاچاقچی و چاقوکش ۵ هزار دلار تقدیم کرد و روزانه میلیو‌‌ن‌ها دلار ذخایر ارزی بانک مرکزی را به جیب گانگسترها ریخت.

آیا این نقشه تهی‌ کردن خزانه ارزی مملکت را آمریکای جنایتکار جلوی حاج اصغرآقا گذاشته بود و یا به تصمیم‌گیری نابخردانه شخص او مربوط می‌شد؟

آیا این بابا رئیس و بزرگتری نداشت تا جلوی کار او را بگیرد؟ » فخریه کاشان یک هفته پس از این ماجرا یک سال به دلایلی که هیچ‌گاه اعلام نشد، در بازداشت گذراند.

وی سال‎ها در حاشیه بود تا اینکه در ۲۶ بهمن سال ۹۲ از سوی عباس آخوندی، به سمت مشاور وزیر راه و شهرسازی و رئیس شورای هماهنگی و سیاست گذاری تامین مالی خارجی منصوب شد. آخوندی در این حکم وظیفه شورای سیاست گذاری تامین مالی خارجی را کاهش ریسک سرمایه گذاری در پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی تعیین کرده بود و قرار بود فخریه کاشان در راس این شورا، وظیفه خریدهای خارجی وزارت راه و شهرسازی را انجام دهد.

شورایی که هیچ گاه خبری از تشکیل جلسات و مصوباتش منتشر نشد. آخوندی بار دیگر در اواسط سال ۹۴ حکم جدیدی برای فخریه کاشان صادر کرد که در این حکم، وی به عنوان قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین الملل منصوب شد. این حکم در واقع مجوزی برای افزایش اختیارات مرد شماره یک خریدهای خارجی وزارت راه بود. گستره فعالیت‌های فخریه نیز اگرچه عمدتا به عنوان خریدار هواپیما شناخته می‌شد، اما بسیار بیشتر از آن بود و وی در همه حوزه‌های زیرمجموعه این وزارت خانه عریض و طویل، با طرف‌های خارجی وارد گفت وگو و مذاکره می‌شد. از خرید مایحتاج پروژه‌های عمرانی از تولیدکنندگان خارجی تا جذب سرمایه‌گذار برای پروژه‌های ریلی و حتی شهرهای جدید از وظایف او بود. با این حال مهم ترین مسئولیت فخریه کاشان، نوسازی ناوگان هوایی بود. این ماموریت یعنی نوسازی ناوگان هوایی بلافاصله پس از امضای برجام آغاز شد به گونه‌ای که نخستین موفقیت دولت یازدهم در پسابرجام که با مانور گسترده رسانه‌ای همراه بود، خرید هواپیما بود. مذاکرات خرید هواپیما هم‌زمان و هم‌راستا با مذاکرات هسته‌ای پیش رفت و نهایتا دو ماه پس از امضای موافقت نامه هسته‌ای میان ایران و ۱+۵، قرارداد میان ایران ایر و بوئینگ برای خرید ۱۸۰ فروند هواپیما به امضا رسید.

ضمن اینکه با فشار غربی‌ها، قرار شد که ایران ۲۰ فروند هواپیمای ای تی آر نیز از این شرکت ایتالیایی ـ فرانسوی خریداری کند. یکی از افتخارات مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی در جریان مذاکرات این بود که قرار نیست این هواپیماها به صورت نقدی خریداری شود بلکه از محل فاینانسی که خود شرکت سازنده آن را تامین مالی می‌کند، هواپیماها وارد ناوگان هوایی کشورمان شده و اقساط آن نیز از محل درآمد ایران‌ایر از بلیت فروشی تامین خواهد شد. اما اتفاقی که در عمل افتاد این بود که در نهایت فقط ۳ فروند ایرباس و ۹ فروند ای‌تی‌آر وارد ناوگان هما شد و پول آنها به صورت نقدی و از محل صندوق توسعه ملی پرداخت شد.

 

مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی را هم دولت دهم تا سقف ۳۳۰ میلیون دلار تصویب کرده بود. فرهاد پرورش مدیرعامل سابق ایران ایر گفته بود دولت دهم این مصوبه را برای خرید هواپیمای دست دوم صادر کرده بود اما از آنجایی که قرار شد هواپیماهای برجامی را به صورت فاینانس از کمپانی سازنده خریداری کنیم، این مبلغ (۳۳۰ میلیون دلار) به صورت پیش پرداخت سهم ایران از فاینانس (۱۵ درصد) پرداخت شده و ایرباس و بوئینگ نیز سهم خود (۸۵ درصد) را به صورت تسهیلات تامین خواهند کرد. با این حال آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که همه ۱۲ هواپیمای تازه وارد را به صورت نقدی خریداری کردند و در حال حاضر هنوز تیم فخریه نتوانسته فاینانسری برای این خریدها پیدا کند. اگر هم فاینانسر پیدا شود، دیگر پول نقد برای تامین پیش پرداخت ۱۵ درصد سهم ایران نداریم. اگرچه از همان ابتدا هم، تمام نقش فخریه کاشان ، تامین فاینانسر برای خرید هواپیما بود اما عملا با خرید نقدی هواپیماها، این کارکرد هم زیر سوال رفته است. شرفبافی، مدیرعامل ایران ایر اخیرا اعلام کرده است قرار است فاینانسر هواپیماها، یک شرکت تامین سرمایه داخلی باشد.

 

اگرچه مذاکره برای امضای قرارداد خرید ۲۰۰ فروند هواپیمای نو فی نفسه اقدام مهم و بزرگی بود، اما مهم‌تر از آن، به سرانجام رساندن این قرارداد بود. اقدامی که همچنان ابتر باقی مانده است و معلوم نیست تا زمان به اتمام رسیدن مجوز اداره کنترل دارایی های خارجی آمریکا، اوفک (OFAC) در پایان سال ۲۰۲۰، چه میزان از قراردادهای هما با بوئینگ و ایرباس عملی شده و چند فروند از ۱۷۸ فروند هواپیمای باقی مانده وارد ناوگان هوایی ایران خواهد شد. هرچه باشد، نفر اول مذاکرات حالا با دادن استعفا، عملا خود از زیر بار هرگونه پاسخگویی، رهانیده است. به هر حال فخریه کاشان به عنوان یک تاجر بین‌المللی چندین سال نفر اول قراردادهای بین‌ا‌لمللی وزارت راه و شهرسازی بود و امروز که بحث استعفای وی مطرح است به نظر می‌رسد نهادهای نظارتی باید دقت کافی داشته باشند تا موضوع مدیران دو یا چند تابعیتی مجدداً مشکل‌ساز نشود. بوئینگ‌ها راهی امارات شدند! بدترین خبری که این روزها می‌شد درباره هواپیماهای پسابرجامی شنید راهی شدن آنها به کشور امارات بود.

 

اماراتی که هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی با ایران اختلافات گسترده‌ای دارد. پایگاه خبری المانیتور به نقل از یک مدیر ارشد بویینگ خبر فرستاده شدن بوئینگ‌های ایرانی را به امارات مخابره و نوشته است: حس آشنایی وجود دارد که بوئینگ، کشورهای دیگری نظیر امارات را برای فروش سفارش‌های ایران در نظر گرفته است. این پایگاه خبری ادامه داده: شرکت بوئینگ آماده می‌شود تا خود را برای فروپاشی احتمالی توافق هسته‌ای ایران آماده کند و قراردادهایی با دیگر خریداران از جمله رقبای ایران در حاشیه خلیج‌فارس امضا کرده است تا از شدت خسارت از دست رفتن قرارداد ۱۷ میلیارد دلاری با ایران برای فروش هواپیما بکاهد. دنیس مویلنبرگ، مدیر ارشد اجرایی شرکت بوئینگ در کنفرانس خبری درباره سرنوشت فروش ۱۵ جت ۷۷۷ بوئینگ به ایران گفت: «ما بار دیگر برنامه تحویل هواپیما به ایران را همراستا با فرآیندهای دولت آمریکا به تعویق انداختیم». وی خاطرنشان کرد این شرکت خریداران دیگری برای هواپیماهای اختصاص داده شده به ایران‌ایر دارد. به نوشته المانیتور، درحالی که مدیر بوئینگ نام دیگر مشتریان هواپیماهای ۷۷۷ را فاش نکرد اما این شرکت قبلا بر سر یک قرارداد بزرگ با امارات به ارزش ۱/۱۵ میلیارد دلار برای جت‌های مسافری جدیدش به نتیجه رسیده است. این شرکت که بزرگ‌ترین صادرکننده آمریکاست در دسامبر ۲۰۱۷ اعلام کرد که ۴۰ هواپیمای جدید از نوع «۱۰-۷۸۷ دریم لاینر» به ۲ ایرلاین امارات خواهد فروخت. بروس ریدل، کارشناس مسائل حاشیه غرب آسیا به المانیتور گفت: «امارات پول و انگیزه [لازم] را دارد تا خسارت هرگونه فروش هواپیما به ایران را برای بوئینگ جبران کند… امارات نسبت به ایران حساس است». بوئینگ در دسامبر ۲۰۱۶ با ایران بر سر فروش ۸۰ هواپیما به ایران‌ایر به توافق رسید و قرار بود امسال ۳ فروند از این هواپیماها به ایران تحویل داده شود. سوخو به جای بوئینگ، عذر بدتر از گناه با وجود اینکه یکی از دستاوردهای بزرگ برجام ورود هواپیماهای تازه‌نفس شرکت‌های بزرگ هواپیماسازی مثل ایرباس و بوئینگ بود،

 

حالا شرکت‌های هواپیمایی ایرانی سراغ سوخوهای روسی رفته‌اند، سوخوهایی که در زمان تحریم هم قابلیت واردات آن وجود داشت! و نیازی به برجام برای واردات این هواپیماها نبود. هواپیمایی آسمان ۲ روز پیش از امضای تفاهمنامه با شرکت سوخو برای خرید ۲۰ فروند هواپیمای جت سوخو ۱۰۰ خبر داد. باید دید اقوام نزدیک توپولف‌ها چه رزومه‌ای از خود در حمل‌ونقل هوایی ایران به‌جا خواهند گذاشت. مسئولان هوایی ایرانی به صورت تلویحی کارشکنی‌های ایالات متحده را دلیل این تغییر رویه خود در خرید هواپیما می‌دانند. پول نداریم هواپیما بخریم! البته هنوز هم جذب فاینانسر برای خرید هواپیماها در هاله‌ای از ابهام است و به تازگی نیز بوئینگ اعلام کرده است تحویل هواپیماهای هما در قراردادی ۸۰ فروندی با بوئینگ، به تعویق خواهد افتاد. ‌البته پیش از این از سوی مسئولان وزارت راه ادعا شده بود که ما ابتدا بابت این هواپیماها پرداخت نقدی کامل داشته‌ایم و پس از جذب فاینانسر در آینده، این پرداخت‌های نقدی به عنوان پیش‌پرداخت‌های فاینانس لحاظ خواهد شد. اما با گذشت زمان و عدم توانایی هما و دولت در جذب فاینانس‌ به نظر می‌رسد هما‌ در تحویل بقیه هواپیماها در قراردادهای بعدی، در صورت عدم جذب فاینانسر و تصویب تحریم‌ها، با مشکل مواجه خواهد بود. اصغر فخریه کاشان سال گذشته ‌‌در پاسخ به سوال یکی از رسانه‌ها مبنی بر سرنوشت جذب فاینانسور (تامین کننده مالی) برای خرید هواپیماهای نو توسط هما توضیح داد که اسناد مناقصه منتشر شد، ۵ شرکت اسناد را دریافت کردند و تا نیمه سپتامبر سال میلادی ۲۰۱۷ فرصت پاسخ و ارائه پیشنهاد دارند؛ البته این فاینانسورها غیر از فاینانس کمپانی‌های سازنده است؛ ‌این فاینانسورها از کشورهای چین، نروژ و از قاره اروپا نیز هستند، فاینانس‌ها در قالب پکیج و بسته‌های کوچک خواهد بود،‌ پکیج اول برای خرید ۷ فروند هواپیماست و در صورت موفقیت پکیج‌های بعدی را تکرار می‌کنیم و این تکرار بستگی به شرایط بازار دارد. اما سال ۲۰۱۸ هم آمد و خبری از فاینانسر نشد. به گزارش پایگاه بصیرت در حال حاضر طبق اظهارات مسئولان شرکت بوئینگ بخشی از تحریم‌های اوفک مانع از فروش هواپیماهای این شرکت به ایران شده است، در کنار این برخی از مسئولان ایرانی از فراهم نشدن فاینانس برای خرید هواپیما صحبت می‌کنند. فاینانس‌هایی که قرار بود بانک‌ها و مراکز اقتصادی اروپایی در اختیار ایران بگذارند و تاکنون برای بحث ورود هواپیما محقق نشده است. امید است تا در روزهای آینده مسئولان با شفاف بیشتری درباره نتیجه هواپیماهای پسابرجامی به مردم گزارش دهند.‌