به گزارش پایگاه عدالت خواهان"فرهاد فلاحتی دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه عدالت خواهان درباره آخرین اقداماتی که برای از سرگیری فعالیتهای پژوهشگاه شاخص‌پژوه در کمیته تحقیق و تفحص صورت گرفته است، اظهار داشت: بعد از مباحثی که بین وزارت علوم و این مؤسسه گذشت خیلی از کارها باید پیگیری می‌شد که به یک داوری و نتیجه و نظارت دقیق برسیم.
وی افزود: در این راستا، هم از دانش‌آموختگان و هم مسئول مؤسسه و هم از گزارشات وزارت علوم استفاده شد، با برخی اشخاص که در حال تحصیل بودند و برای آنها مشکلاتی در حال ایجاد بود نیز مذاکره و مصاحبه و جمیع جهات دیده شد.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: ماحصل کار کمیته این شد که با توجه به اینکه نظارت بر مؤسسات اینچنینی باید از طریق وزارت علوم باشد و دانشجویان مشکلی برای دریافت مدرک نداشته باشند؛ مؤسسه شاخص‌پژوه حق کار رسمی آموزشی برای مقطع دکتری را نداشته باشد ولی بحث پژوهشی را انجام بدهد.
فلاحتی در خصوص کیفیت عملکرد این پژوهشگاه اظهار داشت: از دو سه منظر باید نگاه کنیم؛ با کسانی که دانش‌آموخته تحصیلات تکمیلی این مرکز بودند تماس گرفتم و صحبت کردم و مدارک آنها را دیدم، واقعاً به لحاظ علمی و کاری که انجام شده بود حداقل همطراز خیلی از دانشگاه‌های غیرانتفاعی و دانشگاه‌های آزاد و جاهای دیگر بوده است.
وی ادامه داد: اما گویا بعد از آن تاریخ مرتباً وزارت علوم به آنها تذکر داد که شما حق برگزاری این دوره‌ها را ندارید و ضوابطی برای آنها تعریف کرد، در نهایت چون زیر بار نرفتند تنش‌هایی بین وزارت علوم و مرکز ایجاد شد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: بر این اساس، حرف وزارت علوم واقعاً بر سر کیفیت‌ها نیست بلکه به دلیل ضوابطی است که به آنها اعلام شد و انجام ندادند، ازجمله مباحث شیوه برگزاری کلاس‌ها، قراردادهایی که باید با دانشگاه منعقد شود، اساتیدی که باید در آن تدریس کنند و ساعات کاری که باید انجام شود.
فلاحتی گفت: اینکه بگوییم پژوهشگاه شاخص‌پژوه اصلاً مشکلی نداشته اینطور هم نیست؛ بلکه هم بلحاظ آموزشی و هم شیوه‌های کاری که باید تحت ضوابط وزارت علوم انجام بدهد دارای مشکل است، و این نیز دلیل نمی‌شود که سایر مؤسسات درست کار می‌کنند، ممکن است مؤسسات دیگری نیز باشد اما چون پرونده این مورد به کمیسیون آمد روی آن کار کردیم.
وی بیان کرد: مفاد دیگری نیز در کمیته مربوطه داشتیم؛ کسانی که دانش‌آموخته این مرکز هستند و با ضوابطی که برای آنها در جذب و آموزش و دفاع طراحی شده بود وارد شدند باید با کمترین مشکل مدارک آنها از سوی وزارت علوم صادر شود و نباید حقی از حقوق دانشجویان ضایع شود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: در کمیته به این نتیجه رسیدیم و نظر وزارت علوم نیز همین بوده است که کارهای پژوهشی ادامه پیدا کند و صدور مدرک از این کانال هیچ مشکلی ندارد، اما اینکه وزارت علوم من بعد با این موضوع چه برخوردی کند و نظر کمیته تا کجا جلو برود نیز مهم است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: اگر در این پرونده تقصیر و تخلفی احیاناً باشد باید متوجه مسئولان باشد نه دانشجویانی که قانونی ورود پیدا کردند و درس خواندند.
وی در پایان گفت: در گزارش کار، زمانی برای اقدام این مرکز لحاظ نکردیم اما علی القاعده باید اگر احیاناً در موضوع شبهه‌ای باشد به کمیسیون منتقل شود که تا امروز چیزی مشاهده نشده است. / گفتگواز:ابراهیم حاتمی خبرنگارپارلمانی پایگاه عدالت خواهان
