به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" انتقادات به نحوه ی رسیدگی به پرونده ی مفاسد و انحرافات اقتصادی کلان و چند صد میلیاردی اداره کل شیلات گلستان ابعاد بیشتری به خود پیدا کرده است.
بیشتر بخوانید
اخبار تخلفات اداره کل شیلات گلستان
از جمله انتقادات مطروحه به نحوه ی رسیدگی بازپرس شعبه ی سوم دادسرای عمومی و انقلاب گرگان می توان به عدم صدور قرار تامین وثیقه و قرار نظارت قضایی اشاره نمود.
دو قرار مهم و ضروری که عدم صدور آنها توسط بازپرس پرونده آزادی متهمین فساد ۳۰۰۰میلیارد ریالی شیلات گلستان را به شکلی قابل تامل و بدور از سیاست های فساد ستیزانه ی قوه ی قضائیه و ریاست معظم و انقلابی آن حضرت آیت الله رئیسی فراهم نموده است.
از طرفی دیگر در اختیار قرار گرفتن اسناد و ضمایم محرمانه و فوق محرمانه ی پرونده در اختیار متهمین این پرونده ی فساد اقتصادی از نقاط قابل نقد ماجرا می باشد و منجر شده تا این اسناد مضبوط در پرونده با وجود محرمانگی از جانب برخی متهمین فساد اقتصادی شیلات درز نماید.
یکی از این اسناد اصطلاحا درز کرده پرده از فساد اقتصادی فاجعه بار در قبال ذخایر ارزشمند ژنتیکی و مولدین خاویاری با ارزش بر می دارد و حجم غارت بیت المال و مولدین خاویاری با ارزش را به سهولت به اثبات می رساند.
به استنادی بخشی از این اسناد که در این خبر عینا منتشر می گردد لیست ماهیان ذخایر ارزشمند خاویاری مولد با وزن و سن بسیار بالا که در اختیار مرکز مرجانی قرارداشته پرده از غارت همه جانبه ی این ذخایر ارزشمند ملی و منطقه ای بر می دارد و مقایسه ی پلاک ثبتی و مشخصات مولدین با موجودی ناچیز مولدین در مرکز از اوج غارت بیت المال در شیلات گلستان حکایت می کند.
افشای لیست این اموال مسلم بیت المال و رو شدن اوج فاجعه در قبال این ذخایر ارزشمند ملی در حالیست که متهمین فساد اقتصادی چند صد میلیاردی شیلات آزادانه در محل وقوع جرم به انواع و اقسام اقدامات خسارت بار دیگر پرداخته و بخش عمده ای از اسناد و ادله ی اثبات وقوع جرم را مورد امحاء و سند سازی های صوری و خلاف واقع قرار می دهند.
این پایگاه در قالب یک مطالبه از دادستان محترم مرکز استان گلستان انتظار دارد تا به سلطه و آزادی متهمین فساد اقتصادی شیلات مطابق با قانون و سیاست های فساد ستیزانه و قابل تقدیر قوه ی قضائیه و ریاست انقلابی آن حضرت آیت الله رئیسی خاتمه دهند و زمینه ی بازگشت منافع و اموال بیت المال را مطابق با دستور و تاکیدات اخیر ریاست معظم دستگاه قضا فراهم نمایند