به گزارش پایگاه عدالت خواهان"روزنامه «جوان» در یادداشتی از «حسن خلیل خلیلی» نوشت:
«با وجود گذشت 15سال از فرمان 8 مادهای و هشدارآمیز رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در خصوص مبارزه همهجانبه و سازمانیافته با مفاسد مالی و اقتصادی، متأسفانه طی این مدت با بروز مفاسد اقتصادی ریز و درشت در کشور روبهرو شدهایم که رهبر معظم انقلاب در دیدارهای مختلف با مسئولان اجرایی، قوه قضائیه و قوه مقننه از بیتوجهی نسبت به مبارزه با مفاسد اقتصادی و به ویژه اشرافیگری که در بین برخی از طبقات جامعه و مسئولان رسوخ و نفوذ کرده است، انتقاد دارند.» انتشار اخبار مختلف از مفاسد اقتصادی که طی سالهای گذشته با نام پروندههای فاضل خداداد در دهه70، شهرام جزایری در دهه 80 و مهآفرید خسروی و بابک زنجانی در دهه 90 و اینک فیشهای حقوقی برخی از مدیران دولتی، شناخته شدهاند، حکایت از نادیده گرفتن هشدارها نسبت به گسترش مفاسد اقتصادی دارند. اگرچه، مسئولان از مقابله با فساد اقتصادی استقبال کردند، اما اگر همان 15 سال گذشته که رهبری با تیزبینی تمام ضرورت مبارزه سازمانیافته با مفاسد اقتصادی را درک کردند و دستور مبارزه با فساد را به سایر قوا صادر کردند به این توصیهها عمل میشد، هیچگاه دچار چنین حوادث تلخی در ایران نمیشدیم. متأسفانه گویا آن روحیه شهادتطلبی و اخلاص فیسبیلالله در اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در بین برخی از مسئولان چنان با زر و زور و تزویر آلوده شده که دیگر کسی را یارای سخن گفتن از سادهزیستی نیست!
دیگر کاخ و کوخ چنان درهم مشتبه شده که فقط روحیه کوخنشینی آن هم در رؤیاهای کودکانه کافی است و نیازی به زندگی در کنار مستضعفین نیست! میتوان در کاخها هم سکنی گزید و از صدور انقلاب پابرهنگان و شهادت در راه مستضعفین لقلقه زبان ساخت!
میتوان در قصرهای فرعونی نشست و سیر الیالله کرد که نه حاجتی به زهد از دنیا میطلبد و نه فرار از لذات فانی!
در بزنگاه تاریخی، مسیر انقلاب در قبضه نااهلانی قرار گرفته که پیر مرادمان همواره ترس از آن داشت: «نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد» و پیوسته توصیه میشد که مسئولان از طبقات متوسط رو به پایین باشند تا به واسطه درک درد و رنج و مشکلات شدید مالی طبقات ضعیف جامعه، شب و روز برای بهبود وضعیت طبقات مختلف جامعه و به ویژه ضعفا و محرومان، تلاش دلسوزانه کنند. اما بیاغراق باید گفت متأسفانه اشرافیت چنان تا مغز استخوان برخی وارثان خون شهدا را در نوردیده که گویا جور تمام ناکامیها و عقدهها و حقارتها باید بر گرده این پابرهنگان و انقلابشان باشد!
سخنگوی دولت، رئیس پیشین صندوق توسعه ملی را صندوقی بین نسلی و متعلق به آیندگان این سرزمین میداند وی با دریافت 300میلیون تسهیلات قرضالحسنه در بدو مدیریتش بر صندوق و همچنین اخذ حقوقهای نجومی از بیتالمال مسلمین، بهرغم جایگاه والای عدالت در سیره سیاسی ائمه معصومین(علیهمالسلام) که تمامی وجوه عدالت از جمله عدالت اقتصادی و قضایی و اجتماعی را در حد اعلی مورد تأکید قرار میدهد و به رغم توجه ویژه انقلاب اسلامی به این مسئله، متأسفانه جمهوری اسلامی در عمل و در تقابل با گرگهای ضدعدالت، از کاستیهایی رنج میبرد که این امر به یک دردی تبدیل شده است و شب و روز پاکدستان، دلسوزان و ولایتمداران و دوستداران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را که خونهای پاک برای برپاییاش ریخته شده است، آزار میدهد.
پدیدههای شومی چون معضل آقازادگی و اتفاقات ناگواری چون فسادهای کلان مالی، رانتجویی، انحصارطلبی، اشرافیگری، نادیده گرفتن منافع مردم مستضعف برای نیل به سودهای نجومی در بخشهای مختلف اقتصادی، حمله به نهادهای دولتی، وابسته به دولت و به ویژه انقلابی مدافع منافع محرومان و ضعفای جامعه جهت خروج آنها از دایره اقتصادی و... راه نیل به عدالت مرضی الهی را سد کردهاند و با کمال افسوس، شاخ و برگ این شجره خبیثه در قالب رشوهگیری و رانتخواری و ناشایستهسالاریهای خرد و کلان به سطوح مختلف دستگاههای حاکمیتی رسیده است و در این میان، درحالی که یکی از وجوه تأکید رهبر فرزانه انقلاب بر عدمبرخورد شعاری با مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی، آن است که «عدم تطبیق عملکرد ذکر شده شما با شعارها و حرفهایتان موجب تخریب و انزوای گفتمان عدالتخواهی خواهد شد»، خلأها و نارساییهای قانونی و فقدان عزم انقلابی برخی مسئولان جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی و ضعف سازوکارهای نظارتی، بستر رشد بیعدالتی را فراهم کرده است، البته در این بین نباید از نقش بیبدیل نفوذ و هیمنه مفسدان و عناصر ذینفع در برخی دستگاههای اجرایی، قانونگذاری و قضایی کشور غافل شویم که خوشبختانه دستگاه قضایی در مدیریت فعلی به شدت روی مبارزه با فساد در محیط داخل و خارج از دستگاه متبوعش حساسیت ویژهای دارد که این امر جای شکر دارد.
رانتهای میلیاردی، فساد طبقاتی، اشرافیت حکومتی، نابودی اقتصاد ملی، بیکاری، اعتیاد، فقر، فحشا و هزاران درد بیدرمان دیگر، همه و همه، نتیجه تبلیغ رسمی اشرافیگری است! امروزه در جمهوری اسلامی ایران نیز که باید طریقت اقتصاد اسلامی و عدالت در سیاستهای اقتصادی را دنبال کنیم، حلقههایی شکل میگیرد که تحت عناوین مختلف تلاش دارند اقتصاد سرمایهداری و اشرافیگری را در ایران پیاده کنند و در این بین برای خود در وادی اقتصاد چنان از مباحث اقتصادی استدلالهای چوبین میسازند که عدهای سادهلوح تصور میکنند حلقههایی چون حلقه نیاورانیها قرار است اقتصاد را سروسامان دهند و رفاه عمومی را برای مردم به ارمغان آورند، غافل از آنکه در نظام سرمایهداری اصالت برای سرمایهداران است و نه فقرا و ضعفای جامعه؛ سیاستمدارانی که از طبقه اشراف نبوده، در دولتهایی چون سازندگی با دسترسیها و نفوذی که بهدست آوردهاند، بهسرعت خود را به دسته اشراف رساندهاند و اینک، پشت پا به گذشته و طبقه خویش زدهاند، در واقع به مرور طبقه اشراف، از طریق رانتی که از بیتالمال برای طبقه دوستدار و بلهقربانگوی خود در نظر گرفت، جامعه اشرافی را به یک طبقه در جامعه تبدیل کرد. اینان کارخانجات کشور را ابتدا ورشکسته کرده، به اطرافیان خویش به ثمن بخس هبه کردهاند و در راه تکامل اشرافیگری خویش به تاراج بردهاند! حال مسئولان و دلسوزان واقعی نظام باید در نظر داشته باشند اقتصاد از دو ناحیه داخل و خارج مورد حمله، نفوذ و تحریم قرار میگیرد و به نظر میرسد فساد اقتصادی درون کشور به یک مسئله مهم که امنیت ملی را تهدید میکند،تبدیل شده است.
ایران مدتهاست عضو کنوانسیون بینالمللی مبارزه با مفاسد شده و یکی از موضوعات مهم در این کنوانسیون، بحث شفافیت مالی مسئولان است اما فضای شفافیت مالی بین مسئولان ما وجود ندارد و هیچ اقدام شفافیتزایی نیز در این باره در عمل به اجرا نمیرسد! چه کسی میپذیرد که تعدادی با سوءاستفاده از موقعیت شغلیای که مردم برای آنان فراهم ساختهاند و در دایره جمهوری اسلامی ایران است،بیتالمال مسلمین را به یغما برند و عدهای از همان مردم در زیر ضربات نداری و فقر درحال جان دادن باشند؟!
آیا سزاوار است که عدهای برای حیات دین و تقویت حاکمیت اسلامی و خدمت به مردم محروم، شبانهروز تلاش کنند و افراد معدودی با چپاول بیتالمال مسلمین، حیثیت نظام و مسئولان آن را به بازی بگیرند؟! آیا مردم کوتاهی در این امر را میپذیرند؟ مشکل اصلی ما نبود عزم لازم در مسئولان برای مبارزه با فساد است و حاشیه امن در فساد روزبهروز دیوارش بالاتر میرود. نفی یا بیتوجهی به این امر مهم، بنا به صراحت سخنان رهبری، «شرکت در براندازی نظام» محسوب میشود. تجربه کشورهای بزرگ نشان میدهد مبارزه با فساد دو بال دارد؛ یکی شفافیت مالی مسئولان و دیگری وجود دستگاهی ویژه برای مبارزه با فساد که هیچکدام در کشور ما وجود ندارد. هرچند در کشور دستگاههای مختلفی ادعای مبارزه با مفاسد اقتصادی را دارند اما خودشان هم اعتراف میکنند که کار اصلی آنها مبارزه با مفاسد نیست. اینک، وجود یک سازمان مقتدر با افرادی قوی و نفوذناپذیر که وقتی مفسدان سر و کارشان به آنان افتاد، بدانند نفوذناپذیرند و آخر خط است، برای کشور لازم و ضروری است.
