به گزارش پایگاه عدالت خواهان" حجت الاسلام و المسلمین عبدالحمید خدری نماینده بوشهر و گناوه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت طرح سوال از رئیس جمهور گفت: این طرح 92 امضاء داشته و هنوز هم این تعداد امضاء دارد.
وی افزود: به رغم تلاشهای گسترده مسئولین دولتی و رایزنی با نمایندگان، اما این بار هیچ یک از نمایندگان امضاهای خود را پس نگرفتند.
عضو فراکسیون ولایی مجلس با بیان اینکه برای طرح سوال از رئیس جمهور به امضای 74 نماینده نیاز است، افزود: در حال حاضر این طرح 18 امضاء بیش از حد نصاب دارد.
حجت الاسلام و المسلمین خدری با بیان اینکه طرح مذکور پنج محور دارد، افزود: موفق نبودن دولت در کنترل قاچاق، علت استمرار تحریمهای بانکی با گذشت بیش از ۲ سال از آغاز اجرای برجام و با وجود ایفای همه تعهدات ایران، بی توجهی دولت تدبیر و امید نسبت به آمار بیکاری مفرط، علت رکود اقتصادی شدید چندین ساله در دولت با وجود وعده‌ها و اعلام‌های مکرر عبور از رکود و علت افزایش شتابان نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی از محورهای این سوال است.
وی با بیان اینکه این طرح سوال در واقع چهارمین طرح سوال از رئیس جمهور است که در مجلس مطرح شده، تصریح کرد: این طرح که از روز یکشنبه 19 فروردین امسال در مجلس کلید کلید خورد، در حال حاضر در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه طبق آئین نامه داخلی مجلس رئیس جمهور باید نمایندگان خود را جهت بررسی سوالات به مجلس معرفی کند، افزود: به رغم نامه کمیسیون اقتصادی به رئیس جمهور اما وی هنوز نمایندگان خود را به مجلس معرفی نکرد.
تا کنون پنج طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس مطرح شده که با رایزنی دولت و پس گرفتن امضاهای نمایندگان، به سرانجام نرسید و برخی سوالات منتفی شد.
اولین طرح سوال از رئیس جمهور در خرداد سال گذشته در مجلس کلید خورد.
محور این طرح در خصوص موسسات مالی- اعنباری بود که 130 امضاء داشت و پس از تحویل به هیئت رئیسه مجلس، حدود هشت ماه در هیئت رئیسه معطل ماند اما در نهایت با پس گرفتن امضاهای نمایندگان منتفی شد.
سوال دوم از رئیس جمهور نیز در اسفند سال گذشته در مجلس کلید خورد که دارای 104 امضاء بود و از سوی هیئت رئیسه مجلس به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد.
علت افزایش قیمت ارز، گسترش بیکاری و ایجاد نشدن شغل برای جوانان، دلایل استمرار تحریمهای بانکی علی رغم اجرایی شدن همه تعهدات برجام از سوی ایران، حجم زیاد کالای قاچاق به کشور و رکود اقتصادی چندین ساله از جمله محورهای طرح دوم سوال از رئیس جمهور بود.
با پس گرفتن امضاهای نمایندگان این طرح هم از دستور کار مجلس خارج شد.
سومین طرح سوال نیز در اواخر اسفند با 102 امضاء و با همان محوریت موسسات مالی-اعتباری در مجلس کلید خورد که ظاهرا این طرح سوال همچنان در مجلس پیگیری می شود.
پنجمین طرح سوال هم روز سه شنبه 28 فروردین در مجلس کلید خورد. محور این سوال درباره علل شفاف‌سازی نکردن حقوق و دستمزد مدیران، وزرا و معاونین دولت و راه اندازی نشدن سامانه ثبت حقوق و دستمزد در این زمینه است.
