به گزارش پایگاه عدالت خواهان"بر کسی پوشیده نیست که شرکت های بیمه به واسطه سبک کاری مختص به خود، جزئی ترین اطلاعات افراد، نهادها و ارگان های مختلف و حتی ادوات و خودروها و کشتی ها و ... را در اختیار دارند و حالا بر اساس اسناد به دست آمده، مسئولان بیمه ایران در اقدامی سهل اندیشانه و عجیب، برنامه نویسی سامانه الکترونیکی این مجموعه را به کمپانی های آلمانی سپرده اند.
در صورت اجرایی شدن قرار داد کمپانی آلمانی با نام NOVUM، علاوه بر دسترسی بی نظیر به اطلاعات و آمار شهروندان ایرانی، داشته های لجستیکی نهادها و ارگان های دولتی از جمله آمار خودروها، کشتی ها و برخی ادوات نظامی و ... و مشخصات فردی و حقوقی مسئولان و کارکنان، حتی مبلغ چند ده میلیاردی هم دستمزد خواهد گرفت.
این قرارداد منعقد شده نیز با واسطه گری شرکت سیمرغ(یکی از شرکت‌های زیر مجموعه بیمه ایران) به عنوان یکی از شرکت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات در صنعت بیمه صورت گرفته است. در این باره طبق مستندات زیر نیز مشتری عمده این شرکت، شرکت سهامی بیمه ایران بوده و عمده فعالیت های جاری این شرکت نیز پیاده سازی سامانه یکپارچگی بیمه گری و سایر پروژه های پشتیبانی و توسعه ای است.
البته هر چند قرارداد با کمپانی آلمانی با واسطه گری شرکت سیمرغ صورت پذیرفته اما در صورت جلسه شماره 607 مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سهامی بیمه ایران، امضای علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت و معدن مشاهده می شود.
صورتجلسه ای که طبق سند زیر در بند 1 از ماده الف آن آمده است: تکمیل سیستم جامع بیمه گری و تقویت واحد فناوری اطلاعات و آمار به عنوان یکی از برنامه های اولویت دار شرکت با رعایت ضوابط و مقررات مربوط مورد تاکید مجمع عمومی قرار گرفت.
در این بند از قرارداد در شرایطی بر رعایت ضوابط و مقررات تاکید شده که هیچ نهاد نظارتی برای پیگیری نحوه تکمیل سیستم جامعه بیمه گری و تقویت واحد فناوری اطلاعات مشخص نشده و فقط بر لزوم انجام این اقدام با رعایت ضوابط و مقررات تاکید شده است.
این در شرایطی است که هیچ ضابطه و قانونی در قرارداد شرکت بیمه ایران با کمپانی آلمانی رعایت نشده و اشکالات اساسی بسیاری در آن وجود دارد. اشکالاتی که حتی در جلسات مختلف با کارشناسان و پژوهشگران دانشگاه‌های صنعتی کشور نیز به آن اشاره شده است
از سوی دیگر نیز حسن فراهانی مشاور مدیرعامل و مدیر وقت حراست بیمه ایران نیز طی نامه ای، تخلفات و اشکالات اساسی موجود در قرارداد میان بیمه ایران و کمپانی آلمانی را مورد اشاره قرار داده و آورده است: پیگیری این مدیریت در خصوص شکل انجام پروژه بااستناد به قانون و حسب تعامل با واحدهای نظارتی بالا دستی بوده و همواره با تاکید بر رعایت فرآیندهای قانونی، ضرورت اخذ مجوزهای مربوطه، شفافیت و پاسخگویی به صورت مستند بوده که این مهم رعایت نشده است.
بنابراین طبق نامه مشاور مدیر عامل و مدیر وقت حراست، مجوزهای مربوطه برای این قرارداد نیز دریافت نشده و بنابر نظر کارشناسان نیز این قرارداد بدون برگزاری هیچ نوع مناقصه ای صورت پذیرفته است.
اقدامات ناشی از بی مسئولتی مدیران بیمه ایران نسبت به اطلاعات و امنیت مشتریان خود در حالی است که متخصصان نرم افزار دانشگاه‌های صنعتی کشور که سامانه الکترونیکی بانک مرکزی را نیز ساخته اند، حاضر بودند با مبلغی معادل یک چهارم دستمزد شرکت آلمانی، این سامانه را تولید و پشتیبانی کنند.
بر اساس اسناد موجود، مسئولان بیمه ایران با این اقدام خود حتی اطلاعات محرمانه نظامی ایران از جمله اطلاعات مربوط به سامانه اس 300 را نیز طبق این قرارداد در معرض استفاده کمپانی آلمانی قرار داده اند، چراکه مسئولیت بیمه ای ادوات نظامی کشور نیز با شرکت بیمه ایران است و مسئولان این شرکت نه تنها اعتنایی به اعتراض برخی از نهادهای نظارتی نداشته اند، بلکه برابر شنیده‌ها آن را به تایید وزیر اقتصاد هم رسانده اند که البته نمایندگان مردم در مجلس در تدارک اعتراض و انجام اقدامات لازم نسبت به این اقدام وزارت اقتصاد هستند.
