از صد تا هزار دولت!

 

به گزارش عدالت خواهان"متن یادداشت عباس سلیمی نمین با عنوان "از صد تا هزار دولت" به شرح ذیل می باشد :
بررسی عملکرد‌ها و رصد دستاوردهای دولت یازدهم نه در یکصدمین روز از عمر آن (آن‌گونه که به صورت تبلیغاتی وعده داده شده بود) بلکه بعد از سپری شدن هزار روز امری منطقی و عقلایی است.

بی شک حکومت‌داری و تصدی امور اجرایی در ایران امروز که عرصه برای عرضه دیدگاه‌ها و نظرات گوناگون هموار شده است کاری بس دشوار می‌نماید؛ با این وجود تلاشگران برای دست‌یابی به قدرت قبل از اعطای این فرصت توسط مردم به آنان، می‌بایست در خود آمادگی لازم برای پذیرش حجم عظیمی از دیدگاه‌های تهاجمی، انتقادی، اصلاحی و تکمیلی را ایجاد کنند.

متأسفانه شکنندگی مسئولان اجرایی کشور (بعد از پایان جنگ تحمیلی) به گونه‌ای بوده است که آقای هاشمی در برابر انتقاد تصور توطئه علیه خود را داشت، آقای خاتمی از ایجاد هر 9 روز یک بحران توسط منتقدان خبر می‌داد تا به امروز که برخی مشاوران و نزدیکان به دولت سخن از هر 9 ساعت یک بحران به‌میان می‌آوردند؛ به‌عبارت روشن‌تر هر خبر انتقادی در فضای مجازی یا رسانه‌‌های مکتوب را برای خود بسیار شکننده می‌پندارند و آن را به بحران سازی تشبیه می کنند.

دولت زمانی می‌تواند از دیدگاه‌های صاحب‌نظران برای تقویت کارنامه خود بهره گیرد که خود را از القائات متملقان –که موفقیتشان را در کانون‌های قدرت، منوط به انزوای منتقدان دلسوز می‌بینند- دور سازد.

اولین نکته‌ای که در این وادی بدان می‌بایست تأکید ورزید اداره کشور براساس استراتژی انتظار و نه بر اساس برنامه‌ای مدون و مشخص است؛ بدان معنی که در این مدت دولت برمبنای داشته‌ها حرکت نکرده بلکه براساس نداشته‌ها حرکت کرده است؛ نداشته‌هایی که بیشتر در ذهن بوده تا در عالم واقع.

همان طور که از عنوان دولت برمی‌آید (دولت امید) آقای روحانی براساس امید به گشایش از منابع بیرونی حرکت کرده است و نه بر اساس برنامه‌ریزی روی داشته‌هایی که به سهولت امکان مدیریت آن وجود دارد.

البته این بدان معنی نیست که دولت یازدهم توفیقات شایسته‌ای در عرصه بین‌الملل نداشته است، اما در این زمینه هم دو نکته نباید از نظر دور بماند: اولاً جهان امروز محدود به دولت‌های حامی صهیونیزم نیست.

درحالی که دستاوردهای دولت به خوبی توانسته بین این دسته از نظام‌های سیاسی و سایر کشورهایی که در جهان معاصر تعیین کننده به‌حساب می‌آیند فاصله اندازد از این امکان آن گونه که شایسته است بهره نمی‌گیرد و به گونه‌ای توجه خود را به تغییر در جبهه حامیان اسرائیل محدود ساخته است.

ثانیاً دولت یازدهم تصور می‌کند که اگر بدعهدی های جبهه حامیان صهیونیزم را به افکار داخلی منعکس سازد این مسئله توفیقاتش را در مذاکرات هسته‌ای کاملاً زیر سؤال خواهد برد؛ در حالی که ما جهان را نباید محدود به آمریکا و انگلیس سازیم.

متأسفانه برخی عوامل دولت نه‌تنها واقعیت‌ها را در این زمینه با مردم در‌میان نمی‌گذارند بلکه اطلاعات خلاف واقعی را نیز به افکار عمومی منعکس می‌سازند.

همچنین در چنین شرایط خطیری عزم راسخی را در دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی نمی‌توان دید؛ آقای روحانی ترجیح می‌دهد به‌منظور کنترل تورم، اقتصاد ریاضتی را تا نیل به گشایش های بیرونی سرلوحه کار خود قرار دهد.

به‌نظر می‌رسد دولت یازدهم از گذار از دوره مسدود بودن به دوران گشایش ترس دارد؛ زیرا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال آتی، نگران آن است که تورم به شدت افزایش یابد، در‌حالی که با جدی گرفتن اقتصاد مقاومتی یعنی توجه به کیفیت در تخصیص اعتبارات می‌توانیم این دوران را به‌خوبی با اتکا به اعتماد مردم پشت سر گذاریم. نباید از این موضوع غفلت کرد که نزدیک به 60 درصد ظرفیت تولید کشور متوقف شده است.

بانک‌ها نیز که می‌بایست در خدمت تولید باشند در این شرایط ویژه و با نرخ تسهیلات مالی ارائه شده هیچ کس را ترغیب به تولید نمی‌کنند؛ لذا دولت نباید در تخصیص اعتبارات خود در وادی عوام فریبی درغلتد.

هم اکنون دولت برای 300 طرح عمرانی کلان، سالانه نزدیک به یک میلیارد تومان اختصاص می‌دهد، در حدی که احساس شود کارگاه این پروژه ها تعطیل نشده است.

به طور ملموسی این روند که یک نگاه انتظاری بر آن حاکم است هیچ کدام از این پروژه ها را به تولید نزدیک نمی‌کند.

دولت در مدیریت اعتبارات خود باید پایه های اقتصاد را بر امکانات داخلی بنانهد؛ در این میان اگر گشایشی بیرونی صورت گرفت این روند اصولی سرعت می‌یابد اما با سیاست انتظار هم منابع داخلی به هدر می‌رود و هم ممکن است طرفداران صهیونیزم بهانه‌های دیگری را برای ادامه تحریم‌ها بیابند.

یعنی از 300 پروژه عمرانی با این اقدام نمایشی هیچ یک به تولید نزدیک نخواهند شد؛ در صورتی که با مدیریت هزینه به جای مدیریت بودجه و کیفیت ‌گرایی به جای کمیت‌گرایی گشایشی هرچند تدریجی در این زمینه به وجود خواهد آمد. همچنین در حالی که تمامی امکانات دولت می‌بایست در مسیر تقویت تولید به کار افتد، ارائه دو لایحه برای گسترش مناطق آزاد و متأسفانه تصویب آن در مجلس چندان قابل دفاع نیست.

تعداد مناطق آزاد در این دولت از هفت به سیزده و مناطق ویژه به 87 مورد افزایش یافته است. با علم به این واقعیت که این مناطق آزاد و ویژه به جای آن که « سکوی» صادرات شوند «دروازه» واردات غیر قانونی‌اند چگونه می‌توان اعتقاد به اقتصاد مقاومتی را به نمایش گذاشت؟

آخرین نکته آن که به نظر می‌رسد دولت به جای برنامه‌ریزی دقیق و بخل نورزیدن در اطلاع رسانی به مردم برای کسب اعتماد آنان به عنوان بهترین پشتوانه رشد در همه زمینه‌ها، حاشیه‌پردازی را تجربه می‌کند.

راهی که جز فرصت‌سوزی در داخل و ضعف بیشتر در عرصه بین الملل برایش حاصلی نخواهد داشت. برخی مشاوران تصور می‌کنند با حاشیه‌سازی می‌توانند توجه‌ها را از مسائل اصلی به فرعیات معطوف داشت؛ لذا با توسل به این امور سهل به جای پرداختن به امر دشوار نیل به اقتصاد سالم می پندارند شرایط دولت در رقابت سیاسی پیش رو بهتر خواهد شد.

نباید از تجربیات دولت‌های گذشته غافل شد؛ حاشیه پردازی‌ها حتی اگر بتوانند در یک رخداد سیاسی توفیقی را رقم زند در بعد کلان موجب تضعیف دولت خواهند شد و توفیقات در عرصه‌های درون مرزی و برون‌مرزی را به نوعی کاهش می دهد تا در نهایت با کارنامه‌ای غیر قابل قبول به تاریخ سپرده شود.