به گزارش پایگاه عدالت خواهان" گندم ايراني با وجود اينكه خودكفا شده و به فهرست محصولات صادراتي كشاورزي پيوسته و ميهمان ۱۰ كشور اروپايي، امريكايي و آسيايي شده، همچنان درگير وارداتي است كه ثبت سفارش آن طي سه چهار سال پيش صورت گرفته كه گلايه شديد وزير جهاد كشاورزي را در پي داشته است، در اين ميان موسي غني‌نژاد اقتصاددان حامي دولت مدعي است دولت با خريد تضميني گران گندم عملاً قاچاقچيان گندم را تشويق مي‌كند.
به گزارش ايسنا، در حالي كه طي دو سال گذشته گندم ايراني به خودكفايي كامل رسيده و وزارت جهاد كشاورزي به دنبال يافتن راهكاري براي صادرات مازاد آن است و طي دو سال اخير صادراتش آغاز شده، همچنان با واردات محصول مشابه خارجي درگير بوده كه به گفته مسئولان وزارت جهاد كشاورزي، گلايه وزير اين بخش را هم نسبت به پرداخت ارز مرجع (هزار و 226 تومان) به واردكنندگانش درپي داشته است، براساس آمار رسمي منتشر شده طي چهار ماهه نخست امسال ۴۶ هزار و ۸۰۰ تن گندم به ارزش بالغ بر ۱۳ ميليون و ۸۱۰ هزار دلار از كشورهايي مانند سوئيس وارد شده است.
جالب‌تر اينكه ايران طي چهار ماهه نخست امسال بالغ بر ۱۰۶ هزار و ۲۷۰ تن گندم به ارزش ۲۶ ميليون و ۶۶۰ هزار دلار به ۱۰ كشور ارمنستان، افغانستان، آلمان، امريكا، تركيه، كره‌جنوبي، عراق، عمان، كويت و هلند صادر كرده است. در اين بين از ابتداي دولت يازدهم پيوسته بحث قاچاق گندم 300 تا 400 توماني و جا زدن آن به عنوان گندم توليد داخل و فروش تضميني در محدود هزار تومان مطرح بوده كه در محافل غيررسمي اين بحث بسيار مطرح شده است و حتي اخيراً موسي غني‌نژاد اقتصاددان حامي دولت يازدهم مدعي شده دولت در جهت اجراي سياست خودكفايي غذايي در سال 1395، با استقراض و دامن زدن به كسري بودجه خود، حدود 15 هزار ميليارد تومان صرف خريد تضميني گندم كرد و چون قيمت خريداري‌شده دو برابر قيمت‌هاي جهاني بود، قاچاقچيان تشويق به واردات گندم و فروش آن به دولت شدند و دولت اكنون با معضل مازاد ذخاير گندم روبه‌رو شده است!
