به گزارش پایگاه عدالت خواهان"مشرق نوشت:
آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، روز دوشنبه گذشته طی سخنانی در جلسه مسئولان عالی قضایی گفته است: ما اتفاقاً دنبال شفافیت هستیم و می‌فرمایند مردم باید بدانند پول‌ها کجا هزینه شده است؟ اتفاقاً ما هم دنبال همین هستیم که معلوم شود که پول‌ها کجا خرج شده است؟ پول‌های نهاد ریاست جمهوری کجا خرج می‌شود؟
او می‌افزاید: «ما حرفی نداریم که هم در قوه قضائیه و هم در نهاد ریاست جمهوری معلوم شود که این تجهیزات بسیار فنی مربوط به امنیتی را بدون اطلاع نیروهای امنیتی به داخل ریاست جمهوری بردند، با اجازه که بوده است؟ به چه وجهی بوده است؟ پولش از کجا آمده است؟!»
*به نظر می‌رسد ابعاد این قضیه نیاز به تنویر بیشتری از سوی مقامات دولت یازدهم و شخص رئیس‌جمهور روحانی دارد...
استفاده یک نهاد بالادستی که وظیفه‌ای در امور خاص امنیتی ندارد، از تجهیزات امنیتی که نوعاً مرتبط با «حقوق شهروندی» و زندگی خصوصی افراد هستند چه توجیهی می‌تواند، داشته باشد؟!
مسئله «شنود تلفنی منتقدان روحانی» پیش از این هم مطرح شده بود.
روزنامه وطن امروز پیش از این حتی گزارشی را با موضوع شنود نمایندگان و برخی نخبگان سیاسی نیز منتشر کرده بود.
حسام‌الدین آشنا (از نیروهای اسبق وزارت اطلاعات) مشاور رئیس‌جمهور روحانی هم در متن همان گزارش به وطن امروز گفته بود: یک چنین چیزی نه شرعا مجاز است نه اخلاقاً. غلط می‌کند کسی مخالفین دولت را شنود کند
